« نمونه هایی از زیاده خواهی های بنی صدر »

* دخالت در امور رهبری : وی تصور می کرد حال که امام فرماندهی کل قوا را به او واگذار کرده است ، همه امور مربوط به حوزه رهبری در سلطه او باشد ، لذا هنگامی که حضرت امام آقای دعایی را به سرپرستی روزنامه اطلاعات منصوب کردند او هم روی حکم امام حکمی داد تا بگوید آن هم در اختیار من باشد !

روزنامه انقلاب اسلامی ، 21 اردیبهشت 59 ، ص 11

وی حتی نسبت به شعار " خمینی روح خدا ، فرمانده کل قوا " حساسیت نشان داده و ضمن اظهار گلایه از طرح چنین شعاری در روزنامه اش نوشت :

" آقایان اگر به راستی در قلبشان روح خدا و حکم و نظر وی را قبول داشتند نه این که بخواهند خود را پشت سر وی پنهان کنند ، اقلاً به تصمیم روح خدا مبنی بر تفویض فرماندهی کل قوا به ریاست جمهوری حتی اگر مخالف آن بودند باید در اوج جنگ به آن تن می دادند و قطعنامه خوانان شان و شعار تعبیه کنندگانشان سعی نمی کردند در دهان مردم بگذارند : " روح خدا ، فرمانده کل قوا ......

اگر از خشم خدا نمی ترسید از خشم توده ها بترسید ، باید معلوم شود که چه کسی دستور چاپ پوسترهایی با هدف شعار ضد وحدت در تعداد بسیار زیاد چاپ کرده است ." روزنامه انقلاب اسلامی ، 23 دی 59

وی سپس از نخست وزیر و رئیس مجلس و دیگران به خاطر به کار بردن کلمه فرمانده کل قوا که در نامه تبریک شان بود ، گلایه کرد .

* دخالت در امور قضایی و اعتراض به عزل و نصب های قوه قضائیه : بنی صدر طی نامه سرگشاده ای به شورای عالی قضایی نسبت به تغییر برخی قضات دادگستری اعتراض کرد و در نامه ای نوشت :

" بنابر مسئولیتی که به موجب اصل 113 قانون اساسی دارم بار دیگر اخطار می کنم که رویه شورای عالی قضایی در نقض قانون اساسی و هتک حرمت و نقض استقلال قضایی ، موجب تضعیف قوه قضائیه و سلب امنیت قضایی خواهد شد ."

متن کامل نامه رئیس جمهور بدین شرح است .

" شورای عالی قضایی متعاقب نقض اصل 36 و 159 قانون اساسی ( وضع مجارات و تشکیل دادگاه های مخالف قانون ) که موجب اخطار اینجانب طی نامه شماره 18454_10 و 9 و 59 گردید ، اینکه علیرغم تصریح اصل 164 که تغییر سمت یا محل خدمت قاضی را بدون رضای او منع کرده است ، شورای عالی قضایی سمت آقایان رئیس کل دادگاه های عمومی ، رئیس کل دادگاه های عالی قضایی ، معاون کل دادگاه های عمومی ، دادستان انتظامی قضات و یکی از داد یاران دادسرای انتظامی را بدون ذکر علت و دلیل موجهی تنزیل مقام ، تغییر داده است .

این قضات به فضل و تقوی و استقلال رأی آنان مانع از این بوده است که تحت تأثیر حکم یا اشخاص و گروه های معینی بروند و ظاهراً همین خصوصه موجب برکناری آنها شده است ، به خصوص تغییر دادستان و دادیار انتظامی قضاوت ، متعاقب تعقیب باز پرسی صورت گرفته که روزنامه میزان و مدیر آن را بر خلاف قانون توقیف کرده بود و این امر برای دولت جمهوری اسلامی تأسف آور است .

نقض استقلال مراجع قضایی با چنین کیفیتی در رژیم گذشته نیز کمتر سابقه داشته است ، اگر شورای عالی قضایی مدعی است به استناد قسمت اخیر اصل 164 و بنابر مصلحت جامعه ، سمت قضات را تغییر داده ، مقتضی است توضیح دهند که چه مصلحتی ایجاب می کند ، قضات صالح و مقاوم را به صرف اظهار عقیده با اقدام قانونی که خوشایند اعضای شورا با گروه معینی نبوده از کار بر کنار نماید و به جای آنان اشخاص ضعیف و مطیع را بگمارد .

