از دیرباز کشورها بر جرایم مرتبط با تروریسم ارتکابی در قلمرو سرزمینی اعمال صلاحیت کرده اند. در رابطه با جرائمی که در خارج از مرزهای یک کشور واقع شده اند بعضی دولتها خواهان اعمال صلاحیت بر این مبنا بوده اند: که مجرم تبعه کشور باشد؛ یا اینکه امنیت کشور و تمامیت نهادها و مؤسسات آن تهدید شده باشد؛ یا اینکه قربانی یا قربانیان جرم تبعه کشور بوده باشند. به هر حال، عدم هماهنگ‌سازی کلی در اعمال صلاحیت در مورد جرایم تروریستی و مهم تر اینکه، توداری از نظر اعمال صلاحیت بر اساس بازداشت محض فرد متهم به ارتکاب یک جرم تروریستی، صرفنظر از محل وقوع جرم وجود دارد. در واقع به موجب حقوق بین الملل، مبنای اعمال صلاحیت جهانی به چند جرم منتخب و برگزیده همچون دزدی دریایی و نسل‌کشی محدود می باشد و به طور کلی به اقدامات تروریستی بین المللی تعمیم نخواهد یافت.
بنابراین کنوانسیون‌های بین المللی ضد تروریسم سازمان ملل متحد سعی دارند با توسعه مبنا و اساس صلاحیت قضاوت کشورها در مورد جرائم تروریستی این مشکلات را مرتفع نمایند، از جمله در جایی که رابطه ای میان مجرم و کشور دستگیر کننده او وجود ندارد، مگر حضور محض مجرم فراری در قلمرو سرزمینی که وی را دستگیر می‌کند. مقررات قضایی فوق در یک چارچوب بسیار گسترده شکل می گیرند و برای به حداکثر رساندن امکانات محاکمه جرائم تروریستی منظور شده که از طریق موارد همچون، الف- با تضمین اینکه جرایم مربوطه در قوانین کیفری داخلی گنجانده، شده اند؛ ب- با اطمینان یافتن از اینکه دولتها از صلاحیت قضایی در مورد جرائم مربوطه برخوردار هستند و آن را اعمال می کنند؛ ج- با اطمینان از اینکه دولتی که مجرم را در بازداشت دارد یا او را محاکمه خواهد کرد یا او را به قصد محاکمه شدن مسترد خواهد کرد؛ د- با تضمین اینکه وقتی کشور بازداشت کننده محاکمه را انجام ندهد توافقنامه های استرداد مجرم به طور مؤثر عمل خواهند کرد، صورت می‌پذیرد.
در راستای راهبردهای مقابله با تروریسم هسته‌ای که بی‌تردید یکی از مهمترین اقسام اقدامات تروریستی با کاربرد سلاح‌های نامتعارف در قرن حاضر به‌شمار می‌رود، استقرار و ایجاد الگوی ملی در مواجهه با این شق از تروریسم به‌ویژه از حیث تقنینی، این امکان را در پیشگیری و مقابله با آن فراهم می‌نماید؛ چرا که تاکنون ایران به اسناد و کنوانسیون‌های سوی سازمان ملل متحد شامل، «کنوانسیون بین‌المللی نشانه‌گذاری مواد منفجره پلاستیکی به منظور ردیابی بعدی»، «کنوانسیون سرکوب اعمال غیر قانونی بر ضد ایمنی کشتیرانی دریایی»، «کنوانسیون حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای»، «کنوانسیون بین‌المللی راجع به سرکوب بمب‌گذاری‌های تروریستی»، «کنوانسیون بین‌المللی راجع به سرکوب تأمین مالی تروریسم»، «کنوانسیون ایمنی هسته‌ای»، «کنوانسیون بین‌المللی راجع به سرکوب اقدامات تروریسم هسته‌ای» و «کنوانسیون بین‌المللی راجع به سرکوب اقدامات غیرقانونی علیه هواپیمایی کشوری (کنوانسیون پکن)»، ملحق نشده و امکان تعقیب مرتکب و رسیدگی به جرم ارتکابی در این خصوص وجود ندارد.
بر این اساس، استقرار و اجرای الگوی ملی مقابله با تروریسم هسته‌ای با استانداردسازی قواعد بین‌المللی با تطبیق موازین حقوقی داخلی در نظام قانون‌گذاری ایران(سیاست جنایی تقنینی) با توجه به نگرش مجرمان نسبت به کسب و تحصیل ابزارهای کاربردپذیر در ارتکاب جرایم بین‌المللی به‌ویژه تروریسم هسته‌ای، ضرورتی انکارناپذیر است.
یکی از عناوین بحث انگیز در قلمرو حقوق کیفری اسلام، افساد فی الارض است؛ عنوانی که از یک سو مستندات فقهی ذکرشده برای آن، تکافوی اثبات چنین جرمی را نمی‌دهد و از سوی دیگر، کاربرد گستردۀ آن در حقوق کیفری ایران سایۀ سنگین مصلحت را بر پذیرش این تأسیس مشکوک فقهی گسترانده است.
