جنايات منافقين از منظر حقوق بين الملل

همزمان با ايام پذيرش قطعنامه 598 از سوي كشور جمهوري اسلامي ايران، مسعود رجوي رهبر سازمان (تروريستي) مجاهدين خلق، متأثر از افق مبهم و تاريك سازمان خود پس از جنگ عراق بر عليه ايران، و ارزيابي غلطي كه از توان رزمي نيروهاي دفاعي ايران در آن برهه از زمان داشت به ملاقات صدام حسين رفت. رجوي در گفتگوهاي خود صدام حسين را متقاعد ساخت تا قبل از بسته شدن كامل مرزها و اجراي قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل متحد، به ارتش (تروريستي) موسوم به آزاديبخش ملي ايران، براي چندمين بار و پس از عملياتهاي نظامي محدودي كه پيش از اين با همكاري ارتش بعثي عراق تحت عنوان عملياتهاي چهلچراغ و آفتاب صورت داده بود و شهر مهران را براي مدت 3روز اشغال نموده بود، اين بار با هدف فتح3 روزه تهران به وي اجازه حمله اي گسترده را به خاك ايران بدهد.

در آغاز مرداد 1367، مسعود رجوي به عنوان فرمانده ارتش خود خوانده، نشستي با شركت همه نيروهايش در قرارگاه اشرف برگزار كرد و شخصاً بر روي نقشه راه ها و جاده ها را از مرز ايران و عراق تا تهران به آنان نشان داد و فرمان تجاوز به خاك ايران و فتح سه روزه تهران را صادر كرد. وي به نيروهاي خود گفته بود، تا پس از ورود به تهران تا 48 ساعت هر كاري خواستند انجام دهند و هر كسي را كه خواستند بكشند تا وي فرمان عفو عمومي بدهد.

متعاقباً مقارن 30:14 روز سوم مرداد ماه 1367، يعني 7روز پس از اينكه ج.ا. ايران قطعنامه آتش بس شوراي امنيت را پذيرفته بود، مريم رجوي به عنوان معاون فرمانده ارتش آزاديبخش، فرمان آتش و شروع حمله تجاوزكارانه به خاك ايران را صادر نمود.

ارتش سازمان (تروريستي) مجاهدين خلق، با استعداد حدود پنج هزار نيروي مسلح در قالب 32 تيپ و هر تيپ شامل 150 تا 200نفر، 120تانك برزيلي كاسكا و پل، 40 نفربر پي ام.پي، 30قبضه توپ122 ميلي متري، حدود 240 قبضه خمپاره انداز، 1000 قبضه موشك انداز آرپي چي7، 700قبضه تيربار، 20قبضه توپ 106ميلي متري، 60قبضه مسلسل دوشكا و حدود 1000 دستگاه خودرو، و پشتيباني لجستيكي ارتش بعثي عراق، عمليات موسوم به عمليات «فروغ جاويدان» را با هجوم زميني به كشورمان از طريق مرز خسروي و هلي برد نيروها از جنوب گردنه پاطاق (نزديكي سرپل ذهاب) آغاز نمود.

به دليل قلت نيروهاي دفاعي كشورمان در آن منطقه، نيروهاي متجاوز ارتش سازمان (تروريستي) مجاهدين خلق، در ساعت 30:14 بعدازظهر روز سوم مردادماه، شهر سرپل ذهاب و در ساعت 18شهر كرند غرب و در ساعت 20شهر اسلام آباد غرب را تصرف كرده سپس حركت سريع به سمت كرمانشاه را ادامه داده تا به گردنه چهار زبر يا همان تنگه مرصاد رسيدند.

در مقابل، مدافعان جان بر كف اين مرز و بوم، با ايجاد آرايش نظامي، در روز 5مرداد ماه در مسير اسلام آباد- كرمانشاه و گردنه حسن آباد، عمليات نهايي و تدافعي مرصاد را با رمز يا علي بن ابيطالب(ع) آغاز نمودند و طي چندين ساعت درگيري سنگين، ضمن انهدام حجم عمده اي از تانكها و ادوات زرهي متجاوزين تعداد كثيري از نيروهاي رزمي آن سازمان تروريستي را به هلاكت رسانده، و مابقي را به فرار واداشتند.

