جنايت‌های جنگی از ديدگاه‌های گوناگونی تعريف شده است. به‌طورکلی اين تعريف‌ها را میتوان به دو دسته تقسيم کرد: 1. تعريف‌هايی که بر مبنای اصول حقوق بين‌الملل عمومی ارايه شده‌اند؛ 2. تعريف‌هايی که با توجه به اصول روابط بين‌المللی ارايه شده‌اند.
ويژگی تعريف‌های دسته نخست اين است که بر مبنای آن‌ها میتوان امکان يا عدم امکان انجام عمليات قضايی را مطرح کرد و ويژگی دسته دوم اين است که میتوان ارزيابی کرد که آيا در جامعه بين‌المللی، اجماع يا گرايشی به سوی تشکيل دادگاه‌هاي بين‌المللی با اين رويکرد وجود دارد يا خير؟
از ديدگاه حقوق بين‌الملل عمومی، بحث از جنايت‌های جنگی و امکان تشکيل دادگاه رسيدگی به جنايت‌های جنگی از دو منظر قابل بحث است: 1. حقوق مسئوليت بين‌المللی تابعان حقوق بين‌الملل؛ 2. حقوق مسئوليت بين‌المللی کيفری، اعم از اين که جنايتکار(جنايتکاران) جنگی، تابع حقوق بين‌الملل محسوب شود يا محسوب نشود.
در حقوق (اعم از حقوق داخلی و بين‌الملل) جايگاه و دليل شکل‌گيری مفهوم مسئوليت، آن است که اصولاً هر شخص، اعم از حقيقی يا حقوقی، اگر در حقوق به عنوان يک موجوديت مورد شناسايی قرار گيرد، در نتيجه اين شناسايی هم حق‌هايی به وی تعلق می‌گيرد و هم تکليف‌هايی بر وی بار می‌شود.
تابعان حقوق بين‌الملل به ترتيبِ اهميت و نقشی که در وضعيت کنونی در حقوق و روابط بين‌الملل ايفا می‌کنند عبارتند از: دولت‌ها، سازمان‌های بين‌المللی و افراد. هر چقدر که نقش و جايگاه دولت‌ها در همه حوزه‌ها و گرايش‌های حقوق بين‌الملل پررنگ است، تاکنون نقش و جايگاه افراد، نتوانسته به پای اهميت دولت‌ها برسد. اهميت فرد به عنوان يکی از تابعان حقوق بين‌الملل و فارغ از وابستگی آن به يک يا چند دولت، بيشتر از دوران پس از پايان جنگ جهانی دوم و تشکيل دادگاه‌های رسيدگی به جنايت‌های جنگی نورنبرگ و توکيو مطرح شد. پس از پايان کار اين دادگاه اهميت فرد بيشتر به حوزه حقوق بين‌الملل بشر و حقوق بين‌الملل بشردوستانه محدود می‌شد. با گسترش ناگهانی نقض جدی حقوق‌بشر و بشردوستانه در چند کشور از جمله کامبوج، يوگسلاوی سابق، روآندا و سيرالئون، اين موضوعِ در عمل مسکوت مانده بار ديگر مورد توجه قرار گرفت.
تاکنون موضوعی که بيشتر مورد توجه قرار گرفته، اين امر بوده که رسيدگی به جنايت‌های جنگی در حقوق بين‌الملل محدود به تابعان شناخته شده بين‌المللی می‌شود. به عبارت ديگر، اگر اثبات شود که موجوديتی به عنوان تابع حقوق بين‌الملل شناخته نمی‌شود، ولو اين که عامل نقض جدی حقوق بين‌الملل بشر و يا بشردوستانه محسوب شود يا موجبات اين‌گونه نقض را فراهم آورده باشد، قابل پیگيری بين‌المللی نيست يعنی نمی‌توان دادگاهی بين‌المللی برای آن تشکيل داد.
تشکيلاتی موسوم به سازمان مجاهدين خلق ايران و مشهور به منافقين، يکی از مصداق‌های شایان توجه در زمينه بحث از تابعان حقوق بين‌الملل است. اين تشکيلات اصولاً با هيچ يک از معيارهای بين‌المللی، نمی‌تواند به عنوان يک تابع حقوق بين‌الملل شناخته شود. پس نقش و جايگاهی در روابط بين‌الملل نيز نمی‌تواند داشته باشد و از اين رو طرف توجه حق‌ها و تکليف‌های بين‌المللی نيز واقع نمی‌شود. در نتيجه هرگونه ارتباطی که يک تابع حقوق بين‌الملل با اين تشکيلات برقرار می‌کند، صرفاً يک رابطه تشريفاتی و غيررسمی است. به عبارت ديگر، اين ارتباط دارای هيچ ارزش و الزام حقوقی خاصی نيست. مثلاً توافق کتبی اين تشکيلات با يک دولت، برای آن دولت الزام حقوقی‌ای ايجاد نمی‌کند.
