يك حقوقدان با ابراز تاسف از تصميم دادگاه عالي قضايي اتحاديه‌ي اروپا از لغو تروريست دانستن گروهك منافقين اظهار داشت: از آن‌جايي كه تمامي دادگاه‌هاي جهان در تصميم‌گيري‌هاي خود مستقل هستند، اين دادگاه نيز حكم خاص خود را داشته و تابع تشريفات دادرسي خود محل، قابل اعتراض است.
عسگري‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ي اقدام اخير دادگاه اروپايي مبني بر لغو مسدوديت سرمايه‌هاي گروهك منافقين و تروريست دانستن آنها بيان داشت: دادگاه قضايي اتحاديه‌ي اروپا از اصل استقلال در تصميم‌گيري‌ها استفاده كرده است اما اين امر موجب تاسف است چرا كه تمامي صاحب‌نظران و مراجع بين‌المللي مي‌دانند كه گروهك منافقين براي رسيدن به اهداف خود از شيوه‌هايي كه در دنيا و جوامع بين‌المللي از آن به عنوان "عمليات تروريستي" ياد مي‌شود، استفاده مي‌كند بنابراين اين گروه به طور مشخص تروريست بوده و بسياري از كشورها حتي كشورهاي غربي نيز آن را يك گروهك تروريستي مي‌دانند.
وي افزود: اينكه دادگاه قضايي اتحاديه‌ي اروپا اين گروه را تروريست نمي‌داند، جاي تاسف دارد اما به هر حال حكم يك دادگاه است و تابع تشريفات دادرسي خود محل، قابل اعتراض است. طبيعتا دولت ايران راهكارهاي ضروري را براي اثبات تروريستي بودن اين گروه دارد تا راي مناسب‌تري درباره‌ي اين گروه صادر كند. درخصوص اينكه اموالي از اين گروه مصادره و الان آزاد شده طبيعتا توقيف اموال يك امر مقدماتي است و تصميم قطعي قضايي به شمار نمي‌رود؛ اين امر تصميمي است كه در هر زماني هر دادگاهي مي‌تواند از آن عدول كند و جنبه‌ي احتياطي دارد.
عسگري‌راد ادامه داد: مهم تصميم نهايي اين دادگاه است؛ اگر حكم صادره اين دادگاه قطعي نباشد قاعدتا قابل شكايت و تجديدنظرخواهي است و افراد ذي‌نفع حق اعتراض به راي را دارند تا در مرحله‌ي بالاتر شايد به واقعيتي بهتر دست يابند.
وي با بيان اين كه صرف اين موضوع كه دادگاهي اين گروهك را تروريست معرفي نكرده، به اين معنا نيست كه آنها تروریست نباشند، گفت: اين حكم اگر در كشوري خاص صادر شده باشد صرفا در همان پرونده اعتبار دارد و طبيعتا يك دادگاه بين‌المللي نيست كه به اين مساله رسيدگي كرده باشد اين يك دادگاه محلي است كه در همان محل داراي اعتبار است و اين به معناي تروريست نبودن منافقين يا عدم توانايي اظهارنظر كشورهاي مخالف درباره‌ي اين امر نيست.
عسگري‌راد با بيان اين كه نمي‌توان منكر اين شد كه احتمالا عوامل سياسي در صدور چنين حكمي تاثير داشته باشد، گفت: در اسناد بين‌المللي به طور مشخص مصاديق متعددي به عنوان عمليات تروريستي معرفي شده و اين كه تعريف عملي در اين خصوص صورت نگرفته، اين تعريف را خود محاكم مي‌توانند با توجه به مصاديق به عمل آورند و صرفا با اين توجيه كه تعريفي از اين مساله نيست نمي‌توان شخص يا گروه مرتكب شونده را معاف از مسووليت دانست و معتقدم حكم دادگاه از اين نظر اشكال داشته و بايد مورد رسيدگي مجدد قرار گيرد.
وي درباره‌ي ضرورت ارايه‌ي تعريف واحد از مساله‌ي تروريسم اظهار داشت: آنچه مسلم است اين است كه ما تروريسم را به عنوان يك جرم بين‌المللي و سازمان‌يافته مي‌دانيم كه بسياري از كشورها از جمله ايران آسيب‌هاي زيادي را در اين راستا متحمل شده است. هم جامعه‌ي بين‌المللي از تعريف درست اين امر ذي‌نفع است و هم جوامع ملي مي‌توانند با تعريف نسبي، آن مصاديق را مشخص كنند كما اينكه قوانين به صورت پراكنده وجود دارد ولي اينكه ما يك كنوانسيون ناظر بر تعريف جرم تروريسم داشته باشيم كه اركان اين بزهكاري را مشخص كند و مصاديق آن را به راحتي قابل دسترس محاكم قرار دهد، نداريم اما مصاديق آن در اسناد جداگانه بين‌المللي به صورت پراكنده اما نه به عنوان تروريسم وجود دارد.
وي درباره‌ي عملكردهاي ايران در قبال اين مساله تصريح كرد: ايران بايد مجموعه‌ي اقدامات خود را به كار گيرد تا پديده‌اي به عنوان تروريسم كه در دنيا با رشد مواجه است، از بين برود و با اين پديده در سطح ملي و بين‌المللي مبارزه كند و اين هم نيازمند كار تبليغاتي و ديپلماتيك است. اگر دادگاه مذكور اجازه دهد ايران بايد نماينده‌ي حقوقي به اين دادگاه بفرستد تا تروريستي بودن گروهك منافقين را اثبات كند و طبيعتا دولت ايران مي‌تواند در اين موارد تاثيرگذار باشد.
