فصل دوم : سازمان مجاهدین خلق در مدت عملیات آزادی عراق
طراحان عملیات آزادی عراق، در حالیکه از حضور سازمان مجاهدین خلق در عراق آگاه بودند، می بایست مشخص میکردند که آیا آنان تهدیدی برای نیروهای ائتلاف هستند یا خیر. بعد از مقداری بحث بین نظامیان آمریکایی و مقامات غیر نظامی در خصوص این وضعیت، سازمان مجاهدین خلق به عنوان یک هدف از دشمن لیست گردید.[۱] این تصمیم مقدمتا بر مبنای سوابق گذشته سازمان مجاهدین خلق در همکاری نظامی با صدام حسین، شامل شرکت آن در سرکوب قیام شیعیان و کردها در سال ۱۹۹۱ ، بعلاوه بسیاری حملات خشونت آمیز ه علیه اهداف ایرانی در سالهای اخیر هدایت کرده بود گرفته شد.[۲] بعلاوه، سازمان مجاهدین خلق میزان قابل ملاحظه ای سلاح بخاطر روابط طولانی که با صدام داشت در اختیار گرفته بود. نزدیک اردوگاه مجاهدین خلق، دهها سنگر بزرگ متعلق به هم سازمان مجاهدین خلق و هم نظامیان عراقی وجود داشت. این سنگرها مملو از سلاح، شامل توپ، تانک، هواپیما، موشک انداز، سلاح های زمینی، بمب، راکت، مین های زمینی، و گلوله بود. هرآنچه که ممکن است مقصود نظامی سازمان مجاهدین خلق در برابر نیروهای ائتلاف بوده باشد، برای نیروهای ائتلاف به عنوان یک اصل پیشگیرانه مهم بود که بر این میزان سلاح و مهمات تسلط داشته باشد. بعلاوه، این گروه یک کارت وحشی بود که میتوانست مشکلات امنیتی هم برای جمهوری اسلامی ایران و هم جوامع شیعه و کرد بوجود آورد. نهایتا، در خلال مذاکره بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی در ژانویه سال ۲۰۰۳، ایالات متحده موافقت کرد تا پایگاه های سازمان مجاهدین خلق را در مقابل کوشش مؤثر و همکاری جهت نجات خلبانانی که هواپیمای آنان سقوط میکند بمب باران کند.[۳]
آتش بس با سازمان مجاهدین خلق و نه تسلیم
سازمان مجاهدین خلق به سهم خود مصر بود که نامه ای در فوریه ۲۰۰۳ برای وزارت خارجه آمریکا نوشته و هدف خود از بی طرف بودن در خلال اشغال عراق را اعلام کرده و مشخص نموده است که بر روی نیروهای ائتلاف آتش، حتی به شکل دفاع از خود، نخواهد گشود.[۴] همچنین ادعا شده بود که پیشنهاد جنگ در طرف نیروهای ائتلاف هم داده شده است.[۵] هیچ یک از کسانی که با آنان مصاحبه شد از وجود چنین نامه یا پیشنهادی اطلاع نداشتند. جدا از صحت یا سقم هر یک از این ادعاها، چنین نامه ای مورد بحث قرار نگرفت، یا حداقل در طراحی عملیات آزادی عراق مد نظر نبود.
علیرغم بیانیه های سازمان مجاهدین خلق در تضاد با این ادعاها، هم سوابق نیروهای ویژه ارتش آمریکا و هم سوابق رسمی ارتش آمریکا در خصوص عملیات آزادی عراق نشان میدهند که سازمان مجاهدین خلق وارد جنگ با نیروهای ائتلاف شد، که در این رابطه یک "تهدید خطرناک" ارائه کرده و "کیفیت جنگی عالی" از خود بروز داده است.[۶] در هر صورت، در ۱۳ آوریل ۲۰۰۳، بدنبال سقوط نیروهای عراقی، سازمان مجاهدین خلق درخواست صلح نمود. فرماندهی مرکزی آمریکا (USCENTCOM) به واحده ای عملیات ویژه دستور داد که درخواستی را مبنی بر وادار کردن سازمان مجاهدین خلق به تسلیم و خلع سلاح دریافت کرده است.
