جنايات منافقين از منظر حقوق بين الملل( قسمت پاياني)

جنايت عليه صلح يا «جنايت تجاوز»:

از نقطه نظر حقوق بين الملل، جنايت عليه صلح به عنوان «جنايت تجاوز» تعيين شده است.

جنايت برضد صلح، احصاء شده در بند (الف) ماده 6 منشور نورنبرگ، عبارت است از: «طراحي، فراهم ساختن مقدمات، آغاز كردن و يا انجام دادن جنگي تجاوزكارانه، يا جنگي كه ناقض عهدنامه ها، توافقات يا تعهدات بين المللي باشد و يا شركت جستن در يك طرح مشترك يا تباني به منظور نيل به هريك از امور فوق الذكر.»

به اعتقاد دادگاه نورنبرگ، آغاز كردن يك جنگ تجاوزكارانه «نه تنها يك جنايت بين المللي، بلكه خطيرترين جنايت بين المللي است كه تنها تفاوت آن با ساير جرائم جنگي دراين است كه اين جنايت به تنهايي زشتي و پليدي همه آنها را دربردارد.»

همچنين، وارد كردن جنايت تجاوز در قلمرو صلاحيت ديوان بين المللي كيفري، از اين واقعيت نشأت مي گيرد كه جامعه بين الملل از به كيفر رسيدن مرتكبين جنايت مزبور اطمينان حاصل كند.

نمونه هايي از رويه قضايي درخصوص اعمال اصل صلاحيت جهاني توسط دادگاه هاي داخلي كشورهاي مختلف:

يكي از نمونه هاي برجسته دراين مورد پرونده «آيشمن» است. «آيشمن» كه بنا به ادعاي رژيم اشغالگر اسرائيل يكي از جنايتكاران جنگي بود و در آرژانتين زندگي مي كرد توسط نيروهاي امنيتي اسرائيل از آنجا ربوده و به اسرائيل آورده شد. دادگاه جنايي رژيم ياد شده او را به اعدام محكوم كرد. «آيشمن» و وكيل مدافع او نسبت به راي صادره از دادگاه جنايي اورشليم تقاضاي رسيدگي فرجامي كردند كه ديوانعالي اسرائيل هم حكم دادگاه بدوي را تاييد نمود. در قسمتي از حكم دادگاه جنايي اورشليم آمده: «بقدر كافي بحث شد كه جرائم ارتكابي جنبه بين المللي دارد... اسرائيل از دو جهت حق تعقيب متهم را دارد، از لحاظ جنبه عمومي (كه ارتباط به جامعه بشري دارد) و به هركشور عضو جامعه ملل اجازه تعقيب چنين مجرميني داده شده است. و از لحاظ جنبه خصوصي به ملتي كه مورد جور و ستم واقع شده است، صلاحيت لازم تفويض شده است كه اشخاصي كه موجوديت او را به مخاطره انداخته اند تحت تعقيب قرار دهد...»

همانگونه كه مشاهده مي شود، عليرغم اينكه جرايم بين المللي اتهامي در قلمرو رژيم اشغالگر اسرائيل رخ نداده بود با اين حال دادگاه مذكور از سه جهت خود را واجد صلاحيت دانست. اول از جهت صلاحيت جهاني، دوم از جهت صلاحيت واقعي و سوم از جهت اصل صلاحيت مبتني بر تابعيت مجني عليه.

در قسمتي از راي ديوانعالي رژيم اشغالگر آمده است: «... فراري از عدالت بين المللي را هر كشوري مي تواند تعقيب كند و هر دادگاهي صالح است كه قرار بازداشت چنين فراري را كه از مقررات بين المللي فرار مي كند صادر نمايد و متهم را دستگيرنموده و قوانين بين المللي را بوسيله سازمان موجود قضايي و قوانين داخلي خود به مورد اجرا گذارد.»

دادگاههاي بلژيك عليرغم فقدان صلاحيت سرزميني و صرفا با اعمال صلاحيت جهاني، در ژوئن 2001 چهار رواندايي را به اتهام مشاركت در نسل كشي سال 1994 در رواندا به حبس از 12 تا 20 سال محكوم كردند.