رشادت و پايمردي مشترك مردم سلحشور و رزمندگان اسلام موجب شد تا نيروهاي متجاوز و مزدور سازمان (تروريستي) مجاهدين خلق از نيل به اهداف از پيش تعيين شده و شوم خود بازمانده و در انتهاي اين عمليات سه روزه با شكست سختي مواجه شوند.

با اينحال، شواهد و دلايل ثبت شده و غيرقابل انكار حاكي از آنند كه نيروهاي نظامي سازمان (تروريستي) مجاهدين خلق، در متابعت از فرمان سلسله مراتب تشكيلاتي، علاوه بر ارتكاب جنايت بين المللي عليه صلح «تجاوز» به مرزهاي بين المللي كشورمان، در همين مدت كم نيز در موارد عديده اي با زير پا گذاشتن اصول و مقررات عرفي و قراردادي حقوق بشر دوستانه لازم الرعايه در مخاصمات مسلحانه، مذكور در قراردادهاي چهارگانه ژنو و پروتكلهاي الحاقي به آن، به كرات مرتكب جنايات جنگي شده اند.

اين متجاوزان تنها در عمليات موسوم به «فروغ جاويدان» با هدف ايجاد رعب و وحشت فزاينده، بيش از 300 نفر از هموطنانمان را به طرق ناجوانمردانه و مختلف به شهادت رساندند كه از آن جمله مي توان به شكنجه هاي مختلف اسرا، از قبيل بستن رزمنده اسير به پشت تانك و كشيدن او روي زمين تا سرحد مرگ، تيرباران مجروحان جنگي بستري شده در بيمارستان، به آتش كشيدن بيمارستان، اعدام صحرايي اسرا، اشاره نمود. همچنين، آنان به بسياري از مردم و مدافعين نيز صدمات جسمي، روحي، و مادي غيرقابل جبران وارد كردند كه متأسفانه تاكنون بر خلاف تكليف سرزميني و تعهدات بين المللي، به هر دليل غيرقابل پذيرش، مسببين اين جنايات مهم و داراي خصيصه بين المللي، مورد تعقيب و رسيدگي قضايي دادگاههاي كشورمان قرار نگرفته اند.

مفهوم و آثار جنايات بين المللي:

در حقوق بين الملل معاصر، موازين و تعهدات بين المللي به گونه اي طبقه بندي شده كه نقض پاره اي از قواعد و تعهدات كه رعايت آنها براي منافع اساسي و بنيادين جامعه بين الملل ضرورت دارد، جنايت تلقي شده است. بنابر اين، هر فرد در هر جايگاه و موقعيت از اين موازين و تعهدات تخطي نمايد عمل او از مصاديق «جنايات بين المللي» مي باشد و جامعه بين الملل بمنظور صيانت از اين ارزشها و تعهدات عام الشمول و برتر، براي نقض كننده اين قواعد و تعهدات نسبت به جرائم عادي مجازات شديدتري در نظرگرفته است.

همچنين، بمنظور تضمين مجازات تخطي كنندگان از اين تعهدات، عموم دولتها ضمن اعطاي صلاحيت جهاني به تمام كشورها در امر رسيدگي قضايي به اين جرايم، متعهد شده اند با دولتي كه متهمين به ارتكاب اين جنايات را تحت تعقيب قرار مي دهد همكاري و مساعدت لازم داشته و در صورتي كه متهم يا متهمين در كشور آنها يافت شوند نسبت به استرداد آنان به دادگاههاي رسيدگي كننده دولت متقاضي، اقدام نمايند و يا خود مرتكبين اين جرايم را تحت تعقيب و محاكمه قرارداده و به مجازات برسانند.

مبناي صلاحيت قانوني و حقوقي رسيدگي دادگاههاي ايران به جنايات ارتكابي:

در حقيقت بنيادي ترين اصول صلاحيت قوانين كيفري جهاني، اصل صلاحيت (قضايي) سرزميني است و ساير صلاحيتهاي شخصي، تابعيت مجني عليه، صلاحيت واقعي، و از جمله، اصل صلاحيت جهاني در تكميل و رفع نارسائيهاي اصل صلاحيت سرزميني بوجود آمده اند. بنابر آنچه گفته شد، اگر جرم در داخل قلمرو حاكميت يك دولت اتفاق افتاده باشد آن دولت بر اساس اصل صلاحيت سرزميني خود به جرم رسيدگي خواهد كرد ونيازي به اعمال صلاحيتهاي ديگر نخواهد داشت. همچنين، مستند به ماده 3 قانون مجازات اسلامي، رسيدگي به كليه جرايم ارتكابي در داخل قلمرو حاكميت در صلاحيت دادگاههاي كشورمان و از وظايف مراكز قضايي مي باشد. بنابر اين، در دسترس نبودن متهم يا متهمين تكليف تحت تعقيب قراردادن متهمين و كار رسيدگي به جرايم ارتكابي در كشور و تعيين كيفر براي مرتكبين و محكوميت ايشان به جبران خسارات ناشي از جرم را ساقط نمي نمايد حتي اگر اين جرايم داراي خصيصه بين المللي باشند. چه اينكه در فرض اخيرالذكر، مسئوليت و تكليف دولتي كه در قلمرو او جنايت صورت گرفته در امر رسيدگي قضايي و تحت تعقيب قرار دادن و نهايتاً مجازات محكومين بسيار بيشتر از حالتي است كه طي آن جرايم عادي و فاقد خصيصه بين المللي اتفاق افتاده باشد.

لذا تشكيل پرونده قضايي و تعقيب متهمين و امر رسيدگي قضايي به جنايات بين المللي پيش گفته، كه منافقين در عملياتهاي موسوم به چهلچراغ، آفتاب، و فروغ جاويدان مرتكب شده اند تا اصدار حكم مقتضي و اعمال مجازات، براساس حقوق داخلي و قواعد الزام آور حقوق بين الملل ازتكاليف عيني و غيرقابل انكار دستگاه محترم قضايي بوده و هست كه متاسفانه تاكنون در اين خصوص اقدامي صورت نگرفته است.

قانون حاكم بر دادگاه و فرآيند تعقيب و رسيدگي به جنايات داراي خصيصه بين المللي:

حقوق كيفري داخلي در امر رسيدگي به جرائم و جنايات بين المللي، موتور محركه و نقش اصلي و اساسي دارد و هم اوست كه صلاحيت تقنيني و قضايي براي خود ايجاد كرده است و نهايتاً هم اين دادگاههاي كيفري داخلي هستند كه به اين جنايات رسيدگي مي نمايند و در اين فرآيند اين حقوق جزاي داخلي است كه عملاً اعمال مي شود.

نتيجه آنكه، اولاً ايجاد صلاحيت براي دادگاههاي داخلي يك كشور حتي در رسيدگي به جرايم بين المللي بر اساس قانون آن كشور تعيين مي شود. ثانياً نحوه رسيدگي در دادسرا و دادگاه براساس مقررات شكلي كشور رسيدگي كننده است و نهايتاً اعمال مجازات هم براساس قانون داخلي همان كشور خواهد بود. بنابر اين بايد گفت، حقوق جزاي بين الملل همان حقوق جزاي داخلي است كه يك عنصر خارجي در آن وجود دارد و عملاً در حقوق جزاي بين الملل در واقع مسئله اجراي بين المللي حقوق كيفري داخلي مطرح است و حقوق جزاي بين المللي ماهيتي كاملاً مبتني بر حقوق داخلي دارد.

مباني تشكيل دادگاههاي ملي در خصوص امر رسيدگي قضايي به جنايات داراي خصيصه بين المللي:

در قسمتي از حكم دادگاه نورنبرگ آمده است: «دول امضاء كننده كه اين دادگاه را تشكيل داده اند وقانون و آئين دادرسي آنرا تعيين كرده اند در واقع بطور دسته جمعي كاري كرده اند كه هر يك از آنها مستقلاً مي توانست انجام دهد...»

بعلاوه، پس از جنگ جهاني دوم دادگاههاي ديگري نيز در رابطه رسيدگي به جرايم داراي خصيصه بين المللي تشكيل شدند كه به استفاده از اصل صلاحيت جهاني اشاراتي صريح داشتند ولي بر خلاف دادگاههاي نورنبرگ و توكيو، توسط دولتها به تنهايي تشكيل شدند و در واقع دادگاه داخلي بودند.

