نگاهی به گزارش انستیتوی تحقیقات دفاع ملی امریکا (5)

Rand Logo

فصل سوم

گزینه های جابجایی سازمان مجاهدین خلق

 

هم عراق و هم ایالات متحده علنا اعلام نمودند که هدف آنان جابجابی سازمان مجاهدین خلق از عراق است. طبق کنوانسیون های ژنو، زمانی که اسرا آزاد میشوند می بایست:

• در کشور محل اقامت خود قبل از اسیر شدن مستقر شوند

• در کشورهای ثالث یا بی طرف مستقر شده و یا اسکان داده شوند

• به کشوری که دارای تابعیت آن می باشند برگردانده شوند

 

عام ترین نوع استقرار، در کشور محل اقامت قبل از اسارت یا در کشور دارای تابعیت است. در هر صورت، در برخی موارد، هیچ یک از گزینه ها عملی نیست زیرا که اسیر مربوطه ممکن است دلایل منطقی برای ترس از مواجه شدن با خطر پیگرد قانونی یا تهدید امنیتی – شامل شکنجه یا مرگ – بخاطر نژاد، مذهب، ملیت، عقاید سیاسی، یا عضویت در یک گروه اجتماعی خاص داشته باشد. در قانون بشردوستانه بین المللی، قانون حقوق بشر، و قانون پناهندگی، اخراج اجباری افرادی که در معرض پیگرد قانونی قرار دارند تحت اصل عدم بازگرداندن nonrefoulement (این لغت از فعل فرانسوی refouler گرفته شده است که به معنی بازگرداندن می باشد) ممنوع است.[1] اگرچه مفاد کنوانسیون های ژنو خواستار آزاد کردن اسرا در پایان اشغال می باشد، اما در خصوص اسرایی که وضعیت آنان شامل حمایت اعلام شده در اصل عدم بازگرداندن افراد به محلی که ممکن است بخاطر اعتقادات سیاسی یا مذهبی مورد تهدید واقع شوند میشود، کنوانسیون ها ادامه بازداشت را مجاز دانسته و حمایت های کنوانسیون ژنو (شامل بازبینی مستمر نسبت به ضرورت بازداشت) تا زمانی که ترتیب جابجابی مناسب داده شود ادامه می یابند. در خصوص سازمان مجاهدین خلق، در هر صورت، هیچ توافقی در مورد پاسخ به این سؤال پایه ای صورت نگرفته است که: کجا می توانند بروند؟

 

گزینه 1: مستقر نمودن سازمان مجاهدین خلق در عراق

 

از آنجا که اعضای مجاهدین خلق که در حال حاضر در اردوگاه اشرف هستند زمانی که نیروهای ائتلاف کشور را در سال 2003 اشغال نمودند در عراق زندگی میکردند، اولین گزینه – مستقر کردن آنان در کشور محل اقامت – به معنی آنست که به آنان اجازه داده شود تا در عراق بمانند. بهرحال، این موضوع به چندین دلیل عملی به نظر نمیرسد. اولا، زمانی که صدام از سازمان مجاهدین خلق دعوت کرد تا به عراق بروند، او اقامت قانونی به اعضا اعطا نکرد، و آنها هم به دنبال اخذ اقامت قانونی یا تابعیت نبودند، اگر چه سازمان مجاهدین خلق حالا عنوان می نماید که حضورش در عراق قانونی است. دولت عراق روشن نموده است که هیچ قصدی مبنی بر قانونی نمودن اقامت اعضا در عراق ندارد.

ثانیا، مقامات آمریکایی از این می ترسند که سازمان مجاهدین خلق با پیگرد قانونی از جانب عراقی ها و یا خطرات عینی از جانب عوامل ایرانی مواجه شوند. بخش بزرگی از جمعیت عراق سازمان مجاهدین خلق را دشمن محسوب میکنند چرا که آنان معتقدند که این گروه به عنوان "ارتش خصوصی صدام" عمل کرده و از جانب او در سرکوب قیام شیعیان و کردها بعد از جنگ اول خلیج فارس جهت برقراری امنیت در مناطق پیرامون اردوگاه های سازمان مجاهدین خلق کمک نموده است.[2] در واقع، عامل اولیه مستقر کردن سربازان نیروهای ائتلاف نزدیک اردوگاه اشرف برای حفاظت از سازمان مجاهدین خلق به دلیل امکان اقدام به انتقام گیری از جانب نیروهای عراقی و عوامل ایرانی بوده است.

