با نگاه ویژه به زندگی و تفکرات محمود عسکری‌زاده که کتاب «اقتصاد به زبان ساده» را نوشت.
استثمار
فصل سوم کتاب "اقتصاد به زبان ساده" سه موضوع مهم را بررسی می کند: استثمار و استعمار، مالکیت خصوصی و عمومی و زیربنا و روبنا. در موضوع اول با اشاره به لزوم وجود تقاضا برای فروش کالاها و دریافت سود بیشتر، استعمار تلاشی برای دریافت مواد اولیه و ثروت های طبیعی کشورها به صورت مفت و ارزان و متقابلاً استفاده از کشورهای مذکور به عنوان بازار فروش کالاها معرفی می شود.
محمود عسکری زاده در این بخش استثمار را نیز تحت عناوین بهره مالکانه، مالیات بی مورد نزول و... مردود می شمارد و سپس در بین موضوع دوم فصل به دفاع از مالکیت عمومی در مقابل مالکیت خصوصی می پردازد : "در اجتماع برده داری و فئودالی و سرمایه داری، مالکیت خصوصی می باشد. اما مالکیت عمومی یعنی این که اگر زمینی وجود دارد، اگر نهر آبی هست، اگر باغ و کارخانه و تأسیساتی وجود دارد، همه از آن استفاده نمایند و مال هیچ کس نباشد. این همان مفهوم مذهبی است که می گوید همه چیز از آن خداست و مالک حقیقی اوست و این نعمات امانتی است در دست ما و کسی حق سوء استفاده از آن یا محروم کردن دیگران را ندارد." (اقتصاد به زبان ساده، 83)
البته قدری آشنایی با توصیه های اقتصادی دین اسلام می تواند این استدلال را به کلی رد کند، چرا که در این توصیه ها، انواع شکل مالکیت از جمله مالکیت خصوصی صراحتاً به رسمیت شناخته شده و حتی در مواردی که به جامعه تعلق دارد نیز الزاماً این معنا وجود ندارد که تک تک افراد جامعه حق استفاده از آن را دارند.
نویسنده در فصل سوم کتاب، زیر بنا را شامل ابزار تولید و مالکیت می داند و سایر مسائل از قبیل دزدی، احترام گذاردن، فقر، گرسنگی، فحشا، عادات و رسوم و قانون را روبنا در نظر می گیرد. ملی کردن صنایع نسخه ای است که نویسنده برای حل مشکلات روبنایی مطرح می کند : "برای تغییر روبنا (افزایش مزدها و تغییر شرایط کار) لازم است که ما زیربنا را تغییر دهیم. یعنی اگر یک دولت صالح و از خود ملت سر کار آید، این کارخانه را ملی می کند، آن وقت همه کارگران مزد بیشتری خواهند گرفت." (اقتصاد به زبان ساده، 89)
امپریالیسم و سرمایه داری
فصل چهارم کتاب "اقتصاد به زبان ساده" با موضوع انقلاب صنعتی آغاز می شود که به اعتقاد محمود عسکری زاده موجب تغییر فناوری تولید و تبدیل کشاورزان و پیشه وران به کارگران شد. به این ترتیب نویسنده از تأثیر تمرکز عواید تولید در دست فردی خاص (مثلاً برده دار) بر انحراف نیروی کار از مسیر خود می گوید، با این استدلال که نیرو به جای (مثلاً) تولید گندم، به تأمین احتیاجات دیگر برده دار مثل باغ و تفریحگاه و... می پردازد. به شیوه ای مشابه "عدم تعادل در ثروت ها باعث می شود که مقداری از نیروی کار جامعه در راههای غیر ضروری صرف شود.... هزاران نفر در امور مربوط به فحشا، میلیون ها نفر در امور تبلیغاتی، هزاران نفر در ساختن کاخ ها و ویلاها و دهها هزار نفر در ساختن باشگاه ها و کاباره ها مشغول می شوند. در حقیقت این عده از کارهای ضروری که برای جامعه لازم است بازداشته می شوند." (اقتصاد به زبان ساده، 103)
در بخش دیگری از کتاب، بحران های اقتصادی مورد بررسی قرار می گیرد و نحوه شکل گیری بحران در نظام سرمایه داری نیز از دیدگاه نویسنده توضیح داده می شود. به اعتقاد عسکری زاده وقتی تعداد زیادی سرمایه دار دست به تولید بزنند، در دوره های مختلف کالا زیاد می شود و با به هم خوردن تعادل عرضه و تقاضا، برخی کالاهای بدون مشتری می مانند. نتیجه چنین رکودی، کاهش قیمت، ورشکستگی کارخانه ها، بیکاری کارگران و کاهش درآمد آنها و متعاقباً تشدید رکود است. او در ادامه با اشاره به روایت مشهور ریختن برخی مواد خوراکی به دریا در نتیجه فروش نرفتن آنها در آمریکا، معتقد است سرمایه داران برای کسب سود حاضرند حتی کالا را به دریا بریزند ولی به رایگان به مردم ندهند.