قانونگذار طی ماده 286 جرایمی همچون، جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا را مقرر نموده است. اما نکته اینجاست که تمامی هشت عنوان، عناوین کلی اند، برای مثال جنایت علیه تمامیت جسمانی شامل قتل، ضرب و جر ، سقط جنین، منازعه، اسیدپاشی و .... است، جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی مواد 498 تا 512 قانون تعزیرات(مصوب 1375) را در برمی گیرد و این مورد در خصوص سایر جرایم نیز مصداق می‌یابد. این در حالی است که کلیه جرایم مقرر در این ماده مشمول مجازات افسادفی‌الارض یعنی «اعدام» می‌باشند.
ماده 279 قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392) محاربه را کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها تفسیر نموده است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. به علاوه ماده 287 مجازات اعدام را برای باغی مقرر نموده است.
مع‌الوصف، این اقدام قانونگذار در تنقیح مواد قانونی متعدد در اجرای کیفر جرایم گوناگون که همگی به یک میزان در نظر گرفته شده است، قابل توجیه نیست.
قانون مجازات اسلامی در برخی مواد به مجازات افساد اشاره کرده، هرچند در این موارد محاربه را نیز در کنار افساد آورده است، با توجه به تعریف محاربه، این موارد به عنوان افساد مورد حکم قرار گرفته‌اند، چرا که ارکان محاربه در این موارد تمام نیست. یکی از این موارد، تبصرۀ 1 مادۀ 687 قانون تعزیرات(مصوب 1375) است که قانونگذار در ذیل جرم خرابکاری در تأسیسات مورد استفادۀ عمومی بیان داشته است: «درصورتی که اعمال مذکور به منظور اخلال در نظام و امنیت جامعه و مقابله با حکومت اسلامی باشد مجازات محارب را خواهد داشت.» مورد دیگر مادۀ 504 قانون مزبور است که در مورد تحریک نیروهای مسلح به عصیان و فرار و تسلیم و ... مقرر می‌دارد: «... درصورتی که قصد براندازی حکومت یا شکست نیروهای خودی در مقابل دشمن را داشته باشد محارب محسوب می‌شود.» امثال این موارد بی شک در ادبیات فقهی محاربه نیستند، بلکه قانونگذار مجازات محارب را بر موردی بار کرده است که به نظرش مصداق افساد فی الارض است.
موارد دیگری از عنوان محارب را مقنن در مواد 498، 508 ، 515 ، 526 ، 610 ، 617 ، 653 ،654 ، تبصرۀ 675 و نیز مادۀ 683 قانون تعزیرات استفاده کرده که در بیشتر این موارد محارب و مفسد اطلاق شده است. البته شاید بتوان ادعا کرد که بیشترین اعدام در قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح ذکر شده است. قانونگذار در مواد گوناگونی مانند مواد 21 ، 23 ، 24 ، 29 ، 31 ، 32 ، 35، 37 ، 42 ، 44 ، 51 ، 61 ، 64 ،71 ، 80 و ... به مجازات محارب اشاره کرده است که بی‌شک بیشتر این موارد از مصادیق محارب نبوده، بلکه قانونگذار به عنوان مفسد، مجازات محارب را بر افراد بار کرده است.
ماده 25 قانون آئین دادرسی کیفری (مصوب 1392) مقرره‌ای جدید در راستای تأسیس و استقرار دادسرای تخصصی جرایم خاص در نظام و ساختار قضایی ایران به‌شمار می‌رود. از اینرو، بر پایه ماده مزبور جهت رسیدگی به جرایم امنیتی و با تشخیص رئیس قوه قضائیه، دادسرای جرایم امنیتی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می‌شود. این دادسرا امکان رسیدگی به جرایم تحت صلاحیت خود را همچون جرایم محاربه، تأمین مالی تروریسم و غیره را با این مقرره دارا شد.
متأسفانه به‌رغم اقدامات قابل توجه ایران در الحاق و تصویب اسناد مزبور، تاکنون نسبت به جرایم هسته‌ای که یکی از مهمترین جرایم بین‌المللی در قرن حاضر به شمار می‌رود، هیچ‌گونه مقرره‌ای مستقل در نظام قانون‌گذاری قابل ملاحظه نیست. در این راستا مقنن به دلایلی گوناگونی همچون عدم وجود ارائه تعریفی واضح از تروریسم در ابعاد و اشکال متنوع آن، عدم وجود راهبردی مؤثری و خاص در مقابله با تروریسم، بر هم کُنش میان مقابله با تروریسم و نقض امنیت و حقوق انسانی و مهمتر از همه وجود تعارض میان قوانین داخلی و کنوانسیون‌های بین‌المللی، موجب شده است تا نسبت به تدوین و تصویب مقرراتی در این خصوص اقدام نشود.
