عضو كميسيون حقوقي قضايي مجلس ششم، با بيان اينكه لغو مسدوديت سرمايه‌هاي گروهك منافقين امري كاملا سياسي است تاكيد كرد: اين مسايل با توجه به روابط اتحاديه اروپا با ايران ترسيم مي‌شود.
ابراهيم اميني در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، درباره اقدام اخير دادگاه عالي اروپا مبني بر لغو مسدوديت سرمايه‌هاي گروهك منافقين و تروريست دانستن آنها اظهار داشت: اين قضايا بيشتر جنبه سياسي دارد تا حقوقي. طبق قطعنامه شوراي امنيت اموال سازمان‌ها و گروهك‌هاي تروريستي بايد بلوكه و توقيف شود تا اين گروه‌ها توانايي اقدامات خرابكارانه عليه انسانيت، افراد و چهره‌ها را نداشته باشند.
وي ادامه داد: از آن‌جايي كه اين گروه‌ها در مقابل نظام جمهوري اسلامي فعاليت مي‌كنند، همه متغيري از رابطه‌اي كه كشور‌هاي اروپايي براي خود با دولت تعريف مي‌كنند، هستند. هر زماني كه روابط با حكومت ايران به تيرگي مي‌گرايد، روزنه‌اي براي اين گروه‌ها ايجاد مي‌شود و جريانات مخالف ايران و گرو‌ه‌هاي تروريستي شاهد فضاي مساعد‌تري در جهان هستند.
اين حقوقدان با بيان اينكه كشور‌هاي اروپايي و آمريكايي با تلاش خود به دنبال نهايي‌كردن قطعنامه عليه ايران در جريان مسايل هسته‌يي هستند، افزود: طبيعي است در چنين شرايطي از فشار‌هاي مختلفي عليه حكومت كشورمان استفاده مي‌شود لذا اين قضايا بيشتر جنبه‌ي سياسي دارد و با توجه به روابط اتحاديه اروپا با ايران ترسيم مي‌شود.
وي با ابراز تاسف از اينكه ديپلماسي كشورمان در مورد ايجاد تعامل مثبت با بسياري از كشور‌ها از جمله دولت‌هاي تاثيرگذار موفق عمل نكرده است، اظهار داشت: ما نتوانسته‌ايم به خوبي و درستي اتهامي كه به جمهوري اسلامي ايران نسبت داده مي‌شود را از چهره كشورمان پاك كنيم.
نماينده سابق مجس شوراي اسلامي با اشاره به اينكه اقدامات ناآگاهانه تاثير منفي در برقراري روابط با دنيا دارد، خاطرنشان كرد: در چنين شرايطي، فضايي عليه ما ايجاد مي‌شود و واقعيت اين است كه خود دولت، حكومت و ديپلماسي ايران نماينده‌ي حقوقي ايران هستند و بايد بتوانند از حقوق كشورمان در عرصه‌هاي مختلف دفاع كنند و تعامل مثبتي با كشور‌هاي دنيا داشته باشند و اجازه ندهند كه فضا عليه ما تاريك شود.
