آقای سبحان طیبی،دانشجوی دکتری حقوق محیط‌زیست دانشگاه علوم وتحقیقات تهران و خانم بهنوش باریک لو پژوهشگر حقوق کیفری و مدرس دانشگاه در مقاله‌ای که به اولین کنگره ملی ۱۷۰۰۰ شهید ترور کشور ارائه کردند، نوشتند: به نظر می‌رسد تروریسم به مثابه چالشی برای دموکراسی‌های آزاد تلقی گردد و بنابر فرضیه‌ای می‌توان اظهار کرد شاید تروریسم محصول برخی از همین دموکراسی‌های به اصطلاح آزاد باشد و همین امر با تفکر و اندیشه‌های سیاسی، انگیزشی و نظامی، برای درگیری با انسان‌ها و غیرنظامیان و کشتار آنان با کمک عوامل پنهان صورت می‌گیرد. شما می توانید در ادامه متن کامل آن را مشاهده کنید.
چکیده
چندین دهه است که جوامع آزاد، درگیر مبارزه با ناهنجاری‌های سیاسی هستند، آن‌چنان‌که این ناهنجاری‌ها امنیت ملی و بین‌المللی را تحت‌تأثیر قرار داده است. با تأمل بیشتر، آشکار می‌شود چنین مسئله‌ای ضمن تحت تأثیرقراردان امنیت و آزادی، موجب گسترش روند جدیدی از اقدامات ارتکابی از سوی گروه‌های ناقض قانون را فراهم می‌نماید. به نظر می‌رسد تروریسم به مثابه چالشی برای دموکراسی‌های آزاد تلقی گردد و بنابر فرضیه‌ای می‌توان اظهار کرد شاید تروریسم محصول برخی از همین دموکراسی‌های به اصطلاح آزاد باشد و همین امر با تفکر و اندیشه‌های سیاسی، انگیزشی و نظامی، برای درگیری با انسان‌ها و غیرنظامیان و کشتار آنان با کمک عوامل پنهان صورت می‌گیرد. در این چارچوب اقدامات امنیتی همگام با همکاری‌های بین‌المللی علیه تروریسم صورت پذیرفته که در این مقاله سعی می‌شود تا با پرداختن به مسئله و ارزیابی آن، درک واضحی از آن‌چه در این رابطه قابل طرح است، ارائه شود.
کلیدواژگان: تروریسم، دموکراسی ستیزه‌جو، دموکراسی آزاد، صلح و امنیت ملی و بین‌المللی، پایان تروریسم.
مقدمه
تروریست‌هایی که مرتکب اعمال تروریستی و غیرانسانی می‌شوند مسلماً از این توطئه که محصول حقوق خاص تأمین‌شده است بهره‌مند می‌گردند. به نظر می‌رسد به صرف اعتقادات مذهبی، که صراحتاً درگیر آن بوده، به انجام این اعمال که به آن‌ها القاء شده تشویق می‌شوند. این گروه‌ها ممکن است از گروهک‌ها یا انجمن‌های ویژه‌ای باشند که ارزش‌ها و تلقین‌هایی برای خود دارند.
این گروهک‌ها اعمالشان مطابق قانون نبوده آن‌چنان‌که در قوانین داخلی تعریفی برای آن‌ها وجود ندارد[1] و به شدت تهدیدکننده امنیت داخلی هستند و در قوانین بین‌الملل نیز جایگاهی برای آنان پیش‌بینی نشده و به ضرس قاطع صلح و امنیت بین‌المللی را به خطر می‌اندازند. در این راستا چون تروریسم دائماً تهدید جدی برای جوامع آزاد و دموکراتیک است جهت جلوگیری از این جرم سخت، نظریاتی ارائه می‌گردد اما در این میان اشاره و تحلیل ما مبتنی بر رد نظریه دموکراسی ستیزه‌جو است.
زمانی که امنیت و آزادی در حالت تعادل قرار بگیرند قالب نظریه دموکراسی ستیزه‌جو[2] شکل می‌گیرد. در این راستا باید از حرکات افراطی در جهت برقراری امنیت پرهیز کرد و بهتر است قانون‌مدارانه عمل شود چراکه کشورهای ضدترور منطق دموکراسی ستیزه‌جو را دنبال می‌کنند. وقتی حقوق مردم نادیده گرفته شود، سوءاستفاده از سیستم‌های حاکمیتی رخ می‌دهد، حقوق و ارزش‌های اساسی کم‌رنگ می‌شود، آن‌چنان‌که در این نظریه این موارد تحت حمایت قرار می‌گیرد.
سؤالی که اینجا مطرح می‌شود این است که «چگونه یک دموکراسی، این‌چنین صبورانه با دشمنان دموکراسی رفتار می‌کند؟» در صورتی که کشور دموکراتیک نخواهد دموکراسی را رها کند پس باید در برابر تروریست‌ها به تعصب متوسل شود (Habermas, 2004: 58). در این میان روش حقوق تطبیقی که منطبق بر استدلال بوده، جهت مقابله با تروریسم پیشنهاد می‌گردد؛ به‌طوری‌که تبدیل به ابزار قدرتمندی برای انتقادهای اجتماعی شده است.
گفتار اول: نظریه دموکراسی ستیزه‌جو
این نظریه در تقابل با تروریست‌ها و از سوی آلمان‌ها مطرح شده که واکنشی لازم در جواب تهدیدهای تروریسم به دموکراسی آلمان بود، اما تهدیدات کماکان ادامه دارد و می‌توان قضیه هولوکاست را نوع افراطی این تئوری دانست
(Bundestag, 1998: 12-18). طرفداران این نظریه، دموکراسی ستیزه‌جو را در مقابل دموکراسی سازمانی قرار داده و استدلال می‌کنند این تئوری در مقابل تکنیکی سیاسی ارائه شده و اعمال افراطی تروریست‌ها یک ایدئولوژی حقیقی نیست و درصدد سوءاستفاده از دموکراسی است (Loewentein, 1937: 418-423). دموکراسی در همه‌حال نتیجه مثبت دربرنداشته بلکه گاهی اوقات ابزاری در جهت سوءاستفاده است و نوعی ویرانی دربرخواهد داشت. اعتقاد دموکراسی ستیزه‌جو این‌گونه توسعه می‌یابد که جوامع دموکراتیک باید قدرت را در اختیار افرادی قرار دهند که از دموکراسی به صورت ستیزه‌جویانه در برابر آزادی استفاده کنند (Holmes, 2006: 586). البته بین دیکتاتوری، که هدفش تحمیل سیستم کلی ارزش‌ها و فشار اجتماعی مهارکننده است، با دموکراسی ستیزه‌جو، که هدفش تغییرات اجتماعی است، تفاوت وجود دارد.
این تئوری که در قالب مبارزه با تروریسم مطرح شده مورد توجه برخی از قدرت‌ها جهانی قرار گرفته است. امریکا از زمان حادثۀ 11سپتامبر2001 این تئوری را مورد بررسی قرار داده و آن را با بهانه، ترکیب کرده است (کاسسه، 1381: 146- 131). نظریه دموکراسی ستیزه‌جو را با نظریه جنگ و ترور همگام و اقدامات خود را علیه تروریسم آغاز کرد و در پس این اعمال اقدامات پیشگیرانه‌ای را هم انجام داد که اولین اقدام جلوگیری از آزادی اذهان عمومی برای جلوگیری از تبلیغات مخرب علیه خود بود (Loewentein, 1937: 638-644).