بهرحال، برخورد متعاقب بین تیم مذاکره کننده نیروهای ویژه و سازمان مجاهدین خلق نیتجه متفاوتی را بدنبال داشت. سازمان مجاهدین خلق مسئولینی را فرستاد که انگلیسی سلیس صحبت میکردند و روابطی را با آمریکایی ها بواسطه این ادعا – که بعدا دروغ بودن آن بر ملا شد – که یک بخش بزرگ از گروه دارای مدارک عالی از دانشگاه های آمریکا بوده و اعضای خانواده آنان در ایالات متحده زندگی میکنند بوجود آوردند. سازمان مجاهدین خلق مجددا اصرار ورزید که به طرف نیروهای ائتلاف شلیک نکرده است (علیرغم حداقل یک مورد مجروح ثبت شده از نیروهای ویژه بخاطر آتش مجاهدین خلق) و اینکه پیشنهاد داده بود تا در طرف نیروهای ائتلاف بجنگد. سازمان مجاهدین خلق همچنین تمایل خود را جهت ارائه اطلاعات در خصوص ایران و کمک به برقراری امنیت در مرز ایران ابراز نمود. در حالیکه افسران عملیات ویژه مجذوب تعریف از خود سازمان مجاهدین خلق و تمایل ظاهری آنان جهت خدمت به نیروهای ائتلاف شده بودند، در ۱۵ آوریل ۲۰۰۳، با قرارداد آتش بس به جای تسلیم که از جانب فرماندهی مرکزی آمریکا دستور آن داده شده بود موافقت نمودند.
"توافق آتش بس محلی مربوط به تفاهم و هماهنگی متقابل" به تاریخ ۱۵ آوریل ۲۰۰۳ صرفا یک ترک مخاصمه بود. مانند هر ترک مخاصمه دیگر، مفهوم این قرارداد "توقف عملیات نظامی به میزانی که از جانب طرفین توافق شده است" بود.[۷] در این حالت، قرارداد به این معنی بود که هر یک از دو طرف میتوانست بعد از دادن یک فرصت ۴۸ ساعته تخاصم را مجددا آغاز نماید.[۸] آنان همچنین به سازمان مجاهدین خلق اجازه دادند تا سلاح های خود را نگاه داشته و اعضای خود را در ۵ اردوگاه متمرکز نماید.
در حالیکه به نیروهای ائتلاف اجازه ذخیره انرژی در نیروی انسانی که برای نیروهای مخصوص جهت جابجایی مورد نیاز بود، توافق آتش بس به نظر میرسید که جایگزین بهتری از تسلیم باشد، که میتوانست برای نیروهای اسیرگیرنده زحمات قانونی و تعهدات لجستیکی جهت حفاظت و همچنین احتمالا تأمین غذا و مسکن اسرا به عنوان اسیران جنگی مطابق با کنوانسیون سوم ژنو مربوط به پیمان اسیران جنگی بوجود آورد.[۹] بهرحال، توجه شده بود که فرماندهی نیروهای ویژه هیچ اختیاری در وارد شدن به این نوع قرارداد نداشت – یعنی، دادن اجازه به یک سازمان تروریست خارجی ثبت شده در لیست وزارت خارجه آمریکا که سلاح خود را حفظ نماید – و این تصمیم بعدا مشکلات قابل ملاحظه سیاسی و عملیاتی برای ایالات متحده بوجود آورد.[۱۰]
تمرکز سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف
آژانس های واشنگتن توافق کردند که سازمان مجاهدین خلق باید خلع سلاح شده و وادار به تسلیم گردد، اگر چه آنان توصیه نکردند که سازمان مجاهدین خلق منحل گردد.[۱۱] طبق یک گزارش مطبوعاتی، فرماندهی مرکزی ایالات متحده اینطور رهنمود داد که "نیروهای سازمان مجاهدین خلق یا نابود شوند و یا مجبور به تسلیم گردند که منجر به خلع سلاح و اسیرگرفتن آنان بشود."[۱۲]