نویسنده رساله سپس مثال هایی از ایران نیز می آورد: "تولید در آمریکا و سایر کشورهای سرمایه داری مال جامعه نیست که این کار را بکنند، تولید توسط جامعه صورت می گیرد، ولی اختیار آن با سرمایه دار است. القانیان ساختمان ها را دارد، مقدم پارچه بافی را، لاجوردی تجارت و شرکت صنعتی بهشهر را، اخوان و نمازی و وکیلی و ... هم به همین ترتیب. آنها دلشان به حال مردم و جامعه نمی سوزد، فقط به دنبال سود می گردند." (اقتصاد به زبان ساده، 113) عسکری زاده سیستم سرمایه داری را بزرگترین سد راه تکامل بشر معرفی می کند و از بین بردن آن را بزرگترین کار و خدمتی که می توان به بشریت کرد.
رقابت موضوع دیگری است که در فصل چهارم کتاب بدان پرداخته شده است. از دید عسکری زاده طی فرایند رقابت، شرکت ها به هر شگردی از شایعه و رشوه تا دامپینگ متوسل می شوند، اگر چه منافعی نیز برای مصرف کنندگان در بر دارد. نکته جالب این است که نویسنده نظریه دست نامرئی آدام اسمیت را به طور کامل رد نمی کند و با تبصره هایی آن را می پذیرد؛ ولی در نهایت می گوید پس از صنعتی شدن کشورها و مواجهه آنها با "اضافه تولید" دیگر این قانون نتوانست خوب عمل کند: "اگر رقابت وجود داشته باشد به اقتصاد یک نظمی داده می شود. به اینگونه رقابت ها که همه در آن شرکت می کنند و محدودیتی برای کسی نیست می گویند "رقابت آزاد". این نظم که عده ای از اقتصاددانان قرن 18 آن را یک قانون الهی می دانستند (مثل آدام اسمیت)در صورتی می تواند کار خود را خوب انجام دهد که رقابت بین تولید کنندگان وجود داشته باشد، ولی اگر رقابت کاملاً اجرا نشود، آن وقت این نظم هم خوب کار نمی کند." (اقتصاد به زبان ساده، 128)
موضوع بخش چهارم از فصل چهارم کتاب، ادغام شرکت ها به جای رقابت است که در نتیجه آن کارتل ها و تراست ها شکل می گیرند و در بخش بعدی نیز الیگارشی مالی بانک ها مورد بررسی قرار می گیرد: "از طریق بانک ها و پس اندازها، پول ها در یکجا جمع شده و زمینه برای الیگارشی مالی فراهم می شود و روز به روز قدرت سرمایه داران بالا می رود." (اقتصاد به زبان ساده، 147)
امپریالیزم آخرین موضوع فصل چهارم رساله است: " امپریالیزم یعنی سرمایه داری توسعه طلب که برای تأمین منافع خود به اسلحه و ارتش توسل می جوید و برای سرکوبی خلق ها ماشین جنگی خود را به کار می اندازد. چون سرمایه های او در داخل زیاد شده است، سعی دارد آنها را به کشورهای دیگر صادر نماید تا آنها را هر چه بیشتر استعمار نماید." (اقتصاد به زبان ساده، 149) نویسنده در نتیجه از علم "اقتصاد خلق ها" سخن می گوید، علمی که هدفش "بسیج نیروهای مادی و معنوی خلق برای از بین بردن دشمنان خلق" عنوان می شود.