محدودیت مشخص در قوانین هر کشور، حتی اگر در رابطه با مسائل امنیتی هم باشد تهدیدهای منحصر به دموکراسی رخ می‌دهد و این قوانین در جهت تروریست‌ها قابل استفاده است؛ چنان‌که امریکا علیه القاعده همین روش را در پیش گرفت. پس از 11سپتامبر2001، لشکرکشی امریکا به افغانستان جهت مقابله با نیروهای القاعده، که باصطلاح تروریست بودند، انجام گرفت و در این راستا امریکا عمل متقابل و ستیزه‌جویی خود را با ترور و جنگ همراه ساخت. امریکا نه تنها جنگی وحشتناک را علیه افغانستان و نیروهای طالبان به راه انداخت بلکه ترورهای شخصی و گروهی را هم در دستور کار خود قرار داد. این همان شکل منظم و شدید دموکراسی ستیزه‌جویی است که به‌دست امریکا انجام پذیرفته و به آن توجه داشته است.[3] همچنین در ادامه جنگ عراق را هم، با هدف مبارزه با تروریسم، به راه انداخت و همزمان دو اشغال در خاورمیانه انجام داد و به آن نیز بسنده نکرد و حامیان تروریسم را هم مدنظر قرار داد و با واردکردن اتهام به برخی از کشورها، سازمان‌ها و افراد آن‌ها را تروریست و حامی آن دانست و اقداماتی علیه آن‌ها انجام داد. امریکا با تحریم مستقیم علیه این حامیان به بلوکه‌کردن دارایی‌های آنان پرداخت، از ورود افراد به ایالات متحده جلوگیری و برخی افراد و خارجیانی که فعالیت‌های به اصطلاح مغرضانه انجام داده را دستگیر و در زندان‌های مخوف نگهداری کرد (A.Miller, 2008: 243-235).
امریکا این حرکت را دموکراسی ستیزه‌جو دانست در حالی‌که این حرکات افراطی پایانی نداشت و حتی علیه این حامیان تروریسم قطعنامه داخلی و، با فشارهای زیاد، قطعنامه بین‌المللی، از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد، صادر کرد. تحرکات به اصطلاح ضدتروریستی امریکا و حمایت از گروه‌های تروریست جهت ترور مخالفان خود پایانی نداشت[4] و چنین به نظر می‌رسد در ادامه توسعه نظریه دموکراسی ستیزه‌جو محیط جهانی را به ناامنی کشانده و حرکات فریبنده ادامه خواهد داشت.
نکته قابل‌توجه این‌که از سال2003 که ایالات متحده امریکا، به عنوان بخشی از راهبرد خود یعنی «مبارزه با تروریسم»، لشکرکشی خود را به کشورها آغاز کرد، کمیسیون حقوق بشر ملل متحد و خلف آن، شورای حقوق بشر و نیز «سازکارهای خاص» اقدام به گزارش‌دهی کردند و به این جهت امریکا آن‌ها را فاقد صلاحیت دانسته چراکه صلاحیت آن‌ها را منحصر به نظام حقوق بشر بین‌الملل کرده است. بنابراین امریکا با عملکرد خود مرتکب «اعدام‌های فراقانونی» شده که قطعاً این مبارزه علیه تروریسم نبوده بلکه خود حملات تروریستی است (آلستون، مورگان و آبرش، 1388: 198-196).
گفتار دوم: تروریسم و حمایت مادی از سازمان‌های تروریستی
حمایت از سازمانی، برای اقدام علیه امنیت ملی، جوانب گوناگونی دارد. اقسام حمایت مادی باعث ایجاد برداشت‌های متفاوتی از جرم نیز می‌شود. تأمین نیروی انسانی نوعی حمایت مادی است، تأمین مالی سازمان تروریستی خود حمایت مادی است، در اختیار قراردادن ابزار و آلات اقدامات تروریستی هم نوعی حمایت مادی است (Cole, 2003: 8-10).
تروریست‌ها قطعاً در گروه‌های کوچک رشد می‌کنند و به حالت سازمانی درمی‌آیند و برخی اقدامات خود را مطابق با جرایم سازمان‌یافته به انجام می‌رسانند. این گروهک‌ها شاید در ابتدا، در اثر برخی تحرکات سیاسی- اجتماعی و ایجاد اغتشاش و گاه حرکات غیرانسانی نیروهای امنیتی سرکوب شوند اما بعد از شناسایی کامل این دولت‌های به اصطلاح طرفدار دموکراسی هستند که به صورت مخفیانه از آن‌ها حمایت کرده و اقدامات سازمانی آن‌ها را قانونی جلوه می دهند. این گروهک‌ها به وسیله حمایت‌های مادی تقویت شده و در مواقع نیاز مورد استفاده دولتی قرار می‌گیرند.
در حال حاضر این گروهک‌های سازمان‌یافته اقدام به عضوگیری کرده و از سرتاسر جهان عضو می‌پذیرند و به آن‌ها امکانات و قول‌های مساعد جهت خروج از کشور بعد از عملیات‌های اغتشاش و تروریستی می‌دهند. امریکا نیز در حال حاضر از برخی گروهک‌های تروریستی در جهت منافع خود، در داخل و خارج از ایالات متحده، استفاده می‌کند. برای مثال می‌توان از اقدام تروریستی یازده سپتامبر نام برد که تروریست‌ها بدون هیچ‌گونه مانعی اقدام خود را انجام داده و سپس با اسناد و مدارکی مشخص شد این اقدام با هماهنگی صورت گرفته است. حال با این توصیف امریکا خود قوانین حمایتی ضدتروریسم را تصویب و به اجرا گذاشته و از این مواد حمایتی به عنوان بخشی از کنترل جرایم شدید استفاده شده است (خمامی‌زاده، 1382: 23- 17). البته کشور انگلستان هم در راستای اصول و قواعد حقوق بشر قانون ضدتروريسم را در سال2001 مطرح کرده است (حاتمی و حاجی‌زاده، 1389: 143). قوانین حمایت مادی از تروریست‌ها را محکوم و بیان می‌کند هرکس در تهیه و آماده‌سازی منابع و مواد حمایتی یا پنهان‌کاری یا تغییر ماهیت قصد انجام کار خشونت‌آمیز یا نقش حمایتی داشته و این به منظور انجام توطئه باشد از موارد جرائم شدید محسوب می‌شود.[5]
این‌که به نظر امریکا چه کشورها و گروه‌هایی تروریست و حامی تروریسم هستند جای بحث دارد؛ هرچند خود بزرگ‌ترین حامی تروریسم است. موارد حمایتی از تروریسم می‌تواند پول، ارز، اسناد پولی، امنیت مالی یا سرویس مالی و ایجاد محلی برای آموزش یا مساعدت و ایجاد مکان‌های امن، در اختیارداشتن مدارک و اسناد، کارت شناسایی، وسایل ارتباطی، تسهیلات، سلاح، مواد سمی، انفجار، نیروی انسانی، حمل‌و‌نقل، اقدامات فیزیکی و داروهای خاص باشد. اما راهکارهایی جهت جلوگیری و مجازات حمایت و تأمین‌کنندگان مالی تروریسم وجود دارد. قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد، کنوانسیون بین‌المللی راجع به سرکوب تأمین مالی تروریسم و توصیه‌های گروه اقدام مالی از جمله این راهکارهاست (طیبی‌فرد، 1384: 259). نکته‌ای که باید بدان اشاره شود این‌که گاه تروریسم از حمایت مالی دولتی برخوردار است، مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره این اقدامات در برطرف‌کردن تروریسم بین‌المللی، در سال1994، اعلامیه‌ای صادر کرد که برای اولین بار واژه حمایت مالی از تروریسم در آن مشهود بود. البته در آن زمان اتفاقاتی چند از جمله قضیه لاکربی (گلدوزیان و نمامیان، 1389: 189)، سوءقصد به جان رئیس‌جمهور مصر در اتیوپی و بمب‌گذاری در سفارت‌های امریکا، در تانزانیا و کنیا، پیش آمد. گاه تروریسم از حمایت بخش خصوصی برخوردار است و جهت این امر به فعالیت‌های دیگر از جمله خریدوفروش قاچاق مواد مخدر روی می‌آورند. از این‌رو، بین تروریسم و قاچاق مواد مخدر در جرایم سازمان‌یافته رابطه‌ای ایجاد شده که غیرقابل اجتناب است (نمامیان و طیبی، 1387: 87).