در یک اقدام برای اجرای این دستور، نیروهای ائتلاف یک مذاکره دو روزه را با سازمان مجاهدین خلق در اوایل ماه مه پیش بردند. مجددا، سازمان مجاهدین خلق خود را سمپات نشان داد و با قاطعیت مذاکره را پیش برد و موفق گردید تا نیروهای ائتلاف را از مجبور کردن آنان به تسلیم منصرف نماید. در عوض، توافق جدید در ۱۰ مه – که به جای قرارداد ۱۵ آوریل قرار گرفت – به سازمان مجاهدین خلق اجازه داد تا به ادعای بی طرفی خود ادامه دهد و با قرارداد آتش بس دائم توافق شد. تفاوتهای اصلی بین این قرارداد و قرارداد آتش بس ۱۵ آوریل در خلع سلاح نیروهای سازمان مجاهدین خلق و تمرکز تمامی پرسنل سازمان در عراق در یک تنها پایگاه، اردوگاه اشرف در استان دیاله، بود.[۱۳] این توافق همچنین هر عضو سازمان مجاهدین خلق را ملزم میکرد تا مدرکی را به امضا برساند که تروریسم و استفاده از خشونت را محکوم می نماید. در اعلام مفاد توافقنامه، ژنرال ریموند اودیرنو همکاری سازمان مجاهدین خلق را ستود، و پیشنهاد کرد که موقعیت گروه به عنوان یک سازمان تروریست خارجی مورد بازبینی قرار گیرد.[۱۴]
مأموریت های اولیه در اردوگاه اشرف
در حالیکه تعداد آنان بیش از ۳۸۰۰ نفر بود، سازمان مجاهدین خلق در آن زمان بزرگترین مجموعه اسرا تحت کنترل نیروهای ائتلاف محسوب میشد. گردان ۵۳۰ دژبانی مأمور نظارت بر اجرای توافقنامه ماه مه که علاوه بر خواست خلع سلاح و تمرکز، سازمان مجاهدین خلق را از هرگونه اعمال خشونت از جانب عراقی ها حفاظت میکرد شد. با استفاده از ساختمان های سازمان مجاهدین خلق به مساحت تقریبی ۵۰۰ یارد در اردوگاه اشرف، گردان مربوطه یک FOB تشکیل داد که واحد های نیروهای ائتلاف دیگر که مسئول تأمین امنیت در منطقه بودند را استقرار بدهد. [۱۵] در سایه وقایع ابوغریب، جای تأسف داشت که یکی از معدود واحدهای دژبانی در عراق که تجاربی در بازداشت اسرای جنگی و افراد غیر نظامی داشت مأمور ساکنان سازمان مجاهدین خلق به جای مستقر کردن آنان در یک پایگاه اسرا شد. واحد ۵۳۰ برای یک سال در آنجا ماند.
مشخص کردن وضعیت قانونی سازمان مجاهدین خلق
در ابتدای اعمال توافقنامه، سؤالات مهمی بروز کردند. اولا، وضعیت قانونی سازمان مجاهدین خلق بر طبق قانون حقوق بشر بین المللی، آنطور که در زمان جنگ با ترور تعبیر میشد، چیست؟ وضعیت قانونی مهم بود زیرا تعهدات خاص نیروهای ائتلاف را در قبال اسرای سازمان مجاهدین خلق مشخص میکرد.[۱۶] از آنجا که سازمان مجاهدین خلق یک مهاجم بود که همراه با نیروهای عراقی وارد عملیات شده بود ولی همچنین یک عامل غیر دولتی و یک سازمان تروریستی خارجی بود، وکلای ستاد نیروی ضربت مشترک ادغامی ۷ [۱۷] (CJTF-۷) مطمئن نمودند که آیا کنوانسیون های ژنو باید در خصوص اعضای آن اجرا شود یا خیر و یا اگر آنها را باید مبارزین "غیر قانونی" نامید یا نه.
