| هواپيما ربايي ، حمله مسلحانه به فرودگاه ها و بنادر ، تصرف و غارت كشتي هاي غير نظامي از اقدامات تروريستي شايع بين المللي است . از ديدگاه فقهي جرائم فوق از مصاديق روشن محارب محسوب مي گردند |
« فصل دوم »
فقه و مصاديق ترور
گفتيم كه در عهدنامه هاي بين المللي و منطقه اي ، علاوه بر تعريف كلي و ماهوي ترور تعدادي از جرائم به عنوان مصاديق جرم تروريستي معرفي شده اند ، مانند به خطر انداختن جان ، آبرو ، آزادي ، امنيت و حقوق مردم و نيز به خطر انداختن محيط زيست ، تأسيسات و اموال عمومي و خصوصي ، ايجاد خطر براي منابع ملي ، تأسيسات بين المللي ، تهديد ثبات ، تماميت ارضي ، وحدت سياسي و حاكميت كشورهاي مستقل ، گروگان گيري ، تعرض به سران و كساني كه مصونيت بين المللي دارند و مانند آن .
جرائم فوق طيف هاي وسيعي از جرائم عليه اشخاص ، اموال و مالكيت ، امنيت و آسايش و مصالح عمومي را در بر مي گيرد . هر يك از اين جرائم در صورتي كه شاخص هاي ترور داشته باشد به عنوان ترور تحت پيگرد قانوني قرار مي گيرند .
در اين قسمت از كتاب به دنبال آن هستيم كه ببينيم از اينگونه جرائم در فقه با چه عنوان هايي ياد شده و چه مجازات هايي براي هر يك در نظر گرفته شده است . عنوان هاي فقهي كه بر جرائم فوق قابل انطباق هستند عبارتند از : 1) محارب ، 2) مفسد في الارض ، 3) فتك و غيله ، 4) محتال و مبنج ، 5) طليع و ردء .
با معاني هر يك از اين عنوان ها در بخش اول آشنا شديم ، در اينجا مصاديق ترور را كه در عهدنامه ها آمده با عناوين فوق تطبيق كرده و حكم فقهي هر يك از اين مصاديق را بيان مي كنيم .
1. ناامن كردن راهها و اقدام بر ضد وسائل حمل و نقل
هواپيما ربايي ، حمله مسلحانه به فرودگاه ها و بنادر ، تصرف و غارت كشتي هاي غير نظامي از اقدامات تروريستي شايع بين المللي است . از ديدگاه فقهي جرائم فوق از مصاديق روشن محارب محسوب مي گردند .
افزون بر اين كه جرائم فوق با عناويني مانند " قطاع الطريق " و " لص " كه در كتاب هاي فقهي مطرح شده و از جرائم مسلم فقهي محسوب مي گردند ، هم خواني زيادي دارند .
2. سلب آسايش اجتماعي و به خطر انداختن جان و مال و ناموس مردم
سلب آسايش اجتماعي و به خطر انداختن جان و مال و ناموس مردم از مصاديق روشن محارب است . اغلب فقيهاني كه درباره محارب بحث كرده اند از سلب آسايش اجتماعي و به خطر انداختن جان و مال و ناموس مردم به عنوان ركن اصلي محارب ياد كرده اند . چون در اين باره به تفصيل در مبحث تعريف هاي ماهوي محارب بحث كرديم ، نيازي به تكرار بحث نمي باشد .
افزون بر اين كه اهتمام ويژه اي كه اسلام براي جان ، ناموس و مال مردم قائل شده بر كسي پوشيده نيست ، خداي متعال كشتن به ناحق يك انسان را همانند كشتن همه انسان ها شمرده و فرموده است :
مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ، " به اين جهت بر بني اسرائيل مقرر داشتيم كه هر كس كسي را جز به قصاص يا به جزاي فساد در روي زمين بكشد ، مانند اين است كه همه مردم را كشته باشد و هر كس كسي را زنده بدارد ، مانند اين است كه همه مردم را زنده داشته باشد ." (مائده/32)
آيه شريفه يك ضابطه و مبناي فقهي را مشخص مي كند كه در اديان الهي از جمله اسلام قتل نفس تنها در دو مورد جايز است : يكي قتل نفس در برابر نفس يا همان قصاص و ديگري قتل به عنوان مجازات افساد في الارض . وگرنه قتل نفس نه تنها جايز نيست بلكه از ديدگاه اسلام همانند قتل همه مردم است .
