آقای سبحان طیبی،دانشجوی دکتری حقوق محیط زیست دانشگاه علوم و تحقیقات تهران و آقای پیمان نمامیان پژوهشگر حقوق کیفری و مدرس دانشگاه در مقاله‌ای که به اولین کنگره ملی ۱۷۰۰۰ شهید ترور کشور ارائه کردند، نوشتند: این مقاله سعی بر آن دارد تا یکی از زوایای مهم مبارزه با تروریسم بین‌المللی را که همانا صلاحیت اعطایی بین‌المللی به دولت‌ها جهت مقابله با تروریسم و ابعاد گسترده آن است بررسی کند. شما می توانید در ادامه متن کامل آن را مشاهده کنید.
چکیده
اگرچه قلمرو دولت‌ها می‌تواند مکانی برای فعالیت‌های تروریستی باشد اما دولت-پرچم و دیگر دولت‌ها موظف به مقابله با این پدیده شوم هستند. در این راستا حمایت همه‌جانبه جامعه جهانی در تلاش برای مبارزه با تروریسم و توسعه قدرت‌های عامل برای اقدام علیه تروریسم از مهم‌ترین رویکردهای نظام بین‌الملل است. پنهان‌ماندن ضرورت اعمال قدرت دولت‌ها در جهت منافع جهانی و ناکافی‌بودن قواعد بین‌المللی در راه اعمال قدرت بر ضد تروریسم از دغدغه‌های جامعه ملل محسوب می‌شود. این مقاله سعی بر آن دارد تا یکی از زوایای مهم مبارزه با تروریسم بین‌المللی را که همانا صلاحیت اعطایی بین‌المللی به دولت‌ها جهت مقابله با تروریسم و ابعاد گسترده آن است بررسی کند. چنین اقدامی اهمیت مبارزه با این پدیده نابهنجار را بیش از پیش در پیشگاه تابعان حقوق بین‌الملل و حامیان روابط بین‌الملل آشکار می‌سازد. در این راستا ضمانت‌های مشترک، قدرت‌های دولتی را آماده کرده تا علیه تروریسم اقدامات مبسوطی انجام داده و جامعه بین‌المللی را از حوادث تلخ و ناگوار در امان نگاه دارد. مقاله پیش‌رو اقدامات دولت‌ها را علیه تروریسم، از جمله در قلمرو سایر دولت‌ها از طریق قدرت اعطایی به واسطه ضمانت‌های مشترک، مورد بررسی قرار می دهد.
واژگان کلیدی: منافع و قواعد بین‌المللی، مبارزه با تروریسم، ضمانت‌های مشترک و قدرت‌های دولتی، دولت-پرچم، صلاحیت و تعهدات بین‌المللی.
مقدمه
ظهور سطحی از دامنه تغییرات اقدامات حاکمیتی در خارج از مرزهای یک کشور، تفسیر سنتی اصل حاکمیت را کمرنگ و این دامنه تغییرات روبه رشد، قانونی‌بودن اقدامات برون مرزی سایر دولت‌ها را، با توجه به اجبار پیش آمده، بررسی می‌کند. این اقدام دولت‌ها همانا بکارگیری قدرت حاکمیت در برخورد با تروریسم، ورای مرزهای یک کشور، است. بنابراین به نظر می‌رسد این شیوه با ذات اصلی نظام حقوق بین‌الملل ناسازگار نبوده و حتی در تحول این نظام تأثیر دارد. اگر به پیشینه روابط بین‌الملل نگاهی بیندازیم، مواردی استثنائی از بکارگیری قدرت‌های دولتی در نقض مشخص قواعد بین‌المللی را شاهد خواهیم بود. در این‌باره می‌توان به اقدام دولت‌ها در دستگیری و مجازات دزدان دریایی اشاره کرد.[1]
یک نظریه قدیمی که توجه اذهان را به خود جلب کرده، بیان می‌کند قدرت‌های مشابه و همسانی را باید برای دولت‌ها در زمینه مقابله با جرایم جدی خصوصاً جرائم بر ضد بشریت[2] به رسمیت شناخت .(stiles, 2004: 299)
دامنه این موارد استثنائی در طول سالیان افزایش یافته آن‌چنان‌که مسئولیت تابعان حقوق بین‌الملل[3] با توجه به نقض شدید قواعد حقوق بشر مدنظر قرار گرفته است. به هرحال با توجه به ماهیت بین‌المللی این جرایم و بحث گسترده در حقوق بین‌الملل، فقدان اثری تئوریک در ارتباط با مبانی قانونی اعطای اختیارات به دولت‌ها جهت اقدامات برون‌مرزی احساس می‌شود[4] اما کماکان ساختار نظام بین‌المللی در حال حاضر اقدامات جدی علیه جرایم جدی، از جمله تروریسم، را به رسمیت می‌شناسد و از تابعان خود به شدت درخواست می‌کند مقابله با جرایمی از این دست را بیش از پیش جدی بگیرند. این خواسته نه برمبنای منافع فردی بلکه در جهت منافع و امنیت جمعی و تحقق کامل صلح و امنیت بین‌المللی است. سرکوبی تروریسم استنباطی روشن از احترام به چارچوب، هنجارها و قواعد بین‌المللی و نشان‌دهنده پایبندی تابعان به تعهدات بین‌المللی در جامعه مشترک جهانی است.
