فصل چهارم : چالش های غیر منتظره، عواقب ناخواسته، و درسهای گرفته شده
در تصویر بزرگ عملیات آزادی عراق، سازمان مجاهدین خلق نقش کوچکی داشت. اما بهر صورت جایی که عملیات اسیرگیری مطرح است چنین موضوعاتی بزرگتر به نظر میرسند – نه فقط در روزهای اولیه نبرد، زمانی که اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف که درصد بالایی از جمعیت بازداشت شده آنان را در خود جای داده بود متمرکز شدند، بلکه همچنین بعد از این که به این گروه موقعیت اشخاص حفاظت شده اعطا شد این وضعیت ادامه داشت و لذا در دراز مدت به مسئولیت وزارت دفاع تبدیل گردید.

روشن است که سازمان مجاهدین خلق دارای تاریخچه عجیبی است، ولی منحصر به فرد بودن ظاهری آن به این معنی نیست که ارتش آمریکا هرگز به موردی شبیه به آن بر نخواهد خورد. در جریان هر عملیات نظامی در آینده – و خصوصا در عملیات ضد شورش – جمعیتهای خاص دیگری بدون شک سر برخواهند آورد. در چنین حالتی، برداشتن گام های اشتباه مانند تجربه سازمان مجاهدین خلق و درس های گرفته شده از این قضیه میتوانند به ارتقای روشی که ایالات متحده عملیات اسیرگیری آینده را پیش برده و هدایت خواهد نمود کمک کنند. هر دو وجه این موضوع در این فصل مورد بحث قرار گرفته اند.

طراحان عملیات آزادی عراق به میزان کافی مأموریت نظامی مربوط به سازمان مجاهدین خلق را تعریف نکردند
خاطر وضعیت عملیات آزادی عراق و خدمات نظامی سازمان مجاهدین خلق به صدام، این سازمان قبل از آغاز عملیات اشغال عراق به عنوان یک هدف از دشمن معرفی گردید. قبل از آن در هر صورت به نیروهای ائتلاف هیچگونه برنامه نظامی در برخورد با این گروه به غیر از وادار به تسلیم نمودن آنان داده نشد که این منظور البته هرگز حاصل نگردید. بسیاری از سؤالات استراتژیک می بایست از پیش مورد بررسی قرار میگرفت: افسران سطح میدانی چه چیزهایی لازم بود در خصوص سوابق سازمان مجاهدین خلق بدانند؟ چه اقدامی بعد از وادار به تسلیم نمودن این گروه می بایست صورت پذیرد؟ کجا؟ برای چه مدت؟ چه شرایطی برای آزاد کردن آنان لازم بود؟ مقصد آنان کجا می بایست باشد؟[۱] این مسائل، بطور عملی قابل پیش بینی بودند، ولی هیچ مدرکی وجود ندارد که نشان دهد بطور جدی به آنها پرداخته شده باشد، و هیچ رهنمودی برای این موضوعات نه به فرماندهان نبرد و نه به فرماندهان عملیات اسیرگیری داده نشد. این مسئله میتواند ناتوانی در طراحی های بزرگتر در عملیات آزادی عراق را منعکس نماید. در نتیجه، بدون یک هدف روشن، فعالیت های نیروهای ائتلاف در اردوگاه اشرف شروع شد، و عمدتا در هرج و مرج باقی ماند.[۲]

تنها رهنمودی که JIATF دریافت نمود به مسائل تاکتیکی مربوط میشد. اگرچه وزارت دفاع گزارش نمود که سیاست آمریکا "منحل کردن سازمان مجاهدین خلق که در فعالیت های تروریستی درگیر بوده و ممانعت از بازسازی آن به عنوان یک سازمان تروریستی" است اما به افسران JIATF مقدمتا این مأموریت عام داده شده بود که سازمان مجاهدین خلق را خلع سلاح کرده و آنان را متمرکز نمایند، و به FBI کمک کنند تا یک لیست مشخصات از نفرات سازمان مجاهدین خلق تهیه نموده و جلسات بازجویی اطلاعاتی را پیش برده، از کوشش های وزارت خارجه برای جمع آوری اطلاعات سابقه ای از این افراد حمایت کرده، و روند کارهای مربوط به هیئت بررسی وضعیت مجاهدین را به اجرا در آورد. اما مدتی بعد، از رهبران JIATF خواسته شد تا بسادگی وضعیت موجود آنان را حفظ نموده و سکوت کنند.

نیروهای ائتلاف آماده برخورد با فرهنگ ناآشنا و خصوصیات غیر متعارف سازمان مجاهدین خلق نبودند
ظاهرا، هیچ افسر نیروهای ائتلاف در خاک عراق، از جمله کسانی که مسئول مسائل مربوط به اسرا بودند، به هیچ وجه در خصوص سازمان مجاهدین خلق قبل از برخورد با اعضای آن توجیه نشده بودند. اولین افسرانی که در JIATF در اردوگاه اشرف خدمت کردند هیچ فرصتی برای آماده سازی جهت برخورد با مأموریت خود در اردوگاه اشرف نداشتند. نه افسران و نه سربازانی که از آنان حمایت کردند هیچ اطلاعات یا آموزشی در خصوص فرهنگ ایرانی (فارسی) و عراقی (عربی) دریافت ننمودند. در خلال اولین سال اشغال، برخی حتی نسبت به اختلاف زبان بین دو ملت ناآگاه بودند.[۳] در محیطی که در آن نیروی اشغالگر و اسرا به زبان های متفاوتی صحبت میکنند، بدون بحث لهجه های متفاوت در یک زبان، مترجمین می توانند نقش پایه ای در پیش برد مذاکرات، ارتقای آگاهی های فرهنگی، و (در این حالت) بدست آوردن رابطه بهتر و دید کلی نسبت به سازمان مجاهدین خلق ایفا نمایند. اما در روزهای اولیه عملیات آزادی عراق، هیچ مترجمی بطور خاص برای JIATF در اردوگاه اشرف در نظر گرفته نشد.

