يك كارشناس امور حقوق بين‌الملل گفت: اقدام دادگاه عالي اروپا مبني بر لغو حكم مسدود كردن سرمايه‌هاي گروهك منافقين و تروريست دانستن آنها، قراردادهاي حقوقي و تجاري با اين كشورها را در معرض تهديد جدي قرار مي‌دهد.
اين مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار داشت: اين اقدام غير قانوني عمدتا با يك انگيزه‌ي سياسي و شايد با فشار سياسي مقامات اتحاديه اروپا به منظور فشار آوردن به ايران در شرايط فعلي صورت گرفته است.
وي بر لزوم اعتراض از سوي مقامات حقوقي كشورمان تاكيد كرد و گفت: دفتر حقوقي رياست جمهوري مي‌تواند اين موضوع را پيگيري كند و مورد اعتراض قرار بدهد.
وي، برخورد دادگاه عالي اروپا را برخورد دوگانه خواند و اين‌گونه برخورد را صحيح ندانست و افزود: اين‌گونه برخوردهاي دوگانه با تروريست باعث از بين رفتن اعتبار و حيثيت اين كشورهاي اروپايي در افكار عمومي دنيا مي‌شود.
اين كارشناس امور حقوق بين‌الملل كه علاقه‌اي به انتشار نامش ندارد، گفت: با اين اقدام دادگاه عالي اروپا قطعنامه‌ي شوراي امنيت در مورد ممنوعيت همكاري با تروريست نقض مي‌شود و حيطه‌ي كميته‌ي تعيين شده سازمان ملل براي پيگيري عدم همكاري با تروريست‌ها اقتضا مي‌كند، برخورد جدي از اين سوي صورت گيرد.
وي افزود: دفتر نمايندگي دايم ايران در سازمان ملل و دفتر حقوقي رياست‌جمهوري نيز مي‌توانند به كميته‌ي تخصصي سازمان ملل اعتراض و خواهان پيگيري موضوع شوند و همچنين مي‌توانند به دستگاه‌هاي صادر كننده چنين حكمي اعتراض و مراحل دادرسي آن را پيگيري كنند.
اين كارشناس امور حقوق بين‌الملل اضافه كرد: اين‌گونه اقدامات، سيستم حقوقي اتحاديه‌ي اروپا را زير سوال مي‌برد و از صداقت، خلوص كاري، تخصصي و فني و حقوقي بودنش خارج مي‌كند بنابراين بسياري از قراردادهاي حقوقي و تجاري با اين كشورها را در معرض تهديد جدي قرار مي‌دهد زيرا وقتي يك دادگاه دچار اغراض سياسي مي‌شود ممكن است اين اغراض بر قراردادهاي تجاري هم تسري پيدا كند بنابراين هيچ‌گونه اعتمادي به آن نيست لذا سيستم اقتصادي، تجاري اين كشورها را زير سوال مي‌برد.
وي در مورد تعريف و نوع برخورد با گروهك‌هاي تروريستي در سطح بين‌المللي گفت: قطعنامه‌ي سازمان ملل يك تعريف جاري و مورد تفاهم را در اين باره بيان و تمام اقداماتي كه در اين موضوع بايد انجام گيرد را نيز تعريف كرده است كه از بحث جايگاه دادن به اين گروهك تا بحث اجازه دادن به طرح تبليغات، اسامي گوناگون اتخاذي، حساب‌ها، رفت و آمدها، آموزش‌ها، كمك كردن‌ها مالي، سياسي، تبليغاتي را به صورت دقيق شكافته و تعريف كرده است بنابراين رجوع به مصوبه‌ي شوراي امنيت جوابگوي خيلي از مسايل خواهد بود.
اين مدرس دانشگاه افزود: قرار است سازمان ملل با تشكيل اجلاسي، تعريفي دقيق از تروريست ارايه دهد و در حال حاضر تعريف‌هاي جاري وجود دارد كه اين تعريف‌ها مورد استناد است.
وي گفت: تعريف جاري از تروريست كه انواع تروريسم را تبيين و عمليات مقاومت آزادي‌بخش در مقابل اشغالگري را جدا كند هنوز در سطح بين‌المللي حاكم نشده اما تلاش‌ها در سازمان ملل در حال پيگيري است.