دادگاه فدرال سوئيس يك تبعه رواندا به نام فولگنس نيونتز را كه به عنوان پناهنده در سوئيس اقامت كرده بود، ازسال1996 تحت پيگرد قرارداده و پس از طي مراحل بدوي و تجديدنظر در آوريل 2001 به حبس و اخراج از سوئيس محكوم كرد.

دادگاه كيفري دانمارك در 25 نوامبر 1994 يك صرب بوسنيايي به نامRefik Saric را كه از اين كشور درخواست پناهندگي كرده بود، به دليل ارتكاب قتل و شكنجه ساكنين يك اردوگاه در بوسني به 8 سال زندان محكوم كرد كه دادگاه تجديدنظر هم محكوميت وي را تاييد نمود.

دادگاههاي آلمان در چندين مورد به اعمال اصل صلاحيت جهاني پرداخته اند. از جمله يك دادگاه در دوسلدروف درسال1997 شخصي به نام نيكتا جورجيك، رهبرسابق گروه نظامي صرب را به دليل 11فقره نسل كشي به حبس ابد محكوم كرد. يكي از دادگاههاي مونيخ در 1997 شخصي به نام Novislav Djajic را به جهت معاونت در 14فقره به 15سال زندان محكوم كرد. دادگاه دوسلدروف درسال1999، ماكسيم سوكولوويچ را به دليل رفتار خشن با مسلمانان درصربستان به 9 سال زندان محكوم كرد. دادگاه مونيخ در 1999 چهارمين صرب بوسنيايي به نامDjutadi Kusiji را به اتهام نسل كشي به حبس ابد محكوم كرد.

ژنرال آگوستو پينوشته ديكتاتور سابق شيلي در 16 اكتبر 1998 و درپي-درخواست يك قاضي اسپانيايي به اتهام قتل اتباع اسپانيا در شيلي، در شهر لندن بازداشت شد. متعاقب آن در 15 نوامبر، 1998، قضات مجلس لردان انگليس حكم استرداد او به دولت اسپانيا را صادر كردند و درنهايت به دليل كهولت سن و بيماري استرداد انجام نشد ولي پس از 18ماه تبعيد اجباري، پينوشه به كشورش تحويل شد تا دادگاههاي شيلي به عنوان دادگاههاي محل وقوع جرم (و براساس صلاحيت سرزميني) به اتهاماتش رسيدگي كنند.

دادگاه عالي جنائي عراق درتاريخ 15/4/1389 احكام بازداشت مسعود رجوي رهبر سازمان (تروريستي) مجاهدين خلق، همراه با 37 تن ديگر از اعضاي آن سازمان از جمله مريم رجوي و امير كاظمي را به اتهام «جنايات عليه بشريت» درعراق صادر و ازطريق وزارت كشور عراق احكام جلب را براي اجرا تحويل پليس بين الملل داد.

قوه قضاييه كشور عراق درحالي رسيدگي قضايي به اتهامات اعضاي سازمان (تروريستي) مجاهدين خلق را آغاز و احكام جلب متهمين را صادركرده كه هنوز كشور عراق در اشغال قواي نظامي آمريكا قرار دارد و سازمان(تروريستي) مجاهدين خلق نيز از حمايت كامل آمريكا برخوردار است. دستگاه قضايي كشور عراق پيش از اين نيز به جنايات ارتكابي صدام حسين رئيس ارتش بعثي عراق و همدستان او رسيدگي و آنان را به مجازاتهاي اعدام و زندان محكوم نمود.

در اواسط مهرماه 1389 سوريه در ارتباط با ترور رفيق حريري، نخست وزير سابق لبنان، حكم جلب 33 نفر از كساني را كه معتقد است با شهادت نادرست و اقدامات خود، عمدا موجب گمراهي تحقيقات بين المللي درباره ترور رفيق حريري شده و به حيثيت آن كشور لطمه وارد كرده اند صادر كرد. دتلو مهليس، دادستان آلماني و معاون او كه مراحل اوليه تحقيقات تحت نظرشان صورت گرفته بود، و اشرف ريفي، رئيس پليس لبنان از جمله اين 33نفر هستند.

