جزوه یک جلدی حاضر نتیجه یکی از چندین مطالعه تحقیقاتی است که برای نیروهای چند ملیتی در عراق و نیروی ضربت 134صورت گرفته و حاوی ابزارهای تحلیلی و دورنمائی به منظور کمک به فرماندهان صحنه در آینده و طراحی سیاست گذاران و ارائه عملیات اسیر گیری در محیط های نظامی نامنظم می باشد.
در خلال عملیات آزادی عراق، نیروهای ائتلاف با یک موضوع اسیر گیری غیر عادی مربوط به مجاهدین خلق، یک گروه معارض فرقه ای ایرانی تبعیدی که صدام حسین به عراق دعوت کرده بود تا از جانب او در جریان جنگ ایران و عراق بجنگند روبرو شدند. ایالات متحده، سازمان مجاهدین خلق را در سال 1997یک سازمان تروریست خارجی و در سال 2003 یک نیروی دشمن متخاصم در عملیات آزادی عراق ارزیابی نمود. بلافاصله بعد از اشغال عراق، نیروهای ائتلاف اعلام آتش بس از جانب سازمان مجاهدین خلق را پذیرفته، گروه را خلع سلاح کرده، و اعضای آنرا در یکی از قرارگاه های سازمان مجاهدین خلق متمرکز نمودند. در سال 2007، ژنرال دوگلاس استون از سپاه تفنگداران دریایی که در آن زمان فرماندهی عملیات اسیرگیری در عراق را به عهده داشت، از RAND خواست تا یک تحلیل دقیق از وضعیت مربوط به حفاظت نیروهای ائتلاف از سازمان مجاهدین خلق ارائه نماید. این کار باید مورد توجه سیاست گذاران، فرماندهان نظامی، یا محققانی که در گیر ارزیابی یا طراحی عملیات اسیر گیری هستند، بعلاوه مقامات دولت عراق که مسئولیت سیاست دولت خویش در قبال سازمان مجاهدین خلق و گروه های مشابه را دارند نیز باشد. این جزوه تک جلدی منعکس کننده تحقیقی است که مؤسسه RAND از اکتبر 2007 تا ژانویه 2009، هم در عراق و هم در ایالات متحده به انجام رسانده است. این تحقیق با هزینه نیروی TF-134 انجام شده و در چهارچوب فعالیت های مرکز سیاست امنیتی و دفاعی RAND (انستیتوی تحقیقات دفاع ملی)، یک مرکز تحقیق و برنامه ریزی مورد حمایت مالی دولت فدرال، دفتر وزیر دفاع، ستاد مشترک، فرماندهی میدانی متحده، نیروی دریایی، سپاه تفنگداران دریایی، آژانس های دفاعی، و جامعه اطلاعات دفاعی می باشد.
معمای مجاهدین خلق
از اولین هفته های عملیات آزادی عراق تا ژانویه 2009، نیروهای ائتلاف امنیت اعضای مجاهدین خلق[1]، یک گروه فرقه ای معارض ایرانی تبعیدی ساکن عراق، را تأمین و برقرار نمودند. در آغاز عملیات آزادی عراق، سازمان مجاهدین خلق، بیشتر به خاطر سابقه همکاریش با ارتش صدام حسین در جنگ ایران و عراق و درگیریش در سرکوب قیام شیعیان و کردها به دنبال جنگ خلیج در سال 1991، یک نیروی دشمن تلقی میشد. از سال 1997، سازمان مجاهدین خلق توسط ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریست خارجی به خاطر حملاتی که علیه اهداف ایرانی از زمان تأسیسش در سال 1965 – و خصوصا بخاطر سوء قصد و کشتن سه افسر ارتش آمریکا و سه شهروند پیمان کار آمریکایی در تهران در طی دهه 1970 – در لیست تروریستی قرار گرفته است. علیرغم اعتقاد نیروهای ائتلاف که سازمان مجاهدین خلق یک تهدید امنیتی محسوب نمیشود، آنان گروه را تحت کنترل خود قرار داده و برای جلوگیری از اینکه دولت عراق اعضای سازمان مجاهدین خلق را به ایران بفرستند از آنان حفاظت کردند، این در حالی بود که ایران به اعضای سازمان مجاهدین خلق در برابر پیگرد قانونی عفو داده است. تصمیم نیروهای ائتلاف جهت اعطای حفاظت به یک سازمان تروریست خارجی خیلی بحث انگیز بود چرا که ایالات متحده را در موقعیت حمایت از گروهی قرار داد که برچسب سازمان تروریستی خورده بود. در میان شکایات بسیار، این معمای سیاسی نیز ایالات متحده را در برابر اتهام سیاست دوگانه در جنگ با تروریسم آسیب پذیر کرد.