كنوانسيونها و الزامات عرفي بين المللي الزام آور در مورد تكليف دولتها در امر رسيدگي به جرايم داراي خصيصه بين المللي:

تدوين كنندگان اساسنامه ديوان بين المللي كيفري، در مقدمه اساسنامه تصريح كرده اند كه فجيع ترين جناياتي كه موجب اضطراب جامعه بين المللي است نبايد بدون مجازات بماند و «...اين كه لازم است تعقيب موثر مرتكبين آن جنايات با اتخاذ تدابيري در سطح ملي- و نيز تقويت همكاري بين المللي تضمين گردد...» بنابراين «...وظيفه هر يك از دولتهاست كه صلاحيت كيفري خود را بر كساني كه مسئول ارتكاب جنايات بين المللي هستند، اعمال نمايند...» بر اين اساس است كه برخي از حقوقدانان اظهار اميدواري كرده اند كه «اساسنامه رم نه تنها كشورهايي كه به طور مستقيم درگير اين جرم ها هستند را به اعمال صلاحيت سرزميني تشويق كنند، بلكه زمينه تعقيب اينگونه جرائم توسط دولتهاي ديگر را براساس اصول حقوقي ديگر و به ويژه اصل صلاحيت جهاني نيز فراهم آورد.» در جاي ديگر اين اساسنامه اشاره شده است «ديوان بين المللي كيفري كه بموجب اين اساسنامه تاسيس مي شود مكمل محاكم كيفري ملي خواهد بود.» همچنين در ذيل ماده 1 اساسنامه اين ديوان تصريح شده است كه: «... ديوان داراي صلاحيت تكميلي نسبت به صلاحيت كيفري ملي است...» و اين مطلب به نوعي در ماده 17 اساسنامه نيز مورد تاكيد قرار گرفته است» همچنين، عهدنامه هاي بين المللي كه در مورد اصل صلاحيت جهاني وجود دارند، مجازاتي براي جرائم موضوع خود تعيين نمي كنند و تعيين مجازات را برعهده قانون داخلي كشور اعمال كننده صلاحيت مي گذارند.

موادي از منشور دادگاه هاي نورنبرگ و توكيو:

منشور نورنبرگ: ماده 6 «رهبران، سازمان دهندگان، محركان و همدستاني كه شركت در شكل دادن و به مرحله عمل درآوردن طرحي مشترك يا تباني به قصد ارتكاب هر يك از جنايات فوق داشته اند، عهده دار مسئوليت كليه اقدامات همه اشخاص ديگر براي اجرا نمودن چنين طرحي مي باشند.»

ماده 8 «اثبات اينكه متهم در پيروي از دستور يك دولت يا يك مقام مافوق اقدام نموده، موجب خلاصي وي از مسئوليت نمي باشد،...»

ماده 9 «در جريان محاكمه هر عضوي از يك گروه يا سازمان معين (و در ارتباط با هر عملي كه بتوان آن را موجب محكوميت آن فرد دانست)، دادگاه مي تواند اعلام كند كه گروه يا سازمان مورد نظر كه فرد مزبور در آن عضويت داشته، يك سازمان (با ماهيت) مجرمانه بوده است.»

ماده 10 «در مواردي كه مجرمانه بودن (اقدامات) يك گروه يا سازمان از سوي دادگاه اعلام مي گردد، مقامات صالحه هر يك از دول امضاءكننده حق دارند افراد را بخاطر عضويت در آن گروه يا سازمان تعقيب و در محاكم ملي، نظامي يا تشكيل شده در مناطق اشغالي، محاكمه نمايند، در چنين محاكماتي ماهيت مجرمانه گروه يا سازمان مورد نظر مفروض تلقي مي گردد.»بعلاوه، منشور توكيو «تمام كساني را كه در هر زمان در تباني جنايتكارانه دخالت داشته يا در هر زمان، با داشتن علم مجرمانه عهده دار سهمي از اجراي آن بوده اند» جزو كساني مي داند كه بايستي به اتهام جنايت بر عليه صلح مورد پيگرد قرارداده شوند.»

همچنين، ماده 16 پيش نويس كد جنايات بر ضد صلح و امنيت نوع بشر كه در سال 1996 به تصويب كمسيون حقوق بين الملل رسيد در ذيل عنوان تجاوز بيان مي دارد: «فردي كه در مقام رهبر يا سازمان دهنده، فعالانه در امر طراحي، تهيه مقدمات، آغاز كردن يا به اجرا درآوردن تجاوز از ناحيه يك كشور، شركت مي جويد و يا فرمان آنرا صادر مي كند، عهده دار مسئوليت جنايت تجاوز خواهد بود.»

