رد تقاضای تجديد نظر مجاهدين خلق در آمريکا

دادگاه عالی آمريکا درخواست تعدادی از اعضای سازمان مجاهدين خلق را برای تجديد نظر در طبقه بندی اين گروه مخالف جمهوری اسلامی به عنوان يک گروه تروريستی رد کرده است.

قاضی های ديوان عالی آمريکا روز دوشنبه (8 ژانويه) با بررسی شکايت ۷ تن از اعضای مجاهدين خلق در دادگاه تجديد نظر مخالفت کردند.

وزارت امور خارجه آمريکا، سازمان مجاهدين خلق را از سال ۱۹۹۷ ميلادی در فهرست سازمان های تروريستی خارجی (FTO) قرار داده و اين افراد قصد داشتند، در صورت موافقت دادگاه عالی با درخواستشان، تقاضای تجديد نظر در اين رای بدهند.

اين هفت نفر از سال ۲۰۰۱ ميلادی به خاطر جمع آوری کمک مالی از مسافران در فرودگاه بين المللی لس آنجلس تحت تعقيب قضايی قرار دارند و خواستار حذف نام سازمان مجاهدين خلق از فهرست سازمان تروريستی برای لغو اتهام های وارد شده به خود هستند.

سازمان مجاهدين خلق در وبسايت رسمی خود به نقل از سخنگوی دفتر اروپايی اين سازمان در اسلو، پايتخت نروژ، نوشته "سازمان مجاهدین خلق ایران و اعضای آن هیچ درخواستی نه به دیوان عالی كشور آمریكا و نه به هیچ مرجع قضایی دیگر آمریكایی ارائه نداده اند."

طبق قوانين آمريکا هر گونه کمک مالی و غير مالی به سازمان هايی که در اين کشور در رده گروه های تروريستی طبقه بندی شوند، جرم تلقی می شود.

۱۵۰ تن از اعضای کنگره آمريکا در سال ۲۰۰۲ از وزارت خارجه اين کشور خواستند تا نام مجاهدين خلق را از فهرست گروه های تروريستی خارجی حذف کند؛ درخواستی که با مخالفت اين وزارتخانه مواجه شد.

تکذيب سازمان مجاهدين

يک روز پس از انتشار خبر رد تقاضای تجديد نظر هفت نفر از اعضای مجاهدين خلق در آمريکا، اين گروه در وبسايت خود تکذيبيه ای منتشر کرده و هرگونه درخواست از جانب اين سازمان يا اعضای آن را رد کرده است.

در اين تکذيبيه نوشته شده که پرونده اشاره شده (در رابطه با هفت نفر) "مربوط به شماری از پناهندگان ایرانی مقیم شهر لس آنجلس در ایالت كالیفرنیا است."

دفتر سازمان مجاهدين در ادامه اين بيانيه نوشته است: "برخلاف آنچه ادعا شده، سازمان مجاهدین و اعضای آن هیچ پولی از افراد فوق الذكر دریافت نكرده اند و در سال های مورد بحث هیچ فعالیتی برای جمع آوری پول در آمریكا نداشته اند."

پيشينه

سازمان مجاهدين خلق در انقلاب سال 1979 ميلادی عليه حکومت پهلوی مشارکت فعال داشت، اما پس از تثبيت جمهوری اسلامی و بروز اختلاف ميان اين گروه و جريان حاکم به گروهی مخالف بدل شد و به مبارزه مسلحانه عليه جمهوری اسلامی روی آورد.

اين گروه که برای سرنگونی حکومت جمهوری اسلامی در ايران مبارزه می کند، علاوه بر آمريکا، در اتحاديه اروپا نيز سازمانی تروريستی به شمار می رود اما شورای ملی مقاومت که خود را نهادی در برگيرنده گروه ها و شخصيتها مختلف مخالف حکومت ايران معرفی می کند و عملاً شاخه سياسی سازمان مجاهدين خلق است در اين کشورهای اروپايی آزادانه فعاليت می کند.

يک ماه پيشتر دادگاه بدوی اتحاديه اروپا - در حرکتی که برخی ناظران آنرا نشانه ای از افزايش فشار بر ايران تفسير کردند - رأی به لغو توقيف داراييهای سازمان مجاهدين خلق در کشورهای عضو اين اتحاديه داد.