حقوق بینالملل معاصر، بهویژه پس از جنگ جهانی دوم، بر یک ایده بنیادین استوار شد: مهار خشونت و جایگزین کردن منطق قدرت با منطق حقوق. منشور ملل متحد با تثبیت اصل برابری حاکمیت دولتها و ممنوعیت تهدید یا توسل به زور، تلاش کرد مناسبات بینالمللی را از چرخه انتقام و جنگ خارج و استفاده از زور را به استثنایی محدود و تابع قاعده تبدیل کند. با این حال، تحولات چند دهه اخیر نشان میدهد که این نظم حقوقی با پرسشهای تازهای مواجه شده است؛ یکی از مهمترین آنها، هدفگیری رهبران و مقامات عالیرتبه سیاسی دولتهاست.
«رهبران در تیررس» صرفاً عنوانی برای توصیف یک پدیده امنیتی نیست؛ بلکه میتواند عنوان یک پرسش جدی حقوقی باشد: آیا قرار گرفتن یک مقام عالیرتبه سیاسی در معرض عملیات هدفمند، در هر شرایطی قابل توجیه است؟ و اگر پاسخ منفی است، مرز مشروعیت اقدام نظامی در کجا قرار دارد؟
اهمیت موضوع زمانی آشکارتر میشود که هدف عملیات، نه یک نیروی نظامی در میدان نبرد، بلکه عالیترین مقام سیاسی یک دولت باشد. در چنین وضعیتی چند شاخه مهم حقوق بینالملل همزمان درگیر میشوند: حقوق توسل به زور، حقوق بشردوستانه، حقوق بشر، قواعد مربوط به مسئولیت بینالمللی دولتها، حاکمیت دولتها و حقوق و مصونیتهای مقامات عالیرتبه.
از منظر مطالعات تروریسم و خشونت سیاسی نیز، هدف قرار دادن رهبران و مقامات عالیرتبه واجد اهمیت ویژهای است. در بسیاری از موارد، انتخاب یک شخصیت سیاسی یا امنیتی به عنوان هدف، صرفاً با نقش عملیاتی یا جایگاه سازمانی او مرتبط نیست، بلکه جایگاه نمادین و پیامدهای روانی و سیاسی چنین اقداماتی نیز در تحلیل آن اهمیت دارد. خشونت علیه افراد دارای موقعیتهای نمادین میتواند فراتر از حذف یک فرد، با هدف تأثیرگذاری بر محاسبات سیاسی، ایجاد بازدارندگی، تضعیف ساختارهای قدرت یا ارسال پیام به یک جامعه یا دولت صورت گیرد. از همین رو، بررسی حقوقی هدفگیری رهبران با مباحث مطرح در مطالعات تروریسم درباره رابطه میان خشونت، پیامرسانی سیاسی و انتخاب هدف نیز پیوند پیدا میکند؛ هرچند ارزیابی نهایی هر اقدام، نیازمند بررسی مستقل بر اساس قواعد حقوق بینالملل است.
در نخستین سطح، باید به ماده ۲ بند ۴ منشور ملل متحد توجه کرد؛ قاعدهای که تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی دولتها را منع میکند. هرگاه عملیات هدفمند علیه یک مقام عالیرتبه به دولت دیگری منتسب باشد، نمیتوان آن را صرفاً یک عملیات امنیتی یا اقدام علیه یک فرد تلقی کرد؛ بلکه باید آثار آن بر روابط میان دو دولت و نظم حقوقی بینالمللی نیز بررسی شود. ماده ۵۱ منشور، حق ذاتی دفاع مشروع را در صورت وقوع حمله مسلحانه به رسمیت میشناسد. اما استناد به دفاع مشروع پایان بحث نیست؛ بلکه خود آغاز مجموعهای از پرسشهای حقوقی است: آیا حمله مسلحانهای واقع شده است؟ آیا خطر همچنان ادامه دارد؟ آیا اقدام انجامشده ضروری بوده است؟ آیا میان تهدید و پاسخ، تناسب وجود داشته است؟ و آیا میتوان با تفسیر موسع، هر تهدید احتمالی یا آینده را مبنای توسل به زور قرار داد؟
این پرسشها در سالهای اخیر اهمیت بیشتری یافتهاند؛ زیرا دولت ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی برای توجیه عملیات برونمرزی خود به مفاهیمی مانند «دفاع پیشدستانه»، «تهدید قریبالوقوع» و «ضرورت نظامی» استناد میکنند. چالش اصلی آن است که اگر این مفاهیم بدون معیارهای دقیق حقوقی تفسیر شوند، استثنای دفاع مشروع میتواند به قاعدهای گسترده برای استفاده یکجانبه از زور توسط تمام دولتها تبدیل شود؛ وضعیتی که با فلسفه نظام امنیت جمعی منشور ملل متحد سازگار نیست.
در سطح دوم، اگر وضعیت به یک مخاصمه مسلحانه مربوط باشد، حقوق بشردوستانه بینالمللی وارد میدان میشود. صرف مقام سیاسی بودن یک فرد، به خودی خود او را به یک هدف نظامی مشروع تبدیل نمیکند. اصل تفکیک، ضرورت نظامی و تناسب باید در هر مورد مورد بررسی قرار گیرد. جایگاه سیاسی یک شخص به تنهایی پاسخگوی مشروعیت هدفگیری او نیست و باید وضعیت حقوقی وی، نقش واقعی او در مخاصمه، ماهیت عملیات و آثار آن بر غیرنظامیان به طور مستقل ارزیابی شود.
