|
امام علی(ع)در رعايت مساوات، به مصلحتانديشى گروهى از دوستان توجه نكرد و استفاده از هر گونه حيله قانونى را در اين زمينه مردود شمرد
|
يكى ديگر از توجيهات طرفداران تبعيض، اين بود كه ما در جهاد و مبارزه شركت داشته‌ايم؛ اما عده بسياري از مردم به صورت ظاهري اسلام را پذيرفته‌اند. آنان اين موضوع را ملاك تمايز مي‌دانستند و با على(ع) احتجاج مىكردند.67حضرت نيز گاه به سيره نبوى استدلال مىكرد كه چگونه بين مردم در امر بيتالمال فرقنمىگذاشت.68 امام مىفرمود: «و الله سبحانه موف السابق و المجاهد يوم القيامه اعمالهم: خداوند به سابقين در اسلام و مجاهدان، در قيامت پاداش اعطا خواهد كرد.»69و گاه استدلال به قرآن مىكرد كه مىفرمايد: «يا ايها الناس انا خَلَقنَاكُم من ذَكَرٍ او انثَى و جَعَلنَاكُم شُعُوباً و قَبَائِل لِتَعَارَفوا إنّأَكرَمَكُم عندَ اللَه أتقَاكُم:70اى مردم، ما شما را از مرد و زنى آفريديم و به صورت دستهها و قبيلهها قرار داديم تا يكديگر را بشناسيد. بزرگوارترين شما نزد خداوند با تقواترين شماست.»
على(ع) نگذاشت با استنباط نادرست، تبعيض به صورت قانونى نهادينه شود. به‌خصوص اين امكان وجود داشت كه عناوين مقدس و دينى به عنوان راهى به سوى دنياطلبى قرار گيرد. او با روشنبينى اين آفت حكومت دينى را از ريشه قطع كرد. علاوه بر اين، از نظر ايشان اصل مساوات از بهرهمندى از بيتالمال، قاعدهاى آمره است كه حتى حاكم حق پذيرش شرط خلاف آن را در بيعت ندارد. بدين لحاظ هنگام بيعت وقتى كه عدهاى شرط خلاف مساوات را اظهار كردند، فرمود: «لا استاثر عليكما و لا على عبد حبشى مجدع بدرهم: درهمى به شما (طلحه و زبير) و يا عبد حبشى اختصاص نخواهم داد.»71
همچنين در رعايت مساوات، به مصلحتانديشى گروهى از دوستان توجه نكرد و استفاده از هر گونه حيله قانونى را در اين زمينه مردود شمرد. در روايتى آمده است كه گروهى به خدمت على(ع) آمدند و از سر مصلحتانديشى پيشنهاد كردند: «اگر اين اموال را بين رؤسا و اشراف تقسيم كنى و آنان را بر ما برترى بخشى، امور سامان مىپذيرد و سپس با فراهم شدن زمينه، عدل را اجرا خواهى كرد.»
به عبارت ديگر آنها مىخواستند بگويند اگر اين بيتالمال حق ماست، ما از حق خود چشمپوشى مىكنيم و از طرف ديگر بدين طريق فتنه دامنگير حكومت نيز خاموش مىشود؛ اما على(ع) اين مصلحتانديشى را رد كرد و فرمود: «اتأ مرونى و يحكم ان اطلب النصر بالظلم و الجور فيمن وليت عليه من اهل الاسلام:72آيا امر مىكنيد من با ظلم و ستم به كسانى كه بر آنان ولايت دارم، نصرت كسب كنم؟!» سپس با قسم به خداوند فرمود: «و اللَه لو كانت اموالهم ملكى لساويت بينهم، فكيف و انما هى اموالهم:73به خدا قسم اگر اموالشان، ملك خودم بود، بين مردم مساوات برقرار مىكردم و حال آنكه اين اموال ملك خودشان هست.»
شبيه همين مصلحتانديشى از سوى ياران بزرگ حضرت چون مالك اشتر نيز مطرح شده است. روزى مالك خدمت رسيد و عرض كرد: «يا اميرالمؤمنين، با اهل كوفه جنگ جمل را به پايان رسانديم و با مردم بصره و كوفه بر شاميهادر جنگ صفين پيروز شديم. آن زمان رأى نهايى آنها يكى بود؛ ولى اكنون به واسطه اينكه شما در تقسيم بيتالمال عادلانه رفتار مىكنيد و عرب و عجم، فقير و غنى، در نظرتان يكسان است، مردم طاقت ندارند و نيتشان ضعيف گرديده، و براى رسيدن به آرزوهاى خود، شما را رها مي‌كنند و به طرف معاويه مىروند. اهل دين و حقيقت كم‌اند و بيشترشان خواستار دنيا هستند و دين را براى دنيا مىفروشند. حال اگر اين مال را به آنها ببخشيد، به طرف شما متمايل مي‌شوند و خداوند نيز شما را پيروز نموده، دشمنان را سركوب مي‌نمايد.»