اين تشکيلات در اوايل آغاز جنگ عراق عليه ايران مدعی شد که «بيانيه» صلحی ميان رهبر آن‌ها و نماينده دولت جمهوری عراق به رياست صدام‌حسين امضا شده است که هدف از آن اولاً اثبات جنگ‌طلبی حکومت جمهوری اسلامی است و ثانياً اين‌که ملت ايران، حکومت مستقر در تهران را حقانی نمی‌دانند. بنابراين آن‌ها از اين حقانيت برخوردار هستند که با توسل به زور از طريق سرزمين عراق وارد عمل، اعم از نظامی و غير آن، شده تا حکومت غيرحقانی جمهوری اسلامی را براندازند.
تمام اين مدعيات، هنگامی توسط اين تشکيلات مطرح می‌شود که واقعيت آن است که حکومت عراق به رياست صدام‌حسين، در عمل وارد جنگی گسترده عليه سرزمين ايران بود و به هر طريق ممکن، حمله شيميايی، امتياز دادن به ايالات متحده، دولت‌های عرب و امثالهم) تلاش داشت که دست بالاتری در جنگ نسبت به ايران داشته باشد.
تناقض قضيه کاملاً آشکار است. از يک سو، اين تشکيلات مورد شناسايی حقوق بين‌الملل به عنوان يک تابع نيست ولی از سوی ديگر، در يک مخاصمه بين‌المللی که ميان دو تابع حقوق بين‌الملل، کشور عراق و ايران، به‌وقوع پيوسته، توان خود را به نفع يک طرف و مشخصاً عليه طرف ديگر و با هدف نابودی آن به هر طريق و شکل ممکن بکار می‌برد.
ابعاد اين قضيه تا آن‌جاست که در فيلم‌های به‌دست آمده از مذاکرات مسئولان اين تشکيلات با نمايندگان حکومت عراق، از آن‌ها خواسته می‌شود که ميزان تلفات و خسارت‌های ناشی از بمباران‌های شيميايی را گزارش کنند.
بحث استفاده حکومت عراق از سلاح‌های شيميايی به‌ويژه از هنگام اثبات اتهام‌های وارده عليه فرانس‌فان‌آنرات در دادگاه کشور هلند، سال 2004، عملاً بحثی اثبات‌شده و قطعيت‌يافته است. ولی، تشکيلات موسوم به مجاهدين، تا هنگام افشای گفتگوهای مستقيم و به‌کلی سری آن‌ها با عالی‌ترين مقام‌های حکومت صدام، که اين امر با تلاش و دقت نظر تحسين برانگيز آقای مرتضی باقری در ساخت مستند «گرگ‌ها» محقق شد، به ميزان دخالت و همکاری‌اش در نقض جدی حقوق بين‌الملل بشردوستانه هيچ‌گاه کوچک‌ترين اشاره‌ای نکرده و نمی‌کند.
ممنوعيت استفاده از سلاح‌های شيميايی در اسناد متعدد بين‌المللی درج شده است. از جمله اعلاميه لاهه درباره گازهای خفه‌کننده (29 ژوئيه 1899)، پروتکل گاز ژنو (17 ژوئن 1925)، کنوانسيون سلاح‌های شيميايی و ماده 8 اساسنامه ديوان کيفری بين‌المللی. در حال حاضر اکثريت کشورهای جهان دست کم عضو کنوانسيون سلاح‌های شيميايی هستند. از اين رو میتوان گفت که قاعده ممنوعيت استفاه از سلاح‌های شيميايی در مخاصمات مسلحانه تبديل به قاعده آمره در حقوق بين‌الملل شده است و متخلف از اين قاعده ناقض جدی حقوق بين‌الملل بشردوستانه بوده و در نتيجه جنايتکار جنگی محسوب می‌شود. اين ممنوعيت حتی در يکی از آرای دادگاه کيفری بين‌المللی برای يوگسلاوی سابق در سال 1195 در پرونده «تاديچ» نيز مورد تأکيد و تأييد قرار گرفت.
تشکيلات موسوم به مجاهدين در مرداد سال 1367 و شش روز پس از اعلام رسمی پذيرش قطعنامه 598 صادره از شورای امنيت سازمان ملل متحد توسط ايران، اقدام به انجام يک عمليات تهاجمی موسوم به «فروغ جاويدان» به مرزها و سرزمين ايران نمود. هدف آن‌ها، پيشروی نظامی سريع با استفاده از کمبود نيروهای تدافعی ايران و اشغال نظامی پايتخت ايران بود. اين عمليات در روز سوم آن با ضدحمله ارتش ايران دفع شد و نيروهای مهاجم، منهدم شده يا عقب‌نشينی کردند.
