| يكي از اصولي كه در رژيم حقوقي بين المللي مقابله با تروريسم بر آن تكيه فراوان شده اصل پايبندي به عهدنامه هاي مقابله با تروريسم است . اغلب اين عهدنامه ها را كشورهاي اسلامي امضا كرده اند |
2. همكاري هاي قضايي در راه مبارزه با تروريسم
يكي از راههايي كه براي مبارزه با تروريسم در معاهدات بين المللي پيش بيني شده همكاري و معاضدت قضايي بين دولت هاي عضو است . اين همكاري در دو حوزه انجام مي گيرد : يكي صلاحيت جهاني در حوزه محاكمه و مجازات تروريست ها و ديگري در حوزه استرداد مجرمين و متهمان تروريستي به كشوري كه در آنجا مرتكب جرم تروريستي شده است ، اين دو حوزه را به طور مختصر از نگاه فقه مورد توجه قرار مي دهيم .
1 _ 2. صلاحيت جهاني براي محاكمه تروريست ها
در كنوانسيون هاي بين المللي علاوه بر صلاحيت سرزميني ، صلاحيت جهاني نيز براي محاكمه تروريست ها مورد تأكيد واقع شده است . بر اساس اين نوع صلاحيت در مورد جرم تروريستي با صرف نظر از تابعيت مجرم يا مكان ارتكاب جرم ، هر كشوري حق محاكمه و مجازات مجرم را دارد . (1)
به نظر مي رسد رسيدگي به چنين جرائمي از نگاه فقهي تحت عنوان نهي از منكر قرار مي گيرد از سوي ديگر چنانچه صلاحيت جهاني بر اساس معاهده اي باشد كه حكومت اسلامي نيز بدان پيوسته ، مسلماً التزام به اين قرارداد بر حكومت اسلامي واجب است . (2)
2 _ 2. استرداد مجرمين تروريستي
بر اساس كنوانسيون هاي بين المللي دولت هاي عضو متعهد شده اند ، متهمين به ارتكاب جرائم تروريستي را براي محاكمه به مقامات صلاحيت دار خود تحويل دهند و يا آنان را به يكي از دول متقاضي صالح براي رسيدگي مسترد نمايند . حال بايد ديد استرداد مجرمين در فقه چه حكمي دارد ؟
مسئله استرداد مجرمين از نگاه فقه داراي فروض متعددي است كه هر كدام به طور مستقل بايد بررسي شود :
اول : حكومت اسلامي متقاضي استرداد مجرم تروريستي از كشورهاي ديگر باشد ، در اين صورت با توجه به اين كه استرداد مجرم براي كشور تقاضا كننده امتياز محسوب مي شود ، تفاوتي ندارد كه كشور متقاضي عند كشور اسلامي يا غير اسلامي باشد .
تنها مانعي كه در راه اين استرداد وجود دارد اين است كه مجرم در كشور متقاضي عند محاكمه و مجازات شده باشد ، در اين صورت اگر حكم صادر شده از نظر كشور متقاضي (حكومت اسلامي) معتبر و مورد قبول باشد ، مسلماً تقاضاي استرداد براي محاكمه مجدد فاقد اعتبار خواهد بود ، چون مجرم براي جرم واحد نبايد دو بار محاكمه و مجازات شود .
ولي اگر حكم صادره از نظر حكومت اسلامي فاقد اعتبار و مشروعيت باشد ، امكان تقاضاي استرداد وجود دارد ، گرچه اين تقاضا معمولاً مورد قبول كشور متقاضي عنه واقع نخواهدشد و عملاً بي اثر خواهد بود .
دوم : حكومت اسلامي متقاضي عنه قرار گيرد ، در اين صورت چنانچه حكومت اسلامي خود را صالح براي رسيدگي تشخيص دهد و مجرم را تعقيب و محاكمه كرده باشد در هيچ شرايطي تقاضاي استرداد را نخواهد پذيرفت ، اما اگر حكومت اسلامي هنوز مجرم را تحت تعقيب و محاكمه قرار نداده باشد ، اگر كشور متقاضي اسلامي باشد و صلاحيت رسيدگي را نيز داشته باشد (3) ، تقاضاي استرداد در صورتي پذيرفته مي شود كه كشور متقاضي از حكومت مشروع و قضاي اسلامي برخوردار باشد و مجرم را بر اساس احكام اسلامي محاكمه و مجازات كند .