با این وصف نمی‌توان از حمایت امریکا از برخی از سازمان‌های تروریستی چشم‌پوشی کرد آن‌چنان‌که حمایت امریکا در عراق از گروهک‌های تروریستی خرابکار تحت عنوان «طراحان ترور در عراق» مشهود بوده است (طیبی، 1387: 167). به هر حال تأمین مالی تروریسم تنها می‌تواند به واسطه همکاری جهانی بین دولت‌ها و بانک‌ها مرتفع گردد (ر.ک: گلدوزیان و نمامیان، 1389: 182).
گفتار سوم: همکاری‌های بین‌المللی علیه جنایات تروریستی در مواجهه با نظریۀ دموکراسی ستیزه‌جو
با توجه به تأکید در برخورد با تروریسم اما کماکان با وجود قوانین بین‌المللی هنوز این مهم صورت نپذیرفته و تمام جوانب این تحرکات را پوشش نداده است. مثلاً بحث گروگان‌گیری یکی از این مشکلات است که نیاز به قوانین بین‌المللی دارد و حتی اگر به صورت جداگانه هم بررسی گردد باز هم نیازمند سازماندهی خاصی است.
با این حال، تروریسم از یک‌سو علیه انسانیت شکل می‌گیرد و به تدریج به جنایتی تبدیل می‌شود که نه تنها در سطح بین‌المللی بلکه بیشتر در سطح ملی رخ می‌دهد و در برخورد با تروریسم احتیاج به تدابیر جامع و کامل است؛ تا آن‌جا که قوانین و اصول حقوقی در میان است و تروریسم داخلی به دلیل این‌که عنصر بین‌المللی خاصی وجود ندارد بلکه امنیت داخلی و نظم عمومی یک دولت در قبال رفتار مسئولین آن مطرح است، دولت ذیربط می‌تواند سازوکارهای اجرای قانون را که مستلزم مجموعه‌ای از اقدامات انتظامی، امنیتی و قضایی است به اجرا درآورد و با رعایت موازین حقوق بشر عکس‌العمل خود را تنظیم کند (ساعد، 1386: 224- 223)؛ هرچند بیشتر این قوانین بعد از یازده سپتامبر توسعه یافته، لیکن در سطح بین‌الملل اختلافاتی از لحاظ مفهومی در این خصوص وجود دارد. به نظر می‌رسد هنوز هم می‌توان به اصول حقوقی و قانونی برای حل مشکل تروریسم تکیه کرد ولی باید با همکاری صحیح و حل مشکلات عدیده به این راه حل رسید، هرچند در راه مبارزه با تروریسم اقداماتی صورت پذیرفته است (جانستون، 1385: 228). در این مسیر ابتدا باید تعریفی مشخص از تروریسم ارائه گردد و ابزار کاربردی در این راه تعیین و نهایتاً همکاری‌های بین‌المللی و ملی شکل گیرد و توسط دادگاه‌های کیفری بین‌المللی این مسئله پیگیری شود و در این موضوع نباید از گزینه نظامی دائماً استفاده شود یا حتی نباید تعصب بی‌جا به خرج داد که احیاناً نوعی دموکراسی ستیزه‌جو شکل گیرد.
باید به موضوعات اصلی و دلایل عمده این اعمال دست پیدا کرد و بعد از این‌که موضوع و چگونگی رفتار مشخص گردید با گرفتن اطلاعات از افرادی که در این زمینه تحقیق کرده‌اند موضوعات را دسته‌بندی و به شکل قوانین بین‌المللی در آورد. البته این مقوله باید در نوع خود سخت و پیشرفته باشد آن‌چنان‌که اعمال تروریستی چنان جدی شده‌اند و اعضای جامعه ملل بر این باور باشند که تدابیر ضدتروریستی چقدر در مقابل پیشرفت خطرناک تروریسم، ساده و فقیرانه است. امروزه اعمال تروریستی به جایی رسیده که بایستی نظام‌های بین‌المللی با همکاری یکدیگر با این موارد شدیداً برخورد کنند و در این راستا جامعه بین‌الملل باید صلاحیتی اتخاذ کرده و در این مقوله عناصر بین‌المللی براساس منابع تاریخی بررسی گردد تا بتوان به ساختار تروریسم دست پیدا کرد. با این وصف جنایات جهانی تروریسم با همکاری کشورها در شکل بین‌المللی آن قابل پیشگیری است و می‌توان با خردجمعی به راه‌حل‌های ارزنده‌تری دست یافت و با تکیه بر اصول حقوقی نقش مناسب و صحیح‌تری ایفا کرد و اگر این اصول به صورت صحیح اعمال گردد مشکل و مقوله تروریسم تبدیل به مسئله‌ای پیچیده نمی‌شود.
باید توجه داشت وجود مشکلات سیاسی تروریسم را دچار نوعی پیچیدگی می‌کند و ممکن است در معرض تهدید، تغییر یا موارد غیرمنتظره قرار گیرد و باید در نظر داشته باشیم جنایات تروریستی ممکن است عناصر مختلف دیگری نیز داشته باشد مانند: قربانیان تروریستی و اعمال انتقام‌جویی که در چنین مواردی به یک همکاری بین‌المللی احتیاج است. در سطح بین‌الملل قوانینی مصوب شده اما تا کنون، به‌طور مسلم و قطعی، تروریسم را حل نکرده‌اند و علت آن فقدان توضیح و تعریفی مناسب از تروریسم است، به علاوه معاهدات بسیار گسترده هستند و نمی‌توان مشخص کرد این قوانین در مورد تروریسم در معنای عام است یا در رابطه با مشکلات سیاسی. هرچند این معاهدات دقیقاً مشابه نیستند اما نمی‌توان دقیقاً برای حل مشکل تروریسم آن‌ها را دنبال و در اصول حقوقی و قانونی اعمال کرد. به نظر می‌رسد باید در سطح ملی و منطقه‌ای اقدامات مؤثرتری انجام پذیرد تا بتوان در سطح جهانی گام‌های استوارتری برداشت.
با همه این اوصاف در راه مقابله با تروریسم وجود قوانین و همکاری‌های مستحکم بین‌المللی و اقدامات پیشگیرانه از موارد بسیار مهم در این خصوص برشمرده می‌شود و به نظر می‌رسد بهتر از هرگونه تخلف از قواعد بین‌المللی دیگر در راه مبارزه با تروریسم است و ایالات متحده نمی‌تواند بدون فهم این‌که چگونه گروه‌های تروریستی به کار خود خاتمه می‌دهند مبارزه‌ای طولانی مدت علیه القاعده یا دیگر گروه‌های تروریستی داشته باشد (G.Jones, 2008: 2). از این‌رو نمی‌توان از نقش کلیدی سازمان ملل چشم‌پوشی کرد و باید در تقویت نقش سازمان ملل، به‌ویژه شورای امنیت، گام‌های مؤثر برداشت. نباید از این نکته غافل شد که امروزه برتری نظامی ایالات متحده در صحنه جهانی، مشکلاتی را در موضوع ظریف و پیچیده به کارگیری زور به وجود آورده است.