طبق کنوانسیون سوم ژنو، در طی جنگ بین کشورها، اعضای نیروهای نامنظم که در طرف نیروهای دشمن میجنگند و در میدان جنگ اسیر میشوند معمولا به عنوان نظامی تلقی میگردند. بهرحال، اگر شکی مبنی بر اینکه چنین طبقه بندی مناسب است وجود دارد، "چنین اشخاصی باید از حمایت این کنوانسیون تا زمانی که وضعیت آنان توسط یک دادگاه صالحه مشخص شود برخوردار شوند". [۱۸] قانونگذاران کنوانسیون اعلام نظر یک دادگاه صالحه را مهم یافته اند چرا که نظامیان از پیگرد قانونی در قبال شرکت در جنگ مصون هستند که اگر این اقدامات توسط غیرنظامیان صورت گرفته باشد جنایت محسوب میشود، اگر چه نظامیان در قبال جنایات جنگی مصون از پیگرد نمی باشند. [۱۹] در محتوای جنگ علیه تروریسم، دادگاه های تحت "ماده ۵" بطور خاص ضروری بودند چرا که مبارزان غیر قانونی از حمایت کامل مطروحه در کنوانسیون های ژنو برای نظامیان یا غیر نظامیان اسیر شده برخوردار نمیشدند.
در حالیکه مسئله وضعیت قانونی سازمان مجاهدین خلق تحت بررسی بود، نیروهای ائتلاف به اعضای سازمان مجاهدین خلق وضعیت اسیر تحت عنوان "سایر اسرا" که در کنوانسیون سوم ژنو همانند اسرای جنگی دشمن با آنها برخورد میشود دادند و این در حالی بود که وضعیت آنان هنوز تحت بررسی بود. [۲۰] هیئت بررسی وضعیت سازمان مجاهدین خلق تشکیل شده و ظاهرا به دنبال مطالعه قواعد ارتش آمریکا در خصوص الزامات "دادگاه صالحه" ماده ۵ بود که تا آنزمان در حد یک هیئت بررسی نظامی "متشکل از سه افسر مأمور که یکی از آنها می بایست دارای رتبه میدانی باشد" بود. [۲۱] در هر صورت، به نظر میرسد که هیئت مربوطه مأمور به مشخص کردن وضعیت قانونی اعضای سازمان مجاهدین خلق نبود بلکه مسئول طبقه بندی اعضای سازمان مجاهدین خلق در یکی از محورهای زیر بود.
قطعنامه شورای حکومتی عراق مبنی بر اخراج سازمان مجاهدین خلق از عراق
در ۹ دسامبر ۲۰۰۳، شورای حکومتی عراق موضوع سازمان مجاهدین خلق را بوسیله تصویب یک قطعنامه غیر علنی مبنی بر اخراج سازمان مجاهدین خلق از عراق ظرف شش ماه پیچیده تر کرد. [۳۰] قطعنامه مقصدی را برای اخراج مشخص ننمود. در واقع، یک عضو کنگره ملی عراق اعلام کرد، "به ما مربوط نیست که به کجا خواهند رفت". [۳۱] در هر صورت، روابط رو به رشد بین احزاب شیعه عراقی و جمهوری اسلامی ایران این سوء ظن را بوجود آورد که دولت موقت عراق سازمان مجاهدین خلق را زمانی که در اواخر ژوئن ۲۰۰۴ قدرت را بدست بگیرد به ایران اخراج خواهد کرد.
رئیس حکومت موقت نیروهای ائتلاف، سفیر پل برمر، پیشنهاد کرد که اعضای سازمان مجاهدین خلق در یک کشور ثالث مستقر شوند. [۳۲] بهرحال همانطور که وی و مقامات JIATF بعدا دریافتند، هیچ کشوری هیچ یک از افراد گروه که دارای حق اقامت معتبر نبود را نپذیرفت. [۳۳] وضعیت پناهندگی برای آنان پیشنهاد شد، ولی دفتر کمیسیون عالی ملل متحد برای پناهندگان چنین درخواستی را از اعضای فعلی و سابق مجاهدین خلق نپذیرفت چرا که وضعیت قانونی آنان هنوز بطور رسمی حل و فصل نشده بود.
