فصل سوم :گزینه های جابجایی سازمان مجاهدین خلق
هم عراق و هم ایالات متحده علنا اعلام نمودند که هدف آنان جابجابی سازمان مجاهدین خلق از عراق است. طبق کنوانسیون های ژنو، زمانی که اسرا آزاد میشوند می بایست:
گزینه ۱: مستقر نمودن سازمان مجاهدین خلق در عراق
از آنجا که اعضای مجاهدین خلق که در حال حاضر در اردوگاه اشرف هستند زمانی که نیروهای ائتلاف کشور را در سال ۲۰۰۳ اشغال نمودند در عراق زندگی میکردند، اولین گزینه – مستقر کردن آنان در کشور محل اقامت – به معنی آنست که به آنان اجازه داده شود تا در عراق بمانند. بهرحال، این موضوع به چندین دلیل عملی به نظر نمیرسد. اولا، زمانی که صدام از سازمان مجاهدین خلق دعوت کرد تا به عراق بروند، او اقامت قانونی به اعضا اعطا نکرد، و آنها هم به دنبال اخذ اقامت قانونی یا تابعیت نبودند، اگر چه سازمان مجاهدین خلق حالا عنوان می نماید که حضورش در عراق قانونی است. دولت عراق روشن نموده است که هیچ قصدی مبنی بر قانونی نمودن اقامت اعضا در عراق ندارد.
ثانیا، مقامات آمریکایی از این می ترسند که سازمان مجاهدین خلق با پیگرد قانونی از جانب عراقی ها و یا خطرات عینی از جانب عوامل ایرانی مواجه شوند. بخش بزرگی از جمعیت عراق سازمان مجاهدین خلق را دشمن محسوب میکنند چرا که آنان معتقدند که این گروه به عنوان "ارتش خصوصی صدام" عمل کرده و از جانب او در سرکوب قیام شیعیان و کردها بعد از جنگ اول خلیج فارس جهت برقراری امنیت در مناطق پیرامون اردوگاه های سازمان مجاهدین خلق کمک نموده است.[۲] در واقع، عامل اولیه مستقر کردن سربازان نیروهای ائتلاف نزدیک اردوگاه اشرف برای حفاظت از سازمان مجاهدین خلق به دلیل امکان اقدام به انتقام گیری از جانب نیروهای عراقی و عوامل ایرانی بوده است.
ثالثا، در قطعنامه دسامبر ۲۰۰۳، شورای حکومتی عراق بطور خاص خواهان اخراج سازمان مجاهدین خلق شد، و مقامات عراقی مستمرا این موضع را اتخاذ نمودند. در هر صورت، علیرغم قول های داده شده برای اخراج سازمان مجاهدین خلق و بستن اردوگاه در زمان انتقال قدرت در سال ۲۰۰۹، در دسامبر ۲۰۰۸، دولت عراق یک تضمین کتبی به واشنگتن داد که، زمانی که نیروهای امنیتی عراقی مسئولیت اردوگاه اشرف را به عهده بگیرند با سازمان مجاهدین خلق برخورد انسانی صورت گرفته و اعضای مجاهدین خلق به زور به کشوری که ممکن است در آن تحت پیگرد قرار گیرند فرستاده نشوند. این ضمانت به واشنگتن اجازه خواهد داد تا با بغداد و سازمان هایی مانند صلیب سرخ همکاری نماید "تا یک راه حل انساندوستانه برای ساکنان اردوگاه بیابد". [۳] در تکمیل این کوشش ها، JIATF بر انتقال قدرت نظارت داشته و نیروهای امنیتی عراقی را هدایت خواهد نمود. [۴]
گزینه ۲: مستقر نمودن سازمان مجاهدین خلق در کشورهای ثالث
با توجه به سابقه جمهوری اسلامی ایران در پیگرد قانونی اعضای مجاهدین خلق، ایالات متحده پذیرفت که اصل عدم بازگرداندن، اخراج مجاهدین به ایران را ممنوع میکند. لذا، مستقر کردن در یک کشور ثالث ظاهرا تنها گزینه عینی در دراز مدت بود. تا کنون بهرحال اقدامات انجام شده جهت رسیدن به این هدف موفقیت آمیز نبوده اند.