مبحث اول: ضرورت اعمال قدرت دولت‌ها در حفظ منافع بین‌المللی
الف. مبنای گسترش قدرت دولت‌ها
مبانی قانونی گسترش حاکمیت دولت‌ها با ارزش‌ها و منافع ضروری جامعه جهانی، که ورای منافع اختصاصی دولت‌ها است، ارتباط دارد آن‌چنان‌که این مبانی به عنوان مرجعی قانونی جهت پیگرد جرایم فردی و نقض قواعد بین‌المللی محسوب شده‌اند.[5] بااین حال باید بیان کرد ضرورت حفظ منافع بین‌المللی به عنوان بستری برای مبانی قانونی، موجب گسترش استثنائی اعمال قدرت دولت‌ها در ارتباط با فعالیت‌های مجرمانه را فراهم ساخته است .(Damgaard, 2008: 36)این امر باعث توسعه فراگیر تعهدات مشترک بین‌المللی[6] شده و صلاحیت دولت‌ها را در حفظ ارزش‌های بنیادی در نظام بین‌المللی تقویت می‌کند. قدرت‌های استثنائی اعطا و به کارگرفته شده در جهت منافع ملی و بین‌المللی به دولت‌ها، نباید محدود به گسترش صلاحیت قضائی کیفری در مورد اتباع خارجی شده، بلکه باید در مواردی و تحت شرایط خاص باعث گسترش حقوق کیفری نسبت به افراد و دولت‌هایی گردد که در حوزه قضائی آن‌ها جرم ارتکابی انجام پذیرفته و مجرمان در آن قرار دارند (Weeramantry, 2004: 151). این امر باعث گسترش قدرت‌های اساسی و اجباری دولت عامل، ورای حوزه قضائی خود و دولتی که در حال تحمل مجازات ناشی از تخلفات حاکمیتی است، می‌شود. این قاعده باید در نظام بین‌الملل و حمایت از منافع بنیادی جامعه جهانی اعمال گردد. این گسترش استثنائی و اعمال قدرت دولت‌های عامل با منافع و ارزش‌های مورد حمایت ارتباط نزدیکی دارد، بنابراین قدرت‌های اعمالی تا حدی می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند که برای برخی منافع خاص بین‌المللی ضروری بوده و قواعد مشخصی برای هرکدام در قوانین بین‌المللی وجود داشته باشد.[7]
از آن‌جایی که این قدرت‌ها با منافع مشترک ارتباط دارند و ورای اختیارات عادی دولت حاکم بر قلمرو شهروندان خود بوده، به نظر می‌رسد گسترش قدرت دولت‌هایی که از جانب جامعه بین‌المللی در چارچوب و محدوده حقوق بین‌الملل عمل می‌کنند گاهی با نقض برخی از حقوق افراد و دولت‌ها روبه‌رو شده که اجتناب‌ناپذیر است و به این نقطه می‌رسیم که منافع بین‌المللی بر منافع داخلی تا جایی که حقوق اساسی را تحت تأثیر قرار ندهد ارجحیت دارد؛ در نتیجه، این گسترش قدرت وگاه این محدودیت‌ها باعث گسترش شرایط بهبودیافته برای منافع جمعی و شکل‌گیری ضمانت جمعی در نظام حقوق بین‌الملل می‌شود .(Bassiouni, 2006: 181)
ب. لزوم گسترش قدرت دولت‌ها
حفظ منافع جهانی و حقوق، مبنای قانونی را برای اجبار فراملی و قدرت اعمال صلاحیت قضائی فراهم می‌آورد که می‌تواند از سوی دولت‌ها، ورای محدودیت‌های بارز، در اختیارات قانونی به کار گرفته شود. این راه کار حقوقی و بین‌المللی در راستای رفع مشکلات مرتبط در نبرد با تروریسم است.[8]در یک موقعیت می‌بینیم که دولت‌ها حاکمیت دولت دیگر را در تلاش برای نجات قربانیان تروریسم و دستگیری افراد مسئول تروریست نقض می‌کنند .(Sandholtz, 2008: 131 )
اگر این اعمال قدرت را فقط از منظر منشور سازمان ملل متحد و حقوق بین‌الملل عرفی بنگریم، این نوع اعمال قدرت، شاید دخالت محسوب شده و غیرقانونی تلقی گردد زیرا کاربرد قدرت (زور)، نقض اصول حقوق بین‌الملل است. از سوی دیگر کوشش می‌شود این مسئله این‌گونه بیان شود که نقض اصول رخ نداده و مستند این مورد را ماده51 منشور در خصوص قانونی‌بودن دفاع مشروع و اشاره به جنبه‌های مداخلات بشردوستانه قرار داده‌اند لذا با ابراز این روش است که حق دولت‌ها در استفاده از زور و اعمال قدرت برای حفاظت از شهروندان و حقی مبتنی بر ماده2(4) منشور، بر لزوم این رویکرد تأکید دارند (کاسسه، 1390: 140). اما نکته‌ای که باید به آن اشاره شود این‌که منشور ملل متحد مطابق با فصل هفتم خود جهت جلوگیری از زور وخدشه‌دارنشدن امنیت جمعی گاه تلاش کرده اما در مقابل اعمال قدرت مضاعف کاری از پیش نبرده است؛ چنان‌که اقداماتی که به عنوان مداخله با ماهیت غیرتنبیهی انجام پذیرفته هیچ‌گونه ارتباطی با روابط بین‌الملل نداشته است. سؤال این نیست که آیا این اقدامات ناقض ماده2(4) و مانعی بر استفاده از زور است؟ بلکه مسئله قابل توجه اشاره به اختیارات قضائی دولت‌ها، یعنی استفاده حاکمیتی از زور در نظام بین‌المللی، است که باعث مطرح‌شدن سؤالی پیرامون قانونی‌بودن اقدامات فراملی قدرت‌های دولتی بر شهروندان خود و اتباع خارجی در فضاهای آزاد یا تحت اختیار سایر دولت‌ها می‌شود.[9] این اقدامات معمولاً با ماهیت تنبیهی در شکل حملات نظامی بر ضد دولت‌های مظنون به حمایت از سازمان‌ها وگروه‌های تروریستی انجام می‌پذیرد. با این وصف تنها زمانی می‌توان از قانونی‌بودن و عدم ممنوعیت این اقدامات سخن به میان آورد که این اقدامات با ماهیت تنبیهی، به واقع جنگ بر ضد تروریسم بین‌المللی، باشد و این اقدامات قطع یقین برای مبارزه با تروریست‌ها در فضایی کاملا آزاد و بدون چارچوب حقوقی است (عبدالهی، 120:1388).
ج. کنترل اعمال قدرت دولت‌ها
اقدامات دولت‌ها در نبرد با تروریسم منعکس‌کننده حمایت واقعی از منافع عمومی و جهانی و نقش حقوق بین‌الملل در سرکوب تروریسم است. این اقدامات بیشتر به‌دست دولت‌های معین در قلمرو سایر دولت‌ها، جهت آزادی شهروندان خود یا سایر افراد گروگان، انجام پذیرفته است. در 17اکتبر1977 نیروهای امنیتی آلمان در فرودگاه موگادیشو (سومالی) افرادی که در یک فروند هواپیما متعلق به خطوط هوایی لوفت هانزا که توسط تروریست‌ها به گروگان گرفته شده بودند را آزاد کردند (Capaldo, 2008: 225). در این خصوص یا مواردی از این دست، شورای امنیت سازمان ملل هیچ قطعنامه‌ای را مبنی بر محکوم‌کردن اقدامات دولت‌ها جهت استفاده از زور در قلمرو کشور دیگر صادر نکرد. به هر حال شورای امنیت تصمیم گرفت بدون هیچ شرایط مشخصی، استفاده از زور را در اقدامات تجاوزکارانه محکوم کند.[10]
دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده فعالیت‌های نظامی و شبه‌نظامی بر ضد نیکاراگوئه، در سال1986، تصریح کرد: «آن‌چه با توجه به اصل عدم استفاده از زور غیرقانونی است، مراجعه به تهدید یا استفاده از زور بر ضد تمامیت ارضی یا استقلال سیاسی هر دولت است» .(ICJ. 1998: 118)از یک منظر اقدامات برون‌مرزی قدرت‌های دولتی را نمی‌توان شکلی از دفاع مشروع فرض کرد بنابراین دولتی که به قلمروش تعرض شده، بنابر حق خود، می‌تواند اعتراض خود را مبنی بر نقض حاکمیت تسلیم سازمان ملل کند چنان‌که این مهم نشان‌دهنده پایبندی به تعهدات بین‌المللی است.