چنان که سمت قضایی مهم ریاست کل دادگاه های عمومی را به کسی داده اند که به سبب وابستگی به رژیم سابق و اطاعت محض از وزیر معدوم دادگستری و امثال آن بعد از پیروزی انقلاب طبق مصوبه شورای انقلاب تسویه شده است .

این شخص در رژیم سابق مشاغل مهمی از قبیل دبیر کل خانه های انصاف و شورای داوری ، مأمور اجرای اصلی نهم انقلاب سفید و رئیس کل دادگاه های شهرستان تهران را عهده دار بوده است .

در سمت اخیر اغلب پرونده های کیفری و قرارهای بازداشت تظاهرات دانشجویان و سایر مبارزین را به دستور وزیر وقت به شعبه مخصوص فرمان بردار ساواک ارجاع می نمود و آن شعبه قرارهای بازداشت را تأیید و مبارزین علیه رژیم را محکوم می کرد .

بنابر مسئولیتی که به موجب اصل 113 قانون اساسی بر عهده دارم ناگزیر بار دیگر اخطار می کنم که رویه شورای عالی قضایی در نقض قضایی موجب تضعیف قوه قضائیه و سلب امنیت قضایی خواهد شد . رئیس جمهور ابوالحسن بنی صدر

روابط عمومی دادگستری در پاسخ به نامه سرگشاده بنی صدر در مورد جابجایی قضات با صدور اطلاعیه ای نوشت :

" ریاست جمهوری ، پیرو نامه سرگشاده شما شورای عالی قضایی اشعار می دارد ، اقدام این شورا در جابجایی قضات نه تنها هیچ مخالفتی با اصل 164 ندارد ، بلکه به استناد آن اصل انجام گرفته است و درخواست این که باید مصلحتی را که در این کار بوده شورا در سطح روزنامه ها در اختیار رئیس جمهور بگذارد خود توقعی بی مورد و مخالف قانون اساسی است .

متأسفانه برخلاف خواست و انتظار ما گذشته شما و برخوردتان با مسائل هیئت دولت و مجلس شورای اسلامی و لوایح مصوبه و اشخاصی که برای وزارت پیشنهاد می شوند ، مانند عملکرد روز 14 اسفند و جریان اخیر وزارت خارجه این فکر را تقویت کرده است که شما تعهدی در مقابل قانون اساسی ندارید .

یادآوری می کنیم آبرو و حیثیت اشخاص نباید اینگونه ملعبه باشد و این کاری است دور از اخلاق اسلامی ، شما که به خاطر یک برگ احضار قانونی آن هم به دنبال شکایت خودتان برافروختید و آن همه کارهای غیر اصولی انجام دادید چگونه به خود اجازه می دهید بدون هرگونه مجوز به چند قاضی بی طرف تاخت و تاز کنید .

ما به شما نصیحت می کنیم که پای حیثیت و اعتبار جمهوری اسلامی در میان است ، لازم است به گفتار و حرکات خویش بیش از پیش مواظب باشید و تذکر می دهیم ، اکنون که شما این همه تقید به قانون دارید طبق اصل 142 قانون اساسی ، رئیس جمهور باید صورت دارایی خود و همسر و فرزندانش را به دیوان عالی شورا بدهد ، پس از 15 ماه که از انتخابات می گذرد شما هنوز نداده اید ، در اینباره به مسئولیت خود عمل نمایید ."

* اعتراض بنی صدر به حذف فرمان همایونی : تا پیش از تصویب لایحه حذف فرمان همایونی ، امور بانک مرکزی و اقتصاد کشور تحت کنترل بنی صدر بود و او با استفاده از این حربه نهادهای انقلابی را در مضیقه مالی قرار می داد و دچار مشکل می کرد ، به خصوص در رابطه با هزینه جنگ ، ارتش و سپاه را شدیداً تحت فشار قرار می داد و از اعتبارات مالی لازم جهت خرید مهمات و سلاح های مورد نیاز جبهه ها دریغ می ورزید .