ثالثا، در قطعنامه دسامبر 2003، شورای حکومتی عراق بطور خاص خواهان اخراج سازمان مجاهدین خلق شد، و مقامات عراقی مستمرا این موضع را اتخاذ نمودند. در هر صورت، علیرغم قول های داده شده برای اخراج سازمان مجاهدین خلق و بستن اردوگاه در زمان انتقال قدرت در سال 2009، در دسامبر 2008، دولت عراق یک تضمین کتبی به واشنگتن داد که، زمانی که نیروهای امنیتی عراقی مسئولیت اردوگاه اشرف را به عهده بگیرند با سازمان مجاهدین خلق برخورد انسانی صورت گرفته و اعضای مجاهدین خلق به زور به کشوری که ممکن است در آن تحت پیگرد قرار گیرند فرستاده نشوند. این ضمانت به واشنگتن اجازه خواهد داد تا با بغداد و سازمان هایی مانند صلیب سرخ همکاری نماید "تا یک راه حل انسان دوستانه برای ساکنان اردوگاه بیابد". [3] در تکمیل این کوشش ها، JIATF بر انتقال قدرت نظارت داشته و نیروهای امنیتی عراقی را هدایت خواهد نمود. [4]

 

گزینه 2: مستقر نمودن سازمان مجاهدین خلق در کشورهای ثالث

با توجه به سابقه جمهوری اسلامی ایران در پیگرد قانونی اعضای مجاهدین خلق، ایالات متحده پذیرفت که اصل عدم بازگرداندن، اخراج مجاهدین به ایران را ممنوع میکند. لذا، مستقر کردن در یک کشور ثالث ظاهرا تنها گزینه عینی در دراز مدت بود. تا کنون بهرحال اقدامات انجام شده جهت رسیدن به این هدف موفقیت آمیز نبوده اند.

استقرار اعضای فعلی سازمان مجاهدین خلق

یکی از موانع بر سر راه مستقر نمودن سازمان مجاهدین خلق اینست که رهبری مشخص نموده است که خواهان انتقال تمامی 3500 عضو به یک کشور واحد و یا یک تعداد محدود کشور (ترجیحا با سیستم رفاه اجتماعی قوی) می باشد تا آینده گروه را تأمین نماید. برای تأمین چنین خواسته ای، در طی اولین سال تمرکز در اردوگاه اشرف، رهبری سازمان مجاهدین خلق از کمیساریای عالی پناهندگان خواست تا به اعضای آن موقعیت پناهنده اعطا نماید. [5] ولی این سؤال باقی می ماند که آیا هر عضو مجاهدین خلق میتواند دلیل منطقی برای ترس از پیگرد قانونی در ایران داشته باشد، و کنوانسیون پناهندگی سال 1951 ملل متحد افرادی که مرتکب جرم تحت قوانین بین المللی شده، جرائم جدی غیر سیاسی انجام داده، و علیه اهداف و اصول ملل متحد عمل کرده اند را از اعطای موقعیت پناهندگی مستثنی میکند. افرادی که پناهنده تشخیص داده شوند نبایستی مرتکب اعمال خشونت آمیز شده و یا آنرا هدایت کرده باشند، و موقعیت پناهندگی هیچگونه مصونیت در قبال پیگرد قانونی برای عملکردهای جنایتکارانه و تروریستی که در هر زمان انجام شده باشند نمیدهد. علیرغم رد علنی خشونت از جانب سازمان مجاهدین خلق در سال 2001، سوابق این گروه در اعمال خشونت و درخواست رهبری جهت بازگرداندن سلاحهایی که در جریان عملیات آزادی عراق تصرف شد به طور جدی امکان اعطای حق پناهندگی از جانب کمیساریای عالی پناهندگی را به کل گروه نامحتمل نمود.