جنايات جنگي در حقوق بين الملل و حقوق بشردوستانه:

صلاحيت جهاني نسبت به جنايات جنگي هم ناشي از حقوق بين الملل قراردادي و هم ناشي از حقوق بين الملل عرفي است. در حقوق بين الملل قراردادي منشأ صلاحيت دادگاههاي داخلي يك كشور براي رسيدگي به جنايات جنگي، قراردادهاي چهارگانه 1949 ژنو است. مجلس شوراي ملي وقت ايران، در تاريخ 30/9/1334، اجازه دولت ايران در خصوص الحاق به قراردادهاي چهارگانه 1949 ژنو را تصويب و پروتكل هاي الحاقي آن نيز توسط دولت وقت ايران در سال 1977 به امضاء و از آن زمان مقررات آنها در حكم قانون داخلي ايران قرار گرفت.

براساس ماده 49 قرارداد اول «دول معظمه تعهد مي نمايند كه كليه اقدامات قضايي لازم براي تعيين مجازات مرتكبين يا آمرين ارتكاب هر يك از تخلفات عمده از اين قرارداد را كه در ماده بعد ذكر شده است به عمل آورند. هر دولت متعاهد مكلف است كساني را كه متهم به ارتكاب يا آمر به ارتكاب هر يك از تخلفات عمده باشند جست وجو و آنها را از هر مليت كه باشند تسليم محاكم خود نمايد. همچنين مي تواند در صورتي كه مايل باشد آنها را بر طبق شرايط مقرر در قوانين و براي دادرسي به يك كشور ديگر كه علاقمند تعقيب آنها باشد تسليم نمايد، مشروط بر اينكه آن كشور متعهد دلايل و امارات كافي بر عليه آن اشخاص جمع آوري كرده باشد...» اين متن عينا در ماده 5 قرارداد دوم، ماده 129 قرارداد سوم و ماده 146 قرارداد چهارم آمده است. براساس نص صريح اين مواد دول عضو مكلف به محاكمه جنايتكاران جنگي و آمرين به اين جنايات يا استرداد آنها به دولت ديگري هستند كه خواهان محاكمه آنان است.

از نقطه نظر حقوق بين الملل، «نقض شديد حقوق و عرفهاي بشر دوستانه درحين مخاصمات مسلحانه، به عنوان جنايات جنگي» تعيين شده است. (منظور از «نقض شديد» عبارت از شدت عمل مجرمانه برعليه تماميت جسماني و سلامتي فرد يا افرادي است كه مورد حمايت اين كنوانسيون ها و پروتكلهاي الحاقي قرار دارد).جنايات جنگي كه براساس كنوانسيون هاي چهارگانه ژنو، موضوع صلاحيت جهاني دول عضو قرار مي گيرد عبارت است از: «آدمكشي عمدي، يا رفتار خلاف انسانيت به انضمام آزمايش هاي بيولوژيكي، ايراد درد شديد به طور عمدي يا لطمه شديد به تماميت جسمي يا به سلامت، و...»همچنين، براساس ماده 3 مشترك مندرج در قراردادهاي چهارگانه 1949 ژنو، هريك از اعمال ارتكابي زير بر ضد اشخاصي كه هيچگونه شركت فعالي در مخاصمات ندارند، از جمله اعضاي نيروهاي مسلح كه سلاحهايشان را بر زمين گذاشته اند و كساني كه به سبب بيماري، جراحت، حبس و يا هر علت ديگري از شركت در جنگ ناتوان هستند، جنايت جنگي محسوب مي شود.

1- خشونت برضد جسم و جان بويژه قتل عمد از هر نوع، قطع، عضو، رفتار بي رحمانه و شكنجه؛

2- تجاوز به كرامت شخص بويژه رفتار تحقيركننده؛

3- گروگانگيري؛

4- صادر كردن احكام و اجراي مجازاتهاي اعدام، بدون وجود حكم قبلي صادر شده از دادگاهي كه به طور قانوني تشكيل شده باشد و تمام تضمين هاي قضايي را كه ضرورت آن به طور عام شناخته و پذيرفته شده است، تامين نمايد.