از اینرو دولت شهید رجایی لایحه ای به مجلس فرستاد تا این اختیارات از رئیس جمهور گرفته شده به نخست وزیر داده شود ، مجلس نیز این لایحه را تصویب کرد و بنی صدر را از سلطه بر بانک مرکزی برکنار کرد .

رئیس جمهور طی نامه ای اعتراض آمیز به نمایندگان مجلس نوشت :

" به دلیل اهمیت نقش بانک مرکزی در سیاست پولی و بانکی کشور ، رئیس کل بانک مرکزی ، حکم انتصاب خود را باید توسط شخصی غیر از نخست وزیر ، یعنی از رئیس جمهور یا مقام مشابه وی دریافت کند ، لایحه ای که تحت عنوان ظاهر فریب " حذف فرمان همایونی " و تبصره های آن به مجلس تقدیم شده است ، در قانون پولی و بانکی کشور تغییر اساسی در جهت مخالفت با مصالح کشور می دهد ." روزنامه کیهان ، 26 اردیبهشت 60 ، ص 2

* اعتراض بنی صدر به طرح نمایندگان مجلس : بنی صدر که از تسخیر مجلس ناکام مانده بود و موفق نشد نخست وزیر مورد نظرش را بر مجلس تحمیل کند ، همواره در کار دولت شهید رجایی کار شکنی می کرد .

یکی از کار شکنی های وی مربوط به تأیید وزرای معرفی شده از سوی شهید رجایی بود ، نمایندگان مجلس برای حل مشکلات دولت طرحی به مجلس تقدیم کردند که نخست وزیر بتواند برای وزارتخانه های بدون وزیر ، سرپرست تعیین کند ، که این امر موجب اعتراض شدید بنی صدر به نمایندگان مردم در مجلس شد .

122 تن از نمایندگان مجلس در نامه ای سرگشاده به رئیس جمهور به موضوعات مطرح شده در نامه وی پاسخ گفتند که به عنوان یک سند تاریخی در اینجا متذکر می شویم :

" جناب آقای بنی صدر رئیس محترم جمهور از اطلاعیه شما درباره طرح تعیین سرپرستی وزارتخانه های بی وزیر به وسیله رسانه های گروهی مطلع شدیم ، این توضیحات را در دفاع از اصول قانون اساسی جهت اطلاع شما و مردم مسلمان ایران لازم می دانیم :

1 _ مرقوم داشته اید : " طرحی که به مجلس داده اند عواقب بس خطرناک برای کشور دارد ، بی اعتنایی به رأی یک ملتی است که رئیس جمهوری انتخاب کرده است ." یا در جای دیگر فرموده اید : " این امر علاوه بر خطرهای دیگر میزان را که رأی ملت است بی اعتبار می سازد ."

مسلماً به یاد دارید که قبل از انتخابات ریاست جمهوری قانون اساسی با رأی اکثریت همین ملت به تصویب رسیده است که ریاست جمهوری و مجلس و دولت همگی وقتی معتبرند که به قانون اساسی این خون بهای شهیدان احترام گذاشته شود .

اصول 58 و 59 قانون اساسی اعمال قوه مقننه را از طریق مجلس شورای اسلامی یا با تصویب دو سوم از نمایندگان مردم به وسیله همه پرسی می داند و چاره اندیشی برای دردهای کشور را طبق اصول 134 و 74 وظیفه دولت و نمایندگان ملت دانسته و تشخیص این که این چاره ها کدام به حفظ حقوق ملت و تأمین مصالح آنها کمک می کند و کدام برای کشور عواقب خطرناک به بار می آورد ، طبق اصل 67 به عهده نمایندگان مجلس است .

2 _ مرقوم فرموده اید : " با جو سازی از نو می خواهند دوره تازه ای از برخوردها را به وجود آوردند ."

متأسفانه این بار اول نیست که ما چنین سخنانی را از اولین رئیس جمهور منتخب ملت نسبت به نمایندگان همان ملت می شنویم ، شما بارها نمایندگان را که به فرموده امام عصاره ملت اند را به قدرت پرستی و انحصار طلبی و کسانی که به سردمداری عده ای دروغگو توطئه می کنند ، متهم نموده اید .