مجاهدین خلق به عنوان اشخاص حفاظت شده
همانطور که سوابق رسمی نیروهای مخصوص عملیات آزادی عراق مشخص می سازند، وقتی "موضوعات قانونی مربوط به وضعیت اسرای جنگی دشمن و اعمال قوانین نبرد مسلحانه در خصوص تروریست های غیر دولتی" نیاز به شفاف سازی داشت . . . این سؤالات اغلب راه خود را جهت حل و فصل مجددا به وزارت دفاع باز میکرد.[۳۴] مقوله سازمان مجاهدین خلق یک نمونه از این دست بود. ولی در هنگامی که انتقال قدرت از حکومت موقت نیروهای ائتلاف به دولت موقت عراق صورت میگرفت، هیچ تصمیمی بر مشخص کردن وضعیت قانونی گرفته نشد. مقامات آمریکا و نیروهای ائتلاف می ترسیدند که دولت موقت عراق سازمان مجاهدین خلق را به زور به ایران اخراج نماید و اینکه چنین اقدامی موجب بروز خشونت در اردوگاه اشرف بشود.
کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان (UNHCR) و کمیته بین المللی صلیب سرخ (ICRC) مایل بودند تا کمک های خود را برای انتقال اعضای سازمان مجاهدین خلق از عراق ارائه نمایند ولی مایل نبودند کار خود را قبل از حل و فصل وضعیت قانونی شروع کنند. بعلاوه، شورای امنیت ملل متحد اعلام نمود که اشغال عراق توسط نیروهای ائتلاف قانونا بعد از انتقال قدرت در آخر ماه ژوئن پایان می پذیرد، که در عمل پایان موضوعیت مفاد کنوانسیون های ژنو را بدنبال داشت. [۳۵] با توجه به ضیق وقت، در ۲۵ ژوئن، وزیر دفاع آمریکا دونالد رامزفلد سازمان مجاهدین خلق را به عنوان غیر نظامیان حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو معرفی نمود که غیر نظامیان را در زمان جنگ مورد حمایت قرار میدهد.[۳۶] یاداشت وی خاطر نشان ساخت که این تصمیم به منظور ایجاد زمینه همکاری بین UNHCR و ICRC گرفته شده است.
از آغاز، این معرفی هم از نظر قانونی و هم به لحاظ سیاسی مشکل ساز بود. از نظر قانونی، اگر واقعا درست باشد که سازمان مجاهدین خلق وارد جنگ با نیروهای ائتلاف شده است، اعضای مجاهدین خلق احتمالا دارای وضعیت جنگی به عنوان اعضای یک میلیشیا یا سپاه داوطلب به عنوان بخشی از نیروهای مسلح عراق محسوب میگردند، و از آنجا که اسیر شده اند اسیران جنگی دشمن شناخته میشوند. [۳۷] "چنانچه شکی وجود داشته باشد" که آیا اعضای مجاهدین خلق می بایست وضعیت جنگی داشته باشند، کنوانسیون سوم ژنو مشخص می سازد که وضعیت هر فرد توسط دادگاه صالحه معین گردد.[۳۸] اگر چه هیچگونه پیگرد قانونی علیه آنان صورت نگرفت، تصمیم – بدون رسیدگی قضائی – بر مصونیت سازمان مجاهدین خلق از تعقیب قانونی در چهارچوب قوانین جنگ گرفته شد.
در هر صورت، سیاست دولت بوش این بود که تروریست های خارجی که بطور غیر قانونی در عراق بودند توسط کنوانسیون های ژنو حمایت نمی شوند. بلکه، آنها باید طبق سیاست بحث انگیز "نظامیان غیر قانونی" دولت بازداشت شوند. [۳۹] در مورد سازمان مجاهدین خلق اما، رویکرد عجیب بود زیرا که آمریکا این گروه را بخشی از ارتش صدام در طی عملیات آزادی عراق اعلام کرده بود و کنوانسیون های ژنو را بر اعضای آن بر اساس اسیر گیری اعمال نموده بود. بعلاوه، به میزانی که نیروهای ائتلاف ممکن بود تصمیم به بازداشت اعضای مجاهدین خلق به عنوان نظامیان غیر قانونی بگیرند، فرمان نظامی پرزیدنت بوش در ۱۳ نوامبر ۲۰۰۱، انعطاف نیروهای ائتلاف را محدود میکرد، زیرا بازداشت تنها افراد معینی که درگیر اعمال تروریستی یا یاری رساندن به آن یا طراحی جهت اجرای آن شده بودند و همچنین موجب ایجاد صدمات جسمی یا تهدید به انجام آن یا قصد انجام آنرا داشته اند و یا کوشش های ایالات متحده و شهروندان آن و امنیت ملی و سیاست خارجی و اقتصاد آنرا تضعیف کرده بودند مجاز شمرده میشد. [۴۰]
