2. عدم تأثير زمان و مكان : در اغلب تعاريف به اين ركن تصريح شده و فقيهان بر اين باورند كه شب و روز ، خشكي و دريا ، شهر و بيرون شهر در تحقق اين جرم تأثيري ندارد . (1) اما نسبت به سرزمين اسلامي و غير اسلامي ميان فقيهان اختلاف است .
صاحب جواهر به اين اختلاف اشاره كرده و نظر كساني را كه قيد " ترساندن مسلمان " يا " وقوع عمل در سرزمين اسلامي " در محارب ذكر كرده اند ، بر خلاف عموم آيه مي داند و عموم آيه را شامل تمام كساني دانسته كه ترساندن آن حرام است .
3. شخصيت مرتكب جرم : اكثر فقيهان تصريح كرده اند كه فرقي نمي كند مرتكب جرم مسلمان باشد يا كافر ، مردم باشد يا زن ، اهل ريبه (2) باشد يا نباشد ، متعدد باشد يا يك فرد . (3)
نسبت به اهل ريبه بودن نيز ميان فقيهان اختلاف مشاهده مي شود ، چنان كه شيخ طوسي تصريح داشتند بر اهل ريبه بودن ، (4) قاضي ابن براج ، (5) راوندي (6) شهيد در دروس نيز بر اين قيد تصريح كرده اند .
اكثر فقيهان قيد " اهل ريبه " بودن را در تحقق عنوان محارب شرط نمي دانند . آنچه سبب ذكر قيد مزبور در تعريف محارب شده روايت صحيحه ضريس از امام صادق (ع) است . در آن روايت امام صادق (ع) فرمود : " هر كس در شب سلاح حمل كند محارب است ، مگر آن كه از اهل ريبه (فساد) نباشد ."
دقت در روايات نشان مي دهد كه روايت در مقام بيان معناي محارب و اين كه حامل سلاح بايد از اهل ريبه باشد تا معناي محارب بر او صدق كند نيست ، بلكه برعكس روايت در مقام توسعه است و مراد آن ، اين است كه اگر حامل سلاح از اهل ريبه باشد ، مجرد حمل سلاح در شب كافي است براي اين كه حكم شود او محارب بوده و راه را ناامن كرده است ، اگر چه هرگز سلاح خود را به كار نبرده و به هيچ كس براي دزدي و غارت حمله نكرده باشد .
ب) ركن معنوي :
قصد اخافه مردم يا به تعبير قانوني : قصد ايجاد رعب و هراس و سلب امنيت و آزادي مردم ، ركن معنوي جرم محاربه را تشكيل مي دهد . مشهور فقيهان قصد اخافه را شرط تحقق محاربه ذكر كرده اند . (7)
ليكن شهيد ثاني در شرح عبارت شهيد اول كه در تعريف محاربه نوشته است : " تجريد السلاح لاخافة الناس " نوشته است : " خواه مرتكب قصد اخافه داشته باشد خواه نداشته باشد ، اقدام او محاربه است ." شهيد ثاني بر خلاف نظرش در شرح لمعه ، در مسالك براي تحقق محاربه به هر دو قصد (تجريد سلاح و قصد اخافه) تصريح كرده است .
5 _ 4 . افساد في الارض
عنوان ديگري كه طيف وسيعي از جرائم تروريستي مي تواند تحت آن عنوان قرار گيرد ، عنوان " فساد در زمين " است . اين عنوان از همان آيه 33 سوره مائده استفاده مي شود . مفسران درباره اين كه عنوان هاي " محاربه و افسد في الارض " آيا دو عنوان مستقل هستند يا نه ؟ اختلاف نظر دارند .