ما سکوت خود را در این زمینه به خاطر شرایط حساس فعلی هم چنان ادامه می دهیم و پاسخ گویی به این اتهامات را به وقت مناسب تری موکول می کنیم ، توصیه می کنیم ، تنها یک بار مطالبی را که در کارنامه هایتان می نویسید ، بخوانید ، به عنوان نمونه به روزنامه انقلاب اسلامی 25 آبان و اول آذر مراجعه بفرمایید .

3 _ عنوان فرموده اید : " می گفتند دروغ است ، در مجلس طرحی برای حذف رئیس جمهوری ارائه نمی شود ."

بدین وسیله خواستید برای ادعایی که قبلاً فرموده بودید شاهدی بیاورید ، عین جمله شما در مصاحبه با روزنامه انقلاب اسلامی مورخ 12 بهمن چنین است : " هر چیزی را که چه به صورت طرح و چه به صورت لایحه به مجلس می برند ، برای حذف رئیس جمهوری است ."

تا روز 12 بهمن جمعاً نه طرح و 32 لایحه تقدیم مجلس شده بود که تنها و تنها طرح اداره صدا و سیما ربطی به رئیس جمهوری پیدا می نمود که در آن هم حقی را که مجلس برای رئیس جمهور قائل شده بود از طرف شورای نگهبان رد شد .

چرا که به نظر شورای نگهبان اصول 134 و 138 و 126 قانون اساسی مباشرت در تنظیم امور اداره کشور و اجرای قوانین را وظیفه هیئت وزیران می داند و رئیس جمهوری تنها طبق اصل 127 می تواند ریاست هیئت وزیران را به عهده بگیرد و نهایتاً در تعیین نماینده قوه مجریه یک رأی بیشتر ندارد و حق خاصی نمی تواند داشته باشد .

در این صورت وقتی از مجموع 41 طرح و لایحه تقدیمی تا 12 بهمن تنها یک طرح مربوط به رئیس جمهور می شود که در آن هم مجلس سعی در تعیین حق خاصی برای ایشان داشت ، آیا می توان ادعایتان را منصفانه دانست .

4 _ در جای دیگر چنین مرقوم فرموده اید : " راه حل عدم توافق محروم کردن رئیس جمهوری از حقوق قانونیش نیست ."

حقوق قانونی شما در اصول 113 ، 114 ، 124 تا 129 ، 133 ، 135 و 136 قانون اساسی آمده است و طبق اصول 72 و 96 همان قانون اساسی ، تشخیص این که طرح یا لایحه ای به فرض تصویب در مجلس ، حقوق قانونی شما را نقض می کند یا نمی کند ، به عهده شورای نگهبان است .

تقاضا می کنیم یک بار دیگر اصولی را که بر شمرده ایم و گویای حقوق و اختیارات شما است و طبق اصل 112 تنها در حد همین اختیارات در برابر ملت مسئولید ، مرور فرمایید تا معلوم شود این اجازه را دارید که قبل و بعد از تصویب قوانین به وسیله مجلس و شورای نگهبان چنین اظهاراتی بنمایید .

و یا آنچه را در روزنامه انقلاب اسلامی ، مورخ دوم آذر ماه و دوازدهم بهمن ماه در این زمینه بیان فرموده اید ، مطرح نمایید و آیا این عمل شما نقض قانون اساسی و اهانت به خون بهای شهیدان نیست ؟

از شما می پرسیم وقتی شش ماه تمام در حال جنگ با دست نشانده ابرقدرت ها ، سفارتخانه های ما مرده و بی تحرک است و ما در حال محاصره اقتصادی هستیم ، وقتی که تقریباً 72 درصد مواد اولیه و وسایل یدکی صنایع و کشاورزی و بسیاری از محصولات غذایی و مصرفی باید از خارج بیاید و در وضعی که با مشکلات پولی و ارزی روبرو هستیم ، نداشتن وزاری خارجه و بازرگانی و اقتصاد برای کشور خطرناک است و یا این که عده ای نماینده مجلس بخواهند برای جلوگیری از سقوط کشور و فراهم کردن شرایط اجرای اصول 88 ، 89 ، 134 و 138 قانون اساسی که به علت نداشتن وزاری فوق الذکر معطل و یا ناقص مانده است ، طرحی به مجلس بدهند که متکی به نص صریح اصل 141 قانون اساسی است .

