مستشار دادگاه تجديدنظر با اشاره به اقدام دادگاه عالي اروپا مبني بر لغو حكم مسدود كردن سرمايه‌هاي گروهك منافقين و تروريست دانستن آنها،گفت: چنانچه پرونده‌ي گروهك منافقين از سوي يك مرجع بي‌طرف قضايي تحت رسيدگي قرار گيرد و ماهيت و پشتوانه‌ي مالي و عقبه‌ي آنها بر اساس مدارك و مستندات موجود افشا شود شعار مبارزه با تروريسم رنگ مي‌بازد.
محمد اسلامي، مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار داشت: سوء استفاده قدرت‌هاي بزرگ از جريان بين‌المللي برخورد با پديده‌ي تروريسم به ويژه پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 موجب انحراف بحث حقوقي تروريسم از مجراي صحيح خود شده است.
وي افزود: صدور قطعنامه‌ي 1373 شوراي امنيت به فاصله‌ي يك روز پس از حادثه‌ي 11 سپتامبر نشانگر اين مطلب است كه قطعنامه‌ي شوراي امنيت ناشي از تنش‌هاي سياسي بين‌المللي بوده است و رنگ و بوي سياسي دارد نه حقوقي. معلوم نيست كه اين قطعنامه بر اساس كدام تحقيقات ظرف مدت 24 ساعت صادر شده است.
مستشار دادگاه تجديدنظر استان تهران، اضافه كرد: آمريكا با استفاده از قطعنامه‌ي 1373 شوراي امنيت عمل خود در حمله به افغانستان را مصداق دفاع مشروع دانست اما اين ادعا قابل پذيرش نبود زيرا دفاع پس از اتمام حمله و وقوع حادثه معنايي ندارد و دفاع از خود ملازمه‌اي با لشكركشي به يك كشور با حاكميت مستقل ندارد در حالي كه تجاوز آمريكا فاقد جنبه‌ي انتقامجويي بود و در واقع جست‌وجوي منافع مالي و منطقه‌اي براي 50 سال آينده بود.
اسلامي با بيان اينكه اساسا تروريسم يك پديده‌ي حقوقي است، افزود: تروريسم اركان تشكيل‌دهنده و مجازات حقوقي دارد اما هنگامي كه يك پديده‌ي حقوقي شكل سياسي به خود مي‌گيرد و از چارچوب حقوقي خود خارج مي‌شود در واقع به يك عامل مهم در گسترش تروريسم تبديل مي‌شود از طرف ديگر حمايت مستقيم و غير مستقيم دولت‌ها و تامين منابع مالي آنها منجر به افزايش دامنه‌ي اعمال تروريستي مي‌شود.
وي گفت: در حال حاضر يكي از موانع اساسي براي برخورد جهاني با پديده در حال گسترش تروريسم رفتار دوگانه‌ي كشورها و سازمان‌هاي بين‌المللي در قبال پديده تروريسم است اين تعارض در رفتار كه ناشي از ملاحظات سياسي و نگاه منفعت‌طلبانه به رويدادهاي جهاني است در مواردي موجب اعطاي پناهندگي به تروريست‌ها و ايجاد حفاظ امن براي آنها در برابر مقررات بين‌المللي مي‌شود و اين امر به خوبي در مساله‌ي گروهك منافقين مشهود است.
قاضي اسلامي با اشاره به راي دادگاه عالي اروپا در رد مسدوديت اموال گروهك منافقين، اظهار داشت: صدور چنين آرايي از سوي محاكم بين‌المللي با توجه به رويكرد يك جانبه آنها به مقوله‌ي تروريسم و تاثيرپذيري از برخي كشورهاي خاص بعيد نيست زيرا در صورتي كه پرونده گروهك منافقين از سوي يك مرجع بي‌طرف قضايي تحت رسيدگي قرار گيرد و ماهيت و پشتوانه‌ي مالي و عقبه آنها بر اساس مدارك و مستندات موجود افشا شود شعار مبارزه با تروريسم رنگ مي‌بازد و معلوم مي‌شود كه چگونه دولت‌ها براي پيشبرد اهداف سياسي از تروريسم استفاده مي‌كنند.