عده اي از مفسران بر اين باورند كه اين دو عنوان مكمل يكديگر و مجموعه شان موضوع حكم محاربه را درست مي كند . محقق اردبيلي در اين باره نوشته است :
" جمله « يسعون في الارض فسادا » براي بيان حقيقت محاربه است و محتمل است ، علت براي حكم محاربه باشد ، يعني كه فساد باعث تجويز قتل و ديگر احكام محاربه است ." (8)
امام خميني قدس سره نيز نفس محاربه را مستلزم مجازات هاي چهارگانه نمي داند ، بلكه محاربه بر وجه فساد را مستوجب مجازات معرفي كرده است ." (9)
بعضي نويسندگان در توجيه اين نظر نوشته اند :
" آيه ظاهراً در همين معني است ، زيرا الذين موصول است و دو جمله بعدي صله و مجموع معطوف و معطوف عليه براي بيان يك حقيقت است ، آري در صورت تكرار موصول ، استفاده استقلال براي دو عنوان بجا بود ." (10)
آيت الله فاضل بر اين باور است كه موضوع اصلي در آيه عنوان " افساد " است ، نه محارب و در حقيقت محاربه از مصاديق افساد است ، به اين معني كه محارب از حيث اين كه مفسد في الارض است موضوع حكم قرار گرفته است .
شاهد اين مدعي آن است كه خداي تعالي در آيه شريفه .... مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ .... ، (مائده/32) قتل مشروع را به دو مورد منحصر كرده : يكي قصاص و ديگري مجازات افساد في الارض و اين نشان مي دهد كه محاربه مصداق افساد است .
چنان كه مي توان استنباط كرد كه عناوين جزائي موجب قتل از مصاديق مفسد في الارض است ، اين كه چرا فقها متعرض افساد في الارض نشده اند ، به دليل آن است كه مفسد في الارض عنوان خاصي ندارد كه نيازمند به تعريف باشد ؛ بلكه تمام جرائم موجب قتل از مصاديق افساد هستند . به علاوه بحث از عنوان محارب در واقع به معناي بحث از عنوان افساد است ، زيرا همان طور كه گفتيم : ارائه افساد در مفهوم محارب اخذ شده است . (11)
به نظر مي رسد كه نسبت ميان محارب با مفسد في الارض عموم و خصوص مطلق است .(12) يعني هر محاربي مفسد است ولي بعضي مفسدان محارب نيستند . در محارب مجازات هاي چهارگانه آيه شريفه اجرا مي شود ، چون هم عنوان مفسد را دارد و هم عنوان محارب را ، لذا فقيهان فساد در زمين را منحصر به محاربه ندانسته اند و چنان كه خواهد آمد در مواردي مانند آدم ربايي ، كفن دزدي ، آتش زدن منزل ديگران و ... عنوان مفسد في الارض را به كار برده اند نه عنوان محارب . بنابراين عنوان هاي محارب و مفسد في الارض دو عنوان هستند كه در مورد اجراي احكام خاص محارب كه در آيه شريفه آمده است ، صدق هر دو عنوان لازم است .
6 _ 4 . طليع و ردء
عنوان " طليع و ردء " در مبحث معاونت جرم تروريستي كاربرد دارد ، " طليع " به مراقب و ديده بان از سوي تروريست ها و محاربان مي گويند كه محاربان را در جريان رفت و آمد قافله ها ، مردم و سوژه هاي مورد نظر تروريست ها قرار دهند و " ردء " كسي است كه در نگهداري و ضبط اموال محاربان و تروريست ها به آنان كمك مي كند . (13)
5. دفاع
دفاع در لغت به معناي دور كردن ، پس زدن ، حفظ كردن آمده است . (14) و در كاربرد قرآني با توجه به سياق كلام معاني مختلفي دارد . يكي از واژه شناسان قرآني معاصر در اين باره نوشته است :
" دفع چون با « الي » متعدي به معناي پرداختن و برگرداندن است ، مثل آيه شريفه ... فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ .... ، " ... اموال شان را به خودشان برگردانيد ... " (نساء/6)
و اگر با « عن » متعدي شود به معناي حمايت و ياري را مي دهد مانند : إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا .... ، " خداوند از اهل ايمان حمايت مي كند." (حج/38)