در خاتمه از شما می خواهیم که سوگندتان را به خاطر آورید و برای حفظ حرمت امام و خون شهیدان از اتخاذ چنین مواضعی خودداری کنید و نگذارید در شرایطی که آمریکا و همه قدرت های جهان خوار علیه انقلاب اسلامی توطئه می کنند ، وقت شما و مسئولین در اموری صرف شود که جز ایجاد تفرقه و تشتت و ضعف جبهه داخلی ، نتیجه دیگری نخواهد داشت .

و همین که مجلس با مسکوت ماندن یک هفته طرح مورد بحث موافقت نموده است تا فرصت دیگری برای رئیس جمهوری و نخست وزیر فراهم شود ، خود نشانگر این است که مجلس در خط صدق و تفاهم بر حق است ."

عملکرد بنی صدر که تمام وقت مسئولان را به دعواهای سیاسی کشانده بود ، امام را به واکنش واداشت ، حضرت امام در پاسخ به این جنجال آفرینی ها فرمودند :

" رئیس جمهور و هر یک از مسئولان دیگر ما در محدوده مسئولیتی که قانون اساسی معین کرده ، اقدام کنند و لاغیر و اگر به این تأکید عمل نکنند آنها هستند که خود را تضعیف کرده اند و آنها هستند که زمینه تشنج را به وجود آورده اند ." روزنامه جمهوری اسلامی ، 26 فروردین 60 ، ص 5

بنی صدر که تمام حربه هایش به شکست انجامیده بود ، سعی داشت تا با فشار به امام خمینی ایشان را نسبت به مسئولان دیگر به واکنش وا دارد . اما امام با تیزبینی الهی اش به طرح بنی صدر پی برد .

امام خمینی پس از عزل بنی صدر از ریاست جمهوری با اشاره به این طرح بنی صدر باطن وی و دوستانش را برملا کردند و فرمودند :

" اینها می خواستند این قشر ( روحانیون ) را کنار بگذارند و یک قشری بیاورند که مسلمان باشد ، ولی در نظرش آمریکا باشد .... بنی صدر بارها به من گفت که این دولت ( شهید رجایی ) را کنار بگذارم ، می خواست مرا دیکتاتور کند و من می خندیدم و می گفتم اگر قدرت داری خود شما این کار را بکنید .

اینها جاهل اند ، اینها بی دین هستند ، اینها قرار داشتند مجلس خبرگان را منحل کنند و می گفتند ، برگردیم به 22 بهمن .... وقتی ما آمدیم دیدیم که می خواهند از اول انقلاب را منحرف کنند و ما گفتیم : همین اسلام را می خواهیم ، ناشی گری کردند و خواستند رفراندوم کنند ، ولی نمی دانستند مردم چه هستند ، فکر می کردند اینها که سوت می زنند توده مردم هستند ." روزنامه کیهان ، 3 تیر 60 در دیدار با کارکنان ماهنامه شاهد

آری بنی صدر در صدد بود که با افزایش اختیارات ریاست جمهوری تمام قدرت را به دست گیرد و کشور را به سوی دیکتاتوری مطلق ببرد ، با این تفاوت که این بار دیکتاتوری در قالب ریاست جمهوری بود .

این نکته را یکی از نمایندگان مجلس اول چنین بازگو می کند :

" کسانی که بنی صدر را دیکتاتوری رضاخان دوم می دانند ، کم لطفی کردند ، بنده بنی صدر را دیکتاتورتر از رضاخان می دانم ، برای این که رضاخان قلدر با این که بی سواد بود قانون را به نفع خود تدوین و مطابق آن رفتار می نمود . ولی آقای بنی صدر دیکتاتوری را به جایی رسانده بود که نه به قانون و نه به مجلس و نه به دولت و نه به قوه قضاییه اعتنا نداشت ."

روزنامه کیهان ، 27 خرداد 60 ، بهاءالدین علم الهدی نماینده اردبیل

سرانجام با هوشیاری امام و مجلس و دیگر نهادهای انقلابی و آگاه شدن مردم ، این توطئه بنی صدر نیز خنثی شد .