تمرکز تحقیقات حاضر
تحقیقاتی که در این نوشته گزارش میشود وضعیت مربوط به بازداشت مجاهدین خلق را نشان میدهد. این گزارش بطور خاص بر این نکته تمرکز دارد که آیا اعضای سازمان مجاهدین خلق تحت عناوین درستی بازداشت شده اند، و همچنین تأثیرات بازداشت آنان به عنوان "اشخاص تحت حفاظت" طبق کنوانسیون چهارم ژنو، و گزینه هایی برای مستقر کردن سازمان مجاهدین خلق در عراق یا کشورهای دیگر چه بوده است. این گزارش مباحثی را مطرح میکند که میتواند از تجربه سازمان مجاهدین خلق استخراج شده و برای ممانعت از وضعیت مشابه در آینده مورد استفاده قرار گیرد. همچنین گزارش راه کارهایی را ارائه میدهد که میتواند مشکل فوری استقرار اعضای سازمان مجاهدین خلق، حال که دولت عراق مسئولیت سازمان مجاهدین خلق را بدنبال توافق نیروهای ایالات متحده و عراق که از اول ژانویه 2009 وارد عمل شده است بعهده گرفته، حل نماید.
توافق آتش بس بین نیروهای ائتلاف با سازمان مجاهدین خلق
در ماه آوریل سال 2003، بعد از یک درگیری مختصر، سازمان مجاهدین خلق درخواست آتش بس نمود[2]. از آنجا که افسران نیروهای مخصوص که درخواست آتش بس را دریافت نمودند اطلاعاتی در باره خصوصیات گروه نداشتند، آنان توسط رهبران سازمان مجاهدین خلق (که انگلیسی سلیس صحبت میکردند) متقاعد شدند که قبل از اشغال عراق گروه پیشنهاد داده بود تا در طرف نیروهای ائتلاف بجنگد و همچنین بسیاری از اعضای آن در ایالات متحده تحصیل کرده اند[3]. بر اساس این ادعاها، که مشخص شد دروغ بوده است، افسران با درخواست سازمان مجاهدین خلق برای آتش بس با قبول شرط سازمان مجاهدین خلق که سلاح های خود را نگاه دارد موافقت کردند.
در ماه می سال 2003، آژانس های واشنگتن موافقت کردند تا نیروهای ائتلاف را برای حفاظت از پیرامون سازمان مجاهدین خلق و البته خلع سلاح گروه هدایت نمایند. مجددا، افسران نیروهای ائتلاف که با رهبران سازمان مجاهدین خلق مذاکره کرده بودند متقاعد شدند که از رهنمودهای داده شده پیروی نکنند. به جای اینکه اصرار بر تسلیم سازمان مجاهدین خلق داشته باشند، آنها یک توافق آتش بس را پذیرفتند که طبق آن سازمان مجاهدین خلق خلع سلاح شده و تمامی 3800 عضو آن (در آن زمان) در بزرگترین محل استقرار سازمان یعنی قرارگاه اشرف که تقریبا در 40 مایلی شمال بغداد واقع است به عنوان ساکنان محل (به جای اسرا) متمرکز شدند. [4]
موقعیت بحث انگیز "اشخاص حفاظت شده" در خصوص سازمان مجاهدین خلق
انواع حفاظت هایی که برای اسرا در نظر گرفته شده اند بر اساس وضعیت قانونی آنان تحت قانون حقوق بشر بین المللی (قانون جنگ) مشخص میگردد. بهرحال، نیروهای ائتلاف تا بیش از یکسال هیچ اقدامی جهت مشخص کردن وضعیت قانونی سازمان مجاهدین خلق نکردند. این امر تا حدی بخاطر سردرگمی بود که وزارت دفاع آمریکا در خصوص اینکه چه قانونی اعمال گردد داشت. ایالات متحده سیاست قابل بحث اعمال نکردن کنوانسیون های ژنو برای تروریست های خارجی که در عراق میجنگیدند را پذیرفته بود، هرچند این قانون بر دشمن اعمال میگردد و طراحان عملیات آزادی عراق نیز سازمان مجاهدین خلق را نیروی دشمن نامیده بودند. موضوع زمانی پیچیده تر شد که سازمان مجاهدین خلق اعلام نمود که در جنگ با نیروهای ائتلاف شرکت نکرده است، و بسیاری از افسرانی که مسئول اسیر گرفتن سازمان مجاهدین خلق بودند این ادعا را قبول داشتند، اگر چه حداقل یک مجروح از نیروهای ویژه در نتیجه جنگ با سازمان مجاهدین خلق بجا مانده بود.