حضرت در پاسخ فرمود: «با وجودى كه روشم اين است كه [مي‌بيني،]باز مىترسم مبادا كوچكترين كوتاهى يا ذرهاى انحراف از من سرزده باشد! اما پراكنده شدن مردم به واسطه تاب نياوردن، دشوارى و سنگينى حق و عدالت است. خدا مىداند فرارآنها از من، نه براى اين است كه از طرف من ستمى ديدهاند، يا شخص عادلى را پيدا كرده به سويش مىروند، بلكه تنها به واسطه رسيدن به پيرايههاى دنياى فانى از حقيقت برگشته‌اند و روى به باطل مىآورند و روز قيامت مورد پرسش قرار خواهندگرفت كه: آيا شما براى دين عمل مىكرديد يا دنيا؟ تذكرى را كه راجع به دادن اموال به اشراف دادى، من هرگز حق كسى را به ديگرى نخواهم داد و با مال مردم نصرت نمىجويم.»74
علاوه بر مقام بيان قانون، در مرحله اجرا نيز دقيقاً آن را به اجرا درآورد و به شبهات افراد جواب داد. هنگام تقسيم بيتالمال، حتى برادرش عقيل به اين مساوات اعتراض مىكند و مىگويد: «فتجعلنى و اسود فىالمدينه سواء: تو مرا با يك سياه‌پوست در مدينه را مساوى قرار مىدهى.» حضرت در پاسخ مي‌فرمايد: «بنشين! مگر در اينجا كسى جز تو نبود كه صحبت كند؟! براى تو فضلى نيست مگر به سابقه در دين و تقوا.»75
در مورد ديگر دو زن آمدند كه يكى عرب بود و ديگرى غيرعرب. حضرت على(ع) سهم مساوى به آنها داد. زن عرب در اعتراض گفت: «من عربم و آن ديگرى عجم است.» فرمود: «والله لااجد لبنىاسماعيل فى هذا الفى فضلاً على بنى اسحاق: به خدا در اين مال فرزندان اسماعيل نسبت به فرزندان اسحاق برترى ندارند.»76
گذشته از همه اينها، على(ع) بهرهبردارى جزئى ولى ناصحيح از بيتالمال را نيز منع كرد تا همگان در اين امرمساوى باشند. و موقعيت افراد و فرصتهاى پيش‌آمده براي آنان موجب نشود كه عملاً مساوات در بيتالمال از بين برود. يكىاز اين امور قرض و عاريه گرفتن از بيتالمال بود كه به صورت رويه عملى درآمده بود و مردم آن را خلاف شرع نمىدانستند؛77 امّا اميرالمؤمنين سخت با آن برخورد كرد؛ بدين ترتيب كه وقتى پى برد دخترش گردبندي از بيتالمال به عاريه گرفته است، به شدت متصدى بيتالمال و دخترش را مورد عتاب قرار داد و آنان را از اين كار منع كرد. دراين قضيه حضرت امير(ع) به ابى‌رافع فرمود: «آيا به مسلمانان خيانت مىكنى؟» عرض كرد: «پناه بر خدا به اينكه خيانت كنم.» فرمود: «چگونه گردنبندى از بيتالمال را به دخترم عاريه دادى، بدون اذن من و رضاى آنها؟»78
نظارت بر اعمال كارگزاران
علاوه بر اينها، آن حضرت بر اعمال كارگزارانش نيز به دقت نظارت مىكرد تا در رعايت اصل مساوات هيچ گونه تخلفى نكنند. نمونه اين نظارت نامهاى است كه به مصقله بنهبيره ـ عامل خود در اردشير خُرَّه (فيروزآباد ايران) نوشت، در اين نامه آمده است: «از تو به من خبري رسيده است. اگر چنان كرده باشى، خداى خود را به خشم آورده‌اى و امام خويش را نافرمانى كرده‌اي. تو غنيمت مسلمانان را كه نيزهها و اسبهاشان گردآورده و ريخته شدن خونشان فراهم آورده، به عربهايى كه خويشاوندانت هستند و تو را گزيدهاند، پخش مىكنى! سوگند به خدايى كه دانه را شكافت و جاندار را آفريد، اگر اين سخن راست باشد، نزد من رتبت خود را فرود آورده‌اى و ميزان خويش را سبك كرده‌اي.»79
على(ع) در رعايت اصل مساوات هم در مقام استنباط قانون، و هم پيشگيرى از زمينههاى سوء استفاده و هم در مقام اجراى آن نهايت دقت را به عمل مي‌آورد تا عدالتش براى هميشه به يادگار بماند و عدلورزىاش افتخارى بر تارك تاريخ بشريت باشد.
ب ـ مساوات در برابر قانون
از ديگر موارد مساوات، تساوى همه افراد در برابر قانون است. جهت تحليل اين قضيه دو امر را جداگانه مورد بحث قرارمىدهيم. اقدام اولى كه على(ع) انجام داد، در زمينه جلوگيرى از استنباط قانون به نحوه تبعيضآميز بود؛ زيرا اگر اينجريان در اسلام رشد مىكرد و وجهه شرعى به خود مىگرفت، خطرى بس بزرگ بود؛ چرا كه بر اساس آن بسيارى از حقوق شهروندان حكومت اسلامى از ميان مىرفت.
اين اقدام برخورد على(ع) در برابر خوارج بود. خوارج با سوء استنباط از آيات قرآنى، نظامي حقوقى ترسيم مي‌كردند كه اشخاص گناهكار در زمره كافران قرار مي‌گرفتند و بر اساس آن از حقوق اجتماعىخود محروم مىگشتند. سپس با تنگ نظرى هر چه تمامتر مصاديق گناه كافران را هم تعيين كرده، آن حكم كلى را بهاجرا در مىآورند.
ادامه دارد...
پي‌نوشتها:
67. همان، ص 173.
68. همان، ص 173.
69. همان.
70. سوره حجرات، آيه 13.
71. شرح نهجالبلاغه، ج 2، ص 173.
72. وسائلالشيعه، ج 11، ص 80.
73. همان.
74. امالى طوسى، ص 313.
75. وسائلالشيعه، ج 11، ص 80.
76. همان، ص 81.
77. شرح نهجالبلاغه، ج 1، ص.
78. وسائلالشيعه، ج 18، ص 520.
79. نهجالبلاغه، نامه 44، ص 316.
حقوق بشر از ديدگاه امام على علیه السلام(3)
