شریعت علیه تروریسم (دكتر لئونید سوكیاینن پرفسور انیستیتوی حقوق دولتی آكادمی علوم روسیه می باشد.*) برخورد اسلام و شریعت با افراط توجه ویژه نه تنها رسانههای گروهی و محافل علمی روسیه بلكه نهادهای دولتی و مراكز علمی را به خود جلب میكند. در آكادمی علوم روسیه شورای مبارزه با تروریسم ایجاد شده است. پرفسور لئونید سوكاینن پرفسور معروف اسلام شناس نیز عضو این شوراست. وی گزارشی درباره جنبههای حقوقی اسلامی مبارزه با تروریسم تهیه كرده است. در این گزارش به مبارزه عقیدتی با تروریسم بر اساس شریعت توجه خاصی مبذول شده است. مفاد
عذر تراشی برای تروریسم مترجم: عزتالله فولادوند مجله فرهنگی هنری بخارا مايكل والتر از فيلسوفان سرشناس آمريكايى و داراى شهرت جهانى است. از او تاكنون بيش از بيست كتاب در حوزه فلسفه سياسى و فلسفهاخلاق و فلسفه اجتماعى به چاپ رسيده است، شامل موضوعاتى متنوع و مطرح مانند ناسيوناليسم، قوميت، عدالت اقتصادى، رفاهگسترى وجامعه مدنى. ولى شايد معروفترين كتاب او كه اكنون به صورت يكى از آثار مهم مرجع در آمده جنگهاى عادلانه ناعادلانه است كه در آن قانونجنگ از جهات فلسفى و اخلاقى و حقوق بينالملل مورد بحث و موشكافى قرار مىگيرد
اموال منافقین دربریتانیاواروپا همچنان توقیف می مانند پارلمان بریتانیا، هجدهم ژانویه 2007 ... مارگارت بکت، وزیر خارجه بریتانیا: دادگاه بدوی جامعه اروپا در تاریخ دوازدهم دسامبر 2006 تصمیم اتحادیه اروپا مبنی بر اضافه کردن نام سازمان مجاهدین خلق (به نام های ... هم شناخته می شود) در لیست گروه های تروریستی ای که حسابهایشان در اروپا مسدود گردیده است ملغی کرد. اکنون تصمیم مصوبه شورای اروپا در دسامبر 2005 که توسط دادگاه ملغی اعلام گردیده است با مصوبه شورا در تاریخ می 2006 تعویض می گردد. بدین ترتیب مسدود ماندن
رد تقاضای تجديد نظر مجاهدين خلق در آمريکا دادگاه عالی آمريکا درخواست تعدادی از اعضای سازمان مجاهدين خلق را برای تجديد نظر در طبقه بندی اين گروه مخالف جمهوری اسلامی به عنوان يک گروه تروريستی رد کرده است. قاضی های ديوان عالی آمريکا روز دوشنبه (8 ژانويه) با بررسی شکايت ۷ تن از اعضای مجاهدين خلق در دادگاه تجديد نظر مخالفت کردند. وزارت امور خارجه آمريکا، سازمان مجاهدين خلق را از سال ۱۹۹۷ ميلادی در فهرست سازمان های تروريستی خارجی (FTO) قرار داده و اين افراد قصد داشتند، در صورت موافقت دادگاه عالی با
برنده بازی چه کسی خواهد بود؟ شورای امنيت شنبه 2 دی (23 دسامبر ) در ادامه اقدامات ناعادلانه و استانداردهای دوگانه خود در قبال مسائل هسته ای قطعنامه 1737 را عليه برنامه هسته ای صلح آميز ايران تصويب کرد که با استقبال غرب و انتقاد کشورهای غير متعهد روبرو شد . برخي از اعضای جامعه بين المللي در حالي به اين قطعنامه رای دادند که در برابر اعتراف "ايهود اولمر" نخست وزير رژيم صهيونيستي مبني بر داشتن سلاح اتمي سکوت کرده اند . برخورد دوگانه بين المللي با مساله هسته ای و عدم مطرح کردن سلاح هسته ای اسرائيل در شورای امنيت نشان دهنده