حتی زمانی که اطلاعات فرهنگ مربوطه و دانش عملیاتی از طریق تجارب روزمره به سختی در صحنه بدست می آمد، فرصت های محدودی برای انتقال آنان فراهم میشد. MNF-I در خواست فرماندهان JIATF که منتقل میشدند مبنی بر دادن فرصت چند روزه برای انتقال تجربه و توجیه فرماندهان جدید را در خصوص پیچیدگی های کارشان و نقش اعصاب خورد کن جدیدی که به عهده میگرفتند رد میکرد. به برخی افسران توجیهات مختصری در خصوص سازمان مجاهدین خلق داده میشد؛ بقیه هیچ توجیهی دریافت نمیکردند. بنابراین، مشکلات معمول در خصوص کسب آگاهی های تنظیم شده بر اساس این واقعیت که عملا هیچ زمان مشترکی در هنگام تعویض فرماندهان وجود نداشت غامض تر میگردید.

در نتیجه، فرماندهان JIATF هیچ امکانی برای بحث حول مشکلات خود در خصوص برخورد با سازمان مجاهدین خلق، انتقال دانش، یا مقایسه استراتژی ها نداشتند. این شکاف عملا زمانی برای افسران JIATF ظاهر گشت که عواقبی را بوجود آورد؛ اگر چه از طریق بازجویی های اولیه از اعضای سازمان مجاهدین خلق مشخص شد که این سازمان نه تنها یک سازمان تروریست خارجی بلکه همچنین یک فرقه است.[۴]

سازمان مجاهدین خلق به عنوان یک فرقه
از روزهای اولیه، سازمان مجاهدین خلق ارتباطات درونی بسته ای داشته است، ولی این امر در اواسط دهه ۱۹۸۰ بعد از اینکه رهبران گروه و بسیاری از اعضا به پاریس نقل مکان نمودند به موضوعی خبیث تر تبدیل شد. در پاریس، مسعود رجوی شروع به پیش بردن آنچه که "انقلاب ایدئولوژیک" نامیده میشد نمود که ضوابط جدیدی را بر فعالان سازمان – ابتدا خواست فزاینده سرسپردگی به اهداف سازمان و متعاقبا سرسپردگی تقریبا مذهبی به رجوی ها (مسعود و همسرش مریم)، جلسات عمومی انتقاد از خود، طلاق اجباری، تجرد، اجبار در جدایی از خانواده و دوستان، و جداسازی جنسی – تحمیل میکرد.

قبل از اتحاد با صدام، سازمان مجاهدین خلق یک سازمان مردمی بود. در هر صورت، زمانی که در عراق مستقر گردیده و علیه نیروهای ایرانی در اتحاد با صدام وارد جنگ شد، این گروه خشم مردم ایران را به خود خرید و در نتیجه با کم شدن داوطلب برای پیوستن روبرو شد. لذا دست به جذب نیرو به شیوه های فریبکارانه زد. سازمان مجاهدین خلق طبیعتا به دنبال معارضین ایرانی بود، ولی همچنین در ارتباط با مهاجران اقتصادی در کشورهایی مانند ترکیه و امارات متحده عربی با دادن قول های دروغین جهت یافتن کار، زمین، کمک در اخذ پناهندگی در کشورهای غربی، و حتی ازدواج، آنان را به عراق کشاند. به بستگان اعضای سازمان، پیشنهاد سفر مجانی به اردوگاه های سازمان مجاهدین خلق جهت دیدار با آنان داده میشد. این افراد جذب شده اغلب بصورت غیر قانونی وارد عراق شده اند و سپس از آنان خواسته شده تا مدارک شناسایی خود را برای "حفظ و نگهداری" تسلیم نمایند. لذا، آنان در عمل در تله می افتادند.

یک شیوه دیگر جذب نیرو با کمک دولت صدام صورت میگرفت. به اسرای ایرانی از جنگ ایران و عراق پیشنهاد میشد تا بین رفتن به اردوگاه های سازمان مجاهدین خلق و سپس بازگشت به ایران و یا ماندن در اردوگاه های اسرا در عراق یکی را انتخاب نمایند. صدها زندانی به اردوگاه های سازمان مجاهدین خلق رفتند، که در آنجا ماندگار شدند. هیچ اقدامی جهت بازگشت آنان به ایران صورت نگرفت.

برای نیروهای ائتلاف، رفتار فرقه ای سازمان مجاهدین خلق و عملکرد جذب نیروی سؤال برانگیز آنان تا جایی که به تأثیر آن در اقدامات روزمره در اردوگاه و همچنین گزینه های جابجابی آنان مربوط میشد قابل توجه بود. رهبری بعید بود که با سیاست هایی که قدرت کنترل مستقیم و تسلطش بر اعضا را کم میکرد همکاری نماید. در واقع، دیدبان حقوق بشر گزارش میکند که سازمان مجاهدین خلق مدتها قبل یک روند پیچیده برای حفظ اعضایی که خواهان جدایی بودند برقرار نموده بود، که شامل "محاکمه"، اعتراف گیری اجباری به عدم وفاداری، و حتی شکنجه میشد. اگر چه این روند از زمانی که گروه در اردوگاه اشرف متمرکز شد تخفیف یافت، ولی هنوز کسانی که مایل به خروج بودند طی روزها یا حتی هفته ها در حالیکه در یک نوع زندان انفرادی نگهداری میشدند "توجیه" و تشویق به تغییر تصمیم خود میگردیدند.

از طرف دیگر، القای فکری و ایزولاسیون دراز مدتی که اعضای سازمان مجاهدین خلق تجربه کرده اند احتمالا منجر به ایجاد حس فوق العاده وفاداری در آنان شده است، که موجب گردیده تا پیشنهاد جدا کردن خود از رهبرانشان را رد نمایند. این مسئله بطور خاص شامل بازگشت به ایران، جایی که انتظار پیگرد قانونی بطرز وحشتناکی در اذهان آنان کاشته شده است نیز میشود.[۵]