علاوه بر این، حتی اگر موقعیت پناهندگی مورد تأیید قرار گیرد، کشورهای مستقل مجبور به دادن پناهندگی نیستند. بلکه، آنان درخواست هر فرد را مورد بررسی قرار میدهند. کمیساریای عالی پناهندگی مشخص نموده است که تعداد پناهندگان که خواهان استقرار هستند در سال 2009 به تعداد 565000 نفر رسیده است؛ در حالیکه تنها 70000 محل برای استقرار در سال 2008 قابل حصول بوده است.[6]  با در نظر گرفتن اینکه جنگ عراق بیش از 4 میلیون نفر را آواره کرد و اینکه تنها 3183 عراقی بین 2003 تا 2007 به عنوان پناهنده مستقر شدند،[7]  بطور فزاینده ای غیر متحمل می نماید که هر کشوری اعضای یک سازمان تروریست خارجی را بر سایر پناهندگان در عراق ترجیح دهد. نهایتا، سازمان مجاهدین خلق تلاش های خود برای کسب موقعیت پناهندگی را متوقف نمود، ولی هنوز خواهان استقرار بدون مزایای پناهندگی آن می باشد.

 

استقرار اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق

در میان اعضای سازمان مجاهدین خلق که گروه را محکوم نمودند و در قرارگاه بازداشتی موقت نیروهای ائتلاف (TIPF) مستقر شدند، حدود 200 نفر امید داشتند تا در اروپا مستقر شوند و به ایران باز نگردند.. JIATF اعتقاد داشت که این اعضای سابق شانس بهتری از اعضای فعلی سازمان مجاهدین خلق جهت مستقر شدن در اروپا دارند. در سال 2004، JIATF برای ارسال درخواست های پناهندگی به UNHCR از جانب این افراد همکاری نمود. به تمامی اعضای سابق به غیر از 11 نفر موقعیت پناهندگی در یک روند فوری بعد از انجام مصاحبه از طریق ویدئوکنفرانس اعطا شد. [8] هنوز هیچ کشوری هیچ یک از اعضای سابق یا فعلی مجاهدین خلق را که دارای حق اقامت معتبر از قبل نبوده است نپذیرفته است. UNHCR مطرح نمود که چند کشور ممکن است انجام چنین کاری را تحت بررسی قرار دهند ولی تنها محتمل است که ایالات متحده چند نفری از آنان را بپذیرد. [9[

ایالات متحده نیز به نوبه خود از اعطای اقامت قانونی به هر یک از اعضای فعلی مجاهدین خلق منع شده است زیرا که قانون مهاجرت و تابعیت (که بعد از قانون ضد تروریسم و اعمال مجازات اعدام در سال 1996 تصحیح گردید) پذیرش برخی طبقات از بیگانگان را ممنوع کرده است – یعنی افرادی که در حال حاضر عضو یک سازمان تروریستی خارجی هستند، که در فعالیت های تروریستی شرکت داشته یا آنها را هدایت نموده اند، یا که تعلیمات "نوع نظامی" "برای یا از جانب" هر سازمان تروریست خارجی داشته اند بطوری که در آن زمان تعلیمات نظامی محسوب شده است. [10] تبلیغات خود سازمان مجاهدین خلق نشان میدهند که تقریبا تمامی افراد در اردوگاه های این سازمان عضو ارتش آزادیبخش ملی بوده و برخی آموزش های سلاح ها را دریافت کرده اند. بعلاوه، اعضای مجاهدین خلق قطعا بین سال های 1997 و 2001 آموزش های نظامی داشته اند، در این سالها گروه مسئولیت حملات انجام شده علیه اهداف ایرانی را پذیرفته است. بر خلاف برخی مواد این قانون، مستثنی و ممنوع کردن کسانی که آموزش "نوع نظامی" داشته اند حتی اگر وزیر خارجه نام سازمان مجاهدین خلق را از لیست سازمان های تروریست خارجی بیرون بیاورد به قوت خود باقی خواهد بود. بنابراین، اگر استقرار هر یک از اعضای فعلی یا سابق مجاهدین خلق در یک کشور ثالث بسته به تصمیم ایالات متحده باشد این گزینه عملی نیست.