استقرار اعضای فعلی سازمان مجاهدین خلق
یکی از موانع بر سر راه مستقر نمودن سازمان مجاهدین خلق اینست که رهبری مشخص نموده است که خواهان انتقال تمامی ۳۵۰۰ عضو به یک کشور واحد و یا یک تعداد محدود کشور (ترجیحا با سیستم رفاه اجتماعی قوی) می باشد تا آینده گروه را تأمین نماید. برای تأمین چنین خواسته ای، در طی اولین سال تمرکز در اردوگاه اشرف، رهبری سازمان مجاهدین خلق از کمیساریای عالی پناهندگان خواست تا به اعضای آن موقعیت پناهنده اعطا نماید. [۵] ولی این سؤال باقی می ماند که آیا هر عضو مجاهدین خلق میتواند دلیل منطقی برای ترس از پیگرد قانونی در ایران داشته باشد، و کنوانسیون پناهندگی سال ۱۹۵۱ ملل متحد افرادی که مرتکب جرم تحت قوانین بین المللی شده، جرائم جدی غیر سیاسی انجام داده، و علیه اهداف و اصول ملل متحد عمل کرده اند را از اعطای موقعیت پناهندگی مستثنی میکند. افرادی که پناهنده تشخیص داده شوند نبایستی مرتکب اعمال خشونت آمیز شده و یا آنرا هدایت کرده باشند، و موقعیت پناهندگی هیچگونه مصونیت در قبال پیگرد قانونی برای عملکردهای جنایتکارانه و تروریستی که در هر زمان انجام شده باشند نمیدهد. علیرغم رد علنی خشونت از جانب سازمان مجاهدین خلق در سال ۲۰۰۱، سوابق این گروه در اعمال خشونت و درخواست رهبری جهت بازگرداندن سلاحهایی که در جریان عملیات آزادی عراق تصرف شد به طور جدی امکان اعطای حق پناهندگی از جانب کمیساریای عالی پناهندگی را به کل گروه نامحتمل نمود.
علاوه بر این، حتی اگر موقعیت پناهندگی مورد تأیید قرار گیرد، کشورهای مستقل مجبور به دادن پناهندگی نیستند. بلکه، آنان درخواست هر فرد را مورد بررسی قرار میدهند. کمیساریای عالی پناهندگی مشخص نموده است که تعداد پناهندگان که خواهان استقرار هستند در سال ۲۰۰۹ به تعداد ۵۶۵۰۰۰ نفر رسیده است؛ در حالیکه تنها ۷۰۰۰۰ محل برای استقرار در سال ۲۰۰۸ قابل حصول بوده است.[۶] با در نظر گرفتن اینکه جنگ عراق بیش از ۴ میلیون نفر را آواره کرد و اینکه تنها ۳۱۸۳ عراقی بین ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ به عنوان پناهنده مستقر شدند،[۷] بطور فزاینده ای غیر متحمل می نماید که هر کشوری اعضای یک سازمان تروریست خارجی را بر سایر پناهندگان در عراق ترجیح دهد. نهایتا، سازمان مجاهدین خلق تلاش های خود برای کسب موقعیت پناهندگی را متوقف نمود، ولی هنوز خواهان استقرار بدون مزایای پناهندگی آن می باشد.