تخدیر کنندگان ماهر افکار عمومی
در مدتی بیش از چهار دهه از زمان پیدایش سازمان مجاهدین خلق، این سازمان بطور فزاینده ای در ظاهرسازی و ارتقای وجهه خود به عنوان یک سازمان دموکراتیک که خواهان سرنگون کردن طاغوت ایران بوده و هم سکولار و هم مذهبی است مهارت کسب کرده است. این خصیصه بطور خاص در ایالات متحده و اروپا، جایی که تا همین اواخر فعالیت های گسترده جمع آوری کمک مالی توسط سازمان مجاهدین خلق خیلی موفقیت آمیز بود، تأثیر گذار بوده است. اما اقدامات جاری سازمان مجاهدین خلق جهت جلب حمایت در غرب از طریق یک کارزار روابط عمومی چند وجهی،[۶] برای ممانعت از قرار گرفتن نام گروه در لیست سازمان های تروریست خارجی در ایالات متحده بعلاوه انگلستان، کانادا، استرالیا، و اتحادیه اروپا کافی نبوده است. طبق قوانین ایالات متحده، هرگونه حمایت – سیاسی، مالی، یا هر نوع دیگر – از یک سازمان تروریست خارجی جرم فدرال محسوب میشود. علاوه بر این، اثبات شده است که بسیاری از فعالان سازمان مجاهدین خلق در امر جمع آوری کمک های مالی کلاهبرداری کرده اند (برای مثال، ادعا میکردند که از جانب پناهندگان ایرانی، رفاه کودکان، یا خدمات پزشکی برای کودکان پول جمع می کنند). سازمان مجاهدین خلق همچنین درگیر یک سری فعالیت های پول شویی نیز بوده است. اگر نیروهای ائتلاف، و خصوصا کسانی که در هر گونه مذاکرات با سازمان مجاهدین خلق درگیر بوده اند، در خصوص سوابق طولانی فریبکاری گروه مطلع شده بودند، کاملا بعید بود که اینگونه ارتباطی با سازمان برقرار می کردند که بعدا این چنین مشکل ساز شود. بهر حال، آنان نمایندگان سازمان مجاهدین خلق را دوستانه، جذاب و آگاه در خصوص ایالات متحده یافتند. لذا، آنان در برابر ادعاهای بی طرفی سازمان مجاهدین خلق ؛ تمایل ظاهریشان در یاری رسانی به اهداف نیروهای ائتلاف؛ تعهدش به حمایت از ایده آل های دموکراتیک، هم در درون سازمان و هم در بیرون آن؛ و اصرارش بر اینکه دارای حمایت گسترده سیاسی در جوامع بین المللی است ضعیف بودند. اگر چنانچه خصوصا ارتش آمریکا محتاط تر بود، بعید بود که سازمان مجاهدین خلق می توانست از فرمان تسلیم توسط فرماندهی مرکزی آمریکا سر باز بزند، و حتی خیلی بعید بود که ژنرال اودیرنو خواهان بازبینی در موقعیت سازمان مجاهدین خلق به عنوان یک سازمان تروریست خارجی گردد. با سازمان مجاهدین خلق مانند یک سازمان تروریستی برخورد نشد در طول عملیات آزادی عراق تا به امروز، سازمان مجاهدین خلق در لیست سازمان های تروریست خارجی آمریکا بوده است. اما در عین حال تعدادی از رهبران نظامی و غیر نظامی بیانیه های بحث انگیزی در حمایت از سازمان مجاهدین خلق بیرون داده اند، و همانطور که بعدا در این فصل بحث شده است، نیروهای ائتلاف مستمرا در خصوص اعمال کنترل بر گروه یا منحل نمودن آن ناموفق بوده اند. این بیانیه ها و عدم موفقیت نیروهای ائتلاف، خصوصا آمریکا، را در معرض این انتقاد قرار داد که با گروه به عنوان یک متحد احتمالی و منبع جمع آوری اطلاعات به جای یک سازمان تروریست خارجی رفتار میکند. روابط آمریکا با دولت عراق و جمهوری اسلامی ایران بدلیل این عدم قاطعیت در معین نمودن ماهیت رابطه با سازمان مجاهدین خلق هرچه پیچیده تر شد. این مسئله بطور خاص در مورد جمهوری اسلامی ایران صادق است که به مقاصد ایالات متحده در استفاده از سازمان مجاهدین خلق به عنوان یک متحد در اقدامات تغییر رژیم در ایران مظنون بود. بر اثر این عدم قاطعیت، آمریکا خود را در برابر اتهام دورویی در جنگ با ترور قرار داد. به درجاتی، این وضعیت در نتیجه رویکرد دولت بوش به قانون بشردوستانه بین المللی (قانون نبردهای مسلحانه) بوجود آمد. کنوانسیون های ژنو شامل هر کسی، از جمله تروریست ها، میشود. قواعد آنان در خصوص اسیرگیری به آنان اجازه هم بازداشت افرادی که تهدید تروریستی عمده محسوب میشوند و هم پیگرد جنایی تروریست ها را میدهد. با ایجاد یک استثنای غیر ضروری در کنوانسیون های ژنو در خصوص القاعده و طالبان و سپس قرار دادن شورشی ها و تروریست های خارجی در عراق در این قاعده، وزارت دفاع آمریکا الزاما گرفتار تصمیم گیری در خصوص وضعیت قانونی به گونه ای شد که عموم به غلط آنرا دوگانگی تعبیر کردند: تروریست ها مبارزان "غیر قانونی" یا "غیرمجاز" هستند که توسط کنوانسیون های ژنو حمایت نمیشوند؛ بنابراین، هر کس که توسط کنوانسیون ها حمایت شود نباید تروریست باشد. بعلاوه، زمانی که وزیر دفاع رامزفلد قواعد کنوانسیون های ژنو را بر سازمان مجاهدین خلق اعمال نمود و به اعضای آن موقعیت نامفهوم و البته تحریک کننده "اشخاص حفاظت" شده اعطا کرد، تصمیم وی به عنوان رد موقعیت گروه به عنوان تروریست تلقی گردید. نه ایالات متحده و نه نیروهای ائتلاف هیچ اقدام جدی برای مقابله با اشتباه برداشتی که در خصوص رابطه با سازمان مجاهدین خلق بوجود آمده بود از طریق برنامه های تبلیغی گسترده مربوط به سیاست گذاران و عامه مردم ننمودند. با توجه به لحن قاطعی که دولت آمریکا در رساندن پیام ضد تروریستی خود اتخاذ می نماید، ایده خوبی بود اگر مقداری از این انرژی صرف تخفیف این سوء برداشت مخرب در خصوص موضعش در قبال سازمان مجاهدین خلق میشد.

