سرپرست دفتر امور بين الملل قوه قضايه گفت: تصميم دادگاه عالي اروپا مبني بر لغو مسدوديت حساب‌هاي بانكي اعضاي گروهك منافقين، تصميمي غلط و جانبدارانه است كه نه تنها مغاير با منافع ملت ايران بلكه مغاير با مصالح مردم جهان تلقي مي‌شود.
غلامرضا مهدوي، سرپرست دفتر امور بين الملل قوه قضاييه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) در رابطه با اقدام اخير دادگاه عالي اروپا مبني بر لغو مسدود كردن سرمايه‌هاي گروهك منافقين و تروريست دانستن آنها، با بيان اين مطلب افزود: سوابق و جنايات اين گروه چيزي نيست كه بر غرب پوشيده باشد و متاسفانه در سال‌هاي گذشته با رشد و پرورش اين گروه در دامن صدام و پس از فروپاشي رژيم بعث با رفتن گروه تروريستي منافقين به غرب، توانستند به راحتي دست به فعاليت و تبليغات خود بزنند. در حال حاضر هم غرب متاسفانه با اتخاذ استاندارد‌هاي دوگانه نسبت به ايران در حال طي كردن مسيري غلط است.
وي خاطرنشان كرد: منافقين و جريان‌هاي وابسته به آن مثل شوراي ملي مقاومت، جزء تروريست‌هاي سابقه دار بوده و هستند اما سوال اين جاست كه چرا غرب از طرفي اين گروه را خودش در ليست تروريست‌ها قرار داده و از طرفي ديگر در عمل، آزادي زيادي به آنها داده و با ايجاد ميدان فعاليت و حمايت از تشكيلات، ميتينگ‌ها و دفاتر آنان در اعمال تروريستي اين گروه شريك مي‌شود به هر حال بايد گفت منافع خود غربي‌ها هم ايجاب مي‌كند كه در موضوع مبارزه با تروريسم جدي باشند.
سرپرست دفتر امور بين الملل قوه قضاييه با اشاره به تقسيم‌بندي تروريست‌ها به وسيله غرب به تروريست‌هاي خوب و بد، تصريح كرد: نمي‌توان شعار مبارزه با تروريسم داد و بعد تروريست را به خوب و بد تقسيم كرد. چون منافقين با ملت ايران و نظام اسلامي سر ستيز دارند، از سوي غرب و خصوصا امريكا و اروپا جزء تروريست‌هاي خوب تلقي مي‌شوند و اين حمايت از سوي آنان به هيچ عنوان قابل قبول نيست.
مهدوي با تاكيد بر سياسي بودن اين تصميم دادگاه عالي اروپا گفت: تصميم دادگاه اروپا يك تصميم صد در صد سياسي است. اگر بخواهيم به نرم‌هاي بين المللي توجه كنيم و اصول حقوق بين الملل را در مبارزه جدي با تروريسم مد نظر قرار دهيم، مي‌بينيم كه متاسفانه غربي‌ها به هيچ وجه در اين زمينه پاسخي منطقي و قابل قبول نمي‌توانند ارائه كنند.
مهدوي با اشاره به تلاش غرب براي خارج كردن نام گروه تروريستي منافقين از ليست گروه‌هاي تروريستي به بهانه مشخص نبودن تعريف تروريسم ابراز عقيده كرد: در مورد تعريف تروريسم اگر چه هنوز به يك توافق مشترك نرسيديم اما عملكرد بسياري از جريانات مبين فعاليت تروريستي‌شان است. از جمله كساني كه دست به سلاح برده و بر عليه مردم عادي كوچه و بازار يا حتي شخصيت‌هاي سياسي و مذهبي اقدام مي‌كنند كه از نمونه آنها مي‌توان به بمب‌گذاري‌هاي مختلف در كشورمان و همچنين عمليات‌هاي تروريستي دهه 60 توسط منافقين اشاره كرد و مطمئنا هدف غرب از اتخاذ چنين تصميماتي خارج كردن منافقين از ليست گروه‌هاي تروريستي است.
وي تاكيد كرد كه نمي‌توان به بهانه مشخص نبودن تعريف تروريسم، گروه منافقين را مستثني كرد زيرا سابقه و كارنامه آنان سياه است و اين سوال به ذهن متبادر مي‌شود كه چگونه روزي بنا به مصالحي نام اين گروه را در ليست گروه‌هاي تروريستي قرار دادند و امروز اروپايي‌ها كه در جو موجود، مسيري مشترك با امريكا را طي مي‌كنند، تصميم به خارج كردن نام منافقين از ليست به واسطه لغو مسدوديت حساب‌هاي آنان مي‌كنند.
وي افزود: حتي همان روزي كه غرب داعيه مبارزه با تروريسم را داشت، گروهك منافقين در اروپا از آزادي عمل كاملي برخوردار بود و ما هم از روز اول به غربي‌ها هشدار‌هاي لازم را در اين زمينه داده بوديم. باز هم تكرار مي‌كنيم كه استاندارد‌هاي دوگانه غرب در خصوص مبارزه با تروريسم امري غير قابل قبول است و بايد با گروه‌هاي شاخص تروريستي مانند همين گروهك منافقين، القاعده، جريان‌هاي ضد بشر و حقوق بشر مبارزه‌اي جدي صورت گيرد.
سرپرست دفتر امور بين الملل قوه قضاييه با تاكيد برضرورت ارائه تعريف واحد از تروريسم توسط مجامع بين المللي خاطرنشان كرد: مطمئنا ضرورت تعريف واحد از تروريسم در دستور كار كميسيون حقوق بين الملل قرار داشته كه وظيفه اصلي اين كميسيون، تدوين، ترويج و توسعه حقوق بين الملل است. اما متاسفانه موضوع تعريف تروريست چون به زاويه نگاه سياسي بسياري از كشورها باز مي‌گردد، هنوز كشورها، مجامع بين المللي و سازمان ملل نتوانسته‌اند به توافقي مشترك در اين زميه دست پيدا كنند.
مهدوي خاطرنشان كرد: اگر مقداري منافع بشريت را مد نظر داشته و در صدد ايجاد صلح و امنيت بين المللي به معناي واقعي آن باشند مي‌توانند راجع به اين موضوع نيز به تعريفي واحد برسند. به هر حال پديده تروريسم پديده‌اي شوم و تلخ براي همه كشورهاست و در اين خصوص نبايد به غرب اجازه داد كه به دليل عدم هم‌سويي فعاليت برخي گروه‌هاي آزاديبخش با منافعشان، به آنها برچسب تروريست زده و از سويي در تسهيل فعاليت‌هاي گروه‌هاي واقعا تروريست ايفاي نقش كنند. لذا مي‌توان نتيجه گرفت كه اگر اراده واقعي كشورها در يك مصلحت كلي متجلي شود، كميسيون حقوق بين الملل نيز مي‌تواند قدم‌هايي براي تعريف مشخص از تروريسم بردارد.
