« بنی صدر و افزایش اختیارات ریاست جمهوری »

بنی صدر پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری همواره چنین وانمود می کرد که اختیارات وی برای خدمت به مردم کم است و در واقع با یک فرافکنی آشکار ، کم کاری های خود و جناحش ها را به نداشتن اختیارات کافی موکول می کرد .

وی با استناد به اصل 113 قانون اساسی که بر اساس آن رئیس جمهور مجری قانون اساسی بود می گفت :

" آیا طبق اصل 113 قانون اساسی رئیس جمهوری مجری قانون اساسی هست یا خیر ؟ اگر هست چنانچه خلاف این قانون اساسی را دید به عنوان کسی که در مقابل این مملکت مسئول است ، باید جلوی این خلاف ها بایستد یا نه ؟ اگر ایستاد و تذکر داد جواب او تهدید به محاکمه است ؟ جواب این سؤال آن است که تو همانی هستی که صورت دارایی ات را ندادی ؟ "

روزنامه کیهان ، 10 خرداد 60 ، ص 10

وی همچنین ادعا می کرد :

" مردم وقتی رئیس جمهور انتخاب کرده اند ، طبق قانون ناچار باید در او لیاقت استفاده از اختیارات و انجام وظایف و تکالیفش وجود داشته باشد .... آیا می توان گفت ما چون در جنگیم ، آقای فلان ! از اختیارات ریاست جمهوری استفاده نکن؟ " روزنامه کیهان ، 10 خرداد 60 ، ص 10

وی سپس با سپر قرار دادن رأی مردم می گفت :

" با تمام توان و قدرتی که از اراده و رأی مردم ناشی می شود در برابر هرگونه تجاوز به آزادی ها و حقوق مردم مستضعف ایران می ایستم ، وقتی می گویم چرا قاضی را بر خلاف قانون اساسی برداشته اید ؟ چرا در شهرهای مختلف چماق داران به جان مردم می افتند ، چرا کسانی که صلاحیت قضاوت ندارند به این امر گمارده می شوند ، مرا محاکمه تهدید می کنند .....

کسی که آماده است در شنزار خوزستان بمیرد ، از سلول اوین نمی ترسد و از طرفی ایران امروز ، ایرانی نیست که بشود نسل امروز را دست کم گرفت و گمان کرد تماشاچی بیچاره ای است ، در کنار ایستاده است و هر چه با او بکنند نظاره می کند و دم نمی زند .

این ایران بیدار شده است و مزه استقامت و پیروزی در استقامت را چشیده است و من تردید ندارم که دیگر هرگز تسلیم خفت و خواری و زور نخواهد شد ، نسل امروز نسل شکستن بندها و منع هاست ."

روزنامه کیهان ، 9 خرداد 60 ، ص 11

بنی صدر در همین سخنرانی خطاب به مردم اظهار داشت :

" به عنوان رئیس جمهور منتخب شما ، هیچ استقامتی غیر از استقامت شما ندارم و نمی توانم داشته باشم ، آنچه من می توانم بگویم این است که آن رأی که شما به من دادید و آن اختیارات و مسئولیت هایی که بر عهده من گذاشته اید از دست نخواهم داد ."

بنی صدر در توجیه حرف های خود در یک مصاحبه مطبوعاتی با ایراد اتهامات تکراری به یاران امام با مظلوم نمایی گفت :

" من حالا در فصل حقوق اختیارات رئیس جمهوری می گویم که ببینیم از این ریاست جمهوری چه باقی می ماند ، به این ترتیب ما به کجا می رویم ؟ آیا مردم یک کسی را انتخاب کردند به عنوان رئیس جمهور و به یک وعده دیگر هم گفتند ما شما را مأمور می کنیم هر که را ما رأی به او دادیم شما پس بگیرید ، آیا همین طور است ؟

اگر این طور هست خوب این مردم و ایشان معلوم بشود ، من هم کاملاً مطیع رأی مردم هستم ، اگر این طور نیست ، پس این رویه غلط را باید رها کنند ."

روزنامه کیهان ، 10 خرداد 60 ، ص 10

مقام معظم رهبری که آن روز نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی بودند و مقام امامت جمعه تهران را نیز به عهده داشتند ، پس از عزل بنی صدر در خطبه های نماز جمعه در پاسخ به این ادعاهای بنی صدر فرمودند :

" آقای بنی صدر بعد از انتخاب به ریاست جمهوری رئیس قوه مجریه و رئیس شورای انقلاب یعنی رئیس قوه مقننه موقت کشور هم شد ، فرمانده نیروهای مسلح جمهوری اسلامی هم شد ، یعنی سه جریان عظیم که اداره کننده امور کشورند در قبضه اقتدار بی قید و شرط ایشان در آمد و پس از استقرار قانونی ایشان حاضر به سپردن هر نیرو به دست صاحبش نمی شد .