با این وصف به نظر می‌رسد اقدامات دولت‌ها در قلمرو دولت‌های دیگر در جهت مبارزه گسترده با تروریسم همانا اعمال قدرتی است که جامعه ملل این حق را اعطا کرده است و لیکن این اعمال قدرت نباید ماده2(4) منشور را نقض کند و صلح را خدشه‌دار سازد حتی این اقدامات نباید تبدیل به تجاوز شود. در این صورت اگر این احتمال برود که اعمال قدرت دولت‌ها تعرض به قلمرو و نقض حاکمیت دولت دیگر باشد صددرصد به معنای مقابله با تروریسم نیست و ممکن است عکس‌العمل دولت صدمه‌دیده را به همراه داشته باشد. بنابراین اعمال قدرت باید کنترل‌شده باشد و منشور ملل متحد به‌عنوان چارچوبی قاعده‌مند مطابق با اصول حقوق بین‌الملل هشدار داده است (کاسسه،1370: 177-284).
هرچند نظام بین‌الملل تئوری ضرورت که مبتنی بر اعمال قدرت دولت‌ها است را قاعده‌مند دانسته،[11]اما می‌توان از فحوای ماده25 پیش‌نویس کنوانسیون مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها این‌گونه دریافت که ضرورت اعمال قدرت دولت زمینه‌ای است که حقوق بین‌الملل عرفی به رسمیت شناخته، اما به دلیل ماهیت نامعین شرایطی که کاربرد آن را مشروع می‌کند، به کارگیری این قانون به نظر مشکل است .(UN, 2001: 56)می‌توان این قائله را با هدف تنظیم روابط بین دولت‌ها و براساس رابطه متقابل در نظام بین‌الملل قاعده‌مند تلقی کرد. راهبرد کنونی علیه تروریسم جهانی، که بر پایه آسیب به منافع جوامع و دولت‌ها در جامعه بین‌المللی است، مسئله تضمین دولت پایدار را برای حکومت‌ها بی‌نهایت مشکل کرده است. دولت‌ها در پی حفظ امنیت شهروندان و منافع ملی و بین‌المللی خود هستند که این موارد دائماً در حال تهدید از جانب تروریسم است و قواعد کلاسیک و حمایت‌های دیپلماتیک نمی‌توانند اهداف جامعه در رسیدن به امنیت کامل جهانی را تأمین کنند. بنابراین پدیده‌ای نظیر تروریسم باعث بروز مشکل برای دولت‌ها در کنترل جوامع‌شان شده و با پیشرفت‌های علمی و فناوری موجود توسعه یافته است. نمونه‌ای از این تهدید به استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای برمی‌گردد. این مسئله وجود دارد که گاه تروریسم دست‌مایه دولت‌ها قرار می‌گیرد، با این وصف در قبال اعطای قدرت جهت اقدامات اجباری به دولت‌ها از جانب جامعه بین‌المللی[12]، باید ابزاری برای بازپس‌گیری قدرت از دولت‌ها[13] در مواقع ضروری وجود داشته باشد .(Ward, 2007: 132)
مبحث دوم: نگرش اسناد بین‌المللی در اعمال قدرت‌های برون مرزی در ارتقا و حفظ منافع جهانی
الف. حفظ تعهدات مشترک بین‌المللی
با توجه به وجود قواعد تضمین‌کننده اعمال قدرت اجباری و قضائی برای دولت‌ها در حقوق بین‌الملل عمومی و ماهیت اشتراکی ارزش‌های جهانی به نظر می‌رسد پاسخ به حملات تروریستی لزوماً مربوط به دولت‌هایی نیست که هدف مستقیم این حملات هستند. دیوان بین‌المللی دادگستری در بیانیه خود اظهار می‌دارد: «کلیه دولت‌ها می‌توانند تمایل قانونی به حفظ تعهدات در جامعه بین‌المللی (تعهدات مشترک بین‌المللی) داشته باشند.» (ICJ, 1970: 32)این بدان معناست که دولت‌هایی که حقوق آن‌ها نقض شده ممکن است از جانب خود، برای حفظ منافع، یا از جانب عموم، جهت حفظ منافع عمومی، بر ضد نقض تعهدات عکس‌العمل نشان دهند. البته دولت‌ها حق عکس‌العمل در جهت حفظ منافع عمومی را تنها مطابق با اصول و قوانین حقوق بین‌الملل دارند. اقدامات دولت‌ها با ماهیت تنبیهی برخاسته از حق دفاع مشروع یا در پاسخ به نقض اساسی منافع خود یا منافع بین‌المللی یا نقض تعهدات است.[14]
هرچند ماهیت قواعدی که قدرت استثنائی را به دولت‌ها داده نامشخص بوده اما شیوه بین‌المللی اعطای چنین قدرت‌های به دولت‌ها در جنگ علیه تروریسم قابلیت بررسی دارد ولی تلاش در جهت تطابق اقدامات دولت‌ها براساس تعهدات مشترک و قواعد موجود، هم‌چنین در جهت منافع عمومی با استفاده از توافقات بین‌المللی وجود دارد[15].(Farral, 2007: 109)
در این راستا ممکن است ارتباطی مابین عکس‌العمل در برابر تعدیل خشونت تروریستی از طریق انحصاری‌کردن حفاظت از منافع جمعی و حرکت در جهت گسترش قدرت‌های اجرایی علیه تروریست‌ها ایجاد شود. البته کوشش‌های زیادی جهت مستندکردن اقدام علیه تروریسم صورت گرفته اما این‌گونه به نظر می‌رسد کلیه دولت‌ها از قدرت‌های اجباری یا قضائی در این زمینه، تحت هر شرایطی استفاده می‌کنند در صورتی که این استناد به معنای همه‌گیر بودن اقدام علیه تروریسم نیست و باید دقت داشت ممکن است این مورد به سوءاستفاده بیانجامد. به هر حال باید دید آیا این روند در جهت تحکیم تعهدات مشترک بین‌المللی[16] در مبارزه علیه تروریسم است یا خیر؟
ب. اصول و معیارهای موجود بین‌المللی