صلیب سرخ و کمیساریای عالی پناهندگان و وزارت خارجه همگی از وزارت دفاع خواستند تا بدون یک بررسی قضائی وضعیت قانونی سازمان را مشخص نکند. آنها توجه دادند که، بر اساس روش کار، هر عضو مجاهدین خلق می بایست طبق ماده ۵ مورد رسیدگی قضایی قرار گیرد. آنها همچنین توجه دادند که وضعیت غیر نظامی تنها زمانی به لحاظ قانونی درست خواهد بود که افراد مجاهدین خلق بر اساس تصمیم قضائی بی طرف بوده، هیچگونه عمل تهاجمی انجام نداده، و در برابر نیروهای ائتلاف بطور آشکار سلاح در دست نگرفته باشند. [۴۱] علیرغم نوشته وزیر رامزفلد در یادداشتش که بطور خاص موقعیت اشخاص حفاظت شده را به اعضای سازمان مجاهدین خلق بر اساس ماده ۴ کنوانسیون چهارم ژنو داد، یادداشت از هیئت رسیدگی به وضعیت مجاهدین خلق نخواست تا این تصمیمات را بر اساس فردی بگیرد، و هیچ اقدام بعدی جهت معین کردن وضعیت هر عضو مجاهدین خلق صورت نگرفت.
بعلاوه، صلیب سرخ مشخص کرد که، بخاطر قطعنامه ۱۵۴۶ شورای امنیت، جنگ در عراق دیگر جنگ بین کشورها نخواهد بود؛ بنابراین، کنوانسیون های ژنو دیگر موضوعیت نخواهند داشت (به غیر از ماده ۳ که در هر چهار کنوانسیون مشترک است). [۴۲] اینطور بحث شد که ماده مشترک ۳ و قانون حقوق بشر بین المللی متداول، در خصوص درگیریهای غیر بین المللی حکم میکند؛ لذا، ادامه اعمال کنوانسیون های ژنو بر موضوع سازمان مجاهدین خلق از نظر قانونی نادرست است. [۴۳] بهرحال، از آنجا که دولت بوش نسبت به قوانین متداول بی اعتنا بود چرا که بر مبنای یک پیمان مشخص تنظیم نشده بودند، [۴۴] شورای امنیت ملل متحد به MNF-I این اختیار را داد تا افراد را – چنانچه برای دلایل پیش گیرانه امنیتی لازم باشد – بازداشت نماید که این تصمیم بر اساس قوانین کنوانسیون چهارم برای بازداشت غیر نظامیان در زمان اشغال گرفته شد. [۴۵]
بر اساس گفتگوهای ما با مسئولین TF-۱۳۴ و وزارت خارجه آمریکا، به نظر میرسد که وضعیت غیر نظامی که در این خصوص گرفته شد به منظور حفاظت از سازمان مجاهدین خلق در قبال اخراج به ایران و جهت خاطر جمع کردن نیروهای ائتلاف از مسئولیتی که در قبال نگهداری اسرای جنگی دشمن به عهده داشتند انجام شد. در خصوص اخراج، مشخص کردن وضعیت قانونی تفاوتی نمیکرد. اگر چه کنوانسیون سوم ژنو مشخص میکند که اسرای جنگی "بعد از اتمام تخاصم فعال بدون درنگ آزاد شده و به کشور خود برگردانده شوند" (ماده ۱۱۸)، تعبیر رسمی آن اشاره میکند که اسرای جنگی در برابر انتقال اجباری به کشوری که در آنجا "خطرات تهدید کننده فرد بروشنی ناعادلانه و سخت به نظر برسد" حفاظت شوند. [۴۶] کنوانسیون چهارم حفاظت مشابهی را مشخص نموده و انتقال اجباری هر فرد "به کشوری که ممکن است دلایلی برای ترس از پیگرد قانونی به خاطر اعتقادات سیاسی و مذهبی" داشته باشد، و حفاظت از فرد بر اساس کنوانسیون تا زمانی که انتقال به اتمام رسیده باشد ادامه می یابد (مواد ۶ و ۴۵). [۴۷]