و در صورتي كه بدون حرف متعدي شود (بنفسه متعدي باشد) به معناي دور كردن و كنار زدن است ، مانند : ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةَ .... ، " يعني بدي را با نيكي دفع كن و كنار بزن ." (مؤمنين/96) (15)
1 – 5 . تعريف اصطلاحي
فقيهان از كلمه " دفاع " همان معناي لغوي و عرفي را ارائه ، لذا در كتاب هاي فقهي به طور مستقل به تعريف دفاع نپرداخته اند . از مجموع نظرات فقيهان استفاده مي شود كه دفاع مشروع از ديدگاه فقيهان عبارت است از :
" حقي كه شرع به فرد يا گروه يا حكومتي كه جان و مال و نواميس و سرزمين شان مورد تجاوز ظالمانه فرد يا گروه يا حكومتي قرار گرفته ، داده است كه در هنگام ضرورت بتوانند با استفاده از وسايل متناسب تجاوز را دفع نمايند ." (16)
در كتاب هاي حقوقي نيز مشابه همين تعريف از دفاع ارائه شده است ، آقاي لنگرودي نوشته است :
" شخص مورد تجاوز در صورت نداشتن وقت براي توسل به قواي دولتي به منظور رفع تجاوز ، حق دارد به نيروي شخصي از ناموس ، جان و مال خود دفاع كند ، اين دفاع را دفاع مشروع گويند ." (17)
چنان كه خواهد آمد از نظر حقوق بين الملل نيز دفاع مشروع حقي است كه به عنوان استثنايي مهم بر اصل ممنوعيت كلي توسل به زور در روابط بين الملل در ماده 51 منشور ملل متحد پيش بيني شده است و بر اساس آن كشورها مي توانند هم از خود و هم از كشورهايي كه با آنها همبستگي سياسي و امنيتي دارند در مقابل حمله مسلحانه به اقدام نظامي فوري مبادرت ورند و از خود و يا كشور متحد خود دفاع نمايند .
پی نوشت:
1. ر . ك به المقنعة ، سلسلة ينابيع الفقهية ، ج 23 ، ص 44 . النهاية ، همان ، ص 101 ، المهذب ، همان ، ص 170 . شرايع الاسلام ، همان ، ص 350 ... جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 566 .
2. مراد از اهل ريبه كه در تعريف بعضي از فقيهان آمده كساني هستند كه احتمال انجام محاربه از ناحيه آنان وجود دارد ، روحيات آنان به نحوي است كه موجب ايجاد شك در اطرافيان خود نسبت به ارتكاب جرم محاربه مي كند . افراد شرور ، كساني كه به فساد اشتهار دارند مانند راهزنان ، سارقان حرفه اي .
3. ابن ادريس ، السرائر ، سلسلة ينابيع الفقهية ، ص 276 ، محقق حلي ، شرايع الاسلام ، همان ، ص 350 ...
4. النهاية ، سلسلة الينابيع الفقهية ، ج 23 ، ص 101 .
5. المهذب ، همان ، ص 170
6. فقه القرآن ، همان ، ص 170
7. ر. ك ، ابن ادريس ، سرائر ، سلسلة ينابيع الفقهية ، ج 23 ، ص 272 . محقق حلي شرايع السلام ، همان ، ص 350 . علامه حلي ، قواعد الاحكام ، همان ، ص 431 .
8. زبدة البيان في احكام القرآن ، ص 665
9. تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 492
10. امامي كاشاني ، بررسي نظرات فقهي شوراي نگهبان ، فصلنامه رهنمون ، ش 4 و 5 ، ص 90- 89
11. فاضل لنكراني ،تفصيل الشريعه في شرح تحرير الوسيله ، كتاب الحدود ، ص 501 .
12. بعضي از نويسندگان معاصر نسبت محارب با مفسد في الارض را عموم من وجه تصوير كرده اند كه با بيان فوق بطلان آن روشن مي شود . بررسي نظريات فقهي شوراي نگهبان ، فصلنامه رهنمون ، ش 4 و 5 ، ص 89 .
13. السرائر ، ضمن مجموعه سلسلة الينابيع ، ج 23 ، ص 275 . اللمعة المدمشقية ، همان ، ص 350 . شرايع الاسلام ، همان ، ص 350
14. لسان العرب ، ج 8 ، ص 87 . لغت نامه دهخدا ، ج 27 ، ص 48 و 56 . فرهنگ معين ، ج 2 ، ص 1540
15. علي اكبر قريشي ،قاموس قرآن ، ج 2 ، ص 350.
16. تعريف فوق گرچه به صراحت در كتاب هاي فقهي نيامده ، ليكن با ملاحظه مباحث طرح شده در اين باب قابل اصطياد است .
17. محمد جعفر لنگرودي ، ترمينولوژي حقوق ، ص 303
ترور و دفاع مشروع (4)