نیروهای ائتلاف نقش غالبی برای خود در اردوگاه اشرف برقرار ننمودند


بدون هیچ مأموریت روشنی، و در برابر بحران قابل پیش بینی پیرامون عملیات نظامی اصلی، خیلی عجیب نیست که نیروهای ائتلاف به نظر برسد که در برخورد اولیه خود با سازمان مجاهدین خلق دچار تردید بوده اند. بهرحال، زمانی که تحقق یک پیروزی سریع در عراق و بیرون کشیدن فوری از آن به شکست انجامید و روشن شد که حضور نیروهای ائتلاف برای یک دوره نامحدود در کشور ضروری است، نیاز به یک سیاست قاطع در خصوص سازمان مجاهدین خلق می بایست واضح بوده باشد. متأسفانه، عملکرد نیروهای ائتلاف همچنان به فقدان قاطعیت خود ادامه داد، و در زمان هایی روشن نبود که آیا نیروهای ائتلاف واقعا سازمان مجاهدین خلق را تحت بازداشت دارند یا خیر و یا اینکه اصلا کدام طرف حقیقتا مسئول اردوگاه اشرف است.
به سازمان مجاهدین خلق اجازه آزادی تردد قابل ملاحظه ای داده شد
نیروهای ائتلاف سازمان مجاهدین خلق را خلع سلاح نمود ولی اقدامی جهت محدود کردن آزادی ترددات گروه بعد از متمرکز کردن آنان در اردوگاه اشرف نکرد. نیروهای ائتلاف امنیت را در بیرون دروازه های اردوگاه، عمدتا از طریق گشت ثابت در منطقه، برقرار نمودند، ولی هیچ گشتی در داخل خود اردوگاه از سال ۲۰۰۳ نداشتند. اگرچه واحدهای استقرار فردی دارای حصار هستند،[۷] هیچ حصار خارجی پیرامون اردوگاه ۱۵ مایل مربعی وجود ندارد. تعداد زیادی از کارگران محلی هر روز بدون اینکه توسط گاردهای نیروهای ائتلاف متوقف شوند به درون اردوگاه از طریق درب ورودی اصلی رفت و آمد دارند. در نتیجه، رهبران سازمان مجاهدین خلق دارای آزادی تردد قابل ملاحظه ای بدون دخالت MNF-I بودند. علاوه بر این، سازمان مجاهدین خلق به JIATF گفته بود که حداقل ۲۰۰ نفر از زمان اعطای موقعیت اشخاص حفاظت شده در ژوئن ۲۰۰۴ وارد اردوگاه شده اند. JIATF چیزی در خصوص آنان نمی داند.
کمبود نیروی انسانی یک مشکل مستمر برای نیروهای ائتلاف بود
فقدان نیروی انسانی همیشه به معنی این بود که MNF-I هرگز یک جستجوی همه جانبه در اردوگاه اشرف بعمل نیاورد. سازمان مجاهدین خلق این اجازه را نمیداد، و MNF-I هم مایل به تخصیص نیروی انسانی در FOP Grizzly از مأموریت های امنیتی منطقه ای جاری برای مجبور کردن گروه به جستجوی اردوگاه نبود. در نتیجه، ساختمانهایی در اردوگاه اشرف هستند که هیچ آمریکایی هرگز آنرا جستجو نکرده است. کارکنان سابق JIATF اعتقاد دارند که اسلحه، پرونده های پرسنل، و احتمالا حتی اعضای بازداشت شده مجاهدین خلق بوسیله رهبری در صورت جستجو در این ساختمان ها پیدا میشدند. حداقل، بر اساس شایعاتی که سازمان مجاهدین خلق سلاح های کشتار جمعی صدام را انبار کرده است، گروه تجسس عراق، تیم بین المللی سازماندهی شده توسط پنتاگون و CIA جهت کشف انبارهای سلاح های کشتار جمعی در عراق،[۸] می بایست دسترسی به هر ساختمان در این اردوگاه را امکان پذیر می نمود.
به سازمان مجاهدین خلق اجازه داده شد تا یک دفتر روابط بر قرار نموده و اهداف خود را برای پایگاه نیروهای ائتلاف تبلیغ نماید
زمانی که نیروهای ائتلاف FOB را در نزدیکی اردوگاه اشرف تأسیس نمودند، از ساختمان های قدیمی و مخروبه استفاده کردند و به سازمان مجاهدین خلق اجازه دادند تا بهترین را برای دفتر روابط خود انتخاب نماید. اگرچه کنوانسیون سوم ژنو مقرر می کند که نیروی اسیر گیرنده یک دفتر روابط برای اسرای جنگی ایجاد نماید، اما روش معمول نظامیان آمریکا این نیست که برای اسرا – البته خیلی بدتر سازمان های شناخته شده تروریستی – در پایگاه خود دفتر محل کار تأسیس کنند. مقامات JIATF هر هفته بطور متوسط در سه دیدار روابطی شرکت میکردند، و برخی اوقات فرماندهان TF-۱۳۴ که به FOB Grizzly پرواز میکردند نیز در این جلسات روابطی شرکت می نمودند. برنامه جلسات معمولا شامل هیچ موضوعی به غیر از اینکه رهبران سازمان مجاهدین خلق مقالات خبری مربوط به جمهوری اسلامی ایران را مرور نمایند نبود.[۹]
این یک روش معمول برای فرماندهان یک پایگاه نیست که به گروه های تروریست اجازه بدهند تا پوستر های تبلیغاتی خود را در آنجا نصب کرده و اقدام به جذب فرقه ای سربازان آمریکایی پایگاه بنمایند. نه تنها این اجازه داده شد، بلکه در روزهای اولیه اشغال، فرماندهان پایگاه FOB Grizzley درخواست JIATF مبنی بر جلوگیری از سازمان مجاهدین خلق در انجام چنین تبلیغاتی را رد کردند.[۱۰]
بعلاوه، قطعا روش معمول برای افسرانی که به فرمانده عملیات اسیرگیری گزارش می نمایند این نیست که به گروه های تروریست تحت کنترل خود اجازه دهند تا کنفرانس های عمومی بزرگ جهت تبلیغ اهدافشان برگزار نمایند. در حالیکه به سازمان مجاهدین خلق اجازه داده شد تا دقیقا این کار را در اردوگاه اشرف انجام دهد. بعلاوه، برای چندین سال، سازمان مجاهدین خلق به پخش برنامه های رادیویی خود علیرغم اعتراض دولت عراق و دستور نیروهای ائتلاف مبنی بر توقف آن ادامه داد.
نیروهای ائتلاف به طور فعال اعضای سازمان مجاهدین خلق را تشویق به ترک گروه نکردند.
یکی از اهداف متمرکز نمودن سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف به جای مستقر نمودن آنها در اردوگاه اسرا یا حتی چندین اردوگاه سازمان مجاهدین خلق کاهش دادن سربازان مورد نیاز جهت حفاظت و کنترل یک جمعیت اسیر بود. کاهش تعداد اسرایی که نیاز به دریافت چنین خدماتی داشتند نیز به رسیدن به این مقصود کمک میکرد. کنوانسیون های ژنو بسیاری روش ها را در منحل نمودن اپوزیسیون و کاهش دادن قدرت آن مجاز می شمارد. برای نمونه، نیروهای ائتلاف میتوانستند رهبران را از بدنه جدا نمایند، لذا ساختار قدرتمند درونی فرقه را سست کنند. کنوانسیون سوم ژنو مقرر می نماید که افسران باید جدا از پرسنل معمولی نگهداری شوند.[۱۱]
از جانب دیگر، با توجه به سابقه رفتار فرقه ای سازمان مجاهدین خلق، کوشش برای منحل نمودن آن احتمالا مشکل و اعصاب خرد کن بوده، و ممکن بود شامل بروز خشونت، خصوصا خشونت نسبت به خود، بشود. یکی از خصوصیات فرقه ای سازمان مجاهدین خلق بر خودکشی متمرکز است. اگر چه از خودکشی به عنوان یک سلاح تاکتیکی در اقدامات تروریستی از سال ۱۹۸۱ استفاده نشده است، اما سازمان مجاهدین خلق متناوبا از تهدید به خودکشی به عنوان یک تاکتیک در مذاکرات یا برای مخدوش کردن تحقیقات، استفاده نموده است. به اثبات رسید که این مسئله خصوصا بعد از اینکه ۱۰ عضو در پاریس در سال ۲۰۰۳ خود را در اعتراض به اقداماتی که به دستگیری مریم رجوی، یکی از رهبران مجاهدین خلق، منجر شد سوزاندند مؤثر بوده است. نگرانی از اینکه در صورتی که MNF-I سعی نماید مجاهدین خلق را متلاشی کند خودسوزی های پاریس در اردوگاه اشرف در مقیاس بزرگتر تکرار گردد موجب شد که JIATF پیشنهادات اعمال زور جهت منحل نمودن سازمان را رد کند.
نهایتا، تنها سیاست نیروهای ائتلاف در قبال سازمان مجاهدین خلق یک رویکرد ضعیف موسوم به "تخریب محترمانه" بود
در سال ۲۰۰۴، با این شناخت که نگرانی های مربوط به عدم بازگرداندن افراد به محلی که مورد تهدید قرار میگیرند نیروهای ائتلاف را در قبال سازمان مجاهدین خلق برای یک مدت طویل مسئول ساخته است، مقامات MNF-I و وزارت خارجه آمریکا سیاستی را جهت هدایت اقدامات نیروهای ائتلاف در قبال سازمان مجاهدین خلق برگزیدند که نهایتا اعضای گروه آزاد شده یا تحویل دولت عراق گردند. ترم "تخریب محترمانه" که توسط یک مقام وزارت خارجه مطرح گردید یک سیاست نگهداری اسرا بود که شامل سه عنصر زیر میشد:
  • برقراری امنیت و آرامش در اردوگاه اشرف
  • کاهش تدریجی حفاظت نیروهای ائتلاف از سازمان مجاهدین خلق
  • تشویق اعضای سازمان مجاهدین خلق به ترک اردوگاه و رفتن به TIPF