زمانی که نسبت به این موضوع که آیا طرف مقابل میتواند به عنوان پرسنل نظامی محسوب شود تردید وجود دارد، کنوانسیون سوم ژنو مشخص می نماید ک موضوع هر فرد توسط دادگاه صالحه معین گردد. نیروهای ائتلاف یک نیروی ضربت بین سازمانی (JIATF) برای جمع آوری اطلاعات در خصوص اعضای سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف تشکیل داده و یک هیئت بررسی وضعیت سازمان مجاهدین خلق برای رسیدگی به وضعیت آنان بوجود آوردند. موقتا، به تمامی اعضای سازمان مجاهدین خلق حفاظت لازم مربوط به نظامیان اسیرشده داده شد که به عنوان اسیر جنگی شناخته میشوند.
اما در ماه ژوئن 2004، بدون رسیدگی قضائی، وزیر دفاع آمریکا دونالد رامزفلد وضعیت قانونی سازمان مجاهدین خلق را معین کرد. به جای اینکه آنان اسیر جنگی تلقی شوند، او اعضای سازمان مجاهدین خلق را به عنوان افراد غیر نظامی حفاظت شده تحت کنوانسیون چهارم ژنو معرفی نمود. از آنجا که اعضای سازمان مجاهدین خلق بیشتر نظامی تلقی میشوند، این مسئله اینطور نشان میداد که آنها درگیر جنگ با نیروهای ائتلاف نشده اند. علاوه بر این، او این تصمیم را بر تمامی گروه تعمیم داد و بررسی قضایی برای هر فرد را نفی کرد. تصمیم وی بر خلاف توصیه های وزارت خارجه آمریکا، کمیته بین اللملی صلیب سرخ، و دفتر کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان بود. این مسئله به شدت بحث انگیز شد چرا که به نظر میرسید ایالات متحده اینطور تصمیم گرفته بود که کنوانسیون ژنو را بر یک سازمان تروریستی اعمال کرده و علاوه بر آن به آنها موقعیت خاصی اعطا نماید.
جابجا کردن سازمان مجاهدین خلق
در ماه دسامبر 2003، شورای حکومتی عراق قطعنامه ای را به تصویب رساند که خواهان اخراج سازمان مجاهدین خلق از عراق شد. متعاقبا، دولت موقت عراق و سپس دولت عراق این خواسته را تأیید کردند. بر اساس این باور که اعضای سازمان مجاهدین خلق در صورتی که به ایران بازگردانده شوند تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت و بازگرداندن آنان هدیه ای به جمهوری اسلامی ایران خواهد بود، ایالات متحده اعلام نمود که خواهان جابجا کردن سازمان مجاهدین خلق به محل دیگری است. در هر صورت، سؤال اصلی این بود که: به کجا میتوانند بروند؟ بر اساس کنوانسیون ژنو، زمانی که اسرا از محل اقامت خود یا محل بازداشت آزاد میشوند میتوانند:
• به کشور محل زندگی خود قبل از اسارت بازگردند.
• در کشور ثالث یا بی طرفی اقامت گزینند.
• به کشور ملیت اصلی خود بازگردانده شوند.
انجام هر یک از این گزینه ها مشروط بر اصل فراگیر عدم بازگرداندن افراد به محلی که جان آنان در خطر است nonrefoulementمی باشد، یک اصل کلیدی که در قوانین بشردوستانه بین المللی، قوانین پناهندگی، و قوانین حقوق بشر موجود است.[5] اگرچه این اصل در پیمان های مختلف به صورت های گوناگون تعریف شده است، در خصوص سازمان مجاهدین خلق، بر اساس اصل عدم بازگرداندن افراد به محلی که جان آنان در خطر است، انتقال اجباری هر یک از اعضا به کشوری که اعتقاد قوی وجود دارد که آنان در خطر پیگرد قانونی به خاطر اعتقادات سیاسی یا مذهبی شان و به هر دلیل تحت شکنجه قرار میگیرند ممنوع شد.
در میان سه گزینه مشخص شده برای جابجایی آنان، تنها مورد قابل اجرا برای بسیاری از اعضای سازمان مجاهدین خلق فرستادن آنان به ایران است. شش سال است که ایران به بدنه سازمان عفو داده است. علیرغم انتظار هیئت مربوطه که جمهوری اسلامی ایران تمامی اعضای سابق سازمان مجاهدین خلق که به کشور بازگردند را تحت پیگرد قانونی قرار خواهد داد، این مسئله برای حدود 250 نفری که در حال حاضر از طریق صلیب سرخ جهانی بازگشته اند صادق نبوده است. [6]
عدم بازگرداندن افراد به محلی که جان آنان در خطر است اخراج اجباری را بطور کلی منع نمیکند، ولی تنها زمانی اخراج اجباری را منع میکند که فرد مربوطه با خطر قابل ملاحظه پیگرد قانونی و شکنجه مواجه باشد. احتمال پیگرد قانونی نباید فرض گرفته شود. بلکه، موضوع هر فرد باید بصورت مجزا توسط یک سازمان بی طرف مانند صلیب سرخ جهانی بررسی گردد، و با هر فرد باید جداگانه مصاحبه شود. هر دو جنبه مثبت و منفی قضیه زمانی که میزان تهدیدی که یک فرد ممکن است در صورت بازگشت با آن روبرو شود تجزیه و تحلیل گردیده و در نظر گرفته می شود.
عوامل متعددی نشان میدهند که بازگشت به ایران برای بدنه سازمان مجاهدین خلق مناسب است. اولا تعداد قابل ملاحظه ای از بدنه سازمان در عراق به خاطر روش فریبکارانه سازمان مجاهدین خلق در جذب نیرو هم اکنون در اردوگاه اشرف هستند. برای مثال، به ایرانیانی که توسط نیروهای صدام در خلال جنگ ایران و عراق اسیر شده بودند قول داده شده بود که اگر از اردوگاه اسرای عراقی ها به مقرهای سازمان مجاهدین خلق بروند به ایران بازگردانده خواهند شد. به ایرانیانی که در کشورهای ثالث بودند گفته شده بود که برای آنان پناهندگی در کشورهای اروپایی گرفته خواهد شد. به آنها همچنین پیشنهاد کار به عنوان مترجم بعلاوه پیشنهاد زمین و همسر داده شده بود. برخی ایرانیان با این پیشنهاد که میتوانند با اعضای خانواده خود آزادانه دیدار داشته باشند اغفال شده و به اردوگاه سازمان مجاهدین خلق برده شدند. بقیه که برای خارج شدن از ایران به قاچاقچی پول پرداخت کرده بودند نهایتا متوجه شدند که به جای رسیدن به مقصد معین شده به اردوگاه سازمان مجاهدین خلق برده شده اند. اگر چه ارقام دقیق مشخص نیست، ولی حدس زده میشود که حدود 70% از اعضای سازمان مجاهدین خلق در عراق بعد از مستقر شدن سازمان در عراق به آن پیوسته و به میزان زیادی از علاقه آنان به سازمان کاسته شده است. بسیاری از آنها قربانیان اقدامات فریبکارانه جذب نیرو بوده اند.
بعلاوه، این قربانیان کمااینکه افراد داوطلب حقیقی (بسیاری از آنها قبل از اینکه سازمان از ایران به تبعید برود پیوسته بودند) در یک محیط فرقه ای گرفتار شده بودند: رهبری سازمان مجاهدین خلق مدارک هویتی آنان را مصادره نموده بود، آنان را تهدید کرده بود که در ایران تحت پیگرد قانونی بوده و همچنین در عراق برای مهاجرت غیر قانونی تحت پیگرد خواهند بود، و مانع بازگشت کسانی میشد که مایل به رفتن به وطن خود بودند. بنابراین، ملاحظات انسان دوستانه در خصوص سازمان مجاهدین خلق نباید اینطور برداشت شود که خواست رهبری سازمان همان خواست بدنه سازمان است، خصوصا کسانی که ابتدا فریب خورده و سپس در اردوگاه های سازمان گرفتار شده اند.
بعلاوه، به نفع جمهوری اسلامی ایران است که به سیاست ارائه عفو بخاطر ارتقای موقعیت بین المللی خود ادامه دهد تا به هدف اولیه خود یعنی انحلال سازمان مجاهدین خلق برسد. دولت عراق نیز میتواند به هدف خود یعنی اخراج سازمان مجاهدین خلق برسد و در عین حال موقعیت بین اللملی خود را با حمایت از کوشش های انجام شده برای بازگرداندن افراد طبق قواعد بین المللی بنماید. قوانین بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر از عراق میخواهد تا در خصوص آن دسته از رهبران یا اعضای سازمان مجاهدین خلق که بر طبق تشخیص صلیب سرخ جهانی نباید بخاطر قانون عدم بازگرداندن افراد به جایی که جانشان در خطر است به ایران فرستاده شوند اقدام به اخراج آنان نکند و به آنان حق اقامت در عراق یا سکنی گزیدن در یک کشور ثالث را بدهد؛ عراق نیز البته به نوبه خود ممکن است این افراد را تحت پیگرد قانونی قرار دهد.
در سایه وعده های دولت عراق مبنی بر اخراج سازمان مجاهدین خلق و بستن اردوگاه اشرف، در ماه دسامبر 2008، دولت عراق به واشنگتن تضمین کتبی داد که زمانی که نیروهای امنیتی عراق مسئولیت اردوگاه اشرف را به عهده بگیرند، با سازمان مجاهدین خلق برخوردی انسانی خواهد شد و اعضا به اجبار به کشوری که ممکن است با پیگرد قانونی مواجه شوند فرستاده نخواهند گردید. مقامات دولت عراق مشخص کردند که قصد آنان همکاری با صلیب سرخ جهانی است تا آنان را به بازگشت به ایران راغب نمایند. در عین حال، JIATF نیز انتقال افراد به ایران را مانیتور کرده و راهنمائی هایی در اختیار نیروهای امنیتی عراق قرار خواهد داد.
چالش های اصلی و درسهای آموخته شده
سازمان مجاهدین خلق یک موضوع کوچک در کل مسئله عراق بود، ولی موضوع مهمی بود که در خلال بازداشت سازمان مجاهدین خلق بوجود آمد، از بسیاری جهات، یک مدل کوچک شده از چالش های بزرگی بود که در عملیات اسیرگیری بطور کلی بوجود می آیند. بنابراین، هم اشتباهات و هم موفقیت های کوچک در این مسیر درسهای با ارزشی بدست می دهند که بر مبنای آن ایالات متحده میتواند با "جمعیت های خاص" در عملیات آینده برخورد نماید.
این تحقیق پنج عرصه از مشکلات اصلی را معین نمود که نیاز به توجه دارند:
1. طراحان عملیات آزادی عراق اهداف نظامی و خواسته های خود را در رابطه با سازمان مجاهدین خلق با دقت لازم معین ننمودند. اگرچه سازمان مجاهدین خلق در لیست سازمانهای تروریست خارجی وزارت خارجه آمریکا بود و یک هدف دشمن به حساب می آمد، اما نیروهای ائتلاف هیچ خواسته نظامی در خصوص گروه نداشتند به جز اینکه خواهان تسلیم آنان شوند، خواسته ای که هرگز بدست نیامد. بدون داشتن یک هدف روشن، فعالیت های نیروهای ائتلاف در اردوگاه اشرف بدون برنامه شروع شد و عمدتا به همان شکل ادامه یافت.
2. نیروهای ائتلاف آماده برخورد با یک جمعیت خاص مانند سازمان مجاهدین خلق نبودند. افسرانیکه در JIATF که مسئول اداره سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف بود خدمت میکردند فرصت کمی داشته و یا هیچ فرصتی نداشتند تا برای کارهای مربوطه آماده شوند و هیچ فرصتی بین تغییرات فرماندهی برای انتقال تجاربی که به سختی بدست آمده بودند بوجود نیامد. هیچ اطلاعات یا آموزشی در خصوص فرهنگ ایرانیان (فارس) و عراقی ها (عرب) بطور کلی و بطور خاص در مورد سازمان مجاهدین خلق در اختیار نبود، و در اوایل عملیات آزادی عراق، هیچ مترجمی خصوصا از جانب JIATF به خدمت گرفته نشد. مهمتر از همه اینکه اعضای نظامی JIATF زود دریافتند که آنها با یک فرقه برخورد کرده اند. علیرغم چالش های خاصی که رفتار یک فرقه بوجود می آورد، کسانی که مسئول عملیات اسیر گیری بودند هیچگونه آموزشی در خصوص نحوه برخورد با یک فرقه دریافت نکرده بودند. لذا توان رهبری سازمان مجاهدین خلق در نشان دادن همکاری ظاهری و مانیپوله کردن نظرات افسران ائتلاف در خصوص مقاصد گروه موجب گشت تا بطور جدی پروسه اسیرگیری در کل و کوشش های بازگرداندن نفرات بطور خاص تحت تأثیر قرار گیرند.