به نظر می‌رسد انجام یک ارزیابی از قدرت‌های عملیاتی که به دست دولت‌ها در برابر افراد متهم و تروریسم به کار گرفته شده چندان کار ساده‌ای نباشد اما لازم است به روند مبارزه دولت‌ها علیه تروریسم، با توجه به صلاحیت قضائی موجود، حتی بدون ارتباط بین افراد مظنون و قلمرو داخلی خود، توجه شود. اصل تعامل مابین دولت‌های عمل‌کننده علیه تروریسم باید وجود داشته باشد چنان‌که از یک منظر این‌گونه بیان شده که براساس حقوق بین‌الملل عمومی نوعی تعهد از سوی دولت داخلی برای قضاوت یا استرداد افراد متهم به تروریسم به کشور دیگر وجود دارد.[17] این اصل در اروپا با اعلامیه [18] «بن»[19] در سال 1978 شکل رسمی به خود گرفت که هدف آن غلبه بر محدودیت‌های قضائی و مشخص‌کننده اصول عمومی بود. در نشست «بن» برخی کشورها خواهان معرفی افراد متهم به تروریسم به محاکم قضائی بودند، در حالی‌که تعداد دیگری از کشورها دیدگاه متعادل‌تری نسبت به این قضیه داشتند[20] زیرا برخی از این دولت‌ها در اجرای تعهدات خود ناموفق و به دنبال توجیهی برای عدم انجام تعهدات خود بودند .(Shabtai, 2007: 519)به هر حال باید موضوعات کلیدی در رابطه با قدرت‌های اجباری که ممکن است در ابعاد فراملی برضد افراد متهم به تروریسم بر طبق قواعد حقوق بین‌الملل انجام پذیرد را مورد بررسی قرار داد. در استفاده دولت‌ها از قدرت برای مقابله با تروریسم، از لحاظ فضای مبارزه، متفاوت وجود دارد چنان‌که برخی دولت‌ها در قلمرو خود علیه تروریسم اقدام و از منافع عمومی دفاع کرده و بدین وسیله از کل جامعه ملل در نبرد با تروریسم بین‌المللی حمایت می‌کند. این مسئله نشان‌دهنده این است که حقوق حاکمیتی با قواعد حقوقی، جهت قدرت‌های عمومی دولت‌ها با حقوق خصوصی سایر دولت‌ها که از جانب جامعه بین‌المللی عمل می‌کنند، مرتبط است؛ زیرا این دولت‌ها تحت عنوان دولت عامل شناخته می‌شوند .(capaldo, 2004: 127)بنابراین می‌توان از دولت‌ها خواست تا از منافع عمومی نقض‌شده دفاع کنند که این همانا توجه به رویکردهای حقوقی جامعه بین‌المللی در مقابله با تروریسم است.[21]
در این رویکرد علاوه بر رویکردهای خُرد، در مبارزه با تروریسم، با رویکرد کلان مواجهه هستیم که رویکرد اجرای قانون و رویکرد نظامی را مدنظر قرار می‌دهد و این مباحث بیشتر رویکرد اخیر را مورد توجه قرار داده است (عبدالهی، 1388: 105).
ج. دخالت دولت‌ها به عنوان عامل بین‌المللی
اگر بخواهیم این موضوع را روشن‌تر بیان کنیم باید از جنبه موضوعی به آن نگاه کنیم. گاهی قضاوت انحصاری دولت‌ها تابع محدودیت در شیوه سرکوب تروریسم است به عنوان نمونه، دولت صاحب پرچم در دریای آزاد یا خطوط هوایی. این موضوع زمانی مطرح می‌شود که دولت صاحب پرچم قادر نباشد یا تمایلی به اقدام نداشته باشد؛ یعنی دولت صاحب پرچم دارای ابزار کافی برای مبارزه یا مایل به دخالت مؤثر جهت پایان‌دادن به اقدام تروریستی در یک کشتی یا هواپیما نیست. در این موارد ممکن است دولت‌ها در قلمرو دولت حاکم درگیر شوند تا اقدامات تروریستی را متوقف کرده وگروگان‌ها را نجات دهند و سپس متهمان را محاکمه کنند. دخالت یک دولت عامل زمانی مجاز است که عامل جامعه بین‌المللی باشد و باید در دریای آزاد یا خطوط هوایی، در مورد کشتی‌ها و هواپیماهای دولتی که در دستگیری و محاکمه افراد مسئول اقدامات تروریستی کوتاهی کرده‌اند، اقدام مؤثر انجام دهد. دخالتی از این دست، با هدف واگذارکردن متهمان به دادگاه ، ممکن است سیاستگذاری بین‌المللی تلقی شود و جانشینی برای دولت-پرچم باشد.[22]
باید پیوستگی بین اقدامات تروریستی و اقدامات اساسی و اجباری دولت عامل وجود داشته باشد و براساس سلسله‌مراتب زمانی و منطقی صورت پذیرفته باشد. هرچند باید در مورد محدودیت قضائی دولت-پرچم به کشتی‌های موجود در بنادر خارجی یا در آب‌های داخلی اهمیت قائل شد و حق کشور ساحلی از سوی جامعه بین‌المللی در نظر گرفته شود. به نظر می‌رسد از این دست موارد کم بوده که احتمالاً به دلیل پیشگیری از رخداد چنین اقداماتی است، چراکه هیچ دولتی حاضر نیست هویت فعال خود را زیر سؤال برده و بی‌اراده جلوه کند. بنابراین دولت‌ها به دنبال مشروعیت عمل هستند تا بتوانند در صورت نقض منافع ملی و اقدام تروریستی در حوزه قضائی قلمرو آن‌ها، اقدامات مؤثری در مبارزه با تروریسم انجام دهند. نکته دیگر این‌که تروریسم باید یک جرم جهانی[23] در نظر گرفته شود تا اجازه دستگیری تروریست‌ها در خطوط هوایی، صرف نظر از ملیت کشتی یا هواپیما برای دولت‌ها تضمین شود .(Bowett, 1972: 87)
مراجع بین‌المللی تاکنون از این اصل جهان‌شمول حمایت نکرده‌اند و به نظر نمی‌رسد تنها صلاحیت دولت‌ها همین باشد که در صورت عدم ورود دولت-پرچم، به مداخله در جهت مبارزه با تروریسم اقدام کنند به شرطی که این مداخله به امر غیرقانونی تبدیل نشود.[24]
مبحث سوم: اعمال قدرت در قلمرو دولت‌های دیگر
الف. چارچوب مقابله با تروریسم