در خصوص بازداشت، تأثیر مشخص نمودن وضعیت قانونی در خصوص موقعیت خاص سازمان مجاهدین خلق ناروشن بود چرا که مشخص نبود که آیا MNF-I معین نموده است که هنوز آنان را "تحت بازداشت" بعد از اینکه هیئت بررسی وضعیت سازمان مجاهدین خلق تقریبا تمامی ساکنان اردوگاه اشرف را مستحق آزاد کردن تشخیص داد حساب میکند یا خیر. همانطور که در فصل چهارم بحث میشود، MNF-I هرگز کنترلی بر اردوگاه اشرف نداشته است. توافقنامه آتش بس ۱۰ مه ۲۰۰۳ اعضای سازمان مجاهدین خلق را در اردوگاه اشرف متمرکز کرد، که یک نوع استقرار ثبت شده بود، اگر چه این امر با توافق رهبران گروه انجام گرفت. کنوانسیون سوم اسارت یا اشکال خفیفتر بازداشت را برای اسرای جنگی در زمان جنگ مشخص میکند. در مقابل اما کنوانسیون چهارم در خصوص استقرار ثبت شده یا اسارت غیر نظامیان در مناطق تحت اشغال می باشد که تنها به این موضوع به عنوان موارد استثنایی بر اساس موضوع به موضوع زمانی که یک فرد میتواند تهدید امنیتی به حساب آید که تنها با بازداشت یا اسکان ثبت شده وی این تهدید کاهش می یابد می پردازد: تصمیم به بازداشت زمانی "بر طبق روند معمول" گرفته میشود که قابل فرجام خواهی بوده و متناوبا، "اگر ممکن باشد هر شش ماه یک بار"، مورد بررسی قرار گیرد.[۴۸] قواعد بازداشت بعد از انتقال قدرت مشابه قواعد کنوانسیون چهارم ژنو است.[۴۹] علیرغم این قواعد، اعضای سازمان مجاهدین خلق، بعد از آنکه هیئت بررسی وضعیت سازمان، تقریبا تمامی آنان را به جای تهدید امنیتی افراد مستحق آزاد شدن معرفی نمود، در شرایطی که الزاما ساکنان ثبت شده بودند نگهداری شدند. هیچ یک از ارگان های ائتلاف هرگز این سؤال که آیا دلایل امنیتی در خصوص ادامه وضعیت ساکنان ثبت شده برای اعضای سازمان مجاهدین خلق پابرجاست را مورد بازبینی قرار ندادند.[۵۰]
تصمیم وزیر رامزفلد هزینه سیاسی دراز مدتی را در بر داشت. اولا، مسئولیت موضوع سازمان مجاهدین خلق را مستقیما بر دوش وزارت دفاع انداخت در صورتیکه می بایست مسئولیت بین وزارت دفاع، وزارت خارجه، صلیب سرخ، و کمیساریای عالی پناهندگان تقسیم میشد. ثانیا، از آنجا که تصمیم از جانب وزیر دفاع آمریکا به جای هیئت بررسی وضعیت سازمان مجاهدین خلق گرفته شد، این موضوع همه جا به عنوان حمایت از سازمان مجاهدین خلق تلقی گردید، خصوصا از زمانی که عنوان "اشخاص حفاظت شده" بطور گسترده به غلط یک وضعیت قانونی استثنائی و خاص تعبیر شد. سازمان مجاهدین خلق به دروغ تصمیم گرفته شده را به عنوان دلیلی بر ادعای خود که گروه از هرگونه اتهام به تروریزم یا اعمال خشونت مبرا و مصون است تعبیر و اعلام نمود. [۵۱] نیروهای ائتلاف هرگز انرژی روابط عمومی برای غلبه بر این تعبیر صرف نکردند. [۵۲] علاوه بر ناتوانی نیروهای ائتلاف در برخورد با سازمان مجاهدین خلق به عنوان یک سازمان تروریست در اردوگاه اشرف، این عمل ایالات متحده را در مظان این اتهام قرار داد که در جنگ علیه ترور برخوردی دوگانه دارد.
پاورقی: