نكته :
با توجه به تعريف بغي كه بر مدار خروج بر امام و مخالفت با دستورات وي استوار بود ، تفاوت بغي و محاربه در ركن مسلحانه بودن است . توضيح اين كه محاربه در تعريف فقها نياز به وجود سلاح دارد ، ولي در بغي چنين شرطي نشده است و لذا مي توان آن را از اين جهت اعم از محاربه دانست ، زيرا كه بغي با صرف مخالفت با دستور امام حاصل مي شود .
چنان چه شيخ طوسي در نهايه مي گويد : " كل من خرج علي امام عادل و نكث بيعته و خالفه في احكامه فهو باغ " (1) صاحب جواهر مي گويد : " بالسيف و نحوه " . (2) از سوي ديگر در بغي ، مخالفت و خروج بر امام شرط است ، بر خلاف محاربه كه صرف ارعاب در صدق محارب كافي است ، چه به قصد مخالفت با امام صورت گيرد يا بدون آن .
گرچه آن دسته از جرائم كه به عنوان محارب قابل مجازاتند به همان عنوان مجازات مي شوند ، اما آن دسته كه تحت اين عنوان قرار نمي گيرند به صلاحديد ولي فقيه و تحت عنوان بغي قابل مجازات هستند كه در شرايط فعلي تعيين مجازات اين دسته توسط مجلس صورت مي گيرد . برخي از اين جرائم كه در قانون مجازات اسلامي ذكر گرديده است كه قابل انطباق با بحث بغي نيز مي باشد . (3)
حكم اقدامات تروريستي
از مطالب پيش گفته روشن شد كه اسلام نه تنها با تروريسم سازگاري ندارد ، بلكه با آن تحت عناوين محاربه ، فتك ، بغي و غدر برخورد جزايي كرده ، براي مرتكبين مجازات تعيين كرده است . اينك ضروري است به بررسي حكم اقدامات تروريستي عليه مسلمانان يا كفار پرداخته اين مسئله را بررسي كنيم كه ترور با اهداف مذهبي (كه امروزه غرب در صدد ترويج آن ميان مذاهب و فرق اسلامي است) در فقه مي تواند امري مشروع تلقي شود يا خير ؟
سپس در پاسخ به هجمه هاي تبليغاتي وسيعي كه از سوي غرب با حربه تروريستي نشان دادن اسلام به سبب تجويز عمليات استشهادي ، مباني و دلايل جواز آن در فقه را بررسي خواهيم كرد .
الف) اقدام تروريستي عليه مسلمانان
اقدامات تروريستي به واسطه ماهيت ظالمانه و هدف نامشروعي كه دنبال مي كند ، بر خلاف مصلحت عدالت محوري و هدايت گري و حفظ امنيت است كه در حكومت اسلامي از جمله مهم ترين اصول است . اين گونه اقدامات خارج از حيطه جهاد و دفاع مشروع است و در اردوگاه جرائمي چون محاربه ، غدر ، فتك و بغي قرار مي گيرد .
اسلام به واسطه اهميت ويژه اي كه به خون مسلمان ، به مجرد گفتن شهادتين قائل است ، ايشان را از چنان امنيت و احترامي برخوردار مي داند كه به آساني نمي توان به بهانه هايي چون تكفير و امثال آن وي را مهدور الدم شناخت و حتي بر فرض مهدور الدم بودن نيز توسل به زور منفي چون ترور در حق وي ممنوع است ، بلكه بايد به صورت علني در دادگاه اسلامي و توسط قاضي جامع الشرايط محاكمه و محكوم گردد .
مسئله اي كه در اينجا ممكن است مطرح شود اين است كه اگر ترور از نظر اسلام مردود است ، پس چرا در برخي احكام و فتاوا ديد مي شود كه به مسلمين اجازه داده شده است كه برخي افراد مهدور الدم را هر جا كه يافتند به قتل برسانند .
علامه در قواعد الاحكام در مورد مرتد فطري مي گويد : " المرتد ان كان عن فطرة و كان ذكراً بالغاً عاقلاً وجب قتله ولو تاب لم تقبل توبته و ... يحل لكل سامع قتله " . (4) همچنان كه در تاريخ شاهد ترور كسروي توسط طلبه معتقدي چون نواب صفوي و يا صدور حكم قتل سلمان رشدي توسط امام خميني (ره) بوده ايم كه به مسلمين اجازه مي دهد كه در هر جا كه وي را يافتند اقدام به قتل وي كنند . اينگونه فتاوا و چنين اقدام به قتل هايي ، تفاوتي با ترور نداشته و نشان از جواز اقدامات تروريستي از نظر اسلام دارد .
پاسخ :
ماهيت چنين اقداماتي و احكامي با اقدامات تروريستي متفاوت است ، چرا كه همچنان كه در ابتداي بحث بيان شد يكي از مؤلفه هاي اقدامات تروريستي ، ظالمانه ، مخفيانه و غير مشروع بودن ، بود و اين در حالي است كه مهدور الدمي همچون مرتد فطري نوعي مجرم است كه علناً مجازات او بر اساس قوانين اسلامي صادر شده است . بدين سب اگر وي توسط امام و ضابطين مجري حكم وي ، دستگير شده يا تسليم شود ، مجازات مقرر با صلاحديد امام در حق وي اعمال مي شود .
در نتيجه مي توان گفت اين قبيل احكام نه تنها مخفيانه و ظالمانه نيست ، بلكه علني و عادلانه بوده ، هدفي مشروع را در اين موارد خاص پي مي گيرد . هدفي كه امروزه هر نظام سياسي مقتدري در جهت حفظ خود و جلوگيري از خيانت به كشور و ملت خود ، آن را مشروع دانسته در قوانين ملي و بين المللي انعكاس مي دهند . (5)
خيانت مرتد به ملت اسلامي (به ويژه با شيوه اي كه كسروي و سلمان رشدي مرتكب شدند كه همراه با افساد و توهين به اسلام و مقدسات آن بود) برخورد قاطع ، سريع و جدي مي طلبد تا مرزهاي فكري و عقيدتي مسلمين امن مانده ، ساحت آن از حربه توهين و تحقير دور نگه داشته شود .
در مورد ارتداد كسروي و سلمان رشدی نيز وضع چنين است ، چرا كه حكم ارتداد و واجب القتل بودن ايشان ، توسط مرجعي ذي صلاح صادر شد و اقدام به اجراي حكم اعدام ايشان به دليل در دسترس حاكم شرع نبودن به همه مسلمانان تفويض شد تا احتمال اجراي آن بالا رود . از اين رو اقدام به قتل ايشان از مصاديق ترور خارج است ، چرا كه هدفي مشروع و اقدامي غير ظالمانه است .
به تعبيري ديگر از نظر اسلام يك مسلمان ابتدا در تابعيت شارع و حاكم اسلامي است ، سپس در تابعيت حقوقي _ سياسي كشور متبوع خويش قرار مي گيرد . قانون اسلام بر همه مسلمين در هر جا كه باشند لازم الاتباع است . (چنانچه آيه اولوالامر بدين معنا اشاره دارد) از اين رو سلمان رشدي و كسروي با توجه به اين كه مسلمان بودند ، در قلمرو قانون اسلام و تحت امر حاكم شرع خواهند بود .
از اين روست كه امام (ره) كه ولي فقيه و حاكم شرع آن دوران بودند ، مي توانند سلمان رشدي را مورد محاكمه و مجازات قرار دهند و اجراي حكم خويش را بر عهده همه مسلمين قرار دهند .
نكته ديگر اين كه ركن مهم در اجراي چنين مجازات هايي دستور و حكم امام است ، لذا هيچ مسلماني نمي تواند خودسرانه و بدون دستور و خواست امام يا ولي فقيه ، اقدام به چنين اقداماتي كند و ولي فقيه و امام نيز مصالح مسلمين را در چنين حكم هايي مي سنجند و بعد حكم و دستور اجرا مي دهد .
پی نوشت:
1. النهاية ، الشيخ الطوسي ، ص 296
2. فلا خلاف بين المسلمين فضلا عن المؤمنين في أنه (يجب قتال من خرج علي امام عادل عليه السلام ) بالسيف و نحوه (أذا ندب إليه الامام عليه السلام) عموماً أو خصوصاً أو من نصبه الامام لذلك أو ما يشمله ، بل الاجماع بقسميه عليه ، بل المحكي منهما مستفيض كالنصوص ، جواهر الكلام ، ج 21 ، كتاب جهاد ، ص 324 .
3. از جمله :
1) قيام مسلحانه در برابر حكومت اسلامي كه مجازات محارب را دارد . ماده 186
2) ريختن طرح براندازي حكومت اسلامي كه مجازات محارب را دارد . ماده 187
3) نامزد شدن براي تصدي يكي از پست هاي حساس حكومت كودتا كه حكم محارب را دارد . ماده 188
4) تشكيل يا اداره يا در دسته يا جمعيت به قصد بر هم زدن امنيت كشور كه اگر محارب شناخته نشوند به حبس از دو تا ده سال محكوم و اگر صرفاً در اين دسته جات عضويت داشته باشد به سه ماه تا پنج سال حبس محكوم مي گردد . ماده 498 و 499 و اگر نظامي باشد مجازات محارب را دارد ، ماده 17 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح .
5) تبليغ عليه نظام يا به نفع گروه هاي مخالف نظام كه به حبس از سه ماه تا يك سال محكوم مي گردد . ماده 500 ق . م . ا
6) جاسوسي و جرائم وابسته به آن :
1.مطلع كردن افراد فاقد صلاحيت كه محكوم به حبس از يك تا ده سال مي شوند . ماده 501 .
2.ورود به اماكن ممنوعه جهت كسب اطلاعات ، شش ماه تا سه سال حبس . ماده 503 .
3.جمع آوري اطلاعات كه به حبس از دو تا ده سال محكوم است . ماده 506 .
4.بي مبالاتي در حفظ اطلاعات طبقه بندي شده ، محكوم به يك تا شش ماه حبس ، ماده 506.
5.اخفاي جاسوسان يا معرفي به كشور بيگانه يا مشاركت و يا معاونت با آنان . ماده هاي 510 . ق.م.ا و تبصره 1 و 2 ماده 24 ق مجارات جرائم نيروهاي مسلح .
6.جاسوسي به نفع يك دولت بيگانه و به ضرر دولت بيگانه ديگر در ايران ، محكوم به يك تا پنج سال حبس . ماده 502 .
7) تحريك به عصيان و شورش نيروهاي مسلح يا مردم عادي . ماده 504 و 512 ق.م.ا و ماده 23 ق مجازات نيروهاي مسلح .
8) تهديد به بمب گذاري يا ادعاي آن در وسايل نقليه عمومي كه محكوم به شش ماه تا دو سال حبس است . ماده 511 .
9) همكاري با دول خارجي متخاصم عليه جمهوري اسلامي ايران كه به يك تا ده سال حبس محكوم است . ماده 508 ق.م.ا .
10) سوء‌قصد به جان مقامات سياسي يا مذهبي داخلي و خارجي كه چنانچه محارب شناخت نشود ، به حبس از سه تا ده سال محكوم است . ماده 515 و 516 ق.م.ا
11) توهين به مقدسات ، رهبري ، مقامات دولتي ايران ، مقامات سياسي خارجي . مواد 513 ، 514 ، 609 ، 517 ق.م.ا
12) انواع تخريب . مواد 657 ، 688 ، 687 ، 686 ، 683 ، 681 ، 680 ق.م.ا
13) تباني براي ارتكاب جرائم عليه امنيت ، ماده 610 و 611 ق.م.ا
14) اقدام نظامي براي جدا كردن قسمتي از قلمرو حاكميتي ايران كه مجازات محارب را دارد . ماده 20 ق مجازات جرائم نيروهاي مسلح .
جرائمي كه مصداق اتم تروريسم مي باشد و به عنوان باغي يا محارب مورد مجازات قرار مي گيرد در بندهاي 1 ، 2 ، 3 ، 4 ،7 ، 8 ، 9 ، 10 ، 12 ، 13 ، 14 مي باشد كه در قالب هاي مختلف تروريسم بررسي مي گردد .
4. علامه حلي ، قواعد الاحكام ، ج 3 ، ص 575
5. تا آنجا كه شنيده شده در برخي كشورهاي غربي خائن را مستحق سوزاندن مي دانند .
بررسي فقهي اقدامات تروريستي در جوامع اسلامي(3)