به نظر می‌رسد شورای امنیت هم باید طبق مقررات منشور، اعتبار خود را در حوزه پاسداری از صلح و امنیت بین‌المللی بازیافته و نقش خود را تقویت کند (ساندوز، 1382: 381- 378). نقش حقوق بشر را هم نمی‌توان نادیده گرفت چنان‌که تضعیف نهادها و هنجارهای حقوق بشر بین‌المللی تنها نقض حقوق بشر را در آینده تسهیل می‌کند و اقدامات مربوط به سپردن ناقضان این حقوق به دست عدالت را با شکست مواجه می‌سازد (هافمن، 1385: 134- 133). قصور در رعایت هنجارهای حقوق بشر جهانی نه تنها ارزش‌های مشترک ما را تهدید، بلکه این امر همکاری بین‌المللی و حمایت عمومی را، برای انجام اقدامات ضدتروریستی مؤثر، تضعیف می‌کند (همان). از این‌رو، مهم‌ترین نگرانی خطری است که از ناحیه شیوه فعلی «جنگ علیه تروریسم» به حاکمیت قانون و اعتبار استانداردهای حقوق بشر بین‌المللی و حقوق بشر دوستانه وارد می‌سازد (همان: 155).
در رابطه با همکاری‌های بین‌المللی نیز می‌توان به نقش اینترپل اشاره کرد. این همکاری می‌تواند طی معاهدات جدی بین‌المللی بین پلیس کشورهای اینترپل و معاهدات میان اینترپل و سازمان‌های بین‌المللی گسترش یابد و اقدامات مؤثری صورت گیرد. این همکاری‌ها نشان‌دهنده نقش بیش از پیش اینترپل در عرصه بین‌المللی و مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی از جمله تروریسم است.
گفتار چهارم: تروریسم تهدیدی علیه امنیت ملی و بین‌المللی
از پدیده‌های مهم و بحث‌برانگیز بین‌المللی، منطقه‌ای و داخلی در دهه نخست سده بیست‌ویکم و یکی از اساسی‌ترین معضلات و چالش‌های جامعه جهانی و خطرناک‌ترین تهدید علیه حقوق ملت‌ها و ثبات بین‌الملل، مسئله «تروریسم» است (کوشا و نمامیان، 1387: 234). از آن‌جاکه امنیت ملی دارای دو بعد داخلی و خارجی است، این‌گونه می‌توان آن را ارائه کرد؛ امنیت ملی یعنی دستیابی به شرایطی که به کشور امکان می‌دهد از تهدیدهای بالقوه یا بالفعل خارجی و نفوذ سیاسی و اقتصادی بیگانه در امان باشد و در راه پیشبرد امور توسعه اقتصادی، اجتماعی و انسانی و تأمین وحدت و موجودیت کشور و رفاه عامه، فارغ از مداخله بیگانه، گام بردارد (نقیب‌زاده، 1377: 92).
نظام بین‌الملل محیطی است که در آن، واحدهای سیاست بین‌الملل عمل می‌کنند به‌طوری‌که رفتارها، جهت‌گیری‌ها، مقاصد و خواسته‌های واحدهای مزبور از نظام بین‌المللی تأثیر می‌پذیرد. برای بیان تأثیر نظام بین‌الملل بر امنیت ملی، باید دو مشخصه مهم را مدنظر قرار داد: یکی مراکز ثقل قدرت؛ دیگری محتوای فکری حاکم بر نظام بین‌الملل، که چه مبانی فکری و اندیشه‌هایی هدایت‌کننده رفتارها در نظام بین‌المللی است (ابراهیم‌زاده، 1374: 1568).
دامنۀ امنیت یک کشور با قدرت آن کشور ارتباط مستقیم داشته و قدرت کشورها نیز متفاوت است. به هر صورت دولت، به عنوان بازیگر اصلی نظام بین‌الملل، با برخورداری از قدرت کافی و استقلال از منافع خویش دفاع کرده و قادر به حفظ امنیت خود است (ای.آزر و این‌مون، 1379: 52).
در عرصه بین‌الملل، سازمان‌های بین‌المللی بخش مهم و تفکیک‌ناپذیری از شبکه روابط بین‌الملل را تشکیل می‌دهند، منشور ملل متحد حول سه محور اصلی برابری حاکمیت دولت‌ها در قبال نابرابری امتیازات؛ تقلیل‌گرایی در تعریف امنیت بین‌المللی و همکاری‌های سیاسی بین‌المللی است. به همین جهت سازمان ملل متحد که نقش عمده‌ای در خصوص امنیت بین‌المللی با حضور دولت‌ها و کشورهای عضو ایفا می‌کند و اقدامات مربوط به تهدیدات علیه صلح، نقض صلح و اعمال تجاوزکارانه را در فصل هفتم منشور ابراز کرده و آن را تشریح می‌کند. هرچند این مهم در حد تئوریک منظور گردیده و در حالت پراتیک در برخی جهات برجسته‌سازی نشده است (هودشتیان، 1379: 53؛ ر.ک: کوشا و نمامیان، 1387: 237).
تروریسم از موارد بسیار مهم و خطرناکی است که امنیت ملی و بین‌المللی را دچار خدشه کرده و موجب تنش‌های بسیار در عرصه بین‌المللی شده است.[6] شورای امنیت طی بند سوم قطعنامه 1373 هر نوع عمل تروریستی بین‌المللی را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین‌المللی معرفی می‌کند.[7] نتیجه حقوقی این توصیف آن است که در صورت لزوم، شورای امنیت می‌تواند اقدامات دسته‌جمعی (یا ضمانت اجرایی) مقرر در فصل هفتم منشور را به مورد اجرا گذارد، به عبارت دیگر، تصمیاتی که شورای امنیت در این اوضاع و احوال اتخاذ می‌کند، به موجب مواد 25و 48 منشور برای کلیه دولت‌های عضو ملل متحد امری و الزام‌آور است (طیبی‌فرد، 1384: 264). به هرحال مفهوم امنیت ملی و بین‌المللی در بعد نظری و عملی در هم وارد شده چنان‌که اتفاقات خطرناک، از جمله تروریسم، از معضلاتی است که این دو مفهوم را تحت تأثیر قرار داده است.[8] جنبۀ دیگر قطعنامه 1373، که بدان توجه داشته، اقدامات دسته‌جمعی شورای امنیت در واکنش به تروریسم (به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین‌المللی) است که مستلزم اقدام کشورها علیه اشخاص، گروه‌ها، سازمان‌ها و دارایی آن‌هاست (ره‌پیک، 1381: 226ـ 225؛ ر.ک: نمامیان، 1389: 800- 799).
به نظر می‌رسد باید نگرانی خود را از تروریسم، چه در سطح ملی و چه بین‌المللی، ابراز کرد آن‌چنان‌که ابزاری برای برخی از اعضای جامعه ملل شده است. تروریسم نه امنیت ملی دموکراسی‌های آزاد بلکه بیشتر جهان سوم را تهدید کرده است. چگونه می‌توان از نقش تروریسم در عراق، افغانستان، پاکستان، لبنان و در هرجای جهان غافل ماند؟
قطعنامه‌های سازمان ملل متحد، حاکی از ممنوعیت اقدام تروریستی و لزوم برخورد جهانی با این پدیده شوم است. به همین دلیل سیزده سند بین‌المللی چندجانبه (منطقه‌ای و جهانی) به تصویب سازمان‌های بین‌المللی رسیده و متعاقب وقوع حوادث 11سپتامبر2001، توجه جامعه بین‌المللی به این معاهدات و تقویت فرآیند مبارزه با تروریسم جلب شده است (ر.ک: شریعت‌باقری، 1381: 56- 41؛ دیهیم، 1381: 102- 85؛ ساعد، 1386: 322 و نمامیان، 1389: 802).