3. نیروهای ائتلاف یک نقش مسلط در اردوگاه اشرف ایفا ننمودند. اگر چه نیروهای ائتلاف سازمان مجاهدین خلق را خلع سلاح کردند و اعضای آنرا در بزرگترین قرارگاه سازمان مجاهدین خلق متمرکز نمودند، ولی اقدامات بسیار کمی در محدود کردن آزادی جابجایی سازمان مجاهدین خلق انجام دادند. هیچ حصاری در اطراف یک قرارگاه تقریبا 15 مایل مربعی بوجود نیاوردند. بعلاوه نیروهای ائتلاف تنها درب اصلی را کنترل میکردند و خودروهایی که وارد اردوگاه شده یا از آن خارج میشدند را بر اساس مبنای کار روزانه بازرسی نمیکردند. فقدان نیروی انسانی موجب شد تا نیروهای ائتلاف هرگز یک جستجوی دقیق از اردوگاه اشرف بعمل نیاورند. سازمان مجاهدین خلق اجازه یافت تا در نزدیکی محل استقرار نیروهای ائتلاف FOB یک دفتر روابط ایجاد کند (به جای اردوگاه اشرف) و حتی پوسترهای تبلیغی خود را در محل های عمومی FOB نصب نماید، و کنفرانس هایی برای پیشبرد برنامه های خود ترتیب دهد. برای تأمین امنیت و اسکورت ترددات اعضای سازمان مجاهدین خلق به بغداد برای خرید، تقریبا 14 سرباز آمریکایی کشته و 60 تن دیگر مجروح شدند. لذا اغلب روشن نبود که چه کسی مسئول اردوگاه اشرف است.
4. نیروهای ائتلاف بطور فعال اعضای سازمان مجاهدین خلق را تشویق به ترک اردوگاه نکردند. یکی از اهداف متمرکز کردن سازمان مجاهدین خلق در اردوگاه اشرف کاهش دادن تعداد سربازانی بود که برای کنترل جمعیت بازداشت شده لازم بود بکار گرفته شود. راه دیگر انجام این کار کاهش دادن اندازه جمعیت آنان بود. از آنجا که به سازمان مجاهدین خلق اجازه کنترل بر اعضا در یک مقر فرقه ای داده شده بود، این کار قطعا یک روند مشکل و اعصاب خورد کن بود. در هر صورت اقلا رهبران می بایست از بدنه جدا میشدند. اغلب افسران JIATF اعتقاد داشتند که بدنه در صورتی که فقط از رهبری جدا میشدند خواهان بازگشت می گردیدند. هیچ کوششی برای انجام این کار صورت نگرفت، حتی اگر کنوانسیون سوم ژنو به اجرا در می آمد افسران می بایست جدا از پرسنل معمولی نگاه داشته میشدند. اگر چه JIATF مقری برای اسکان دادن افرادی که اردوگاه اشرف را ترک میکردند ترتیب داد ولی در برابر ایجاد حصارهای فیزیکی – مانند پست نگهبانی، خاکریز، سیم خاردار- که برای ممانعت از ترک اعضای سازمان مجاهدین خلق از گرو،ه مورد استفاده قرار میگرفت مخالفتی نکردند.
5. با سازمان مجاهدین خلق همچون یک سازمان تروریستی رفتار نشد. ناتوانی در برقراری کنترل بر سازمان مجاهدین خلق و قرارگاه آن نیروهای ائتلاف و خصوصا ایالات متحده را در برابر این انتقاد قرار داد که با این گروه همچون یک متحد به منظور رسیدن به اهداف جمع آوری اطلاعات برخورد شده است تا اینکه به عنوان یک سازمان تروریست خارجی در نظر گرفته شود. این موضوع ایالات متحده را در برابر اتهام دوگانگی در کوشش های جهانی برای مقابله با افراطی گری خشن قرار داد، و هیچ کوششی برای مقابله با این برداشت مخرب از طریق کوشش های ارتباطی گسترده در خصوص سیاستگذاران و عامه مردم صورت نگرفت.
