منافقین و دخالت‌هاي گسترده و همه جانبه در عراق

مشاور سابق امنيت ملي عراق:در بین گروهک منافقین حاضر در پادگان اشرف کسانی هستند که دستشان به خون مردم عراق آغشته است ما این افراد را برای محاکمه به دادگاه¬های صالحه عراق خواهیم سپرد

در نوشته قبل «نوري المالکي و آزمون مقابله با منافقين» به اين نکته اشاره شد که نوري المالکي براي اجابت درخواست ملت عراق و بيرون راندن منافقين از اين کشور هزينه‌ها و موانع زيادي در پيش رو دارد. به اين نکته اشاره کرديم که بزرگ‌ترين دليل نخست وزير مردم عراق براي مصمم شدن در اخراج منافقين، جنايت‌هاي بي شمار آنها در اين کشور است و اينکه طبق قانون اساسي عراق،‌ در خاک اين کشور جايي براي تروريست ها پيش بيني نشده است.

در اين قسمت نيز از ابعاد ديگري به مسئله حضور منافقين در عراق مي‌پردازيم.

دخالت‌هاي گسترده و همه جانبه در عراق

دخالت‌‌هاي منافقين در امور داخلي عراق، پس از سقوط حاکم ديکتاتور-صدام- و حتي پس از محاصره اين پادگان توسط نيروهاي آمريکايي، تا به امروز ادامه داشته است تا جايي که دکتر نافع عیسی رییس انجمن دوستی ایران و عراق در استان صلاح الدین نيز چندي پيش با تصريح بر اين نکته که منافقين همچنان در امور داخلي عراق دخالت مي‌کنند، اعلام کرده بود منافقین حتی پس از محاصره پادگان اشرف توسط ارتش عراق، همچنان به دخالت در مسائل عراق ادامه می‌دهند و این دخالت در انتخابات و دیگر امور عراق از طریق واسطه‌های ورود مواد غذایی به پادگان اشرف و انتقال پول از طریق آنها به مخالفان دولت قانونی عراق همچنان ادامه دارد.

ذکر اين نکته توسط وي که منافقین در ادامه تلاش‌هاي مذبوحانه خود برای تغییر در روند سیاسی کشور عراق و حمایت از مخالفان دولت مرکزی، تاکنون به وسیله وارد کنندگان مواد غذایی به پادگان اشرف،‌ مقادیر زیادی پول به مخالفان دولت کمک کرده‌اند، جاي تامل بسيار دارد،‌ و علي‌رغم تبليغات دستگاه دروغ پراکني منافقين در مورد محروميت‌هاي غذايي و دارويي در اشرف مسلما رويه انتقال پول به مخالفان دولت مرکزي و قانوني عراق و نيز ديگر تروريست‌هاي شناخته شده ، اين کمک‌ها همچنان ادامه دارد.

از ديگر نکات برجسته حضور منافقين درعراق و پس از سقوط صدام، مي‌‌توان به دوران حضور آمریکایی‌ها در اشرف اشاره کرد که این سازمان در پادگان اشرف همایش‌هایی با حضور مخالفان دولت عراق برگزار و تلاش می‌کرد تا مخالفين و برخی از شخصیت های عشایری مجهول را بر علیه دولت قانونی عراق بشوراند ضمن آنکه «اسناد محرمانه‌ای به دست آمده که نشان می‌دهد این گروهک اطلاعات طبقه‌بندی شده خاصی را نزد خود نگه می‌داشته که برخی از آنها خلاف منافع دولت عراق است.»(1)

تاکيد بر جنايتکار بودن منافقين

سقوط صدام همه معادلاتي که رجوي براي سرنوشت مشترک خود و سيدالرئيس ترسيم کرده بود را نقش بر آب کرد. پايان حکومت صدام و حضور آمريکايي‌ها در عراق همراه بود با احساس خطر ناشي از پيگيري حقوقي جنايات منافقين در عراق و براي سرکردگان اين فرقه که جنايات مسلم خود را غير قابل دفاع مي‌ديدند، راهي بهتر از پاک کردن صورت مسئله وجود نداشت. با اين استراتژي بود که منافقين به دستور سرکرده فراري‌شان دست به انکار تمام رويداد‌هاي جنايت‌بار ناشي از حضور خود در عراق زدند و از صدر تا ذيل جنايت‌هاي خود در عراق را منکر شدند اما مگر مي‌شود حقايقي که همانند روز روشن است را انکار نمود.