پول و تورم
موضوع فصل پنجم کتاب "اقتصاد به زبان ساده" پول و تورم است که در ابتدا تاریخچه ای از شکل گیری نام پول فعلی بیان می شود و در ادامه روند تأمین هزینه دولت ها مورد بررسی قرار می گیرد. "دولت ها در حال حاضر علاوه بر چپاول مستقیم کار تأدیه شده و تأدیه نشده، از طریق انتشار اسکناسی هم که پشتوانه کار (تولیدی) در آن ملحوظ نیست، هزینه های خویش را تأمین می نماید." (اقتصاد به زبان ساده، 166-165)
عسکری زاده شاخص تورم را معرفی و نحوه محاسبه آن را نقد می کند: "دولت ها برای این که مسئله پایین آمدن ارزش پول را کتمان کنند، سعی دارند شاخص های قلابی تهیه نمایند. مثلاً بانک مرکزی ایران طبق آماری که تهیه کرده است می نویسد: شاخص مسکن در سال 1338 برابر 100 و در سال 1347 برابر 108،2 بوده است و یا شاخص کل کالاها در سال 38 برابر 100 و در سال 48 برابر 124 بوده است؛ یعنی در طی 10 سال قیمت ها هر سال 2،4 ترقی کرده است و قیمت مسکن 0،8.
اولاً بانک مرکزی ایران سال 38 را مبنا گرفته است و سال 38 از آن سال هایی بود که گرانی به حد اعلا بود و سال عادی نبود. بدین طریق چون در سال های بعد مقداری از قیمت ها کاهش یافت، قیمت های زیاد به چشم نمی خورد. ثانیاً کیست که نداند در سال 38 در همین تهران اجاره یک حیاط شش اتاقه 250 تومان بود و اتاق در محله های متوسط رو به پایین 30 تا 50 تومان در ماه بود. امروزه همان خانه و همان اتاق در همان محلات 600 تومان و 100 تا 150 تومان اجاره دارد. در واقع قیمت ها طی این 10 سال 200% تا 250% ترقی داشته است." (اقتصاد به زبان ساده، 168-167)
اما دلیل این تورم چیست؟ کتاب، ظهور دو قشر " بوروکرات ها" و " میلیتاریست ها" را دلیل اصلی می داند و در کنار آن به عواملی همچون از دست دادن اعتماد مردم به پول و قرار گرفتن درآمدها در دست طبقات کم درآمد و پر مصرف نیز اشاره می کند. با مطرح شدن این سؤال که " آیا انتشار هر اسکناسی باعث تورم می شود؟" وجود ریشه پولی برای تورم مورد تشکیک قرار می گیرد:
" اگر در ازای اسکناس ها کار مفید انجام شده باشد (تولید گندم، ایجاد کارخانه پارچه بافی، کارخانه سیمان، دامداری، و ....) مسلم اسکناس ها جنبه تورمی ندارد. ولی اگر در ازاء این پول ها کار غیر مفید انجام شده باشد، تورم ایجاد می شود. اگر کار انجام شود ولی مردم تعهد نمایند که پول آن را خرج ننمایند، باز هم تورم ایجاد می شود.