یک راه حل کوتاه یا میان مدت زمانی که TF-134 با موفقیت با دولت منطقه ای کردستان مذاکره نمود جهت پذیرش مسئولیت این پناهندگان در سرزمین خود به اجرا در آمد. در اواخر سال 2008، باقی مانده اعضای سابق مجاهدین خلق ساکن ARC (که تعداد آنها کمتر از 200 نفر بود و اغلب دارای موقعیت پناهندگی بودند) به کردستان، جایی که آنها آزادی تردد داشتند، نقل مکان داده شدند.[11]  اغلب آنان بر اساس گزارشات از این آزادی تردد استفاده کرده و عراق را ترک نمودند، و ARC در دسامبر سال 2008 بسته شد.[12]

گزینه 3: بازگرداندن سازمان مجاهدین خلق به ایران

از آنجا که اکثریت اعضای سازمان مجاهدین خلق دارای تابعیت ایرانی می باشند (اگر چه بسیاری از آنها در عمل بدون تابعیت هستند زیرا که آنها دیگر دارای مدارک لازم یا گذرنامه ایرانی معتبر نیستند)، شروع و خاتمه موضوع بازگرداندن به ایران به خود ایران مربوط میشود. [13] علاوه بر خواست عمومی برای بازگرداندن افراد به کشوری که در آن اقامت داشته اند، دلیل اصلی و منطقی برای متقاعد کردن افراد به بازگشت به ایران، برای بیش از پنج سال، این بود که ایران عفو عمومی به اعضای بدنه سازمان اعطا کرده است.

عفو اولین بار در ماه مه 2003 مطرح گردید، زمانی که جمهوری اسلامی ایران، در میان سایر پیشنهادات، پیشنهاد کرد که اعضای القاعده بازداشت شده در ایران، شامل سیف العادل و یکی از پسران اسامه بن لادن، با اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق معاوضه شوند.[14] برای خاطرجمع کردن ایالات متحده نسبت به خطرات چنین ترتیباتی (یعنی اینکه حقوق بشر اعضای سابق مجاهدین خلق نقض نخواهد گردید)، [15] ایران عفو برای تمامی اعضای گروه به غیر از 50 نفر از رهبران آنان اعلام نمود. [16] بعلاوه، جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که از صلیب سرخ دعوت خواهد کرد تا ترتیب بازگشت اعضای مجاهدین خلق را بدهد و همچنین بر محاکمه اعضای رهبری مجاهدین خلق نظارت کامل داشته باشد. [17]  ایالات متحده ابتدا پیشنهاد ایران را رد کرد، این امر نه فقط بخاطر عدم اعتماد به قصد جمهوری اسلامی ایران و اجتناب از تشویق جمهوری اسلامی به گرفتن گروگان،[18] بلکه همچنین بخاطر منافع موجود در حفظ سازمان مجاهدین خلق برای استفاده های احتمالی آینده – برای مثال، کسب اطلاعات در خصوص ایران برای نیروهای ائتلاف – و اجتناب از دادن یک "هدیه" به ایران (خصوصا اگر جمهوری اسلامی سابقه حقوق بشر خود را با برخورد انسانی با اعضای مجاهدین خلق ترمیم نماید) بوده است. [19] ایالات متحده همچنین یک پیشنهاد بعدی برای معاوضه اسامی بازداشت شدگان مجاهدین خلق در عراق با اسامی بازداشت شدگان القاعده در ایران را نیز رد نمود.[20]  مذاکرات توافق آتش بس 10 مه ژنرال اودیرو با سازمان مجاهدین خلق مدت کوتاهی بعد از این مذاکرات صورت گرفت.

در سال 2004، رویکرد ایالات متحده به میزان محدودی تغییر کرد. با کمک صدام، سازمان مجاهدین خلق تعداد اعضای خود را افزایش داد. به این ترتیب که آنان با قول دادن به اسرای ایرانی در جنگ ایران و عراق مبنی بر اینکه در صورت نقل مکان از اردوگاه های اسرای عراقی به اردوگاه های مجاهدین خلق به ایران بازگردانده خواهند شد آنان را جذب نمودند. بسیاری از افراد اولیه که از JIATF خواستند تا به آنان کمک کنند تا از سازمان مجاهدین خلق خارج شوند اسرای جنگی سابق بودند، که چند صد نفر از آنان به TIPF منتقل گردیدند. آنان گزارش نمودند که صلیب سرخ قبل از عملیات آزادی عراق از اردوگاه های مجاهدین خلق بازدید کرد، ولی رهبری مجاهدین خلق کوشش های صلیب سرخ برای ایجاد ترتیبات بازگشت آنان و یا برقرار نمودن ارتباط با خانواده هایشان را خنثی نمود.