گفتار پنجم: پایان تروریسم
گروه‌های تروریستی به روش‌هایی به کار خود پایان می‌دهند که شامل موارد زیر است (Jones and Libicki, 2008: 2):
1. نابودی بعضی از آن‌ها به دست نیروهای پلیس یا نظامی؛
2. تجزیه یا پیوستن به گروه‌های دیگر یا تشکیل گروه جدید؛
3. بعضي نیز به اين نتيجه مي‌رسند با روش‌هايی غير از خشونت بهتر به اهداف خود دست پیدا می‌کنند.
اگرچه تعریفی جامع از تروریسم وجود ندارد اما می‌توان گفت؛ تروریسم استفاده از خشونت سیاسی علیه غیرنظامیان است تا موجب رعب و وحشت آنان شود، تروریسم ماهیت سیاسی دارد و شامل نفوذ فعالیت‌های طراحی‌شده جهت تشویق تغییر سیاست است و محدود به مؤسسات و سازمان‌ها دولتی است (Kurth Cronin, 2002-2003: 30-55).
گرچه می‌توانیم تعریف تروریسم را به فعالیت‌های دولتی علیه خود یا دیگر ملت‌ها توسعه دهیم اما پذیرش چنین تعریفی باعث سردرگمی می‌شود. گروه تروریستی به عنوان کلکسیونی از افراد متعلق به ماهیت غیردولتی اطلاق می‌شود که از ترور برای نیل به اهدافشان استفاده می‌کنند. چنین ماهیتی ابزار کنترلی و فرماندهی دارد و فرقی ندارد که چگونه انعطاف‌پذیر است (Pape, 2003: 343-361).
فرضیاتی درباره این‌که چرا گروه‌ها را تروریستی می‌دانند و چرا باید به کار خود پایان بدهند وجود دارد:
- برای به دست‌آوردن حامیان و دشمنان اجباری، بیشتر گروه‌های تروریستی دو هدف نزدیک را دنبال می‌کنند که بر محاسبات دشمن تأثیر بگذارند و تلاش می‌کنند تا حاشیه‌ای را جهت گروه‌های رقیب ایجاد کنند؛
- تروریست سودمندگر است، گروه‌ها می‌توانند اهداف و تاکتیک‌های خود را در پاسخ به تغییرات درون‌گروهی مثل تغییرات درون محیط اجتماعی و سیاسی دوباره ارزیابی کنند؛
- گروه‌های تروریستی، تروریسم را تعمداً در میان روش‌های، متناوب دنبال‌کردن سیاست، انتخاب می‌کنند؛
- مبارزات تروریستی معمولاً از جنبش‌های سیاسی بزرگ یا تمایلات آن‌ها برمی‌آیند و اعضای آن تنها و جدا از اجتماع هستند. آن‌ها معمولاً باور دارند به نفع گروه‌های بزرگ مثل مذهبیون، کارگران و گروه‌های قومی و نژادی فعالیت دارند (Ian Ross and Gurr, 1989: 405-429).
در اواخر فعالیت گروه‌های تروریستی شواهد براین‌قرار است که گروه وجود ندارد یا تروریسم از خشونت برای دستیابی به اهدافش استفاده نمی‌کند و این به دلیل دستگیری یا کشته‌شدن به‌دست نیروهای امنیتی، رسیدن به توافق‌نامه صلح با دولت، تغییر عضویت به معنای غیرخشونت جهت به دست‌آوردن اهدافشان یا منحل‌شدن اعضاء یا الحاق به دیگر گروه‌ها و آغاز گروه جدید است (Jones and Libicki, 2008: 5). برای انگیزه‌های ایدئولوژی ابتدا این مسئله را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد: «آیا گروه‌ها در ابتدا مذهبی، غیرملی، جناح چپ یا جناح راست هستند؟» (بروم، 1388: 75- 70)
گروه‌های تروریستی معمولاً به دو دلیل مهم به کار خود خاتمه می‌دهند: نخست، تصمیم می‌گیرند تاکتیک‌های غیرخشونتی را اتخاذ و به مراحل سیاسی وارد کنند؛ دوم، کلیه اعضا توسط عوامل اجرای قانون داخلی کشته یا دستگیر می‌شوند به دلیل این‌که گروه‌های تروریستی نمی‌خواهند یا نمی‌توانند به اعمال غیرخشونت‌آمیز روی آورند؛ هرچند حضور نیروی پلیس در شکست گروه‌های تروریستی بسیار مؤثر است (Jones and Libicki, 2008: 9).
حداقل به پنج روش اصلی گروه‌های تروریستی به انتها می‌رسند: پلیس؛ نیروهای نظامی؛ منحل‌شدن؛ سیاست و پیروزی، اما ابزار دیگری هم ممکن است مفید باشد، ایجاد اهداف اقتصادی برای کشورهایی که با تروریست دست و پنجه نرم می‌کنند؛ اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه کشورهایی که مأمن گروه‌های تروریستی‌اند؛ تحت فشار قراردادن گروه‌ها با مقاصد سخت؛ بهبود جاسوسی یا تشویق در دموکراسی (Kurth Cronin and M. Ludes, 2004: 89).
بعضی معتقدند گروه‌ها پس از شکست از پلیس تجزیه می‌شوند. این حرکت شامل استفاده از نیروی پلیس و اجزای جاسوسی برای جمع‌آوری اطلاعات در مورد گروه‌های تروریستی، عوامل نفوذی و دستگیری عوامل کلیدی است. راهکارهای اجرای قانون شامل قانون بر ضدتروریسم است و این مشتمل بر فعالیت‌های جنایی است که برای گروه‌های تروریستی جهت دستیابی به پول یا نیروی تازه ضروری است. پس می‌توان نتیجه گرفت تروریسم یک جرم است و بنابر سازوکار اولیه هر دموکراسی آزاد در تلاش‌هایش علیه تروریسم باید توسط سیستم، جرم جنایی تلقی گردد (Clutterbu, 2004: 140-161).
دولت‌ها هنگامی از نیروی نظامی داخلی استفاده می‌کنند که گروه تروریستی در شورش شرکت و برای سرنگونی یا جداشدن از دولت را تلاش دارد. همان‌طورکه استفاده از نیروهای نظامی باعث تسریع در کاهش یا از بین‌رفتن گروه‌های تروریستی در اواخر قرن نوزدهم، مثل گروه ناردونیا و لیا، پر و شینینگ پت و حزب کارگری روسیه شد(Kurth Cronin and M.Ludes, 2006: 30).