اين آيه اصل بسيار والا و بلند مرتبه حقوق بشري است ، زيرا در اين آيه تعبير به نفس و ناس شده است و قيد مسلمان بودن و مؤمن بودن نيامده است . نامه جاودانه مولي علي (ع) به مالك اشتر سندي ارزشمند در زمينه مملكت داري به ويژه حفظ كرامت و خون انسان هاي بيگناه است . فرازي از اين نامه ارجمند را زينت بخش اين قسمت از كتاب مي كنم .
" اي مالك ! بترس از خون ها و به ناحق ريختن آنها ، كه چيزي چون ريختن خون به ناحق آدمي را به كيفر نرساند و گناه را بزرگ نگرداند و نعمت را نبرد و رشته عمر را نبرد و خداوند سبحان روز رستاخيز نخستين قضاوتي كه ميان بندگان كند در خون هايي باشد كه از يكديگر ريخته اند .
پس حكومت خود را با ريختن خوني به حرام نيرومند مكن كه به حرام ريختن خون قدرت را به ناتواني و سستي كشاند و دولت را از صاحل آن به ديگري بگرداند و به كشتن به ناحق تو را نزد من و خدا عذري به كار نيايد چه در آن قصاص بايد و اگر دچار خطا گشتي و تازيانه يا شمشير يا دستت از فرمان برون شد و به ناخواه كسي را كشتي چه در مشت زدن و بالاتر بيم كشتن است ! مبادا نخوت دولت تو را وا دارد كه خود را برتر داني و خون بهاي كشته را به خاندانش نرساني ." (1)
ترور سران دولت ها ، مأموران ديپلماتيك ، شخصيت هاي سياسي و برجسته بين المللي و داخلي و ... در غير موارد دفاع مشروع از مصاديق محارب مي باشند و از ديدگاه فقه محكوم است .
3. تخريب اماكن عمومي و آلوده كردن آب ها
تخريب ابنيه ، تسهيلات و ارتباطات عمومي ، آلوده كردن آب ها ، تحريك بيماري هاي واگير ، استفاده از سلاح هاي شيميايي و ميكروبي و ... از آماج هاي تروريستي محسوب مي شود . از نگاه فقه مسلمانان حق ندارند از اين قبيل امور استفاده كنند ، آب ها را آلوده سازند و اماكن عمومي ، جنگل ها و درختان را تخريب نمايند .
امام صادق (ع) فرمودند :
" پيامبر گرامي اسلام (ص) هنگامي كه مي خواست سپاهي را براي جنگ اعزام كند ، آنان را فرا مي خواند و در برابرشان مي نشست و مي فرمود كه با نام خدا و براي خدا و در راه خدا سفر را آغاز كنيد ، نيرنگ و حقه نزنيد ، مثله نكنيد ، سالخوردگان و كودكان و زنان را نكشيد ، درختي را نبريد مگر مجبور شويد ."
امام صادق (ع) از امام علي (ع) نقل كرده است كه پيامبر (ص) از ريختن سم (استفاده از سلاح شيميايي) در سرزمين مشركان نهي كرد . (2)
حضرت علي (ع) در جنگ صفين به نيروهاي خويش چنين سفارش كرد :
" هرگز با دشمن جنگ را آغاز نكنيد تا آنان آغاز كنند ، فراريان را نكشيد ، بر زخميان متازيد ، هتك حرمت و عورت نكنيد ، از مثله كردن بپرهيزيد ، وارد خانه هاي آنان مشويد ، بر زنان حمله نكنيد و به كسي دشنام ندهيد ." (3)
همچنين آن حضرت ياران خود را از تعرض به خانواده و كودكان (4) بر حدز مي داشت ، از پرده دري ، برداشتن اموال دشمن (5) ، ستم به كشاورزان (6) ، اسارت گرفتن كودكان (7) ، تاختن بر زخميان (8) ، تصرف چهارپايان و محروم كردن از آب آشاميدني (9) برحذر مي داشت .
همچنين از جمله سفارش هاي پيامبر به سپاهيان اين بوده است :
" صومعه نشينان و عبادت كنندگان خدا را نكشيد ، بازرگانان مشركان را نيازاريد (10) ، فرستادگان و گروگان ها را نكشيد (11) ، آن كه در خانه را به روي خود ببندد مصون است (12) و همچنين از كشتن افراد زمين گير ، نوجوان ، خدمتكاران و اجيران در جنگ ها نهي مي كرد (13) ، نيز از آتش زدن درختان و محصولات كشاورزي به شدت منع مي نمود . (14)
تا اينجا روشن شد كه استفاده از مواد خطرناك مانند سم ، آتش ، مواد شيميايي و ميكروبي حتي در دفاع مشروع از ديدگاه فقه ممنوع است ، مگر در موارد خاص كه ضرورت ايجاب كند . فقيهان اين موارد را در فقه متعرض شده اند كه براي رعايت اختصار از ذكر آنها خودداري مي شود .
استفاده از اينگونه مواد به قصد ترساندن مردم و سلب آسايش و امنيت از جامعه از مصاديق محارب است و از نگاه فقه همان كيفرهاي سنگين محارب را دارد . محروم آيت الله سبزواري نوشته است :
" اگر آب يا آتش بفرستد يا از سموم به قصد محاربه و ترساندن مردم استفاده كند ، حكم محاربه را دارد ."
در مقام استدلال فرموده اين موارد از مصاديق محاربه است و عمومات محاربه اين قبيل موارد را شامل مي شود . افزون بر اين كه از روايت سكوني نيز مي توان حكم را استفاده كرد . سكنوي از جعفر از امام علي (ع) روايت كرده كه فرمود :
" درباره كسي كه در خانه ديگري آتش افروخته و باعث سوختن خانه و متاع خانه شده ، امام (ع) فرمودند : آن شخص بايد قيمت خانه و متاع خانه را به عنوان غرامت بپرداد و سپس كشته شود ." (15)
« فصل سوم »
فقه و راههاي مبارزه با تروريسم
چنانچه گذشت در قطعنامه هاي بين المللي براي مبارزه با پديده شوم تروريسم پنج اقدام مهم مورد توافق قرار گرفته است :
1. جرم انگاري مصاديق تروريسم .
2. همكاري هاي قضايي .
3. جرم انگاري معاونت در جرم تروريستي .
4. تنظيم عهدنامه بين المللي مقابله با تروريسم .
5. شرايط معاهدات .
اينك هر يك از پنج اقدام فوق را از نگاه فقه مورد بررسي قرار مي دهيم .
1. فقه و جرم انگاري مصاديق تروريسم
غالب جرائم تروريستي را مي توان تحت عنوان محارب جاي داد ، در فقه مجازات معيني براي محارب ذكر شده است . بر اساس آيه 33 سوره مائده ، مجازات محارب يكي از چهار موردي است كه در قرآن كريم مطرح شده است و آنها عبارتند از : قتل ، صلب ، قطع دست و پا به صورت مخالف هم و تبعيد .
برخي فقها كه قائل به تخيير بين مجازات ها هستند ، مجازات قتل را به صورت مطلق قابل اعمال مي دانند ، حتي اگر محارب كسي را نكشته و مجروح نسازد . شيخ صدوق و شيخ مفيد قول به تخيير را پذيرفته اند و مرحوم محقق صاحب شرائع نيز اين قول را برتر مي داند .(16)
ولي فقهايي كه معتقد به ترتيب هستند ، عموماً در قتل و صلب محارب ، ارتكاب قتل توأم با بردن مال را شرط مي كنند ، براي مثال مرحوم شيخ در خلاف و مبسوط معتقد است :
" اگر محارب كسي را كشت ، ولي مالي را نبرد ، كشته مي شود و قتل وي حتمي است و قابل عفو نمي باشد ، اما اگر وي مرتكب قتل شد و به علاوه مالي را هم اخذ كرد كشته شده و به دار آويخته مي شود ." (17)
ملاحظه مي شود كه تعبيرات و فتاواي مختلف است و فقها هر كدام بر طبق برداشت خود از آيه شريفه قرآن و روايات فتوايي صادر كرده اند . آنچه از روح آيه شريفه به همراه روايات مختلف مربوط به محاربه به دست مي آيد و به نظر مي رسد كه فقها هم با توجه به آن ، فتاواي مختلفي را صادر كرده اند ، اين است كه با توجه به نوع جرم و تناسب بين جرم و صدمه اي كه وارد شده ، لازم است حاكم يكي از مجازات هاي چهارگانه را مورد حكم قرار دهد ، به عبارت ديگر لازم است حاكم تناسب بين جرم و مجازات را مراعات نمايد .
در روايتي از امام صادق (ع) سؤال شد كه :
" مردم مي گويند امام در امر محاربه كاملاً مخير است تا هر مجازاتي را كه بخواهد اعمال نمايد . امام فرمود : اينگونه نيست كه هر چه را بخواهد اعمال كند ، بلكه او به اندازه جنايت آنها مجازات شان مي كند .
آنگاه فرمود : كسي كه قطع طريق كند و مرتكب قتل شود و مالي را اخذ كند ، دست و پايش قطع شده و صلب مي شود . و كسي كه قطع طريق كرده و مرتكب قتل گردد و مالي را اخذ نكند ، كشته مي شود و كسي كه قطع طريق كرده ، مالي را اخذ كند و كسي را به قتل نرساند ، دست و پايش قطع مي شود و كسي كه قطع طريق كرده و مالي را اخذ نكرده و كسي را به قتل نرساند ، تبعيد مي گردد ." (18)
در روايت فوق همانگونه كه امام (ع) فرمودند ، رعايت تناسب بين جنايت واقع شده و مجازات اعمال شده لحاظ گرديده است و به تناسب صدمه اي كه جنايت واقع شده بر جامعه وارد كرده ، مجازات در نظر گرفته شده است .
بر همين مبنا يكي از فقهاي معاصر با اين كه معتقد به تخيير است ، در اعمال تخيير شدت جنايت را لحاظ مي كند . وي مي نويسد :
" صحيح اين است كه « او » در قرآن كريم در آيه محاربه براي تخيير است ، ولي تخيير به حسب اخبار با لحاظ شدت جنايت است ، لذا ترتيب احكام محارب بدون قيود مذكوره بر مطلق كسي كه سلاح را آشكار سازد ، مشكل است ." (19)
امام خميني نيز با پذيرش قول به تخيير تناسب بين جنايت و مجازات را مورد توجه قرار داده مي فرمايد :
" اقوي اين است كه حاكم بين قتل و صلب و قطع دست و پا و نفي مخير است و بعيد نيست كه براي حاكم مناسب تر باشد كه جنايت را ملاحظه كند و مجازاتي را كه با آن جنايت مناسبت دارد اختيار كند ، بنابراين اگر محارب مرتكب قتل شد ، حاكم قتل يا صلب را اختيار كند و اگر مالي را اخذ كرد ، قطع را اختيار كند و اگر فقط شمشيري را عريان كرد و ترساند ، نفي و تبعيد را اختيار كند ." (20)
پی نوشت:
1. نهج البلاغه ، نامه 53 ، ترجمه شهيدي ، ص 339
2. الفروع من الكافي ، ج 5 ، ص 27
3. تذكرة الخواص ، ص 91
4. المناقب ، ابن شهر آشوب
5. الكامل في التاريخ ، ج 3 ، ص 293
6. بحارالانوار ،بيروت ، ج 97 ، ص 33
7. الفروع من الكافي ، ج 5 ، ص 12
8. تاريخ طبري ، ج 6 ، ص 3282
9. تاريخ يعقوبي ، ج 2 ، ص 200
10. سنن بيهقي ، ج 9 ، ص 9
11. بحارالانوار ، ج 97 ، ص 31
12. فتوح البلدان ، ص 53
13. المصنف ، ج 5 ، ص 200
14. سنن النبي ، ص 85
15. وسائل الشيعه ، باب 3 ، ابواب حد محارب
16. شيخ صدوق ،المقنع ، ص 450 . شيخ مفيد ، المقنعه ، ص 805 . محقق حلي ، شرائعه الاسلام ، ج 4 ، ص 180 – 181
17. شيخ طوسي ، الخلاف ، ج 2 ، ص 477 ، المبوسط ، ج 8 ، ص 48
18. حر عاملي ، همان ، ج 18 ، ابواب حد المحارب ، باب 1 ، ص 534 ، ج 5
19. سيد احمد خوانساري ، جامع المدارك ، ج 7 ، ص 167
20. امام خميني ، تحرير الوسيله ، ج 2 ، ص 493 ، مسئله 5
ترور و دفاع مشروع (20)