اقدام در قلمرو دولت‌ها به دست قدرت‌های دیگر همانا بکارگیری تمام توان قدرت برضد تروریسم توسط دولت‌های عامل است. این جنبه از مبارزه دولت‌ها را در واکنش محدود می‌سازد، به خصوص اگر تروریسم به صورت خاص در هواپیما یا کشتی اتفاق افتاده باشد، که قوانین موجود در این زمینه شرایط سخت‌تر و محدودکننده‌تری را ابلاغ می‌کند. قلمرو جزء بنیادی حاکمیت ارضی بوده و به این واسطه اعمال قدرت قیمومتی بر مرزهای یک کشور در خصوص هواپیماها یا کشتی‌ها در ید دولت صاحب قلمرو است. برای این‌که منافع مشترک عرصه وسیع‌تری را پیش‌رو داشته باشد می‌باید نوعی رضایت عرفی بین‌المللی وجود داشته باشد تا بتوان تعهدات مشترک را به اجرا درآورد. مثلاً زمانی که هواپیمایی در قلمرو کشوری ربوده می‌شود، اجازه دولت صاحب قلمرو نیاز است تا دولت‌های عامل به دخالت نظامی پرداخته و شرایطی برای پایان‌دادن به آدم‌ربایی و آزادی گروگان‌ها فراهم سازند. حالت استثنائی دیگر این‌که دولت صاحب قلمرو فرودگاه‌های خود را در دسترس نیروهای نظامی دولت عامل قرار دهد.[25]
این شیوه بدون شک، نشان‌دهنده تمایل جهت همکاری یا مدیریت مشترک وقایع مشخصی است که ورای منافع فردی دولت‌ها و خواسته آنان، جهت غلبه بر وقایع رخ داده در قلمرو ملی است که در اصل کلاسیک حاکمیت به آن اشاره شده و تضمین‌کننده قدرت انحصاری دولت جهت اقدامات قدرت داخلی در قلمرو خود است. حتی در صورت عدم توافق از جانب دولت صاحب قلمرو بر سر این شیوه بین‌المللی دخالت در قلمرو سایر دولت‌ها تنها به خاطر آزاد کردن گروگان‌ها و قربانیان اقدامات تروریستی است. این حالت زمانی می‌تواند صحیح باشد که دولت صاحب قلمرو در پایان‌دادن به اقدامات تروریستی و دستگیری تروریست‌ها کوتاهی کند. برخی صاحبان قلمرو اقدامات دولت‌های عامل در قلمرو دولت جهت دستگیری تروریست‌ها را غیرقانونی دانسته‌اند .(Meron, 2006: 142)
به نظر می‌رسد تعادلی میان منافع خاص و منافع عمومی در نبرد با تروریسم و حفظ ارزش‌های جهانی وجود دارد؛ دولت‌های حاکم دارای حق قانونی حمایت از منافع عمومی در قلمرو تحت کنترل خود هستند، در حالی‌که سایر دولت‌ها تنها در شرایط خاص، نظیر عدم تمایل یا توانایی دولت داخلی، جهت حفظ منافع مشترک در این قلمرو حق اعمال قدرت دارند. هرچند از این نکته نباید غافل شد که براساس حقوق بین‌الملل عمومی راهی برای شناسایی دولت‌هایی که براساس حق قانونی برای دفاع از منافع عمومی عمل می‌کنند وجود ندارد (کاسسه، 1370: 173).
ب. ارائه مفهومی از چارچوب ضمانت‌های جمعی
در این قسمت باید به دسته‌بندی قواعد بین‌المللی که پیرو ضمانت‌های مشترک هستند اشاره کرد: اولین دسته شامل قواعد بین‌المللی است که تعهدات دولت‌ها در جهت جامعه بین‌المللی برای حفظ منافع بنیادین جهانی را نشان می‌دهد[26]؛ چراکه دولت‌ها دارای منفعت قانونی براساس حقوق بین‌الملل عمومی هستند؛
دومین دسته شامل قواعد بین‌المللی است که صلاحیت قضائی و قدرت‌های استثنائی را جهت حفظ ارزش‌های جهانی برای کلیه دولت‌ها تضمین می‌کند. این قدرت‌های استثنائی[27] ممکن است از طرف کلیه دولت‌ها در جهت حفظ منافع عمومی[28] به کارگرفته شود.
اگرچه قدرت‌های استثنائی برای دولت عامل تضمین می‌شوند اما این قدرت‌ها تا آن‌جا باید به حفظ منافع اختصاصی محدود گردند که برای آنان تضمین گردیده‌اند. به علاوه قدرت‌های استثنائی به کارگرفته شده از سوی دولت باید با تعهدات برخاسته از ابزارهای مرتبط با قوانین سازگار باشند .(Yee, 2004: 222)
ضمانت‌های مشترک نه تنها حاوی اقدامات اجرای قانون در جهت منافع عمومی از نوع تنبیهی در نظر گرفته می‌شوند بلکه باید به عنوان قدرت‌های سیاستگذاری فراملی با ماهیت قیمومتی از سوی دولت عامل مورد استفاده قرار گیرند. در هر مورد دولت‌ها به عنوان اعضای جامعه بین‌المللی در جهت حفظ منافع جمعی شرکت دارند به این مفهوم که هریک از آن‌ها در ارتباط با سایرین دارای حقوقی هستند. بنابراین در خصوص مفهوم ضمانت‌های مشترک هرگونه ابهامی از بین می‌رود زیرا منافع حفظ شده براساس قانون و صلاحیت قضائی دولت‌ها با درنظرگرفتن منافع عمومی بوده است. از این جهت تعهدات مشترک بین‌المللی وظیفه‌اش حمایت از ارزش‌های بنیادی نظام حقوقی بین‌المللی است که سرچشمه قواعد بین‌المللی است و به دولت‌ها اجازه می‌دهد، از جانب جامعه بین‌المللی برای حفاظت خود، چه از طریق مجازات‌ها و سرکوبی اقدامات نادرست بین‌المللی یا بکارگیری قدرت‌های فراملی عمل کند. به نظر می‌رسد مفهوم ضمانت مشترک گسترده‌تر از مجازات باشد زیرا این اقدامات به نام جامعه جهانی بوده و هدف آن حفظ منافع بنیادی جامعه جهانی است. ضمانت قیمومتی، با نقش حمایت از ارزش‌های جهانی در چارچوب عمومی، با افزایش قواعد حمایت‌کننده از منافع بنیادی و ارزش‌های جامعه جهانی کمرنگ شد که علت آن کاهش توجه به استیلای حکومتی بر قلمرو دولت‌ها بوده است. در حال حاضر منافع اختصاصی دولت حاکم در دفاع از امتیازات خود و منافع عمومی نظام بین‌المللی که حافظ ارزش‌ها و منافع جهانی است، زمانی که تهدیدی پیش‌روی آن‌ها باشد ممکن است در قاعده‌ای کلی جای بگیرند. بنابراین هدف سرکوب تروریسم است و این تهدیدی یک‌جانبه یا دوجانبه نیست بلکه تهدیدی همه‌جانبه علیه جامعه جهانی است (مجتهدی، 1381: 23).