در آلمان دکتر شاخت بعد از جنگ اول، پول چاپ نمود و در اختیار واحدهای تولیدی و مردم قرار داد. کار رو به راه شد و تورمی هم ایجاد نشد... در زمان دکتر مصدق اوراق قرضه مقدار زیادی از فشار تورمی ناشی از نبودن درآمد نفت (که در ازاء آن کالا وارد می شد) را کاست. به این نوع سیاست "سیاست جلو جلو" می گویند، یعنی اول پول وارد شود، بعد کالا تولید شود. این سیاست هم در کشورهای سرمایه داری اجرا شده است و هم در کشورهایی که حکومت مترقی دارند پیاده می شود." (اقتصاد به زبان ساده، 186-180)
ریشه دیگر تورم در کتاب، به واردات کالا از بازارهای بین المللی نسبت داده می شود. "در واقع 70% کالاهای بازار ما از بازار بین المللی تأمین می شود و هر چقدر در جهان قیمت ها بالا برود، به همان اندازه و حتی بیشتر در ایران قیمت ها بالا می رود. در واقع 70% تورم ما وارداتی است. کشورهای غربی به هیچ وجه حاضر به تثبیت قیمت ها در سطح بین المللی نخواهند بود." (اقتصاد به زبان ساده، 185)
راههای جلوگیری از تورم در کشورهای سرمایه داری و ایران از دیگر موضوعات فصل پنجم رساله است که از طریق تغییر نامعادله "مصرف بزرگ تر از تولید" به معادله "مصرف برابر تولید" جتسجو می شود. نویسنده معتقد است پول استثمارگران (صاحبان کارخانه و مستغلات زمین) می تواند از طریق مالیات جمع آوری شود، اگر چه بخشی از آنها دولتی اند و مالیات نمی دهند و بخشی دیگر با پرداخت رشوه سعی دارند از پرداخت مالیات فرار کنند؛
به عقیده او دولت به طور مستقیم از کارگران و دهقانان چیزی نمی یگرد، ولی با قیمت گذاری کالاها و مالیات غیرمستقیم بر کالاهای عمومی، بار اصلی بر دوش "توده ها" می افتد. در نهایت "جلوگیری از تورم در کشورهای سرمایه داری غیر ممکن است و فقط در صورتی می شود این کار را کرد که از تمام افراد به اندازه هزینه های رژیم مالیات مستقیم گرفت. که آن هم از نظر سیاسی و ملموس بودن آن امکان پذیر نمی باشد. بنابراین سعی کشورها در تعدیل تورم است، نه از بین بردن آن ." (اقتصاد به زبان ساده، 197)
در آخرین مبحث کتاب اقتصاد به زبان ساده، به شیوه های معطوف به طرف تقاضا و طرف عرضه برای کاهش تورم اشاره می کند. در طرف تقاضا افزایش مالیات های مستقیم و غیرمستقیم و بالا بردن قیمت خدمات دولتی، جلوگیری از افزایش مزدها، تشویق مردم به پس انداز و زندگی قسطی، محدود نمودن استخدام ها و افزایش حقوق در ادارات، دست اندازی به رشته های پرسود برای تصاحب درآمد مردم و انحصاری نمودن رشته های تولیدی، محدود نمودن اعتبارات در رشته های غیر تولیدی، شستشوی مغزی صاحبان درآمد و معتقد نمودن آنها به ثبات داخلی و در نتیجه ثبات پولی و جلوگیری از صدور کالاهای مورد نیاز مردم، روش های مورد اشاره است که ظاهراً محمود عسکری زاده با بسیاری از آنها موافقت ندارد.
در سمت عرضه نیز افزایش اعتبارات بانک ها به بخش های تولیدی، تشویق مردم به سرمایه گذاری برای افزایش تولید، افزایش واردات کالاها برای جوابگویی به نیازهای مردم، توجه به تکنولوژی و کارایی کشاورزی و صنایع و فشار رژیم برای جلوگیری از افزایش قیمت محصولات کشاورزی و دامی، راه حل های نویسنده را تشکیل می دهند.
منبع:
ماهنامه مهرنامه
مسئول پرونده: محمد طاهری (دبیر گروه اقتصاد و توسعه) و رامین فروزنده (روزنامه نگار اقتصادی)