در اوایل سال 2004، JIATF با صلیب سرخ ارتباط برقرار نمود تا ترتیب بازگشت را بدهد. بهرحال، صلیب سرخ نمیتوانست این کار را انجام دهد مگر اینکه نیروهای ائتلاف وضعیت قانونی سازمان مجاهدین خلق را مشخص میکرد. بعد از اینکه اعضای گروه به عنوان اشخاص حفاظت شده معرفی گردیدند، صلیب سرخ مصاحبه هایی با برخی افراد ترتیب داد و در بازگشت آنان به ایران در اواخر سال 2004 و مجددا در اوایل سال 2005 همکاری نمود. به این وسیله، تقریبا 250 عضو سابق مجاهدین خلق داوطلبانه به ایران بازگشتند، که بر اساس گزارشات رسیده با آنها برخورد خوبی از جانب جمهوری اسلامی صورت گرفت. [21] در واقع، برای کسب منافع روابط عمومی، ایران مراسمی را برای خوش آمد گویی به اعضای سابق مجاهدین خلق که به وطن باز میگشتند ترتیب داد و سپس برای افراد یک توجیه دو هفته ای گذاشت. تا امروز، صلیب سرخ هیچ گزارشی مبنی بر برخورد نامناسب با این بازگشتی ها، حتی در خلال آن دو هفته دوران توجیه افراد، دریافت نکرده است. [22] در ماه مه 2004، گروهی از وزارت خارجه آمریکا که مصاحبه با افراد مستقر در اردوگاه اشرف را دنبال می نمود بازگرداندن تمامی اعضای سازمان مجاهدین خلق را پیشنهاد کرد، ولی هیچ اقدامی صورت نگرفت.[23]

بازگرداندن به ایران تنها گزینه جابجایی موفق در دراز مدت بوده است. علیرغم انتظار عمومی مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران تمامی اعضای سابق مجاهدین خلق را تحت تعقیب قانونی قرار خواهد داد، ثابت شده است که قضیه به این شکل نیست. در واقع، منافع جمهوری اسلامی ایجاب میکند تا موضعگیری دادن عفو را اتخاذ نماید تا موقعیت بین المللی خود را ارتقا ببخشد و در عین حال هدف اولیه خود یعنی منحل نمودن سازمان مجاهدین خلق را نیز پیش ببرد. دولت عراق همچنین میتواند به هدف خود یعنی خارج کردن جمعیت مجاهدین خلق از عراق برسد و در عین حال موضع بین المللی خود را با حمایت از بازگشت از طریق صلیب سرخ ارتقا بدهد. تعدادی از مقامات وزارت خارجه آمریکا همچنان بر این عقیده هستند که بازگرداندن به ایران تنها گزینه منطقی است.[24]

ضروری است که صلیب سرخ در هرگونه کوشش برای بازگرداندن افراد دخیل باشد زیرا که اصل عدم بازگرداندن افراد به جایی که مورد تهدید واقع میشوند باید رعایت گردد. این موضوع برخورد مورد به مورد در خصوص هر فرد بطور جداگانه را می طلبد. صلیب سرخ با افراد داوطلب برای بازگشت مصاحبه میکند تا ماهیت ترس آنان از پیگرد قانونی را مورد بررسی قرار دهد. اگر ترس فرد به صورت حقیقی و موضوعی واقعی نباشد، آن فرد را میتوان به زور بازگرداند. برای آن دسته از اعضای مجاهدین خلق که ترسشان در واقع مانع بازگرداندن آنان میشود، که احتمالا شامل افراد رهبری میگردد که مشمول عفو در ایران نمیشوند، اصل عدم بازگرداندن افراد به جایی که مورد تهدید واقع میشوند بازگرداندن آنان را ممنوع میکند. این افراد البته از پیگرد قانونی بخاطر ورود غیر مجاز به عراق یا سایر جرائم و جنایات انجام شده در عراق مصون نیستند (یا در ایران، اگر عراق کنترل را بطور کامل در دست بگیرد)، ولی دولت عراق باید با تضمین دیپلماتیک کتبی متعهد شود که با این افراد برخورد انسانی بر طبق قواعد بین المللی صورت میگیرد.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------