استقرار اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق
در میان اعضای سازمان مجاهدین خلق که گروه را محکوم نمودند و در قرارگاه بازداشتی موقت نیروهای ائتلاف (TIPF) مستقر شدند، حدود ۲۰۰ نفر امید داشتند تا در اروپا مستقر شوند و به ایران باز نگشتند. JIATF اعتقاد داشت که این اعضای سابق شانس بهتری از اعضای فعلی سازمان مجاهدین خلق جهت مستقر شدن در اروپا دارند. در سال ۲۰۰۴، JIATF برای ارسال درخواست های پناهندگی به UNHCR از جانب این افراد همکاری نمود. به تمامی اعضای سابق به غیر از ۱۱ نفر موقعیت پناهندگی در یک روند فوریبعد از انجام مصاحبه از طریق ویدئوکنفرانس اعطا شد. [۸] هنوز هیچ کشوری هیچ یک از اعضای سابق یا فعلی مجاهدین خلق را که دارای حق اقامت معتبر از قبل نبوده است نپذیرفته است. UNHCR مطرح نمود که چند کشور ممکن است انجام چنین کاری را تحت بررسی قرار دهند ولی تنها محتمل است که ایالات متحده چند نفری از آنان را بپذیرد. [۹]
ایالات متحده نیز به نوبه خود از اعطای اقامت قانونی به هر یک از اعضای فعلی مجاهدین خلق منع شده است زیرا که قانون مهاجرت و تابعیت (که بعد از قانون ضد تروریسم و اعمال مجازات اعدام در سال ۱۹۹۶ تصحیح گردید) پذیرش برخی طبقات از بیگانگان را ممنوع کرده است – یعنی افرادی که در حال حاضر عضو یک سازمان تروریستی خارجی هستند، که در فعالیت های تروریستی شرکت داشته یا آنها را هدایت نموده اند، یا که تعلیمات "نوع نظامی" "برای یا از جانب" هر سازمان تروریست خارجی داشته اند بطوری که در آن زمان تعلیمات نظامی محسوب شده است. [۱۰] تبلیغات خود سازمان مجاهدین خلق نشان میدهند که تقریبا تمامی افراد در اردوگاه های این سازمان عضو ارتش آزادیبخش ملی بوده و برخی آموزش های سلاح ها را دریافت کرده اند. بعلاوه، اعضای مجاهدین خلق قطعا بین سال های ۱۹۹۷ و ۲۰۰۱ آموزش های نظامی داشته اند، در این سالها گروه مسئولیت حملات انجام شده علیه اهداف ایرانی را پذیرفته است. بر خلاف برخی مواد این قانون، مستثنی و ممنوع کردن کسانی که آموزش "نوع نظامی" داشته اند حتی اگر وزیر خارجه نام سازمان مجاهدین خلق را از لیست سازمان های تروریست خارجی بیرون بیاورد به قوت خود باقی خواهد بود. بنابراین، اگر استقرار هر یک از اعضای فعلی یا سابق مجاهدین خلق در یک کشور ثالث بسته به تصمیم ایالات متحده باشد این گزینه عملی نیست.
یک راه حل کوتاه یا میان مدت زمانی که TF-۱۳۴ با موفقیت با دولت منطقه ای کردستان مذاکره نمود جهت پذیرش مسئولیت این پناهندگان در سرزمین خود به اجرا در آمد. در اواخر سال ۲۰۰۸، باقی مانده اعضای سابق مجاهدین خلق ساکن ARC (که تعداد آنها کمتر از ۲۰۰ نفر بود و اغلب دارای موقعیت پناهندگی بودند) به کردستان، جایی که آنها آزادی تردد داشتند، نقل مکان داده شدند.[۱۱] اغلب آنان بر اساس گزارشات از این آزادی تردد استفاده کرده و عراق را ترک نمودند، و ARC در دسامبر سال ۲۰۰۸ بسته شد.[۱۲]
گزینه ۳: بازگرداندن سازمان مجاهدین خلق به ایران
از آنجا که اکثریت اعضای سازمان مجاهدین خلق دارای تابعیت ایرانی می باشند (اگر چه بسیاری از آنها در عمل بدون تابعیت هستند زیرا که آنها دیگر دارای مدارک لازم یا گذرنامه ایرانی معتبر نیستند)، شروع و خاتمه موضوع بازگرداندن به ایران به خود ایران مربوط میشود. [۱۳] علاوه بر خواست عمومی برای بازگرداندن افراد به کشوری که در آن اقامت داشته اند، دلیل اصلی و منطقی برای متقاعد کردن افراد به بازگشت به ایران، برای بیش از پنج سال، این بود که ایران عفو عمومی به اعضای بدنه سازمان اعطا کرده است.