تشکيلاتی که تا پيش از اين مدعی بود که با «دست‌های پاک» و بدون سوء‌ِنيت و با رعايت «مقاصد ملل متحد» اقدام‌ها و عملياتی عليه حکومت جمهوری اسلامی انجام می‌دهد، عامل اصلی «نقض جدی صلح و امنيت بين‌المللی» (نقض جدی بند 1 ماده 1 منشور ملل متحد) می‌شود. به‌علاوه با پذيرش قطعنامه 598 توسط ايران، در عمل وضعيت تخاصم بين دو کشور ايران و عراق اگر به وضعيت صلح تبديل نشده باشد، دست کم تبديل به وضعيت آتش‌بس و يا ترک مخاصمه شده بود و اين تشکيلات با اقدام به انجام عمليات، باعث نقض جدی بند 2 ماده 1 منشور یعنی توسعه روابط دوستانه در بین‌الملل نيز شده است.
اقدام در موارد تهدید علیه صلح، نقض صلح و اِعمال تجاوز از لحاظ منشور ملل متحد از آن درجه از اهميت برخوردار است که فصل هفتم اين سند بين‌المللی برای جلوگيری از اين اَعمال و مجازات مرتکبان آن مقررات قابل توجهی تا حد واکنش نظامی متقابل را پيش‌بينی کرده و حقانی دانسته است.
در طی همين عمليات، فرماندهی کل ارتش موسوم به آزادی‌بخش ملی ايران پيامی از طريق راديو مجاهد خطاب به نيروهايش پخش می‌کند که در بخشی از آن دستور داده شده: «...اکنون بايد انتقام همه شهيدان و اسيران و شکنجه‌شدگان و تمامی خلق قهرمان ايران را از آن‌ها گرفت».
صدور چنين دستوری از سوی يک فرمانده نظامی ناقضِ دست کم سه اصل مهم حقوق بين‌الملل بشردوستانه است: 1. تفکيک ميان رزمندگان و غيرنظاميان، 2. تفکيک ميان اموال غيرنظامی و هدف‌های نظامی، 3. امان ندادن.
اصل تفکيک ميان نظاميان و غيرنظاميان، در مواد 48، 51 و 52 پروتکل الحاقی اول ژنو ذکر شده و اين مواد جزو موادی هستند که کشورهای عضو نمی‌توانند بر آن حق شرط وارد کنند. به علاوه در پروتکل دوم ژنو، پروتکل دوم اصلاحی و پروتکل سوم کنوانسيون، برخی از انواع سلاح‌های متعارف و ممنوعيت حمله به غيرنظاميان تصريح شده است. بر همين مبناست که در ماده 8 اساسنامه ديوان کيفری بين‌المللی «حمله عمدی به جمعيت غيرنظامی يا عليه افراد غيرنظامی که نقش مستقيمی در مخاصمات ندارند، از زمره جنايت‌های جنگی محسوب شده است. ديوان بين‌المللی دادگستری در پرونده رأی مشورتی راجع به «سلاح‌های هسته‌ای» اعلام داشت که اصل تفکيک يکی از اصول بنيادين حقوق بشردوستانه و يکی از اصول غيرقابل تخطی در حقوق بين‌الملل عرفی است.
مواد 48 و 52 پروتکل اول الحاقی تصريح دارند که در مخاصمات مسلحانه بايد بين اموال غيرنظامی و هدف‌های نظامی تفکيک قايل شد. ممنوعيت جهت‌دهی و يا هدايت حمله به اموال غيرنظامی در پروتکل اصلاحی دوم و پروتکل سوم ملحق به کنوانسيون برخی از سلاح‌های متعارف نيز مور تأکيد قرار گرفته است. ماده 8 اساسنامه ديوان بين‌المللی کيفری نيز اين عمل را در زمره جنايت‌های جنگی محسوب کرده است و در اين مورد هم نظر ديوان بين‌المللی دادگستری آن است که اين قاعده نيز جزو اصول بنيادين و غيرقابل تخطی حقوق بين‌الملل بشردوستانه است.
يکی از مهم‌ترين و قديمی‌ترين قواعد جنگ اين است که در هنگام نبرد، نبايد به افراد خارج از نبرد حمله کرد. ناديده گرفتن قاعده امان دادن، جرم بين‌المللی است. به عنوان مثال دادگاه نورنبرگ در پرونده وون‌ليب اين عمل را جرم محسوب کرده و در نتيجه شخص خاطی را جنايتکار جنگی معرفی نمود. در پروتکل الحاقی اول ژنو نيز تهديد به اين که امان داده نخواهد شد، جرم محسوب شده است. ماده 8 اساسنامه ديوان بين‌المللی کيفری نيز، اين عمل را جزو مصداق‌های جنايت جنگی محسوب داشته است.
منبع: ماهنامه راه نما