بعضی مواقع تروریست‌ها به این نتیجه می‌رسد اگر به گروه‌های غریبه متصل شوند یا گروه جدیدی تشکیل دهند شانس بهتری برای رسیدن به اهدافشان دارند. آن‌ها به حمایت‌هایی از جمله پول، خانه‌های امن و نیروهای تازه نفس احتیاج داشته و اغلب گروه‌های تروریستی بر سر این منابع و حمایت‌ها با یکدیگر رقابت می‌کنند، مانند گروه‌های افراطی پاکستان. نکته حائز اهمیت این‌که پایان یک گروه نشانه به اتمام‌رسیدن تروریسم توسط اعضای آن نیست. اعضاء بر تروریسم باقی می‌مانند اما ترجیح می‌دهند با دیگر گروه‌ها ادامه دهند. شیوه‌های غیرخشونتی تروریسم معمولاً شامل همکاری با دولت در سطح فردی و دسته‌جمعی می‌شود. در بعضی موارد ممکن است گروه‌های شرکت‌کننده در سیاست برای صلح با دولت به توافق برسند که می‌تواند به دلیل شرایط ساختاری تغییر کرده، مثلاً عبور از استبداد به سمت دموکراسی، باشد. به علاوه گروه‌های غیرخشونتی ممکن است در واکنش به حادثه یا حوادثی خاص در مقطعی از ترور استفاده کنند اما دوباره به حالت غیرخشونت باز می‌گردند(G.Jones and C.Libicki, 2008: 14).
برخی معتقدند متغیرهای مختلفی مثل ساختار سازمان گروه (سازمان‌های هرمی بیشتر از گروه‌های شبکه‌ای تمایل به مذاکره دارند) و ماهیت اجتماعی بر تمایل گروه برای بازگشت به اعمال غیرخشونتی تأثیر می‌گذارد. نهایتاً بعضی از گروه‌ها هنگامی که به پیروزی می‌رسند کار خود را تمام می‌کنند زیرا به اهداف خود رسیده‌اند (Ibid: 15).
به عواملی که می‌توانند بر مدت بقای گروه‌های تروریستی و چگونگی پایان آن‌ها مثل انگیزه ایدئولوژیکی، شرایط اقتصادی، نوع رژیم، اندازه و وسعت گروه‌های تروریستی تأثیر بگذارند نگاهی می‌اندازیم:
- انگیزه ایدئولوژیکی ممکن است بر چگونگی پایان‌یافتن گروه بعد از چندسال تأثیر بگذارد. گروه‌های تروریستی که به واسطه اهداف ملی یا مذهبی تحریک می‌شوند بقای طولانی مدت دارند، آن‌ها معمولاً منابع قوی حمایتی در بین جمعیت اقوام محلی دارند و به همین دلیل رقابت‌های تروریستی بر اساس قومیت بسیار سخت‌تر از گروه‌های سیاسی، به پایان کار خود می‌رسند. بعضی عقیده دارند گروه‌های مذهبی دوره طولانی‌تری به دلیل قدرت روحانی یا معنوی براساس انگیزه‌ها دارند (Ibid)؛
- شرایط اقتصادی هم ممکن است بر گروه‌های تروریستی تأثیر بگذارد. شرایط اقتصادی ضعیف ممکن است محیط حمایتی را برای تروریست‌ها فراگسترده‌تر کند. برخی عقیده دارند شرایط اقتصادی نابرابر باعث خوشحالی تروریسم است. در حالت دیگر تروریست‌ها تمایل دارند در کشورهای ضعیف باقی بمانند و تنها روش برای پایان تروریسم، بهبود شرایط اقتصادی کشورهایی است که تروریسم در آن‌جا رواج دارد (C.Rapoport, 1984: 658- 677)؛
- نوع رژیم هم با مدت زمان بقای گروه تروریستی ارتباط دارد. برای مثال بعضی معتقدند دموکراسی با تبعیض کمتر و سرکوبی در فرهنگ‌ها با دیگر خطوط ارتباط دارد و باعث می‌شود شهروندان با قدرت سیاسی از دیکتاتوری خود لذت نبرند و حتی این‌که دولت‌ها چگونه حقوق مدنی را مثل آزادی ارتباطات و سرکوبی مشاهده می‌کنند (G.Jones and C.Libicki, 2008: 17)؛
- اندازه گروه‌های تروریستی بر مدت آن تأثیر می‌گذارد، ممکن است گروه‌های بزرگ‌تر قادر به بقای بیشتری نسبت به گروه‌های کوچک باشد. بعضی اعتقاد دارند وسعت اهداف تروریستی ممکن است با انتهای کار گروه‌های تروریستی در ارتباط باشد؛
اهداف تروریست‌ها می‌تواند از اهداف کم (اجبار دولت برای تغییر سیاستی خاص) تا اهداف وسیع‌تر (سرنگونی دولت) در گذر باشد. گروه‌ها ممکن است درصدد تغییر سیاست و تفاضاهای سیاسی، تلاش برای تغییر قلمرو و سلب قلمرویی جدید برای استقرار گروهی تازه، خود مختاری یا الحاق به دیگر گروه‌ها باشند. تروریست‌ها طالب امپراطوری هستند، آن‌ها تلاش می‌کنند تا بیش از یک رژیم را سرنگون و یک رژیم را مثل خلافت مستقر کنند. همچنین ممکن است برای انقلاب اجتماعی یا تغییر هنجارهای فرهنگی یا اجتماعی فردی در تلاش باشد[9] (Abrahms, 2006: 42-78).
بیشتر گروه‌های تروریستی که به پایان خود رسیده‌اند از راه سیاست اهداف خود را دنبال می‌کنند. در این قضیه دو منطق وجود دارد: اول این‌که به هر میزان اهداف سازمان تروریستی محدودتر باشد احتمال بیشتری می‌رود که دولت و گروه تروریستی قادر به توافق باشند؛ دوم این‌که هر اندازه اهداف محدودتر باشد به دست‌آوردن آن برای تروریست‌ها به همان میزان مشکل بوده و بیشتر تمایل دارند اعمال غیرخشونتی به‌کار ببرند. یک روش سیاسی شامل توافق‌نامه صلح است و شامل مراحل تعاملی با دولت است و ممکن است به این توافق برسند که جناح‌های نظامی خود را منحل و به احزاب سیاسی بپیوندند و می‌تواند به دلایل گوناگونی باشد.
یکی این است که شرایط ساختاری، مثل از دست‌دادن حمایت دولت خارجی، تغییر می‌کند. تروریسم ممکن است بر یک کشور پافشاری کند زیرا اهداف دولت و گروه تروریستی از هم فاصله دارند. تروریسم ممکن است برای اهداف وسیع‌تری مثل انقلاب اجتماعی یا امپراطوری بجنگد، در این صورت احتمال کمتری دارد که به توافق‌نامه صلح برسند، اما وقتی اهداف گروه حداقل باشد زمینه میانه‌ای برای ایجاد توافق‌نامه وجود دارد (R.Pillar, 1983: 24).
وجود سیاست اجباری علیه گروه‌های تروریستی می‌تواند تروریست‌ها را خطرناک کند حتی در مواردی نیروهای امنیتی دولت نیز از دستگیری یا کشتن اعضای این گروه ها عاجز می‌شوند (G.Jones and C.Libicki, 2008: 25).
رفتار اجتماع موافق با سازمان‌های تروریستی بر تغییر فعالیت تروریست‌ها بستگی دارد و این مورد بعضی مواقع به «شلاق سیاه[10]» تعبیر می‌شود. بنابراین می‌توانیم انتظار داشته باشیم اهداف وسیع‌تر گروه‌های تروریستی، باعث شود احتمالاً کمتر به آن‌ها دست یابند و بیشتر ترغیب شوند از اعمال غیرخشونتی جهت به دست‌آوردن آن‌ها استفاده کنند. نمونه‌های فراوانی از گروه‌های تروریستی وجود دارند که به امور عام‌المنفعه تغییر جهت دادند و این به دلیل ارزیابی آن‌ها از هزینه و سوددهی است. برای مثال گروه فرانسوی «گراچوس بابوف» حملات تروریستی مختلفی را در سال1990ـ1991، در فرانسه، پایه‌ریزی کرد تا به فعالیت‌های ایالات متحده در اولین جنگ خلیج فارس و سیاست فرانسه نسبت به لیبی اعتراض کند. برای گروه‌های تروریستی که نمی‌توانند یا نمی‌خواهند فعالیت‌های تروریستی را کنار بگذارند، دخالت پلیس احتمالاً مؤثرترین راهبرد ویران‌سازی گروه است. معمولاً پلیس آموزش و هوش بهتری برای نفوذ و تخریب سازمان‌های تروریستی دارند (Kosal, 2006: 719-751).