البته اشاره به نقش قدرت‌های دولتی به معنای کمرنگ‌شدن نقش جامعه ملل در چارچوب سازمان ملل نیست بلکه همه این‌ها در حالتی مستقیم قرار دارند و با هدفی مشخص اقدامات خود را انجام می‌دهند هرچند گاهی شاهد برخی ناهماهنگی‌ها هستیم.[29]
ج. موانع پیش رو در به کارگیری قدرت‌های دولتی
از آن‌جاکه به کارگیری قدرت‌های برون مرزی در جهت منافع عمومی و در راه تقویت اصول بین‌المللی است، راهی برای پایان‌دادن به نقض قوانین و تحویل متهمان به قانون جهت جلوگیری از تخطی در آینده محسوب می‌شود اما موانعی در این راه خودنمایی می‌کنند و نگرانی‌هایی به همراه دارند: یکی بحث حق کاربرد قدرت‌های دولتی فراملی برای حفظ منافع جهانی و عمومی است که این نحوه اقدام در موارد خاص با ادعاهای رقابتی پیرامون کاربرد قدرت برای مصالح همگانی مطرح می‌شود؛ دیگری نحوه شناسایی هرگونه انحراف از قواعد موجود در نظام بین‌المللی است[30] که ممکن است در جهت حفظ ارزش‌ها و منافع جهانی باشد اما این انحراف زمینه مناسبی را ایجاد نمی‌کند؛ مورد دیگر تضاد هنجاری با حاکمیت است که موجب حاشیه‌سازی‌های بسیار در صحنه بین‌المللی می‌شود و نقش برون‌مرزی قدرت‌های حاکم، به عنوان ضامن نظام بین‌المللی، رنگ می‌بازد. حال با در نظرگرفتن قدرت‌ها به عنوان ضمانت مشترک در چارچوب قواعد، بکارگیری آن‌ها نه تنها تابع معیار عمومی و قانونی[31] است، بلکه تابع کنترل مشروعیت از طرف سازمان‌های بین‌المللی است (ضیائی بیگدلی، 1387: 1).
توسعه سازوکارهای ضمانت مشترک نتیجه روبه رشد ساختار جامعه با ساختار دولتی است که از طریق اجرای ضمانت‌های عمومی، سازمان‌های بین‌المللی و اقداماتی است که دولت‌ها در چارچوب سازمانی انجام می‌دهند. این شیوه به‌وسیله حقوق داخلی و بین‌المللی و هیأت‌های سیاسی سازمان ملل حمایت می‌شوند. دادگاه‌های داخلی از قضاوت در مورد افراد متهم به تروریسم بین‌المللی معذوریتی نداشته و حتی در مواردی که در آن بازداشت قانونی نبوده، اقدامات قضائی بر افراد متهم به جرایم بین‌المللی اعمال می‌شود[32] .(mann, 1989: 407)
توسعه پایه‌ای قانونی برای بکارگیری قضاوت کیفری بدون مرز در مورد تروریست‌ها توسط کشورهای متقاضی در شورای امنیت ماهیتی قانونی به این اقدام مشترک غیررسمی، که به‌دست دولت‌ها در جهت منافع عمومی صورت می‌گیرد، می‌دهد. تصمیم شورای امنیت در مورد دولت‌ها در حق بکارگیری قضاوت کیفری در مورد تروریست‌ها براساس اصول کلاسیک حاکمیتی بود .(nanda, 2005: 79)
با این وصف براساس حفظ ارزش‌ها و منافع جهانی، بر ضرورت نیاز به هیأت‌های قضائی بین‌المللی بی‌طرف، جهت محاکمه افراد تروریست تأکید شده است. براساس مباحث مطرح شده بکارگیری قدرت‌های برون‌مرزی از سوی دولت‌ها در جهت منافع عمومی و براساس حقوق بین‌الملل صرف‌نظر از رضایت یا موافقت از جانب دولت داخلی با برشمردن شرایطی مجاز شمرده می‌شودکه عبارتنداز:
1. تهدید جدی، صدمه یا نقض شدید، براساس میزان تأثیر بر منافع بنیادی جهانی حفاظت‌شده با تعهدات مشترک براساس قواعد حقوق بین‌الملل عمومی؛
2. شکست یا رد اقدام از جانب دولت داخلی که در حفظ منافع همگانی اولویت دارد لیکن در این مورد قادر به اقدام مؤثر نیست؛
3. مؤثربودن قدرت دولت دیگر به جای دولت داخلی در جهت منافع عمومی براساس ابزارهای بین‌المللی مرتبط، قانون و سایر معیارهای قانونی که اقدام براساس آن انجام می‌پذیرد؛
4. پایان‌دادن به آسیب‌ها و زمینه‌سازی حفظ منابع جهانی؛
5. احترام به حقوق بنیادی افراد و محکومیت رفتارهای ضدانسانی؛
6. اقدام صریح و مستحکم علیه تروریسم و تحرکات تروریستی در صحنه بین‌المللی و جامعه جهانی .(McGoldrick, 2004: 96)
بنابراین مشروعیت عمل براساس نوع اقدام و عملکرد علیه جرایم بین‌المللی و میزان تأثیرپذیری جامعه بین‌المللی از آن جرم است و به نظر می‌رسد تروریسم این تأثیر را بیش از پیش داشته و بر اقدام علیه آن تأکید شده است.