در کنار حقوق بشردوستانه، حقوق بشر نیز همچنان اهمیت خود را حفظ میکند. حق حیات، که در ماده ۶ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مورد حمایت قرار گرفته، از بنیادیترین حقوق انسانی است. حتی در شرایط توسل به زور، پرسش درباره قانونی بودن سلب حیات نمیتواند نادیده گرفته شود. رابطه میان حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، و بحث مشهور درباره نسبت میان این دو نظام، از مهمترین مباحث نظری در تحلیل عملیاتهای هدفمند است.
هدفگیری رهبران دولتها میتواند مسئله مسئولیت بینالمللی دولتها را نیز مطرح کند. اگر عملیاتی به یک دولت منتسب شود و آن عمل نقض یک تعهد بینالمللی تلقی گردد، موضوع جبران خسارت، توقف عمل متخلفانه و سایر آثار مسئولیت بینالمللی مطرح خواهد شد. در چنین شرایطی، مسئله فقط مسئولیت فردی عامل عملیات نیست؛ بلکه رفتار دولت و انتساب آن رفتار به دولت نیز اهمیت اساسی پیدا میکند.
نقش شورای امنیت نیز در این میان قابل توجه است. مطابق ماده ۳۹ منشور، تشخیص وجود تهدید علیه صلح، نقض صلح یا عمل تجاوز در صلاحیت شورای امنیت قرار دارد. البته این امر به معنای آن نیست که هر عملیات هدفمند الزاماً باید پیش از وقوع به شورای امنیت ارجاع شود؛ اما در سطح کلان، هرگونه استفاده گسترده و یکجانبه از زور میتواند پیامدهایی برای نظام امنیت جمعی و صلح و امنیت بینالمللی داشته باشد.
وقایع مربوط به هدفگیری مقامات عالیرتبه کشور عزیزم جمهوری اسلامی ایران نیز از منظر حقوقی قابل بررسی مستقل است. فارغ از داوریهای سیاسی، چنین وقایعی این پرسش را پیش میکشند که آیا قواعد موجود توانایی پاسخگویی به واقعیتهای جدید را دارند یا آنکه جامعه بینالمللی با خلأها و ابهامهای جدی مواجه شده است. اهمیت این بحث نه فقط در سرنوشت یک فرد یا حتی یک دولت، بلکه در پیامدهای احتمالی عادی شدن چنین رویکردی برای آینده روابط بینالملل است.
اگر هدفگیری رهبران دولتها به رویهای عادی در روابط بینالمللی تبدیل شود، یکی از مهمترین خطوط تمایز میان جنگ و صلح تضعیف میشود. در چنین شرایطی، مقامات سیاسی میتوانند به اهدافی دائمی تبدیل شوند و مفهوم حاکمیت برابر دولتها با چالش جدی روبهرو شود. از این منظر، مسئله «رهبران در تیررس» صرفاً مسئله امنیت یک مقام نیست؛ مسئلهای درباره آینده نظم حقوقی بینالمللی است.
کتاب «رهبران در تیررس» که با رویکردی حقوقی و پژوهشی نگاشته شده و آماده چاپ است، با همین دغدغه به بررسی جایگاه هدفگیری مقامات عالیرتبه سیاسی در حقوق بینالملل معاصر میپردازد. هدف این پژوهش، تأیید یا رد سیاسی یک اقدام یا حمایت از یک شخص یا دولت نیست؛ بلکه تلاش برای پاسخ به این پرسش اساسی است که قواعد حقوق بینالملل در برابر پدیده هدفگیری رهبران چه میگویند و مرز میان دفاع مشروع و اقدام غیرقانونی، میان هدف نظامی و مقام سیاسی، و میان ضرورت نظامی و سلب خودسرانه حیات کجاست.
این موضوع همچنین از منظر مطالعات تروریسم اهمیت دارد؛ زیرا یکی از پرسشهای اساسی این حوزه، چگونگی استفاده از خشونت علیه افراد دارای جایگاه سیاسی و نمادین برای ایجاد آثار فراتر از قربانی مستقیم است. مرز میان عملیات هدفمند، اقدام ضدتروریسم، استفاده مشروع از زور و خشونت سیاسی غیرقانونی، از جمله پیچیدهترین مسائل مشترک میان حقوق بینالملل و مطالعات تروریسم معاصر به شمار میرود.
شاید مهمترین پرسش این نباشد که «چه کسی در تیررس قرار گرفته است»، بلکه این باشد که چه کسی و بر اساس کدام قاعده حقوقی میتواند تصمیم بگیرد که یک رهبر در تیررس قرار گیرد؟ پاسخ به این پرسش، آزمونی برای اعتبار اصل حاکمیت قانون در نظام بینالمللی است؛ زیرا اگر قدرت بتواند جایگزین قاعده شود، دیگر مرز روشنی میان جنگ و صلح، امنیت و انتقام، و اقدام مشروع و نقض حقوق بینالملل باقی نخواهد ماند.