عفو اولین بار در ماه مه ۲۰۰۳ مطرح گردید، زمانی که جمهوری اسلامی ایران، در میان سایر پیشنهادات، پیشنهاد کرد که اعضای القاعده بازداشت شده در ایران، شامل سیف العادل و یکی از پسران اسامه بن لادن، با اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق معاوضه شوند.[۱۴] برای خاطرجمع کردن ایالات متحده نسبت به خطرات چنین ترتیباتی (یعنی اینکه حقوق بشر اعضای سابق مجاهدین خلق نقض نخواهد گردید)، [۱۵] ایران عفو برای تمامی اعضای گروه به غیر از ۵۰ نفر از رهبران آنان اعلام نمود. [۱۶] بعلاوه، جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که از صلیب سرخ دعوت خواهد کرد تا ترتیب بازگشت اعضای مجاهدین خلق را بدهد و همچنین بر محاکمه اعضای رهبری مجاهدین خلق نظارت کامل داشته باشد. [۱۷] ایالات متحده ابتدا پیشنهاد ایران را رد کرد، این امر نه فقط بخاطر عدم اعتماد به قصد جمهوری اسلامی ایران و اجتناب از تشویق جمهوری اسلامی به گرفتن گروگان،[۱۸] بلکه همچنین بخاطر منافع موجود در حفظ سازمان مجاهدین خلق برای استفاده های احتمالی آینده – برای مثال، کسب اطلاعات در خصوص ایران برای نیروهای ائتلاف – و اجتناب از دادن یک "هدیه" به ایران (خصوصا اگر جمهوری اسلامی سابقه حقوق بشر خود را با برخورد انسانی با اعضای مجاهدین خلق ترمیم نماید) بوده است. [۱۹] ایالات متحده همچنین یک پیشنهاد بعدی برای معاوضه اسامی بازداشت شدگان مجاهدین خلق در عراق با اسامی بازداشت شدگان القاعده در ایران را نیز رد نمود.[۲۰] مذاکرات توافق آتش بس ۱۰ مه ژنرال اودیرو با سازمان مجاهدین خلق مدت کوتاهی بعد از این مذاکرات صورت گرفت.
در سال ۲۰۰۴، رویکرد ایالات متحده به میزان محدودی تغییر کرد. با کمک صدام، سازمان مجاهدین خلق تعداد اعضای خود را افزایش داد. به این ترتیب که آنان با قول دادن به اسرای ایرانی در جنگ ایران و عراق مبنی بر اینکه در صورت نقل مکان از اردوگاه های اسرای عراقی به اردوگاه های مجاهدین خلق به ایران بازگردانده خواهند شد آنان را جذب نمودند. بسیاری از افراد اولیه که از JIATF خواستند تا به آنان کمک کنند تا از سازمان مجاهدین خلق خارج شوند اسرای جنگی سابق بودند، که چند صد نفر از آنان به TIPF منتقل گردیدند. آنان گزارش نمودند که صلیب سرخ قبل از عملیات آزادی عراق از اردوگاه های مجاهدین خلق بازدید کرد، ولی رهبری مجاهدین خلق کوشش های صلیب سرخ برای ایجاد ترتیبات بازگشت آنان و یا برقرار نمودن ارتباط با خانواده هایشان را خنثی نمود.