البته اين شرايط در صورتي ضروري است كه مجرم مسلمان باشد ، چون مجرم مسلمان را نمي توان به محكمه غير اسلامي سپرد . اما در صورتي كه كشور متقاضي غير اسلامي باشد در اين صورت نيز اگر دولت اسلامي صلاحيت رسيدگي داشته باشد مانند اين كه مجرم يا مجني عليه مسلمان باشد يا جرم عليه مصالح ملي دولت اسلامي واقع شده باشد ، مسلماً تقاضاي استرداد پذيرفته نخواهد شد و دولت اسلامي خود وارد رسيدگي خواهد شد .
اما چنانچه دولت اسلامي هيچ نفعي در رسيدگي به جرائم مجرم مورد استرداد نداشته باشد ، مانند اين كه يك فرانسوي غير مسلمان در كشور خود مرتكب جرمي تروريستي عليه فرانسوي ديگر بشود و سپس به ايران فرار كند ، در اين صورت حكومت اسلامي مي تواند تقاضاي استرداد او را بپذيرد و او را به كشور فرانسه باز گرداند .
باز نگرداندن مجرم مسلمان به كشور غير اسلامي بر اساس قاعده منع سلطه كفار بر مسلمان هاست (4) و عدم استرداد او حتي به كشورهاي اسلامي كه فاقد قضاي اسلامي هستند ، به دليل منع تحاكم و ترافع به سوي طاغوت است كه از مسلمات فقه اماميه است . (5)
اما در ساير موارد نپذيرفتن تقاضاي استرداد به اين دليل است كه دولت اسلامي خود را صالح دانسته و بر اساس صلاحيت خود وارد رسيدگي شده است ، بنابراين تقاضاي استرداد را نخواهد پذيرفت .
نپذيرفتن تقاضاي استرداد در كليه اين موارد بر اساس احكام اوليه است ، با اين حال حكومت اسلامي مي تواند به منظور حفظ مصلحت نظام و برخورداري از رفتار متقابل دولت ها ، حتي در موارد ياد شده نيز بر اساس قراردادهاي بين المللي تقاضاي استرداد را بپذيرد ، همانگونه كه پيامبر اكرم (ص) در جريان قرارداد صلح حديبيه به صورت يك جانبه پذيرفت كه مسلمانان را به كفار قريش باز گرداند . (6)
3. معاونت در جرم تروريستي
چنان كه گذشت در اغلب كنوانسيون ها و قطعنامه هاي بين المللي بر اصل ممنوع بودن هر نوع مشاركت و معاونت در جرم تروريستي تأكيد شده است . در قطعنامه 1373 مورخ 28 سپتامبر 2001 چندين مرتبه بر اين اصل تأكيد شده است .
در مقدمه قطعنامه نيز بارها بر اين اصل پافشاري شده است . در اين قسمت از كتاب ديدگاه فقه را نسبت به مشاركت و معاونت در جرم تروريستي به خوانندگان عزيز تقديم مي داريم .
1 _ 3. مشاركت در جرم تروريستي از ديدگاه فقه
اصل ممنوعيت مشاركت در جرائم از جمله جرم تروريستي امر مسلم از ديدگاه فقه است و مجازات مشاركت نيز به ميزان شركت و تأثير گذاري مجرم بستگي دارد . فقيهان مبحث مشاركت در جرم را در بحث شركت در قتل مطرح كرده اند و شقوق مختلفي براي آن تصوير كرده اند كه براي رعايت اختصار از طرح و بررسي آن خوددداري مي كنيم .
2 _ 3. معاونت در جرم تروريستي
معاونت در جرائم از مباحث دامنه دار در حقوق كيفري است و مصاديق گوناگوني مي توان براي آن فرض كرد . از عناوين فقهي دو عنوان است كه با بحث معاونت در جرم تروريستي همخواني دارد و آن دو عنوان عبارتند از : 1) طليع ، 2) ردء .
" طليع " از نگاه فقه به كسي گويند كه اطلاعات مورد نياز محاربان و تروريست ها را جمع آوري و در اختيارشان قرار مي دهد و " ردء " كسي است كه اموال ، مهمات و امكانات تروريست ها را نگهداري مي كند .
در اصل مجرم بودن طليع و ردء از ديدگاه فقه بحثي نيست . بحثي كه فقيهان درباره اين دو عنوان دارند آن است كه آيا مجازات آن دو همان مجازات محارب است و اين دو از مصاديق محارب محسوب مي شوند يا نه ؟
اغلب فقيهان بر اين باورند كه اين دو گروه مصداق محارب نيستند هر چند كاري كه انجام مي دهند حرام است و حاكم شرع مي تواند مجازات تعزيري براي آن در نظر بگيرد . (7)
صاحب جواهر علت عدم شمول عنوان محارب بر اين دو دسته را اينگونه نوشته است :
" به خاطر اصل عدم اصل احتياط در دماء و خروج موارد فوق از عنوان محاربه كه در نصوص آمده است ." (8)
4. پايبندي به عهدنامه هاي مقابله با تروريسم
يكي از اصولي كه در رژيم حقوقي بين المللي مقابله با تروريسم بر آن تكيه فراوان شده اصل پايبندي به عهدنامه هاي مقابله با تروريسم است . اغلب اين عهدنامه ها را كشورهاي اسلامي امضا كرده اند .