هدف اصلی از این سیاست احقاق تعهدات مقرر شده در کنوانسیون چهارم ژنو جهت حمایت و حفاظت از اشخاص حفاظت شده ای بود که اسیر نبودند. این موضوع مقدمتا حفاظت در برابر خشونت و رفتارهای تخریبی و همچنین حصول اطمینان از دسترسی سازمان مجاهدین خلق به غذا و درمان پزشکی بود. جهت برقراری امنیت، MNF-I یک گردان دژبانی ارتش آمریکا و یک شرکت تفنگ سازی سپاه تفنگداران دریایی در FOB Grizzly را مأمور کرد تا گشت امنیتی را در منطقه به اجرا در آورند. غذا، سوخت، و اغلب مایحتاج زندگی می بایست به اردوگاه آورده میشد.[۱۲] نیروهای ائتلاف مقدمتا برای سازمان مجاهدین خلق ترتیبات تهیه مایحتاج خود از طریق دولت در استان دیاله، جایی که اردوگاه اشرف قرار دارد، را فراهم نمودند. بهرحال، بدلیل دشمنی عراقی ها نسبت به سازمان مجاهدین خلق، فرماندار بزودی از تأمین مایحتاج گروه امتناع کرد. ابزار انفجاری غیر منتظره (IED) تردد در بسیاری از جاده های عراقی را خطرناک نموده است، و برای سازمان مجاهدین خلق فقدان مدارک معتبر عراقی اعضای آنرا در معرض دستگیری در نقاط پست بازرسی امنیتی قرار میدهد. بنابراین، ابتدا در اکتبر ۲۰۰۴، نیروهای ائتلاف پذیرفتند که تردد افراد مجاهدین خلق به بغداد و به شهرهای بندری عراق جهت تهیه کالاهای مورد نیاز را اسکورت نمایند . بهرحال، این مأموریت های اسکورتی منجر به مرگ ۱۴ سرباز آمریکایی، و مجروح شدن حداقل ۶۰ نفر دیگر در انفجارهای غیر منتظره گردید.[۱۳] در اواسط سال ۲۰۰۶، بعد از اینکه ژنرال جان گاردنر فرماندهی عملیات اسیرگیری را به عهده گرفت، تعداد مأموریت های اسکورتی به شدت محدود شد. ژنرال گاردنر همچنین مطرح نمود که سازمان مجاهدین خلق می بایست نیاز به مأموریت های اسکورتی را اثبات نماید، تعداد اعضای مجاهدین خلق که می توانستند با هر مأموریت تردد نمایند را محدود کرد، و تردد با هلیکوپتر برای اجتناب از جاده هایی که احتمال انفجار غیر منتظره وجود دارد را برقرار نمود.[۱۴] جانشین او، ژنرال دوگلاس استون، باز هم تعداد مأموریت های اسکورتی را کاهش داد. در حالی که دو عنصر اولیه سیاست تخریب محترمانه با موفقیت غیر محسوس ادامه داشت، کوشش خیلی کمی برای اجرای عنصر سوم – تشویق به خروج – بکار گرفته شد. طی اولین سال تمرکز مجاهدین خلق در اشرف، JIATF با سازمان مجاهدین خلق برای ایجاد روندی که بر اساس آن اعضایی که مایل به ترک گروه هستند به TIPF منتقل شوند وارد مذاکره شد. روند مربوطه برای این "خروج برنامه ریزی شده" به سازمان مجاهدین خلق اجازه داد تا یک دوره "ضد توجیه" چندین روزه را به اجرا در آورد، که طی آن آگاهی "حساس" مجاهدی "جداشده" مربوطه (همانطور که توسط JIATF نامیده میشدند) به نوعی بیدار شود. اگرچه ضد توجیه به روشنی یک روش تهدید اعضای مجاهدین خلق همراه با زندانی کردن در انتقام برای درخواست ترک گروه بود، اما JIATF اجازه این کار را داد. علیرغم این مانع، طی اولین سال تمرکز در اشرف، چند صد نفر از اعضای مجاهدین خلق به TIPF منتقل شدند – که اغلب اسرای جنگی در جنگ ایران و عراق و سایر ایرانیانی بودند که با فریب به اردوگاه مجاهدین خلق در عراق برده شده بودند.[۱۵] بعد از این سیل اولیه، خروج به حد قطره ای کاهش یافت، ولی JIATFهیچ اقدام بعدی جهت تشویق به خروج ننمود. JIATF میدانست که رهبری سازمان مجاهدین خلق اطلاعات غلط در خصوص شرایط بد زندگی در TIPF منتشر نموده است، ولی هیچ اقدامی برای مقابله با این کار، حتی بعد از اینکه شرایط به میزان زیادی زمانی که ساختمان جدید TIPF در سال ۲۰۰۶ ساخته شد ارتقا یافت، نکرد.[۱۶] بعلاوه، هیچ اقدامی جهت کمک به اعضای مجاهدین خلق که میخواستند از اردوگاه اشرف بدون وارد شدن در دوره ضد توجیه در روند خروج برنامه ریزی شده فرار کنند نشد. MNF-I هرگز گشت در درون اردوگاه اشرف برقرار نکرد، بنابراین اعضای مجاهدین خلق که مایل بودند آنجا را ترک کنند امکان سوار شدن بر خودروهای MNF-I یا حتی رساندن تمایل خود به خروج به نمایندگان MNF-I را نداشتند. تنها راه باقی مانده جهت ترک محل، تلاش برای دویدن به سمت TIPF بود. JIATF میدانست که سازمان مجاهدین خلق موانع فیزیکی جهت مشکل ساختن خروج پیاده بوجود آورده است. برای نمونه، سازمان مجاهدین خلق یک پست حفاظتی در طول ورودی تا TIPF ایجاد نموده بود. اگر چه عملکرد ظاهری پست مربوطه فراهم نمودن امکانات خروج برنامه ریزی شده بود، ولی واضح بود که تنها برای یک مقصود بوجود آمده است: قرار دادن گارد های سازمان مجاهدین خلق در محلی که بتواند با کسانی که میخواهند پیاده خارج شوند مقابله نماید. خارج شونده ها (یا دقیقتر در این حالت فراری ها) مجبور بودند یک فاصله نسبتا طولانی را در زمین باز طی کرده، از دست گشت سازمان مجاهدین خلق فرار کرده، و از چندین مانع فیزیکی – شامل حصار، خاکریز، و سیم خاردار – قبل از اینکه عاقبت با گاردهای مستقر در پست ها مقابله نموده و به شکلی از آنها رد شوند عبور کنند. با این حال تعدادی از اعضای مجاهدین خلق اقدام به فرار کردند، و تعداد کمی موفق به رسیدن به TIPF شدند.[۱۷] علیرغم اینکه ساختن این موانع فیزیکی آشکار بود، MNF-I مانع آنان در ساخت آن نشد، سازمان مجاهدین خلق را مجبور به خراب کردن آنها نکرد، یا آنها را خود تخریب ننمود. تنها اقدام انجام شده رد درخواست سازمان مجاهدین خلق در سال ۲۰۰۷ برای سیم خاردار بیشتر بود.[۱۸] چه درس هایی از تجربه سازمان مجاهدین خلق گرفته شده است؟ سازمان مجاهدین خلق تنها یک فصل از داستان اسیر گیری عملیات آزادی عراق را در بر میگیرد. بهرحال، این یک فصل مهم است، که در جهات مختلف نشانگر کوچک شده موضوعات بزرگتر در این نوع عملیات، خصوصا عملیات ضد شورش، می باشد. لذا، ممکن است درس هایی از تجربه سازمان مجاهدین خلق گرفته شود که مربوط به نه تنها یک گروه در یک مقطع خاص، بلکه مربوط به یک طیف کامل از عملیات اسیر گیری است که ارتش آمریکا ممکن است در آینده مأمور به انجام آن گردد. این تک جلدی با بررسی این دروس و اقداماتی که میتواند جهت برخورد با مشکلات بوجود آمده انجام شود به نتیجه گیری می پردازد. یافته ها و توصیه ها در کوتاه مدت هر عضو مجاهدین خلق که از جانب جمهوری اسلامی ایران شامل عفو میگردد باید به ایران بازگردانده شود، مگر اینکه یک تهدید آشکار وجود داشته باشد که فرد مربوطه در آنجا تحت پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت. تا امروز بهرحال هیچ مدرکی دال بر اینکه ایران در اعطای عفو به اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق که به ایران بازگشته اند کوتاهی کرده باشد وجود ندارد. از ماه دسامبر ۲۰۰۳، عناصر ارشد دولت عراق مشخص ساخته اند که خواهان اخراج سازمان مجاهدین خلق هستند، و تمامی شواهد نشان میدهند که هیچ کشوری به غیر از ایران گروه را نخواهد پذیرفت. طبق قواعد انتقال مسئولیت سازمان مجاهدین خلق بر اساس توافق نیروها، که از اول ژانویه ۲۰۰۹ وارد اجرا شد، دولت عراق در حال حاضر مسئولیت سازمان مجاهدین خلق را به عهده داد. دولت عراق به ایالات متحده تعهد کتبی داده است که با گروه برخورد انسانی خواهد نمود و اعضای آن را به کشوری که ممکن است با پیگرد قانونی مواجه شوند نخواهد فرستاد. بهر صورت، دولت عراق میخواهد سازمان مجاهدین خلق از عراق خارج شوند. مادامی که فرصت برای تأثیر گذاری بر سیاست عراق وجود دارد، MNF-I (خصوصا فرماندهی عملیات اسیرگیری و JIATF در اردوگاه اشرف) و سایر مقامات آمریکایی باید دولت عراق را تشویق نمایند تا مطمئن شود که جابجابی جغرافیایی سازمان مجاهدین خلق به روشی متناسب با نرم های انسان دوستانه و حقوق بشر انجام گردد. توجه خاص می بایست به حدود ۷۰% جمعیت اردوگاه اشرف که بعد از مستقر شدن گروه در عراق به آن پیوستند بشود. تعداد قابل ملاحظه ای از این اعضا با فریب و با قول های کذب به عراق برده شدند یا هیچ درک درستی از اهداف گروه و روش های آن – خصوصا در رابطه با رفتار فرقه ای آن – نداشتند و بسیاری با اجبار و خلاف میل خود در آنجا نگاه داشته شده اند. بازگرداندن این افراد به آنان شانس دوباره برای شروع مجدد زندگی شان را بدور از کنترل فرقه ای سازمان مجاهدین خلق خواهد داد. راه دیگر البته یک عمر زندگی بی کشوری خواهد بود. فرماندهی عملیات اسیرگیری آمریکا باید با صلیب سرخ و دولت عراق جهت حصول اطمینان از این که با سازمان مجاهدین خلق به صورت فرد به فرد بر اساس اصل عدم بازگرداندن افراد به محلی که ممکن است مورد تهدید واقع شوند برخورد خواهد شد همکاری نماید. جدا کردن رهبران از بدنه ممکن است برای حصول چنین نتیجه ای لازم باشد (هرچند تهدید به بازگرداندن افراد به ایران ممکن است موجب شود تا رهبران خودشان، درست مانند مسعود رجوی و بسیاری دیگر بلافاصله بعد از عملیات آزادی عراق، ناپدید شوند). بازگرداندن ممکن است داوطلبانه یا غیر داوطلبانه باشد، ولی تنها آن اعضایی که با تهدید جدی پیگرد قانونی مواجه نمیشوند باید به ایران بازگردانده شوند. در خصوص بقیه، فرماندهی عملیات اسیرگیری باید با دولت عراق کار کند تا مطمئن شود که هر فرد یا حق اقامت در عراق دریافت نماید، یا در یک کشور ثالث مستقر شود، و یا برای جنایات مرتکب شده خود تحت تعقیب قانونی قرار گیرد. در حالاتی که دولت عراق تصمیم به تعقیب قانونی اعضای مجاهدین خلق بگیرد، گام های لازم باید جهت حصول اطمینان از نظارت بین المللی بر اجرای نرم های معمول برداشته شوند. در دراز مدت طراحان دفاعی باید در هماهنگی با وزارت دفاع، وزارت خارجه، و کاخ سفید اقدام به فرموله کردن اهداف مشخص و یک طرح مأموریتی روشن برای فرماندهان میدانی در رابطه با برخورد با گروه های جانبی، خصوصا در شرایطی که به لحاظ سیاسی حساس است، بنمایند. علاوه بر دادن رهنمود در خصوص شکست دادن نیروهای متخاصم، باید دستوراتی مبنی بر چگونگی اسیرگیری مناسب آنان بعد از اینکه مأموریت با موفقیت به اجرا در آمد وجود داشته باشد.[۱۹] قبل از پایان یافتن فعالیت های نظامی، به فرماندهان صحنه و افسران نماینده آنان و کارکنان معمولی باید اطلاعات در خصوص سابقه، اهداف، و تفاوت های فرهنگی نیروهای مقابل داده شود. توجه خاص باید به جمعیت های خاص مانند سازمان مجاهدین خلق بشود، که در آنها ساختار اجتماعی گروه و توان رهبری آن در ایجاد صدمات فیزیکی و روانی به پیروانش مشکلات خاصی را بوجود می آورد، مبذول گردد. این دانسته ها باید همیشه از طریق کسب تجربه در صحنه بروز گردد، و در برنامه جابجایی مسئولیت ها باید زمان کافی برای فرماندهانی که منتقل میشوند داده شود تا به میزان کافی جانشین های خود را توجیه نمایند تا افت منحنی دانسته ها کاهش یافته و حافظه سازمانی حفظ گردد. در عملیات آزادی عراق، به نیروهای ائتلاف حتی پایه ای ترین اطلاعات در خصوص تفاوت فرهنگ عراقی و ایرانی داده نشد و لذا آنان جهت تشخیص خصومتی که روابط آنان را تحت تأثیر قرار میداد مجهز نبودند.