| يكي از شرايط استفاده از حق دفاع مشروع وقوع تجاوز است . تا تجاوزي صورت نگيرد ، دفاع مصداق نمي كند ، زيرا دفاع مشروع عبارت از دفع تجاوز است . مشكل اصلي در اينجا تعريف و حدود ثغور تجاوز و تشخيص مصاديق تجاوز است |
. شرايط دفاع مشروع
انجام عمل دفاع مشروع ، مشروط به داشتن شرايط و رعايت ضوابطي است . اين شرايط و ضوابط در حقيقت براي تشخيص ميان دفاع مشروع و اقدام هاي تجاوزكارانه و تروريستي در عرصه فردي ، اجتماعي و بين المللي معيارند . در اين قسمت مروري خواهيم داشت به اين شرايط و ضوابط .
1 – 3. دفع تجاوز
يكي از شرايط استفاده از حق دفاع مشروع وقوع تجاوز است . تا تجاوزي صورت نگيرد ، دفاع مصداق نمي كند ، زيرا دفاع مشروع عبارت از دفع تجاوز است . مشكل اصلي در اينجا تعريف و حدود ثغور تجاوز و تشخيص مصاديق تجاوز است .
چنان كه گذشت مهمترين اسناد بين المللي درباره منع توسل به زور و تحريم جنگ ، ميثاق جامعه ملل و منشور ملل متحد است . هيچ كدام از اين دو سند مهم بين المللي از تجاوز و متجاوز تعريف مشخصي ارائه نداده است .
در ميثاق جامعه ملل ماده 16 تشخيص تجاوز به عهده اعضاي جامعه ملل گذاشته شده است ، در حقيقت ميثاق به اعضاي خود در دفع تجاوز نوعي آزادي عمل داده است ، در حالي كه در منشور سازمان ملل چنين آزادي عملي براي اعضا به رسميت شناخته نشده است و اعضا موظفند در چنين مواردي نظريات شوراي امنيت را به كار بندند .
بعد از دو سند فوق مهمترين سند بين المللي براي تعريف تجاوز ، قطعنامه 3314 مجمع عمومي (1) سازمان ملل است كه در تاريخ 14 دسامبر 1974 به تصويب رسيد .
در قطعنامه ، تعريف تجاوز پس از يك مقدمه كوتاه در زمينه نقش تعريف تجاوز در تقويت صلح و امنيت بين الملل و نيز تأكيد بر حل اختلافات از راه مسالمت آميز و اشاره به حساس بودن شرايط برخاسته از وجود انواع سلاح هاي داراي قدرت امحاي گسترده و تأكيد مجدد بر وظيفه دولت ها در خودداري از كاربرد زور و محروم نمودن ملت ها از حق تعيين سرنوشت ، آزادي و استقلال شان و همچنين تأكيد بر خودداري دولت ها از اشغال نظامي سرزمين دولت ديگر ، تعريف تجاوز در هشت ماده به صورت زير بيان شده است :
ماده يك : تجاوز عبارت است از كاربرد نيروي مسلح توسط يك دولت عليه حاكميت تماميت ارضي يا استقلال سياسي دولتي ديگر ، يا كاربرد آن از ديگر راههاي مغاير با منشور ملل متحد آن چنان كه در اين تعريف آمده است .
ماده دوم : پيش دستي يك دولت در كاربرد نيروي مسلح مغاير با منشور ، نشانه اوليه اقدامي تجاوزكارانه به شمار خواهد آمد . گرچه شوراي امنيت طبق منشور مي تواند نتيجه بگيرد كه احراز وقوع تجاوز با توجه به ديگر شرايط مربوط از جمله كافي نبودن شدت اقدامات به عمل آمده يا نتايج آنها قابل توجيه نيست .
ماده سه : قطعنامه هفت مورد از موارد تجاوز را نام برده از جمله اشغال نظامي ، بمباران ، محاصره بنادر يا سواحل يك دولت ، حمله مسلحانه به نيروهاي نظامي دولت ديگر ، ادامه حضور غير قانوني در كشور ديگر ، اجازه استفاده از سرزمين توسط دولتي ديگر براي تجاوز به دولت ثالث ، اعزام دسته ها ، گروه ها يا نيروهاي نامنظم به منظور عمليات مسلحانه عليه دولت ديگر .
ماده چهار : اقدامات برشمرده بالا در بر گيرنده همه موارد نيست و شوراي امنيت مي تواند اقدامات ديگري را احراز كند كه طبق مفاد منشور تجاوز به شمار مي رود .
ماده پنج : قطعنامه اعلام كرده كه جنگ تجاوزكارانه را جنگ عليه صلح بين المللي دانسته و تصريح كرده كه هيچ گونه تصرف اراضي يا امتياز ويژه ناشي از تجاوز ، قانوني شناخته نشده و نخواهد شد .
ماده شش : در اين تعريف هيچ نكته اي نبايد چنان تفسير شود كه دامنه منشور از جمله مقررات مربوط به زور را گسترش دهد يا محدود كند .
ماده هفت : حق ملت هاي زير سلطه براي مبارزه در راه رسيدن به هدف هاي آزادي خواهانه شان را به رسميت شناخته است .
ماده هشت : مقررات بالا در تفسير و اجرا پيوند دارند و هر يك از آنها بايد در چارچوب ديگر مقررات تفسير شود .
قطعنامه فوق در موارد ديگر به مباحث مختلفي در باب تجاوز پرداخته است . از جمله تعريف تجاوز ، مصاديق ، آثار حقوقي تجاوز ، اقدامات تجاوزكارانه مستقيم و غير مستقيم ، راههاي تشخيص متجاوز ... كه تحليل حقوقي هر كدام نيازمند بحث و بررسي فراواني است و ورود به آن مباحث از حوصله اين نوشتار خارج است .
آنچه تا كنون درباره تعريف تجاوز در حقوق و اسناد بين المللي بحث شد درباره تجاوز دولتي به دولت ديگر بود . اما متجاوز به معناي حمله به افراد در حقوق داخلي كشورها مورد بحث واقع شده است .
در حقوق كشورها درباره حمله كننده ، مورد حمله ، موضوع حمله و نامشروع بودن حمله بحث هاي مفصلي شده و در غالب موارد اتفاق نظر در اين باب وجود دارد . در اين نوشتار به نقل بعضي از موارد اختلاف بسنده مي كنيم .
الف) حمله كننده :
حمله كننده بايد انسان مسئول باشد . (2) تا به مقابله در مقابل دفاع مشروع صدق كند . حال اگر حمله كننده طفل غير مميز يا مجنون باشد ، دفاع در برابر آنان چه صورتي دارد ؟ آيا بر اين عمل هم دفاع مشروع صدق مي كند ؟
" دون ديو دو وابر " نوشته است :
" اگر حمله از طرف آدمي غير مسئول مثلاً يك نفر ديوانه صورت گيرد ، شخص مورد حمله مدافع مشروع نخواهد بود ، چون حمله اي كه از طرف ديوانه شود به معناي دقيق كلمه واجد خصوصيت نامشروع نيست ، لكن شخص مورد حمله مي تواند از حالت اضطرار استفاده كند ." (3) " پير بوزا " نيز همين عقيده را دارد . (4)
دكتر عباس باقري در اين باره نظر ديگري دارد و به عقيده وي دفاع در مقابل حمله ديوانه دفاع مشروع است :
" به عقيده ما چون عمل ديوانه مشروع نيست ، بلكه ديوانه به جهات شخصي كه مربوط به وجود اوست ، از مجازات مصون است ، دفاع در برابر حمله ديوانه مي تواند مشروع باشد ." (5)
ب) مورد حمله :
آيا دفاع مشروع تنها در صورتي صدق مي كند كه مورد حمله خود انسان باشد ، يا اين كه بر دفاع از ديگري نيز دفاع مشروع صادق است ؟
در قانون مجازات عمومي ماده 184 تصرحي دارد كه بر دفاع از ديگري نيز دفاع مشروع صادق است : " قتل و جرح و ضرب هرگاه در مقابل دفاع از نفس يا عرض يا مال خود مرتكب يا شخص ديگري واقع شود ."
قانون فرانسه ماده 328 دلالت دارد كه دفاع از ديگري دفاع مشروع است . در حقوق انگلستان در گذشته شرط مشروعيت دفاع از ديگري وجود خويشاوندي نزديك بين مدافع و آن ديگري ذكر شده بود ، لكن امروز در آنجا هم مثل ديگر ممالك دفاع از هر موجودي كه احتياج به دفاع داشته باشد مشروع است . (6)
ماده 41 قانون جزاي هلند ماده 53 ، قانون جزاي آلمان ماده 23 ، قانون مجازات سوئيس ... نيز به صراحت دفاع از ديگري را دفاع مشروع قلمداد كرده است .
در اينجا موارد مبهمي نيز وجود دارد كه كمتر در حقوق به آنها توجه شده است ، از جمله :
1. اگر انسان به كمك شخصي كه در ظاهر ضعيف و مورد ستم است برخاست ، بعد معلوم شد كه آن شخص در حقيقت و در واقع امر متجاوز بوده و اين شخص با متجاوز همكاري كرده ، آيا بر اين عمل عنوان دفاع مشروع صادق است و در صورت ارتكاب جرم مي تواند به عنوان دفاع از مجازات مصون باشد ؟
سفارش حقوقدانان آن است كه براي احراز اين كه دفاع از ديگري واقعاً دفاع است يا كمك به تجاوز ، لازم است پيش از اقدام به دفاع دقت و تحقيق داشته باشد .
2. آيا شرط دفاع از ديگري استمداد اوست ؟ اگر بدون استمداد به كمك رفت عمل او دفاع مشروع است يا نه ؟
ج) نامشروع بودن حمله :
دفاع بايد در مقابل يك حمله نامشروع صورت گيرد ، دفاع در برابر اقدام مشروع (حمله مشروع) قانوناً مشروع و مجاز نيست .
مثلاً محكوم به اعدام نمي تواند در برابر مجري اعدام دفاع كند و او را مجروح سازد و يا محكوم به شلاق نمي تواند در برابر مأمور اجراي حكم مرتكب دفاع شود . تمام اعمالي كه قانون آنها را جرم شناخته و برايش مجازات تعيي كرده نامشروع است .
د) تقارن حمله و دفاع و قعليت خطر :
اكثر قوانين خارجي از جمله قانون مجازات عمومي فرانسه (ماده 328) و قانون مجازات سوئيس (ماده 34) با عباراتي از قبيل " حمله كنوني " يا " ضرورت فعلي " ، لزوم تقارن دفاع و حمله را بيان كرده اند .
براي روشن شدن عنوان تقارن لازم است بدانيم كه حمله را در مقام تصور سه جور مي توان فرض كرد : 1.حمله احتمالي ، 2. حمله فعلي يا قريب الوقوع ، 3. بعد از وقوع حمله .
در فرض اول دفاع مشروع نيست ، زيرا وقتي خطر فوري و قطعي نيست ، امكان تأمل و دست زدن به اقدامات قانوني براي او باقي است . و در فرض سوم موقعي كه حمله واقع شده و صدمه وارد گرديده است ، ديگر دفاع مشروع نمي باشد ، بلكه در اين صورت حمله متقابل انتقام ناميده مي شود و در تمام سيستم هاي جزائي دنياي امروز انتقام ممنوع و قابل مجازات است . بنابراين تنها در صورت فعلي يا قريب الوقوع بودن حمله دفاع مشروع است .
2 – 3. تناسب عمل دفاعي با تجاوز
بخش ديگر از شرايط دفاع مشروع ، تناسبي است كه در عمل دفاعي بايد رعايت شود . حقوقدانان عمل دفاعي را به شرط آن كه توسل به زور ضروري باشد ، يعني راه ديگري براي رفع متجاوز وجود نداشته باشد و عين عمل دفاعي با تجاوز تناسب باشد ، مجاز و مشروع شمرده اند .
بسياري از مؤلفين در تشخيص تناسب ، صدمه و مضرات ناشي از آن را ملاك قرار داده اند و معتقدند صدمه ناشي از اقدام دفاعي را بايد با صدمه احتمالي حمله مورد سنجش قرار داد و اگر بين آن دو تناسب نبود دفاع خارج از حد ضرورت خواهد بود . در ماده 24 قانون جزاي آلمان آمده : " خسارت ناشي از دفاع نبايد نامتناسب با صدمه ناشي از حمله باشد ."
حقوقدانان به نظريه فوق اشكالات متعددي وارد ساخته اند كه به بعضي اشاره مي شود :
1. اين نظريه عملي نيست ، زيرا براي شخص مورد حمله و حمله كننده ، صدمه اي كه حمله در نهايت به بار خواهد آورد معلوم و روشن نيست تا دفاع متناسب با آن تنظيم گردد ، مضافاً بر اين كه گاهي براي دفع خطر كوچك اقدامات بزرگ ضروري است و اگر اين اقدامات انجام نشود ، جلوگيري از تجاوز و حمله ميسر نخواهد بود .
2. اصولاً صدمات ناشي از جرائم را نمي توان با هم سنجيد ، زيرا در سنجش دو چيز با هم يك مقياس و محك مشترك بايد در اختيار باشد ، در حالي كه در مورد صدمات وارده بر اشخاص چنين محكي وجود ندارد .
3. گاهي ممكن است دفع خطر مهمي با ارتكاب جرم خفيف تر امكان پذير باشد ، اما شخصي كه مورد تجاوز واقع شده جرم مهمتري را مرتكب مي شود . در اين فرض بين صدمه ناشي از دفاع و صدمه احتمالي خطر تناسب وجود دارد ، اما هيچ اجباري به ارتكاب چنين جرم مهمي وجود نداشته ، آيا اين عمل از نظر حقوقي قابل بخشش است ؟
نظريه ديگر در اين باره آن است كه ملاك و ضابطه تشخيص تناسب ضرورت است ، هر عملي كه براي جلوگيري از حمله نامشروع ضروري باشد ، مجاز و متناسب است ، اعم از آن كه صدمه ناشي از آن كمتر از صدمه احتمالي باشد يا بيشتر از آن باشد .
يكي از طرفداران اين نظريه نوشته است :
" بايد اين را بگوييم كه موضوع بحث مسئله تناسب بين صدمه اي كه به طرف وارد مي كنيم و صدمه احتمالي از خطر تهديد طرف نيست ، اين چنين تناسبي را در مجازات مي توان ملحوظ داشت نه در دفاع . بنابراين ما به سـؤال بالا (7) اين طور جواب مي دهيم كه شخص حق دارد هر صدمه غير قابل احترازي را كه براي حفظ حقوقش ضروري باشد ، به طرف وارد آورد ." (8)
پی نوشت:
1. اجلاس ششم مجمع عمومي در سال 1948 تصويب كرد كه تعريف تجاوز با اشاره به عناصر تشكيل دهنده آن امكان پذير و مطلوب است و از دبير كل خواست گزارشي درباره تعريف تجاوز تسليم اجلاس هفتم نمايد . از اعضاي سازمان ملل متحد نيز خواسته شد نظرات شان را درباره تعريف تجاوز به دبير كل تسليم كنند . هنگامي كه مجمع عمومي در سال 1952 اجلاس هفتم خود را تشكيل داد ، پيچيدگي هاي مسئله تعريف تجاوز و اختلاف نظر دولت هاي عضو درباره آن ، مجمع را واداشت تا براي بررسي مسئله كميته ويژه متشكل از 15 عضو تشكيل دهد . پس از ناكامي كميته 15 نفره ، كميته 9 عضوي و سپس كميته اي 12 عضو در سال 1957 تشكيل شد و در هر بار به علت اختلاف نظر اعضا ، كميته ها با ناكامي روبرو شدند ...
سرانجام مجمع عمومي در 8 دسامبر 1967 قطعنامه 2330 را تصويب نمود و در آن تصميم گرفته شد كميته ويژه ديگري مركب از 35 دولت براي رسيدگي به مسئله تعريف تجاوز تشكيل شود و در سال 1969 سه طرح در دستور كار كميته قرار گرفت ، يكي از جانب شوروي و ديگري طرح 13 كشور از جمله ايران و طرح سوم نيز توسط 6 دولت استراليا ، كانادا ، ايتاليا ، ژاپن ، آمريكا و بريتانيا عرضه شد و در نهايت براي تسهيل تعريف تجاوز متن تلفيقي جامعي تهيه شد ... و پس از نزديك كردن نقطه نظرهاي مختلف تعريف تجاوز به صورت قطعنامه 3314 در 14 دسامبر 1974 به تصويب رسيد . علي اكبر خسروي ، حقوق بين الملل ، دفاع مشروع ، ص 163 ، 164 ، 165 .
2. اگر حمله از طرف غير انسان يعني طبيعت يا حيوان صورت گيرد عمل مدافع دو صورت خواهد داشت ، يا متوجه طبيعت و حيوان است يا انسان ديگر . در صورت اول از دو حال خارج نيست يا عمل كه انجام شده به موجب قانون جرم است يا نه ، اگر عملي كه انجام شده در اصل جرم باشد مرتكب آن در چنين وضعيتي نه به عنوان دفاع مشروع بلكه به استناد حالت اضطرار مصون از مجازات خواهد بود و اگر جرم نيست از موضوع بحث خارج است . اگر عمل مدافع متوجه انسان باشد ، مثلاً براي گريز از خطر حيوان درنده كسي را مصدوم كند ، در اينجا نيز به استناد حالت اضطرار از مجازات مصون است . باقري ، عباس ، رساله درباره دفاع مشروع ، ص 40
3. باقري ، عباس ، رساله درباره دفاع مشروع ، ص 40
4. همان
5. همان ، گارسون نوشته است كه : بايد توجه داشت اين يك بازي الفاظ نيست ، زيرا با اختلاف تعبير نتايج كاملاً متفاوتي به دست خواهد آمد ، مثلاً اگر عمل متقابل در برابر حمله اينگونه اشخاص را بر مبناي دفاع مشروع توجيه نكنيم ، در صورتي كه تشخيص دهيم براي مرتكب امكان فرار بوده است ، ديگر نمي توانيم او را از مجازات قتلي كه مرتكب شده معاف نماييم . به لحاظ مسئوليت مدني نيز مسئله متفاوت است ، زيرا اگر چنين عملي را از مصاديق دفاع مشروع تشخيص دهيم ، مرتكب از لحاظ مدني نيز مسئول خسارات وارده نخواهد بود ، در حالي كه اگر به اتكاي حالت اضطرار باشد مسئوليت مدني به حال خود باقي است . گارسون ، شرح قانون مجازات ، ج 2 ، ص 96
6. رساله درباره دفاع مشروع ، ص 55
7. اشاره به اين سؤال دارد كه آيا در دفاع رعايت تناسب شرط است ؟
8. رساله درباره دفاع مشروع ، ص 117
ترور و دفاع مشروع (14)