نتیجه‌گیری
با مطالعه برخی از جنبه‌های مبارزه با تروریسم دریافتیم دولت‌ها نقش بسیار پراهمیتی در این راه ایفا می‌کنند. نظام بین‌الملل به مدد تابعان بین‌المللی، که همانا دولت‌ها هستند، تاکنون در حفظ منافع بین‌المللی، که سرانجام آن صلح و امنیت بین‌المللی است، توانسته راه مبارزه را هموار و قاعده‌مند سازد. در مبحث اول با تأکید بر اعمال قدرت دولت‌ها در حفظ منافع بین‌المللی به این‌که برمبنای تعهدات مشترک استوارگردیده و کمک بسیار شایانی به رشد و توسعه این مهم کرده است. دولت‌ها باید در راه مبارزه با تروریسم به اندازه‌ای قاعده‌مند حرکت کنند که مبانی کار زیر سؤال نرود زیرا به معنای نقض آشکار تعهدات بین‌المللی است. به هرحال وجود قدرت‌های دولتی در راه مبارزه با تروریسم به اندازه پایبندی به منافع مشترک بین‌المللی اهمیت دارد. در همین راستا در مبحث دوم اشاره گردید در این رابطه مقررات کافی وجود ندارد و لازم است که سازمان ملل متحد به این امر مبادرت ورزد و چارچوب مناسب‌تری برای این اقدامات و مبارزه علیه تروریسم در نظر بگیرد. بنابراین مبارزه بر ضد تروریسم می‌تواند در سه سطح انجام پذیرد: یکم، اقدام برضد دولت‌های حامی تروریسم؛ دوم، اجبار برضد رهبران سازمان تروریستی در نواحی تحت حوزه قضائی سایر دولت‌ها؛ سوم، حملات نظامی بر ضد پایه‌های تروریستی واقع شده در قلمرو سایر دولت‌ها .(fry, 2002: 169)
در مبحث پایانی بر ضمانت‌های مشترک و روند بکارگیری قدرت از سوی دولت‌ها و اقدامات برون مرزی جهت مبارزه با تروریسم تأکید گردید. محدودیت‌های موجود در این راه بررسی و براین نکته اذعان شد اقدام علیه تروریسم نباید منجر به انحراف و نقض قواعد بین‌المللی و زیر پانهادن برخی مبانی، نظیر حقوق بشر و حفظ محیط زیست، شود. بنابراین به کارگیری قدرت‌های بنیادی جهت تضمین منافع بالاتر در جامعه جهانی بوده و این به‌واسطه قدرت‌های دولتی که به آن‌ها اعطا شده انجام می‌پذیرد که راهکاری مناسب در مبارزه با تروریسم بین‌المللی است، هرچند محکومیت تروریسم ادامه دارد و امید آن می‌رود که قواعد مؤثرتری در راه مبارزه با تروریسم به تصویب مجامع بین‌المللی برسد و از همه مهم‌تر به اجرا درآید که دیگر این مسئله نقطه ضعف حقوق بین‌الملل محسوب نگردد (کاسسه، 1387: 160).
کتاب‌نامه
انوری، ابراهیم، 1386، درسنامه جامع حقوق بین‌الملل عمومی، تهران: نسل نیکان، چاپ سوم.
ضیائی‌بیگدلی، محمدرضا، 1387، «تاریخ تحول حقوق بین‌الملل»، نقل از: http://www.rasekhoon.net/Article/show-19426.aspx
طیبی، سبحان،1387، «حقوق بشردوستانه در اسناد حقوق بین‌الملل با تأکید بر اشغال عراق توسط نیروهای ائتلاف»، پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات فارس.
عبدالهی، محسن، 1388، تروریسم، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، تهران: شهردانش.
کاسسه، آنتونیو، 1370، حقوق بین‌الملل در جهانی نامتحد، ترجمه مرتضی کلانتریان، تهران: نشر دفترخدمات حقوقی بین‌المللی.
ــــــــــــــــ، 1387، حقوق کیفری بین‌المللی، ترجمه حسین پیران، اردشیر امیرارجمند و زهراموسوی، تهران: جنگل.
ــــــــــــــــ، 1390، «عدم ارائه مفهومی قابل پذیرش از جرائم جنگی توسط دادگاه ایتالیایی رسیدگی به قضییه لوزانو»، فصلنامه حقوقی مجد، سال پنجم، شمارگان هفدهم و هجدهم.
گلدوزیان، ایرج و پیمان نمامیان، 1389، «راهبرد حقوق بین‌الملل کیفری در مواجهه با تروریسم»، فصلنامه حقوق(مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران)، دوره40، شماره7.
مجتهدی، محمدرضا، 1381، مطالعات حقوق بین‌الملل عمومی، تهران: فروزش.
Bassiouni.m.cherif, 2006, ”International criminal justice in the era of globalization:rising expectations”yearbook of international law and juris prudence3.
Barcelona traction, 1970, ”light and power company(Belgium v.spain).limited.judgment.Icj Reports 3feb 5 .1970.
Bowett. dreekw, 1972, ”Reprisals involving recourse to armed force”.american journal of international law .No 66.
Capaldo. Giuliana Ziccardi, 2004, Global Trends and Global Court: The Legitimacy ofWorld Governance, 4 THE GLOBAL COMMUNITY. YEARBOOK OF INTERNATIONAL LAW ANDJURISPRUDENCE
Capaldo. Giuliana Ziccardi, 2008, ”The pillars of Global law”. Mixed sources.pub ashgate.
Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts(2001), Reportof the International Law Commission on the work of its 53rd Session (23 April–1 June and2 July–10 August), Art. 25, UN Doc. A/56/10, chp.IV.E.1, at 56 et seq., available at.
Diaz.leticia&Dubner.barry hart, 2004, ”On the problem of utilizing unilateral action to prevent acts of sea piracy and terrorism”. Syracuse journal of international law and commerce. No 32.
Damgaa, rd.Ciara, 2008, ”Individual Criminal Responsibility for Core International Crimes” pub: Springer.
Fry.james.D, 2002, ”terrorism as a crime against humanity and genocide: the backdoor to universal jurisdiction”.UCLA journal of international law and foreign affairs.No7.
Farral.Jeremy Matam, 2007, United Nation sanctions and rule of law, pub: Cambridge university.
legal consequences of the construction of a wall in the occupied Palestinian territory, 2004, advisory opinion. ICJ reports. No136 (9july).
Merits. Judgment, 1986, ”Military and paramilitary activities in and against Nicaragua” (Nicaragua v. united states of America), ICJ reports. No14.
Mann. Fritz A, 1989, ”reflections on the prosecution of persons abducted in breach of international law”. In international law at a time of perplexity.
Meron. Theodor, 2006, ”The humanization of international law” pub :NIJHOFF.
McGoldrick. Dominic, 2004, ”From9-11 to the Iraq war2003 .International law in an age of complexity” pub: HART.
Nand.ved p, 2005,law in the war on international terrorism. New York. pub Ardsley.
Stiles .Ethan C, 2004, ”Reforming Current International law to combat modern sea piracy”. Suffolk transnational law review. No 27.
Shabtai. Rosanne, 2007, Essays on International law and practice, pub :NIJHOFF.
Sandholtz. Wayne, 2008, ”Creating authority by the council. The international Criminal Tribunal: the UN Security Council and the Politics of international authority” pub: Rutledge.
Weeramantry.C.G, 2004, Universalizing International law, pub: NIJHOFF.
Ward. Curtis A, 2007, ”Commentary: Convergence of International law and International Relation in combating International Terrorism-the rule of the UN” pub: Rutledge.
Yee. Sienho, 2004, towards an International law of Co-progressiveness, pub: NIJHOFF.
[1] مواد14-21کنوانسیون ژنو1958دریای آزاد و مواد100-107کنوانسیون 1982حقوق دریاها به این مورد توجه دارد.
[2] -Criminal Juris gentium
[3]تابعین حقوق بین‌الملل هم واضع و هم دریافت‌کننده قواعد حقوقی هستند و در حقوق بین‌الملل تابعان حقوق در درجه اول «کشور» و سپس «سازمان‌های بین‌المللی دولتی» هستند (انوری،1386: 16). از آن‌جا که افراد فقط دریافت‌کننده قواعد حقوق بین‌الملل هستند متقیماً تابع محسوب نشده اما به نظر می‌رسد با توسعه حقوق بین‌الملل و حقوق جهانی ناگزیر افراد هم در شرایط خاص تابع مستقیم حقوق بین‌الملل محسوب شوند.