پی نوشت:

 

[1] اصل عدم بازگرداندن افراد به محلی که ممکن است مورد تهدید واقع شوند در میان پیمان های مختلف متفاوت است، که برخی بر روی ریسک پیگرد قانونی تمرکز دارند (به عنوان مثال کنوانسیون های ژنو و کنوانسیون مقابله با شکنجه) و سایرین بر روی ترس از پیگرد قانونی متمرکز هستند (به عنوان مثال کنوانسیون پناهندگان سال 1951). کنوانسیون چهارم ژنو باریک تر از سایر قواعد مشابه است چرا که اساس پیگرد بخاطر نظرات سیاسی یا عقاید مذهبی را محدود میکند، حال آنکه در خصوص انتقال فرد تحت تعقیب که "ممکن است دلایلی برای ترس از پیگرد قانونی داشته باشد"، و نه فقط کسانی که ترس منطقی از پیگرد قانونی دارند یا کسانی که مجازات های سخت بخاطر اعتقاداتشان در انتظارشان است که ممکن است تحت پیگرد قرار گیرند، پهن تر است (ماده 45). تحلیل گران اینطور بحث میکنند که ریسک مربوطه باید قابل ملاحظه باشد. دولت آمریکا اصل عدم بازگرداندن افراد به محلی که ممکن است مورد تهدید واقع شوند را به عنوان یک موضوع سیاسی نگاه میکند – که صرفا به افراد داخل ایالات متحده مربوط میشود – و آن به عنوان یک نیاز حقوقی نمی نگرد (مصاحبه با مقامات وزارت خارجه آمریکا، اکتبر 2007 و فوریه 2008).

[2] سازمان مجاهدین خلق از زمان متمرکز شدن در اردوگاه اشرف بعضا اعلام نموده است که از محبوبیت گسترده ای در میان عراقی ها برخوردار است. برای نمونه، سازمان مجاهدین خلق طوماری را منتشر نمود که مدعی بود 5.2 میلیون عراقی در حمایت از سازمان مجاهدین خلق آنرا امضا نموده اند. بعدا مشخص شد که این موضوع جعلی بوده است؛ این طومار دارای امضاهای قلابی بود (مصاحبه با یک مقام وزارت خارجه آمریکا، اکتبر 2007).

[3] "مقامات: ایالات متحده از عراق در خصوص شورشیان ایرانی تضمین گرفته است" سال 2008

[4] ضمانت های دیپلماتیک ابزار غیر قابل اتکایی برای تضمین اجرای حمایت های مشخص شده در اصل عدم بازگرداندن هستند. گروه های حقوق بشری نوعا این موارد را جهت حمایت در مقابل پیگرد قانونی غیر کافی میدانند (نوشته Chesney سال 2006 صفحه 659؛ نوشته Deeks سال 2008 صفحات 43 تا 47). وزارت خارجه آمریکا نوعا ترجیح میدهد تا از استفاده از ضمانت های دیپلماتیک، خصوصا ضمانت های غیر کتبی، پرهیز نماید (مصاحبه با مقامات وزارت خارجه آمریکا، اکتبر 2007 و فوریه 2008).

[5] قانون پناهندگی بین المللی بطور مشخص با قانون پناهندگی محلی جهت اعطای پناهندگی به افراد برای دادن حق اقامت به منظور ممانعت از تحت تعقیب قرار گرفتن است و برای اهداف عام تر مهاجرت از قبیل مسائل اقتصادی و ارتباطات خانوادگی منظور نشده است. کمیساریای عالی پناهندگی درخواست های موقعیت پناهندگی را جهت تعیین اینکه آیا در چهارچوب قوانین بین المللی می گنجند بررسی کرده و اگر لازم باشد استقرار آنان را تأمین می نماید. (قوانین پناهندگی مختلف شامل افرادی میشود که از وطن خود بدلیل جنگ، گرسنگی، یا بلایای طبیعی دور شده و یا در برابر تهدید تعقیب قانونی قرار دارند. اغلب این افراد در جایی بطور داتم مستقر نمیشوند بلکه در انتظار بازگشت به وطن خود هستند).