به هرحال امروزه پرونده هاي متعددي از اعمال اصل صلاحيت جهاني، كه در مراتب بعداز صلاحيت سرزميني قرار دارد، توسط دادگاههاي داخلي كشورها- به خصوص كشورهاي اروپايي- قابل ذكر است كه برخي از مواردي كه بعضا منجر به صدور حكم مجازات گرديده و تعدادي هم هنوز تحت بررسي است.

حال اينكه حكومت جمهوري اسلامي ايران عليرغم دارابودن صلاحيت سرزميني و اقتدار قضايي و بين المللي، تاكنون در مورد رسيدگي به جنايات داراي خصيصه بين المللي سازمان (تروريستي) مجاهدين خلق، اقدامي ننموده خود مايه شگفتي است و بايستي به دلايل متعدد از جمله دلايل ذيل الذكر هرچه سريع تر به اين مهم پرداخته شود.

اهداف و چرايي ضرورت تشكيل دادگاه رسيدگي به جنايات داراي خصيصه بين المللي سازمان (تروريستي) مجاهدين خلق:

1- انجام تكليف متاثر از قانون داخلي و تعهدات الزام آور قراردادي و عرفي جهان شمول بين المللي

2- تعقيب جهاني آمرين، مسببين و مرتكبين جنايات براساس اتهامات و يا احكام محكوميت داراي خصيصه بين المللي

3- محكوميت قانوني و قضايي سركردگان و اعضاي سازمان تروريستي و تجاوزگر براساس حقوق داخلي و حقوق جزاي بين الملل

4- مجازات آمرين، مسببين و مرتكبين آن جنايات

5- التيام قلب ملت شريف ايران خصوصا آسيب ديدگان از آن جنايات و خانواده هاي معظم ايشان

6- ايجاد بازدارندگي براي كليه كساني كه قصد سوء و تجاوز به اين سرزمين را درسر مي پرورانند

7- امكان جبران مالي صدمات و خسارات وارده ازطريق توقيف، سلب مالكيت، و مصادره اموال محكومين به آن جنايات و بستگان نسبي ايشان، در داخل كشور

8- جبران مالي صدمات و خسارات وارده ازطريق پيگيري اجراي احكام مدني دركشورهاي خارجي و تقاضاي توقيف اموال محكومين به آن جنايات، در كليه كشورهاي جهان

9-در تنگنا و انزوا قراردادن غيرقابل وصف و تحمل ناپذير اعضاي سازمان با هدف فروپاشي آن سازمان مزدور و متجاوز

10- درتنگنا و موضع انفعال قراردادن دولتهاي سازمان تروريستي و متجاوز در محافل بين المللي

11- بي اعتبارسازي تبليغات كذب منافقين در بازپروري وجهه مخوف خود و نشان دادن چهره واقعي ايشان به جهانيان

12- افزايش اعتبار و اقتدار نظام قضايي حقوقي و حاكميت جمهوري اسلامي ايران درمحافل جهاني و...

شايان ذكر اينكه، اين نوع از جرائم به لحاظ اهميت فوق العاده خود فاقد مرور زمان رسيدگي قضايي مي باشند و متهمين نمي توانند با استناد به اين اصل از مجازات بگريزند.

همچنين، زماني كه براساس اتهامات داراي خصيصه بين المللي براي متهم وانتد قرمز صادر شود، اگر كشوري كه متهمين را پناه داده و يا به ايشان دسترسي دارد از استرداد ايشان به مراجع قضايي كشورمان خودداري نمايد، براساس تعهدات قراردادي و عرفي بين المللي لازم الاجرا مكلف است آن افراد براساس همان اتهامات تحت تعقيب و محاكمه قرار دهد.

منابع:

1- پورباقراني، حسن، حقوق جزاي بين الملل، نشر جنگل، 1388

2- كريانگ ساك كيتي شيايزري، حقوق بين الملل كيفري، ترجمه بهنام يوسفيان و محمد اسماعيلي، انتشارات سمت، 1383