تروریسم یک جرم محسوب می‌شود، بنابراین مکانیزم اولیه کشور برای مقابله با این جرم از طریق سیستم قضایی است. در همکاری‌های مقابله با تروریسم آموزش‌هایی جهت افزایش توانایی کارکنان در اجرای قانون در بازداشت تروریست‌ها و گروه‌ها از مشارکت در اعمال تروریستی بین‌المللی مثل بمب‌گذاری، آدم‌ربایی، ترور، گروگان‌گیری و هواپیماربایی است. در هر حال به نظر می‌رسد همکاری‌های مستمر بین‌المللی در جهت مقابله با تروریسم نوید بخش پایانی بی‌بازگشت برای گروه‌های تروریست است و این همکاری‌های مستمر قطعاً جهت حفظ صلح و امنیت بین‌المللی خواهد بود؛ آن‌چنان‌که ماده نخست منشور ملل متحد بیان می‌دارد: «حفظ صلح و امنیت بین‌المللی، و بدین منظور؛ به عمل‌آوردن اطلاعات جمعی مؤثر برای جلوگیری و برطرف‌کردن تهدیدات ضدصلح، و...». نکته مورد اهتمام این‌که تمهیدات امنیتی موقت و در ادامه تمهیدات دائم بر مبنای فصل هفدهم منشور ملل متحد در جهت مبارزه گسترده با تروریسم و احیاناً تحرکات بر علیه بشریت باید صورت پذیرد (ر.ک: احمدپور، 1380: 79).
نتیجه‌گیری
امنیت ملی فضای مناسب برای پرداختن به منافع مشترک بین‌المللی را فراهم کرده است آن‌چنان‌که امنیت ملی بر نزدیکی فعالیت‌های داخلی و خارجی کشورها تأکید می‌کند. اما اگر برای ثبات امنیت ملی و بین‌المللی تلاش نشود هدف بزرگ مبارزه با تروریسم به نتیجه نمی‌رسد و اعضای جامعه بین‌الملل متضررین بزرگ این واقعه هستند و این‌چنین می‌شود که تعارضات در نظام بین‌الملل بروز پیدا می‌کند و قدرت‌های به اصطلاح آزاد و صاحب دموکراسی به اقدامات یک‌جانبه دست زده و فضای امن منطقه‌ای و بین‌المللی را ناامن می‌کنند و این بستری مناسب برای رشد تروریسم خواهد بود. بنابراین با وجود همکاری‌های بین‌المللی و ایجاد زیرساخت‌های حقوقی لازم در عرصه ملی و اجرای قوانین در عرصه بین‌المللی می‌توان تروریسم را مهار کرد و خط بطلان بر نظریه دموکراسی ستیزه‌جو کشید زیرا تروریسم خود محصول دموکراسی آزاد و پرورش یافته عقاید کور و تعصبات جاهلانه است. با این وصف نظام بین‌الملل بر پایه حقوق بین‌الملل باید حد تعادل را رعایت کند و از عوامل تهدیدکننده امنیت ملی و بین‌المللی بر حذر باشد و عوامل و پدیده‌های تهدیدکننده را بی‌اثر سازد.
کتاب‌نامه
آلستون، فیلیپ، مورگان‌ـ‌فوستر، جیسون و ویلیام آبرش، 1388، «صلاحیت شورای حقوق بشر ملل متحد و سازوکارهای خاص آن راجع به مخاصمات مسلحانه: اعدام‌های فراقانونی در چارچوب مبارزه با تروریسم»، ترجمه احسان جاوید، مجله حقوقی بین‌المللی، شماره 40.
ابراهیم‌زاده، اسماعیل، 1374، «تأثیر عوامل نظام بین‌الملل بر تصمیم‌گیری سیاست خارجی»، فصلنامه سیاست خارجی، شماره 4.
احمدپور، فتاح، 1380، مجموعه قوانین و مقررات بنیادین نظام بین‌المللی، تهران: قدیس.
ای. آزر، ادوارد و چونگ این‌مون، 1379، امنیت ملی در جهان سوم، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
بروم، رندی، 1388، روان‌شناسی تروریسم، ترجمه دانشکده و پژوهشکده اطلاعات و امنیت، تهران: انتشارات دانشکده و پژوهشکده اطلاعات و امنیت.
جانستون، ایان، 1385، «دفاع ضرورت در گفتمان حقوقی بین‌المللی: مداخله بشردوستانه و مبارزه با تروریسم»، ترجمه علیرضا ابراهیم‌گل، مجله حقوقی، شماره 35.
حاتمی، مهدی و محمود حاجی‌زاده، 1386، «بررسی قانون ضدتروریسم انگلستان»، مجله حقوقی، شماره 36.
خمامی‌زاده، فرهاد، 1382، «مبارزه با پول‌شوئی در بانک‌ها و مؤسسات مالی: نگاهی به قانون ضدتروریسم ایالات متحده امریکا»، مجله حقوقی، شماره 29.
دیهیم، علیرضا، 1381، «نگاه اجمالی به کنوانسیون های بین‌المللی مقابله با تروریسم»، مجموعه مقالات و سخنرانی‌های ارائه شده در همایش تروریسم و دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین‌الملل، تهران: مرکز مطالعات توسعه قضایی و دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری.
ره‌پیک، سیامک، 1381، «تحلیل تروریسم در نسبیت مفهومی امنیت و منافع ملی»، مجموعه مقالات و سخنرانی‌های ارائه شده در همایش تروریسم و دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین‌الملل، تهران: مرکز مطالعات توسعه قضایی و دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری.
شریعت‌باقری، محمدجواد، 1381، «نگاهی اجمالی به کنوانسیون‌های بین‌المللی منطقه‌ای مقابله با تروریسم»، مجموعه مقالات و سخنرانی‌های ارائه شده در همایش تروریسم و دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بین‌الملل، تهران: مرکز مطالعات توسعه قضایی و دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری.
طیبی، سبحان، 1387، «حقوق بشردوستانه در اسناد حقوق بین‌الملل با تأکید بر اشغال عراق توسط نیروهای ائتلاف»، پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات فارس، جلد اول.
طیبی‌فرد امیرحسین، 1384، «مبارزه با تأمین مالی تروریسم در اسناد بین‌المللی»، مجله حقوقی، شماره 32.
ساعد، نادر، 1386، حقوق بشردوستانه و سلاح‌های هسته‌ای، تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهردانش.
سی. جوینر، کریستوفر، 1387، «مقابله با تروریسم هسته‌ای: یک پاسخ معاهداتی»، ترجمه محمدرضا مهماندار، مجله حقوقی، شماره 38.
کاسسه، آنتونیو، 1381، «حمله به مرکز تجارت جهانی و فروپاشی برخی از بنیادهای اساسی حقوق بین‌الملل»، ترجمه محمدجواد میرفخرایی، مجله حقوقی، شماره‌های 26 و 27.