كشور ما به پنج معاهده از معاهدات دوازده گانه پيوسته است ، حال سؤال اين است كه از ديدگاه فقه كشور مسلماني كه عهدنامه چند جانبه را امضا مي كند ، آيا وظيفه دارد به آن پايبند و وفادار بماند يا نه ؟ در اينجا به بررسي ديدگاه فقه درباره معاهدات بين المللي مي پردازيم .
اگر چه در فقه تقسيم بندي متمايزي در زمينه قراردادهاي بين المللي به چشم نمي خورد ولي وجود قواعد عمومي قراردادها و اصل اعتبار و لزوم عقود و پيمان هاي دو يا چند جانبه به طور عام از يك سو و سابقه يك سلسله پيمان هاي خاص در زمينه روابط مسلمانان با غير مسلمانان و يا به تعبير ديگر قراردادهايي كه بين دارالاسلام و دارالفكر منعقد شده از سوي ديگر ، نشان دهنده آن است كه نوعي تقسيم بندي بين فقها در زمينه اين قراردادها پذيرفته شده و مقبول بوده است .
با فرض اين تقسيم بندي قبلي و قبول قراردادهايي از نوع بين المللي در اسلام ، مي توان اين نوع قراردادها را نيز مانند قراردادهايي كه در حوزه حقوق داخلي مطرح مي شود به ترتيب زير تقسيم نمود .
1 _ 4. قراردادهاي بين المللي معين
عقود و قرادادهاي بين المللي معين در حقيقت نوعي قراردادهاي خاصي است كه نام و عنوان مشخص و شرايط و آثار مخصوص به خود دارد . در انعقاد اين نوع قراردادها بي آن كه نيازي به آوردن حقوق و مسئوليت هاي طرفين عقد در متن قرارداد وجود داشته باشد ، كافي است قراردادي مانند ذمه با همين عنوان مورد توافق طرفين قرار گيرد و اركان اصلي عقد با مراعات شرايط مقرر تحقق پيدا كند كه در اين صورت به طور قهري كليه آثار و مسئوليت هاي ناشي از عقد ذمه مترتب خواهد بود .
فقها تعدادي از قراردادهاي بين المللي را به نام معين ذكر نموده و احكام آنها را مورد بحث قرار داده اند كه از آن جمله مي توان موارد زير را نام برد :
1. عقد ذمه 2. عقد استيمان 3. عقد هدنه 4. عقد تحكيم
5. عقد صلح كه داراي مضمون سياسي است نه به معناي مصالحه در امور مالي و اقتصادي
6. قرارداد ارضي كه فقها آن را به عنوان نوعي صلح بر روي سرزمين ذكر نموده و مورد بحث قرار داده اند .
7. عقود معين مالي مانند عقد تجارت ، شركت ، اجاره ، صلح ، رهن و نظاير آن كه هم در داخل سرزمين هاي اسلامي و در ميان مسلمانان اعتبار دارد و هم در روابط بين ملت ها و دولت ها .
پی نوشت:
1. مطالعه تطبيقي حقوق جزاي عمومي ، ج 1 ، ص 273
2. مطالعه تطبيقي حقوق جزاي عمومي ، ج 1 ، ص 273
3. مثلاً صلاحيت سرزميني يا شخصي يا واقعي
4. « لن يجعل الله الكافرين علي المؤمنين سبيلا » ، نساء/141
5. حر عاملي ، وسايل الشيعه ، ج 18 ، ابواب صفات قاضي ، باب 1 ، احاديث 2 و 3
6. مطالعه تطبيقي حقوق جزاي عمومي ، ج 1 ، ص 184 تا 186 با اندكي تلخيص . حميدالله محمد ، مجموعه الوثائق السياسيه ، ص 77
7. السرائر ، ص 275 . اللمعة الدمشقية ، ص 350 . شرايع الاسلام ، ص 350 ، ضمن مجموعه سلسلة الينابيع الفقيه ، ج 23 ، جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 571
8. جواهر الكلام ، ج 41 ، ص 571
ترور و دفاع مشروع (21)