آقای بنی صدر می خواست مجلس و دولت در دست او باشد ، چون این کار خلاف قانون اساسی بود و دولت و مجلس حاضر به چنین کاری نشدند ، شروع به حمله به آنها و کوبیدن شان کرد و در مورد دستگاه قضایی هم چون آقای بنی صدر نمی توانست ادعا کند که باید در اختیار وی باشد حملات و اتهامات خود را بر این دستگاه از همه بیشتر کرد .

فرستادن تلگراف به یک محکوم قضایی و یا شایع کردن مسئله شکنجه برای ضربه زدن به دستگاه قضایی بود ، آقای بنی صدر مایل بود کشور ایران با انقلابی که کرده است و با شهدایی که داده است به دوران سلطنت برگردد .

آن روز شاه در رأس همه قوه ها بود ، امروز ایشان باشد ، ایشان با استفاده از قدرت های قانونی خود در شورای انقلاب اختیارات بی شماری هم برای خودش درست کرده بود .... ایشان جامعه ما را به طرف دیکتاتوری مطلب می برد ، ایشان مایل بود که دولت و مجلس و دستگاه قضایی در اختیارشان باشد ." روزنامه کیهان ، 30 خرداد 60 ، ص 15

بنی صدر بر اساس یک برداشت انحصار گرایانه از اصل 113 قانون اساسی خودش را مافوق همه قوای سه گانه می دانست و معتقد بود که قوای سه گانه باید زیر نظر ایشان کار کنند و در مواردی که ابهامی در قانون وجود دارد یا میان قوای سه گانه اختلافی پیدا شود نظر رئیس جمهور ملاک و معیار خواهد بود .

اما شهید بهشتی در پاسخ به اینگونه برداشت های غیر منطقی بنی صدر در مصاحبه ای فرمودند :

" ایشان ( بنی صدر ) چنان که در کارنامه ، سخنرانی و مصاحبه هایشان گفته اند ، معتقدند که مجلس و شورای عالی قضایی باید خود را با ایشان هماهنگ کنند ، بنابراین در رابطه با ریاست جمهوری و نقش آن برداشتی دارند که مجلس و شورای عالی قضایی و به خصوص شورای نگهبان و به طور کلی کسانی که در مجلس خبرگان تهیه کننده قانون اساسی بوده اند چنین نظر و برداشتی را ندارند .

خوشبختانه این مسائل راه حل های روشنی دارد ، در قانون اساسی وظایف و اختیارات رئیس جمهور مشخص شده است و هر جا توضیح و تفصیلی لازم باشد باید از طریق قوانین مفصل مصوب مجلس شورای اسلامی نقاط مجمل آن روشن شود و هر جا از نظر انطباق با قانون اساسی با ابهام روبرو شدند باید شورای نگهبان نظر دهد و در این رابطه نه برداشت و نظر رئیس جمهور ملاک و معیار است و نه دیگران .

هر جا در فهم و برداشت قانون اساسی نظراتشان با مجلس مغایر باشد طبق قانون اساسی رأی شورای نگهبان قطعی است و دیگر نباید ایشان یا مجلس روی رأی خود پا فشاری کنند ، این مطلب بیان روشن امام امت است ."

روزنامه کیهان ، 21 خرداد 60

بنی صدر کم کم پا را فراتر گذاشت و علاوه بر ادعای هماهنگی دیگر قوا با او نقش هماهنگ کننده قوای سه گانه را برای خود قائل شد و طی نامه ای به نماینده اش آیت الله شهاب الدین اشراقی در هیئت حل اختلاف نوشت :

" بر اساس اصل 113 قانون اساسی نقش هماهنگ کردن قوای سه گانه حق من است ، از این رو حق تذکر و اخطار قانون اساسی را دارم ."

شهید دکتر بهشتی در پاسخ به این اظهارات بنی صدر فرمودند :

" در قانون اساسی گفته نشده است که رئیس جمهور هماهنگ کننده است، بلکه ارتباط بین سه قوه به وسیله رئیس جمهور برقرار می شود ، یعنی قوه مقننه وقتی می خواهد قانون به دولت ابلاغ کند از طریق رئیس جمهور ابلاغ می کند .

همان طور که در قانون اساسی اصل 113 آمده است وقتی که مجلس می خواهد قانونی را تصویب کند و به قوه قضائیه ابلاغ کند به رئیس جمهور می دهد تا امضاء کند ، می دهد به هیئت دولت و از طریق وزیر دادگستری به قوه قضائیه می آید .

بنابراین مسئله ، مسئله ارتباط و تنظیم روابط است که این را ایشان و عده ای دیگر تبدیل کرده اند به یک کلمه هماهنگ کننده که در قانون اساسی نیست ." روزنامه کیهان ، 14 خرداد 60 ، ص 14

آری بنی صدر به دلیل همین برداشت نادرست از قانون اساسی و به خاطر روحیه قدرت طلبی که داشت ، تصور می کرد که یک پادشاه است تا یک رئیس جمهور ! از این رو می خواست تمام نهادهای قانونی نظام تحت امر او درآیند و بتواند به آنهایی که بر خلاف میل او کار می کنند تذکر و اخطار دهد و حتی بتواند از فعالیت آنها به عنوان فعالیت خلاف قانون اساسی جلوگیری کند .