[4] در گذشته در مورد ماهیت قدرت مورداستفاده توسط دولت‌ها در ارتباط با ربایش و دستگیری مجرمین و این‌که این حرکات به خواست برخی دولت‌ها بوده مباحثی مطرح شده اما این‌که اعمال قدرت دولت از جانب جامعه بین‌المللی است یا نه، مباحث کمی وجود دارد .(Diaz&Dubner, 2004: 8)
[5] در امریکا مورد «آشیل لارو» باعث مطرح‌شدن موضوع مشروعیت بین‌المللی گسترش حوزه قضائی داخلی امریکا در رابطه با اقدامات تروریستی در خارج از مرزهای امریکا که توسط اتباع خارجی صورت گرفته، گردید؛ که در سال1986 قانون ضدتروریسم مورد پذیرش قرار گرفت. نکته قابل ذکر این‌که موضوع «کشتی آشیل لارو» مربوط به مبحث تروریسم دریایی است؛ که در این حادثه کشتی ایتالیایی در سال 1985مورد حمله تروریستی قرار گرفت (گلدوزیان و نمامیان، 1389: 186).
[6] Erga omnes
[7] منافع ضروری در عرصه بین‌المللی و جهانی همانا توجه ویژه به حقوق بشر، حفظ محیط زیست، ذخایر فرهنگی، سلامت، انرژی وانرژی هسته‌ای می‌باشد.
[8] راهکارهای مبارزه با تروریسم از منظر دکترین حقوقی و دیپلماسی بین‌المللی متفاوت است، چنان‌که این تفاوت‌ها بیشتر مربوط به اجرای قواعد حقوق بین‌الملل و عدم تمایل به بررسی برخی موضوعات است.
[9] اقدامات نظامی به عنوان دخالت در امور داخلی یا خارجی سایر کشورها به خودی خود موجب نقض ماده2(4) منشور نمی‌شود.
[10] هجوم رژیم صهیونیستی به لبنان در سال 1978، حمله سال‌های 1985و1988رژیم صهیونیستی به تونس و دخالت نظامی امریکا و انگلیس در عراق سال2003 .(capaldo, 2008: 139)
[11] دراین‌باره می‌توان به نظریه مشورتی دیوان بین‌الملل دادگستری در خصوص ساخت دیوار حائل در سرزمین فلسطین که براساس درخواست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در8دسامبر2003 و براساس ماده96 منشور بود مراجعه کرد .(ICJ, 2004: 194)
[12] -uti universi
[13] -uti singuli
[14] برای نقض تعهدات بین‌المللی حتی می‌توان مجازات‌های اقتصادی برضد دولت حامی احتمالی تروریسم بر طبق حقوق بین‌الملل عمومی اتخاذ کرد.
[15] در این خصوص می‌توان به مواد100-111 کنوانسیون بین‌المللی راجع به حقوق دریاها (1982) اشاره کرد. کنوانسیون مواردی را مشخص می‌کند که در آن حق قضاوت اجباری در دریاهای آزاد درباره افراد و کشتی‌هایی که تابع حاکمیت دولت دخالت‌کننده نیستند اعمال می‌شود. علاوه بر این مواردی چون راهزنی در آب‌های آزاد و انتقال بردگان تابع اصل قضاوت جهانی تحت کنوانسیون ژنو پیرامون آب‌های آزاد (ماده14-22) بوده‌اند.
[16] منظور تعهدات هر دولت به کل جامعه بین‌المللی است.
[17] -aut dedere aut judicare.
[18] -Declaration
[19] -Bonn
[20] دیدگاه متعادل‌تر برخی دولت‌ها به علت این بود که تعهدات آن‌ها زیاد آشکار نشود به عنوان مثال؛ مورد معروف آشیل لارو که ایتالیا و مصر سعی در توجیه شکست خود در دستگیری تروریست‌ها از طریق متهم‌کردن یکدیگر داشتند (گلدوزیان، نمامیان، 186:1389).
[21] دراین‌باره باید بین قدرت‌های اجباری که دولت‌های عامل، حق به کارگیری آن را، بر ضد تروریست‌ها در دریاهای آزاد ،کشتی‌ها یا هواپیماهای پروازی با پرچم دولت دیگر، دارند و قدرت‌هایی که حق بکارگیری آن را در شرایط استثنائی در اراضی دولت‌های دیگر، نظیر شرایطی که در آن اقدامات تروریستی در کشتی‌ها و هواپیماهای موجود در فرودگاه‌ها و بنادر سایر دولت‌ها صورت می‌گیرد تفاوت قائل شد.
[22] کشور صاحب پرچم ممکن است به عنوان مداخله یا شریک گروه‌های تروریستی باشد.
[23] تروریسم می‌تواند همگام با صلاحیت جهانی، جرم جهانی تلقی گردد.
[24]اقدامات رژیم صهیونیستی در جلوگیری از کشتی پانامائی بلانکو در دریای آزاد مورخ29ژوئن1984 و بازرسی از کشتی تجاری در 18جولای1984 و پیشگیری از حرکت هواپیمای غیرنظامی لیبی عازم دمشق در 4فوریه 1986از جمله مداخله غیرقانونی محسوب می‌شود .(capaldo, 2008 :240)
[25] مشهورترین مثال در این زمینه درخواست دولت آلمان غربی بعد از حمله یک عرب در جریان بازی‌های المپیک مونیخ1972جهت استفاده از فرودگاه سایر کشورها بود که فرودگاه‌های الجزایر، بارسلونا، بمبئی، استانبول و تریپولی این اجازه را دادند .(capaldo, 2008: 241)
[26] -erga omnes
[27] این قدرت‌ها شامل صلاحیت قضائی، اساسی و اجباری است.
[28] Uti universi
[29] خودسرانه عمل‌کردن برخی دولت‌ها نظیر امریکا و برخی کشورهای اروپایی در جنگ علیه تروریسم که نمونه آن اشغال عراق از سوی امریکا و نیروی ائتلاف بود (طیبی، 1387؛ 15).
[30] این انحراف ممکن است منجر به نقض قواعد حقوق بشر و لطمه به حقوق محیط زیست باشد.
[31] ضرورت، تناسب و احترام به هنجارهای بین‌المللی و قواعد آمره از جمله این معیارهاست.
[32] در موارد حاد اعمال صلاحیت بر جرایم بین‌المللی صرف‌نظر از قانونی‌بودن بازداشت صورت می‌پذیرد.