کوشا، جعفر و پیمان نمامیان، 1387، «جایگاه اعمال تروریستی در پرتو حقوق بین‌الملل کیفری»، فصلنامه حقوق(مجلة دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه تهران)، شماره 3.
گلدوزیان، ایرج و پیمان نمامیان، 1389، «راهبرد حقوق بین‌الملل کیفری در مواجهة با تروریسم»، فصلنامه حقوق(مجلة دانشکده حقوق و علوم‌سیاسی دانشگاه تهران)، شماره 7.
نقیب‌زاده، احمد(1377)، نظریه‌های کلان و روابط بین‌الملل، تهران: نشرقوس، چاپ اول.
نمامیان، پیمان و سبحان طیبی، 1387، «کنواسیون 2000پالرمو در بوته تحلیل»، ماهنامه دادرسی، شماره‌های 68 و 69.
نمامیان، پیمان، 1388، کنوانسیون بین‌المللی سرکوب تروریسم هسته‌ای، تهران: انتشارات دفتر مطالعات بین‌المللی مبارزه با تروریسم دانشگاه آزاد اسلامی.
ــــــــــــــــ، 1389، «چارچوب جهانی نظام حقوق بین‌الملل کیفری در مواجهه با تروریسم هسته‌ای»، فصلنامة سیاست خارجی، شماره 3.
هافمن، پُل، 1385، «حقوق بشر و تروريسم»، ترجمه علیرضا ابراهیم‌گل، مجله حقوقی، شماره 34.
هودشتیان، عطا، 1379، «وضع تازه جهان پس از فروپاشی نظام شوروی»، مجله اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شماره‌های 133- 134.
یِوِس، ساندوز، 1382، «مبارزه علیه تروریسم و حقوق بین‌الملل: خطرات و فرصت‌ها»، ترجمه حسن سواری، مجله حقوقی، شماره 29.
Abrahms, Max(2006), “Why Terrorism Does not Work”, International Security, Vol. 31.
A.Miller, Russel(2008), Comparative Law and Germany’s Militant Democracy”(US National security, Intellingence and Democracy) Pub Routledge.
A.Pape, Robert(2003), “The strategic logic of suicide Terrorism”, American political Science Review , Vol. 97, No.3.
Cole, David(2003), “The New Mccarthyism:Repeating History in the war on Terrorism”, Harvard civil Rights civil Liberties Law Review, No. 38.
Clutterbu, Lindsay(2004), “Law Enfor cement” in: Kurth Cronin, Audrey and M. Ludes James, eds, Attacking Terrorism:Elements of a Grand strategy, washington D.C: Georgetown University press.
C.Rapoport, David(1984), “Fear and Trembling: Terrorism in Three Religious Traditions”, American political science Review, Vol. 78, No. 3.
G.Jones Seth and C.Libicki, Martin(2008), How Terrorist Groups End?, Pub RAND.
Habermas, Jurgen(2004), Religious Tolerance ,The Pacemaker for Cultural Rights, 79 Philosophy.
Holmes, Stephan(2006), “Book Reviews”, International journal of Constitational Law, No. 4.
Ian Ross, Jeffrey and Robert Gurr, Ted(1989), “wky Terrorism subsides: A comparative study of Canada and The United States”, Comparative poloticics, Vol. 21, No. 4.
Kosal, Margaret(2006), “Terrorism Targeting Industrial Chemical Facilitities: Strategic motivations and The Implications for us Security Studies in Conflict and Terrorism”, Vol. 29, No. 7.
Kurth Cronin, Audrey(2002-2003), “Behind the Curve: Globalization and International Terrorism”, International security, Vol. 27, No. 3.
Kurth Cronin, Audrey and M. Ludes, James(2004), eds, Attacking Terrorism: Elements of a Grand Strategy, Washington D.C: George town University Press.
Loewentein, Karl(1937), “Militant Democracy and Fundamental Rights”, American political Science Review, No. 31.
R.Pillar, Paul(1983), Negotiating Peace: War Termination as a Bargaining Process, Princeton, N.j: Princeton University Press.
3. در رابطه با تروریسم تعریف متعددی ارائه شده اما هر کدام دربرگیرنده قسمتی از این تحرکات ضدبشری هستند. بنابراین جامع و مانع به نظر نمی‌رسد(ر.ک: نمامیان، 1388: 24).
4. دموکراسی ستیزه‌جو که توسط آلمان‌ها مطرح شد امروزه در اختیار دموکراسی‌های به اصطلاح آزاد قرار دارد تا به وسیله آن بتوانند علیه هرگونه تهدید از جمله تروریسم اقدام کنند. کشورهایی نظیر امریکا، انگلستان، فرانسه، آلمان و... خود را دموکراسی آزاد می‌نامند. آلمان نیز مانند ایالات متحده دموکراسی سازمانی تثبیت‌شده و قابل توجهی دارد. در این راستا مواجهۀ تاریخی آلمان‌ها با جنبش‌های ضد دموکرات و دیکتاتورهای طرفدار خشونت بوده که این نظریه شکل گرفته است(A.Miller, 2008: 236).
5. Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept and Obstract Terrorism Act of 2001(USA PATRIOT.ACT) pub.L.No.107-56, at 272.
6. حرکات مخوف و مرموز امریکا و حمایت بی حد و حصر از تروریست ها که موجب کشته شدن بسیاری از افراد سرشناس در کل جهان به خصوص خاورمیانه گردیده است. از جمله آن می توان به ترور دو تن از اساتید و دانشمندان فیزیک هسته‌ای ایران اشاره نمود.
7. Anti-Terrorism and Effective Death Penalty Act of 1996, Pub .L.No, 10-134,110 at 1214.
8. اخيراَ تروريسم هسته‌اي نیز تهدیدی جدی برای امنیت ملی و بین‌المللی به شمار می‌رود. حقیقتی که به طور محسوس در 11سپتامبر2001 با حملات القاعده به مرکز تجارت جهانی و پنتاگون ثابت گردید. البته کنوانسیون بین‌المللی راجع به سرکوب اقدامات تروریسم هسته‌ای 2005 به این مهم اختصاص دارد (سی.جوینر، 1387: 427).
9. پس از حوادث یازده سپتامبر، شورای امنیت سازمان ملل متحد، قطعنامه 1373 را صادر کرد که «مجموعه قوانین مبارزه با تروریسم» جهان نام گرفت زیرا به وسیله آن تعهداتی حقوقی برای کلیه اعضای سازمان ملل متحد پدید آمده است (نمامیان، 1389: 798).
10. نسبیت امنیت و منافع ملی و تأثیر آن بر عناصر مفهومی تروریسم از نکاتی است که باید بدان توجه داشت آن‌چنان‌که متغیر مهمی در ساختار تروریسم محسوب می‌شود (ره‌پیک، 1381: 226ـ 225).
11. نتایج تحلیل اطلاعات روشن است که گروه های تروریستی به دو دلیل به پایان می رسند: اعضاء تصمیم می گیرند که تاکتیک های غیرخشونتی اتخاذ کنند یا به مراحل سیاسی بپیوندند یا عوامل اجرای قانون داخلی اعضای کلیدی گروه را دستگیر یا می کشند (40%) نیروهای نظامی به ندرت دلیل اولیه برای انتهای کار گروه های تروریستی اند (7%) و گروه های کمی تا سال 1968 به پیروزی رسیده اند (10%) تعداد زیادی از گروه ها با تجزیه به پایان می رسند اما اعضای آن‌ها با محلق شدن به گروه های موجود یا تشکیل گروهی جدید به کار خود ادامه می دهند(G.Jones and C.Libicki, 2008: 19).
12. Black Lash