در اوایل سال ۲۰۰۴، JIATF با صلیب سرخ ارتباط برقرار نمود تا ترتیب بازگشت را بدهد. بهرحال، صلیب سرخ نمیتوانست این کار را انجام دهد مگر اینکه نیروهای ائتلاف وضعیت قانونی سازمان مجاهدین خلق را مشخص میکرد. بعد از اینکه اعضای گروه به عنوان اشخاص حفاظت شده معرفی گردیدند، صلیب سرخ مصاحبه هایی با برخی افراد ترتیب داد و در بازگشت آنان به ایران در اواخر سال ۲۰۰۴ و مجددا در اوایل سال ۲۰۰۵ همکاری نمود. به این وسیله، تقریبا ۲۵۰ عضو سابق مجاهدین خلق داوطلبانه به ایران بازگشتند، که بر اساس گزارشات رسیده با آنها برخورد خوبی از جانب جمهوری اسلامی صورت گرفت. [۲۱] در واقع، برای کسب منافع روابط عمومی، ایران مراسمی را برای خوش آمد گویی به اعضای سابق مجاهدین خلق که به وطن باز میگشتند ترتیب داد و سپس برای افراد یک توجیه دو هفته ای گذاشت. تا امروز، صلیب سرخ هیچ گزارشی مبنی بر برخورد نامناسب با این بازگشتی ها، حتی در خلال آن دو هفته دوران توجیه افراد، دریافت نکرده است. [۲۲] در ماه مه ۲۰۰۴، گروهی از وزارت خارجه آمریکا که مصاحبه با افراد مستقر در اردوگاه اشرف را دنبال می نمود بازگرداندن تمامی اعضای سازمان مجاهدین خلق را پیشنهاد کرد، ولی هیچ اقدامی صورت نگرفت.[۲۳]
بازگرداندن به ایران تنها گزینه جابجایی موفق در دراز مدت بوده است. علیرغم انتظار عمومی مبنی بر اینکه جمهوری اسلامی ایران تمامی اعضای سابق مجاهدین خلق را تحت تعقیب قانونی قرار خواهد داد، ثابت شده است که قضیه به این شکل نیست. در واقع، منافع جمهوری اسلامی ایجاب میکند تا موضعگیری دادن عفو را اتخاذ نماید تا موقعیت بین المللی خود را ارتقا ببخشد و در عین حال هدف اولیه خود یعنی منحل نمودن سازمان مجاهدین خلق را نیز پیش ببرد. دولت عراق همچنین میتواند به هدف خود یعنی خارج کردن جمعیت مجاهدین خلق از عراق برسد و در عین حال موضع بین المللی خود را با حمایت از بازگشت از طریق صلیب سرخ ارتقا بدهد. تعدادی از مقامات وزارت خارجه آمریکا همچنان بر این عقیده هستند که بازگرداندن به ایران تنها گزینه منطقی است.[۲۴]
ضروری است که صلیب سرخ در هرگونه کوشش برای بازگرداندن افراد دخیل باشد زیرا که اصل عدم بازگرداندن افراد به جایی که مورد تهدید واقع میشوند باید رعایت گردد. این موضوع برخورد مورد به مورد در خصوص هر فرد بطور جداگانه را می طلبد. صلیب سرخ با افراد داوطلب برای بازگشت مصاحبه میکند تا ماهیت ترس آنان از پیگرد قانونی را مورد بررسی قرار دهد. اگر ترس فرد به صورت حقیقی و موضوعی واقعی نباشد، آن فرد را میتوان به زور بازگرداند. برای آن دسته از اعضای مجاهدین خلق که ترسشان در واقع مانع بازگرداندن آنان میشود، که احتمالا شامل افراد رهبری میگردد که مشمول عفو در ایران نمیشوند، اصل عدم بازگرداندن افراد به جایی که مورد تهدید واقع میشوند بازگرداندن آنان را ممنوع میکند. این افراد البته از پیگرد قانونی بخاطر ورود غیر مجاز به عراق یا سایر جرائم و جنایات انجام شده در عراق مصون نیستند (یا در ایران، اگر عراق کنترل را بطور کامل در دست بگیرد)، ولی دولت عراق باید با تضمین دیپلماتیک کتبی متعهد شود که با این افراد برخورد انسانی بر طبق قواعد بین المللی صورت میگیرد.
پاورقی ها