جرم جاسوسی يكي از مصاديق بارز و قديمي جرايم عليه امنيت جرم جاسوسي است ،كه معمولاً يک جرم سازمان (1) يافته و در عين حال فراملي (2) مي باشد چرا كه در آن اطلاعات حياتي يك كشور از طريق يك نظام سازمان يافته و منابع انساني نه ابزاري مثل ماهواره هاي اطلاعاتي كشورها در اختيار كشور يا كشورهاي ديگر قرار مي گيرد. نظامي را كه جاسوسي در آن ارتكاب مي يابد مي توان به يك هرم تشبيه كرد كه در آن كنترل و هدايت از راس هرم نسبت به پايين انجام مي گيردو اطلاعات بر عكس ،از قاعده هرم به بالا
رأی دادگاه اروپایی سیاسی است عضو كميسيون حقوقي قضايي مجلس ششم، با بيان اينكه لغو مسدوديت سرمايههاي گروهك منافقين امري كاملا سياسي است تاكيد كرد: اين مسايل با توجه به روابط اتحاديه اروپا با ايران ترسيم ميشود. ابراهيم اميني در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره اقدام اخير دادگاه عالي اروپا مبني بر لغو مسدوديت سرمايههاي گروهك منافقين و تروريست دانستن آنها اظهار داشت: اين قضايا بيشتر جنبه سياسي دارد تا حقوقي. طبق قطعنامه شوراي امنيت اموال سازمانها و گروهكهاي تروريستي بايد بلوكه و توقيف شود
ايران بايد به حكم صادره اعتراض كند يك حقوقدان با ابراز تاسف از تصميم دادگاه عالي قضايي اتحاديهي اروپا از لغو تروريست دانستن گروهك منافقين اظهار داشت: از آنجايي كه تمامي دادگاههاي جهان در تصميمگيريهاي خود مستقل هستند، اين دادگاه نيز حكم خاص خود را داشته و تابع تشريفات دادرسي خود محل، قابل اعتراض است. عسگريراد در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) دربارهي اقدام اخير دادگاه اروپايي مبني بر لغو مسدوديت سرمايههاي گروهك منافقين و تروريست دانستن آنها بيان داشت: دادگاه
تقسیم تروریستها به بد و خوب سرپرست دفتر امور بين الملل قوه قضايه گفت: تصميم دادگاه عالي اروپا مبني بر لغو مسدوديت حسابهاي بانكي اعضاي گروهك منافقين، تصميمي غلط و جانبدارانه است كه نه تنها مغاير با منافع ملت ايران بلكه مغاير با مصالح مردم جهان تلقي ميشود. غلامرضا مهدوي، سرپرست دفتر امور بين الملل قوه قضاييه در گفتوگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در رابطه با اقدام اخير دادگاه عالي اروپا مبني بر لغو مسدود كردن سرمايههاي گروهك منافقين و تروريست دانستن آنها، با بيان اين مطلب افزود: سوابق و جنايات اين
سيستم حقوقي اتحاديه اروپا زير سوال يك كارشناس امور حقوق بينالملل گفت: اقدام دادگاه عالي اروپا مبني بر لغو حكم مسدود كردن سرمايههاي گروهك منافقين و تروريست دانستن آنها، قراردادهاي حقوقي و تجاري با اين كشورها را در معرض تهديد جدي قرار ميدهد. اين مدرس دانشگاه در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار داشت: اين اقدام غير قانوني عمدتا با يك انگيزهي سياسي و شايد با فشار سياسي مقامات اتحاديه اروپا به منظور فشار آوردن به ايران در شرايط فعلي صورت گرفته است. وي بر لزوم اعتراض از سوي مقامات حقوقي