با این همه، به نظر می‌رسد که طرح و الگویی در راستای مقابله ملی با ابعاد متنوع تروریسم هسته‌ای بر پایه موازین داخلی و مقررات بین‌المللی تهیه و در نهایت از طریق مجاری قانون‌گذاری داخلی(قوای قضائیه، مجریه و مقننه) نسبت به این امر همت گمارده شود. از اینرو، در این باب در کنار دیگر قوانین مصوب(داخلی و مقررات الحاقی به کنوانسیون‌های بین‌المللی)، توجه به اسناد و مقررات کنوانسیون‌هایی همچون «کنوانسیون بین‌المللی حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای»، «کنوانسیون بین‌المللی امنیت هسته‌ای»، «کنوانسیون بین‌المللی راجع به سرکوب بمب‌گذاری‌های تروریستی»، «کنوانسیون بین‌المللی راجع به سرکوب تأمین مالی تروریسم»، «کنوانسیون بین‌المللی راجع به سرکوب اقدامات تروریسم هسته ای»، «کنوانسیون بین‌المللی راجع به سرکوب اقدامات غیرقانونی علیه هواپیمایی کشوری(کنوانسیون پکن)» و «پروتکل الحاقی به کنوانسیون پکن راجع به تصرف غیرقانونی هواپیما»، این امکان را در مطلوبیت تدوین طرح و الگوی پیشنهادی فراهم خواهد آورد؛ چرا که مبنای تصویب قانونی نمونه در مقابله با تروریسم هسته‌ای با تجمیع کلیه اطلاعات حقوقی و قضایی حاصل می‌شود.
به‌عنوان نمونه می‌توان به اقدامات قانونی دیگر دولتها همچون آمریکا در تصویب «قانون تروریسم هسته‌ای» در سال 2007، آلمان با تصویب و اختصاص مقرره‌ای(مواد 307، 310 و 312) در چارچوب قانون مجازات پیرامون جرایم ارتکابی علیه مواد و تأسیسات هسته‌ای، انگلستان در تصویب «قانون تأسیسات هسته‌ای» در سال 1965، «قانون راجع به جرایم علیه مواد هسته‌ای» در سال 1983، «قانون مواد رادیواکتیو» در سال 1993، «قانون تروریسم» در سال 2000، «قانون پلیس و جرایم سازمان‌یافته شدید» در سال 2005 و «قانون تروریسم» در سال 2006، چین با تصویب «قانون راجع به کنترل مواد هسته‌ای جمهوری خلق چین» در سال 1987، «قانون راجع به حفاظت فیزیکی از مواد هسته‌ای در حمل و نقل بین‌المللی» در سال 1994، اختصاص مقرره‌ای(مواد 118، 125، 130 و 151) در چارچوب «قانون مجازات چین» در سال 1997 درخصوص جرایم ارتکابی علیه مواد و تأسیسات هسته‌ای، که اقدامات قابل توجهی در باب پیشگیری از جرایم هسته‌ای و به‌تبع آن مقابله و سرکوب هرگونه اقدامات تروریسم هسته‌ای محسوب می‌شوند، اشاره نمود.
بر پایه اقدامات قانون‌گذاری صورت‌پذیرفته دولت‌های مزبور و تجربیات حاصل از اجرای این‌گونه قوانین، ایران نیز باید مطابق کشش و ساختار نظام حقوقی، قضایی و اجرایی در پیشگیری و سرکوب ارتکاب هرگونه جرم تروریستی(به‌ویژه جرم هسته‌ای) بر پایه تصویب قوانینی همچون ماده 286 «قانون مجازات اسلامی(مصوب 1392)»، «قانون اقدام متناسب و متقابل دولت جمهوری اسلامی ایران در اجرای برجام» و «قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم»، و نیز تصویب قانون الحاق به کنوانسیون‌هایی نظیر «کنوانسیون بین‌المللی حفاظت فیزیکی از مواد هسته ای»، «کنوانسیون بین‌المللی ایمنی هسته‌ای»، «کنوانسیون بین‌المللی راجع به سرکوب بمب‌گذاری‌های تروریستی»، «کنوانسیون بین‌المللی راجع به سرکوب تأمین مالی تروریسم»، «کنوانسیون بین‌المللی راجع به سرکوب اقدامات تروریسم هسته ای»، «کنوانسیون بین‌المللی راجع به سرکوب اقدامات غیرقانونی علیه هواپیمایی کشوری (کنوانسیون پکن)» و «پروتکل الحاقی به کنوانسیون پکن راجع به تصرف غیرقانونی هواپیما» با توجه به موازین داخلی از حیث فقهی، حقوقی، قضایی، کیفری و امنیتی، به تدوین و تصویب قانون مقابله با تروریسم هسته‌ای مبادرت نماید. در این راستا اولین گام در جهت پیشبرد این هدف، بومی‌سازی هنجارها و مقررات بین‌المللی با تصویب قانون الحاق به کنوانسیون‌های مزبور است که ایران تاکنون هیچ‌گونه سیاست جنایی تقنینی مؤثری را را صورت نداده است.