[۲۰] مهمتر اینکه، در برخورد با سازمان مجاهدین خلق، نیروهای ائتلاف از ابتدا مشخصا در موقعیت تدافعی بودند چرا که هیچ رهنمودی در خصوص فعالیت های گذشته یا خصوصیات فرقه ای آنان و اینکه چگونه آنان میتوانند چالش های مشخص در برابر اسیرگیری شان بوجود آورند دریافت نکردند. چنانچه این اطلاعات در اختیار می بود، افسران نظامی آمریکا بعید بود فریب موضع همکاری ظاهری سازمان مجاهدین خلق را بخورند. نه تنها از این موضوع، که به دادن بیانیه در حمایت از آنان و نهایتا شرمندگی ایالات متحده و تخریب وجهه آن در جنگ با ترور منجر گردید، جلوگیری میشد، بلکه همچنین روند بکار گرفته شده در مصاحبه با بازداشت شدگان و دسته بندی آنان و مطابقت دادن آن با قواعد کنوانسیون ژنو را ارتقا می بخشید. زمانی، کارکنان نیروهای ائتلاف اقدام به استفاده از اینترنت جهت ارتقای دانش خود در این موضوعات و خصوصا در مورد سازمان مجاهدین خلق نمودند. بهرحال، عدم دقیق بودن گزارشات مطبوعاتی و حتی برخی کارهای تحقیقی، در ترکیب با تبلیغات سازمان مجاهدین خلق و جمهوری اسلامی ایران که اینترنت را اشغال کرده اند، جدا کردن واقعه از قصه را مشکل می ساخت. فرماندهان مسئول عملیات اسیرگیری باید دید محدود تری برقرار کرده و کنترل قاطع و انسانی از هر نوع ممکن بر اسیرگیری، بعلاوه روندی که بر فعالیت های روزمره درون آنان نظارت دارد، اعمال مینمودند. اگر چه ساکنان ثبت شده نیاز به نیروی انسانی کمتری از اسرا دارند، توازن نیروی انسانی باید به نفع اسیرگیرندگان و نه به نفع اسرا باشد، نکته ای که به نظر میرسد در اردوگاه اشرف گم شده بود. تمرکز مجاهدین در اشرف می بایست فورا به جدا کردن رهبران از پیروان منجر میشد. قواعد کنوانسیون سوم ژنو استقرار جداگانه افسران و پرسنل معمولی را مقرر می نماید. این مسئله بطور جدی قدرت رهبران در کنترل بدنه گروه، خصوصا یک گروه فرقه ای، را کاهش میدهد. سازمان های تروریستی در دست ایالات متحده باید منحل گردند. سازمان های تروریست خارجی و گروه های فرقه ای باید به جای اینکه اجازه یابند افراد خود را متمرکز نموده و بر آنان کنترل داشته باشند پراکنده گردند. روشن است که منحل نمودن سازمان مجاهدین خلق به نتیجه مطلوب تری در عملیات آزادی عراق منجر میگردید، که از این میان کاهش تلفات نیروهای آمریکایی در نتیجه مأموریت های اسکورتی مورد تقاضای رهبران سازمان مجاهدین خلق که برنامه های خودشان را به پیش می بردند قابل ذکر است. طی یک نبرد نظامی، دفاتر وزرای دفاع و خارجه، در کنار فرماندهان صحنه، باید با هم جهت ارتقای طرح ارتباط با مردم (در ایالات متحده، در صحنه، و در سطح جهان) بر روی موضوعات دارای حساسیت سیاسی کار کنند. در خصوص عملیات آزادی عراق، عملکرد وزیر دفاع رامزفلد مبنی بر معرفی سازمان مجاهدین خلق به عنوان اشخاص حفاظت شده می توانست اگر دلایل این کار و الزامات آن به دقت تشریح میگردید انجام نشود. ناتوانی در برقراری ارتباطات به این نتیجه گیری منجر شد که آمریکا از سازمانی حمایت می کند که خود آنرا در لیست سازمان های تروریست خارجی قرار داده است. این همچنین عملیات اسیرگیری را با دادن این تصویر به سازمان مجاهدین خلق که دست بالا را دارد پیچیده تر کرد و منجر به حساس شدن روابط با دولت عراق، جمهوری اسلامی ایران، مردم عراق، و رسانه ها گردید. رهنمود های روشن مأموریتی نه تنها در ارتباط با نبرد و مسائل بعد از آن مهم هستند، بلکه همچنین در عرصه وسیع ارتباطات نیز ضروری می باشند – نه اینکه سانسور اعمال گردد بلکه حصول اطمینان از اینکه پیام ها تداخل نداشته باشند، اینکه از جانب کسانی که شرایط مربوطه را درک میکنند صادر شده باشند، و اینکه به غلط تأیید کننده این موضوع نباشند که موضع علنی رسمی دولت آمریکا هستند. به نفع فرماندهان عملیات اسیرگیری بود اگر قانون انسان دوستانه بین المللی یک چهارچوب قانونی روشن تر در خصوص اسیرگیری تروریست های شناخته شده، فعالان بدون کشور، و میلیشیا های غیر عادی ارائه میکرد. از آنجا که دولت بوش یک استثنای بحث انگیز در خصوص کنوانسیون های ژنو با یک تعریف جدید از مبارزان "غیر قانونی" و "غیر مجاز" دشمن بوجود آورد، تصمیم در خصوص وضعیت قانونی سازمان مجاهدین خلق با تأخیر روبرو شد و تصمیمی که نهایتا توسط وزیر دفاع رامزفلد گرفته شد اعضای بدنه سازمان مجاهدین خلق را از حقوق قانونی خود تحت کنوانسیون سوم ژنو محروم نمود که احتمالا بر اساس قانون تصمیم غلطی گرفته شد. بجای استفاده از یک چهارچوب جایگزین، فرماندهان عملیات اسیرگیری می بایست با وزارت دفاع و وزارت خارجه جهت تأمین یک یافته قانونی نسبت به چگونگی تعبیر آمریکا از کنوانسیون های ژنو و قانون انسان دوستانه بین المللی متداول، خصوصا در ارتباط با الزامات اسیرگیری در نبردهای هم بین المللی و هم غیر بین المللی، بطور خاص شامل تروریست های شناخته شده، فعالان بدون کشور، و میلیشیا های غیر عادی همکاری می نمودند. بعلاوه، از آنجا که ماهیت نبرد بر اساس آگاهی عمومی از عملیات عمده به عملیات کوچکتر تغییر میکرد، زمان آن فرا رسیده بود که ایالات متحده به بازینی پروتکل الحاقی دوم می پرداخت و یا اینکه مذاکرات جهت رسیدن به یک پروتکل الحاقی جدید یا بازبینی شده برای حفاظت از غیر نظامیان در خلال نبرد "بدون خصوصیت بین المللی" و تنظیم نحوه اسیرگیری تروریست های معرفی شده، فعالان بدون کشور، میلیشیا های غیر عادی در طی نبردهای بین المللی و غیر بین المللی را پیش می برد.