همه سياسيون عراق به اين نکته تصريح دارند که منافقين جنايات فراواني در عراق انجام داده‌اند. حتي صالح‌المطلک هم با اينکه از سوی منافقين حقوق بالايي دريافت مي‌کند و با زبان از آنها حمايت مي‌کند،به خوبي مي‌داند که منافقين چه جنايت‌هايي درعراق انجام داده‌اند. در همين راستا در بحبوحه اعلان نتائج انتخابات پارلمانی عراق پایگاه اطلاع رسانی هابیلیان گفتگویی را با احمد الاسدی کاندیدای انتخابات ، مدیر کل دفتر نخست وزیری و نائب رئیس هیئت اجرایی جریان اصلاح ملی وابسته به ابراهیم جعفری نخست وزیر پیشین عراق انجام داد. این گفتگو پیرامون گروهک تروریستی منافقین و پرونده تروریسم در عراق انجام گرفت و الاسدي در گفتگوي خود با خبرنگار ما به نکات برجسته‌اي اشاره نمود:

مسأله سازمان مجاهدین خلق باید به صورت قانونی حل شود. قانون اساسی عراق و دیگر قوانین کشور وجود سازمانی تروریستی را در داخل عراق غیر قانونی می شمارد. سازمان مجاهدین خلق تجاوزهای فراوانی را علیه عراق مرتکب شد و اتهامات بسیار زیادی به ویژه در ارتباط با سرکوب انتفاضه ۱۹۹۱ متوجه آنهاست از این جهت مواضع مردمی و همین طور موضع ما به عنوان یک جریان سیاسی ، مبتنی بر ضرورت تطبیق قانون اساسی بر همه گروههای تروریستی است. این گروه یا باید از عراق به شکل قانونی خارج شود یا اینکه تحقیقاتی پیرامون نقش آنها در حوادث سال ۱۹۹۱ و حوادث دیگر صورت بگیرد تا اطمینان حاصل شود که حتی یک تن از این اشخاص در فعالیت های تروریستی یا جنایتکارانه علیه ملت عراق نقش داشته است یا خیر . این مسأله نه مسأله ای سیاسی است و نه مسأله پناهندگی انسان دوستانه چرا که ممکن نیست به اشخاصی پناه بدهیم که تحت هرعنوان یا توجیه به سرکوب ملت عراق دست زده اند. در حقیقت این پرونده را ما به میراث برده ایم. نه دولت حالی و نه دول سابق مسؤولیتی در به وجود آمدن این قضیه (ورود منافقین به عراق) نداشته اند. اما به هر حال این یک واقعیت است و نیاز به یک راه حل مقبول دارد تا معیارهای بین المللی در آن رعایت شود. تعداد اعضای آنها در عراق فراوان است و مشکلات زیادی را در منطقه پیرامون پادگان اشرف به وجود آورده اند. اتهامات فراوانی نیز پیرامون حوادث سال های ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۷ تقریبا ً به آنها وارد است. از این جهت نمی توان این مسأله را با فشار حل نمود. برای این قضیه راه حلهای مرحله ای و جزئی وجود دارد تا اینکه بالأخره فیصله یابد".

از سوي ديگر گفته می‌شود پس از ورود نیروهای عراقی در اردوگاه اشرف چند گور دسته‌جمعی کشف شده که منافقین تلاش داشتند آن را از دولت عراق پنهان نگه دارند.

اين مسئله که طبق قانون اساسي عراق اجازه نمي‌دهد منافقين يا هر گروه تروريستي و جنايتکار ديگر درامور داخلي عراق دخالت کند مسئله مهمي است، چنانکه مشاور سابق امنيت ملي عراق نيز با تاکيد بر غير قابل گذشت بودن گذشته منافقين اعلام کرد: « تروریست‌ها مختارند به هر کشوری که می‌خواهند بروند، ما از 1/1/2009 این پرونده را به دست گرفتیم. قبل از آن پادگان اشرف به دست امریکایی¬ها اداره می‌شد، اما از روزی که در اختیار دولت عراق قرار گرفت طبق قانون و بلافاصله تصمیم به بستن آن گرفتیم. در بین گروهک منافقین حاضر در پادگان اشرف کسانی هستند که دستشان به خون مردم عراق آغشته است ما این افراد را برای محاکمه به دادگاه¬های صالحه عراق خواهیم سپرد. »(2)

پی نوشت:

1 - ديپلماسي ايراني به نقل از واشنگتن پست.

2 – خبرگزاري فارس.