[6] کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان UNHCR سال 2008. پناهندگان فاقد کشور متبوع که نمیتوانند به وطن خود بازگردند و نمیتوانند در هیچ زمانی در آنجا مستقر گردند به عنوان "پناهنده دائم" مشخص میگردند.

[7] عفو بین الملل، سال 2007، صفحه 31.

[8] مصاحبه با فرمانده سابق JIATF، فوریه 2008.

[9] مصاحبه با مقام وزارت خارجه آمریکا، اکتبر 2007.

[10] منبع 8 U.S.C. 12$1182(a)(3)(B)(viii) ؛ همچنین به Pub. L. 104-132 مراجعه شود.

[11] اگر چه پناهندگان و بازداشت شدگان داوطلبانه حق تردد آزاد دارند، ولی JIATF این حق را به اعضای سابق مجاهدین خلق نداد چون احساس میکرد که افراد گروه در عراق در خطر هستند. در واکنش به این موضوع، برخی اعضا اقدام به تحصن و اعتصاب غذا نموده و طومار اعتراضی امضا کردند. در هر زمانی، JIATF به افراد اجازه ترک داوطلبانه را به شرطی که ریسک مربوطه را خود قبول کنند میداد.

[12] ارتباط الکترونیک با افسر سابق JIATF، دسامبر 2008.

[13] یک تعداد کم از اعضای جاری و سابق سازمان مجاهدین خلق دارای تابعیت و یا اقامت معتبر در کشورهای غیر ایران هستند که آنها با پیگرد قانونی روبرو نخواهند شد، اگرچه آنها اغلب فاقد مدارک لازم برای ورود به کشورهای مربوطه می باشند. برای اعضای سابق که خواهان بازگشت به ایران بودند، JIATF با وزارت خارجه آمریکا همکاری نمود تا بازگشت آنان را تأمین نماید.

[14] نوشته Porter سال 2006.

[15] این نگرانی ها، با توجه به سوابق جمهوری اسلامی ایران در خصوص پیگرد قانونی سازمان مجاهدین خلق، بدون دلیل نبودند. وزارت خارجه آمریکا مستمرا جمهوری اسلامی را به عنوان یک طرفدار اصلی شکنجه معرفی نموده است.

[16] در سال 2003، یک سخنگوی جمهوری اسلامی ایران تأکید کرد که "عفو شامل حلقه رهبری مجاهدین خلق که مستقیما در عملیات تروریستی و جنایات علیه مردم ایران دست داشته اند نخواهد شد" ("مطبوعات ایرانی دستگیری اعضای مجاهدین خلق در میان دستگیری های اخیر را گزارش کردند،" سال 2003). در سال 2007، طبق اعلام JIATF، تنها پنج نفر از اسامی اعلام شده رهبری سازمان در اردوگاه اشرف اقامت داشتند.

[17] مصاحبه با عضو سابق کارکنان کاخ سفید، ژانویه 2008.

[18] به نوشته Tanter and Clawson سال 2003 مراجعه شود.

[19] مصاحبه با کارکنان شورای امنیت ملی، وزارت دفاع، و وزارت خارجه، اکتبر 2007 و ژانویه و فوریه 2008.

[20] نوشته Porter سال 2006.

[21] صلیب سرخ جهانی، سال 2008.

[22] نوشته Steele سال 2009.

[23] مصاحبه با یک مقام ارشد حکومت موقت نیروهای ائتلاف، فوریه 2008.

[24] مصاحبه های انجام شده در اکتبر 2007 و فوریه 2008.

.

نگاهی به گزارش انستیتوی تحقیقات دفاع ملی امریکا (4)


دی 1402
شنبه 1 شنبه 2 شنبه 3 شنبه 4 شنبه 5 شنبه جمعه
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
21
22
23
28
29