متن حکم امام به شرح زیر است:
« جناب حجة الاسلام آقای حاج شیخ علی قدوسی- مقتضی است جناب عالی با سابقه ای که در اداره ی امور طلاب قم دارید برای تنظیم کارها واداره ی امور ستاد انقلاب اسلامی ودادگاه ها ورسیدگی به امور زندان قم ودفتر تبلیغات وروابط شهرستان ها در شهر قم بمانید واز نزدیک به کارها رسیدگی وسرپرستی نمایید. از خدای تعالی ادامه ی توفیقات جناب عالی را خواستارم.
روح الله موسوی خمینی»
با صدور حکم فوق مرحوم قدوسی به قم برگشتند واین مسؤولیت را برعهده گرفتند. پس از مدتی که امام خمینی به قم مراجعت نمودند مسایل مربوط به دفتر ایشان نیز به این امور اضافه شد وهر روز ایشان بخشی از وقت خود را آنجا می گذرانید. در طی این مدت آیت الله قدوسی در " ستاد قم" که اصلی ترین ساختار اجرایی وقضایی قم محسوب می شد، اصلاحاتی را انجام داد وافراد وابسته وغیر متعهد را از آنجا تصفیه کرد. دوره ی مسؤولیت آیت الله قدوسی در قم حدوداً 5 ماه طول کشید وپس از اینکه اوضاع اداری وقضایی شهر قم نظم یافت، با توجه به نیاز شدیدی که در تهران به ایشان وجود داشت، امام مسؤولیت جدیدی را به ایشان واگذار کرد.
1-انتصاب آیت الله قدوسی به سمت دادستانی کل کشور
حیات سیاسی شهید قدوسی پس از پیروزی انقلاب تحت تأثیر انتصاب ایشان به سمت دادستانی کل کشور قرار دارد. مرحوم قدوسی در شرایطی به عنوان دادستان کل انقلاب منصوب شد، که علی رغم وجود پرونده های بسیار زیادی که باید مورد رسیدگی قرار می گرفت، ساختار مدّون وتوانایی در دادگاه های انقلاب وجود نداشت. فقدان نظارت لازم بر عملکرد دادگاه ها ونیروهای قضایی درعمل باعث شده بود که نه تنها دادگاه ها نتوانند مشکلات موجود را حل وفصل کنند بلکه خود به مشکل بزرگی تبدیل شوند. نفوذ نیروهای جناحی وغیر متخصص در حالی که از شرایط اخلاقی وعلمی لازم برای امر قضاوت برخوردار نبودند باعث شده بود در برخی دادگاه ها به بهانه ی اقدام انقلابی ومبارزه با افراد وابسته به رژیم دادگاه به محلی برای تسویه حساب های شخصی تبدیل شود. این در شرایطی بود که ضرورت صدور حکم درباره ی وابستگان رژیم گذشته واحکامی که بعضاً درباره ی مصادره ی اموال صورت می گرفت دقت نظر وتخصص زیادی را طلب می کرد.
دادستانی کل انقلاب که به فرمان امام خمینی پس از پیروزی انقلاب شکل گرفته بود، هنوز نتوانسته بود نظر ایشان را تأمین کند از این رو امام خمینی در تاریخ 15 مرداد 1358 ضمن تشکر از زحمات آقای " مهدی هادوی " که نخستین دادستان کل کشور بود آیت الله قدوسی را به عنوان دادستان کل کشور منصوب کردند. متن حکم دادستانی شهید قدوسی به شرح زیر است:
« جناب حجة الاسلام شیخ علی قدوسی- بدین وسیله جناب عالی به سمت دادستانی کل انقلاب در سطح کشور منصوب می شوید، که از این تاریخ در کارهای دادستانی اقدام وشروع به کار نمایید ودر هر حال احتیاط را کاملاً مراعات فرمایید. از خدای تعالی ادامه ی توفیقات جناب عالی را خواستارم. روح الله الموسوی الخمینی»
آیت الله قدوسی پس از برعهده گرفتن مسؤولیت جدید اقداماتی اساسی را برای اصلاح ساختار دادستانی ودادگاه های انقلاب آغاز کرد. از جمله اقدامات شهید قدوسی در دادستانی کل کشورعبارتند از:
الف) اصلاح ساختار دادستانی ودادگاه های انقلاب
با توجه به اینکه شکل گیری دادگاه های انقلاب در بدو پیروزی انقلاب ساختار مشخص وتعریف شده ای نداشت ودقت نظری در انتخاب وجذب افراد واجد شرایط صورت نگرفته بود؛ با وجود اینکه تعداد زیادی از نیروهای مؤمن وانقلابی در دادگاه های انقلاب مشغول خدمت بودند ولی تعدادی از افراد وابسته وگروهکی نیز دردادگاه ها نفوذ کرده بودند که باعث اخلال وانحراف می شدند. بعضی از مسؤولین دادگاه ها از سوی هیچ مقامی منصوب نشده بودند وصرفاً به دلیل روحانی بودن وشناخته شدن در آن منطقه اقدام به تشکیل دادگاه انقلاب کرده بودند.از سوی دیگر الگو وقالب واحدی برای اعمال نظر وجود نداشت وبسیاری از نیروهای انقلابی با برخوردهای تندی که داشتند نارضایتی هایی را به وجود آورده بودند.
آیت الله قدوسی در نخستین اقدام به تصفیه ی نیروهای نفوذی وافرادی که شرایط لازم را نداشتند پرداختند، اصلی ترین ملاک های ایشان برای افراد واجد شرایط؛ ایمان واعتقاد قلبی وعملی به اسلام وامانت داری در مقابل مال وناموس مردم ومتهمین بود، از دیدگاه ایشان حتی ارتکاب اعمالی که به لحاظ شرعی اشکال نداشت، ولی به لحاظ عرف مورد قبول نبود از طرف مسؤولین وکارکنان دادستانی ودادگاه های انقلاب جایز نبود. از این رو کوچک ترین لغزشی در این زمینه ها از کسی مورد پذیرش نبود . وی در ابتدا قضاتی را که مرتکب خلاف شده بودند از کار برکنار کرد وافراد صالحی را جایگزین آنها کرد.شهید قدوسی برای اصلاح ترکیب نیروهای دادستانی ودادگاه های شهرستان ها در حجم گسترده ای از طلاب وفارغ التحصیلان مدرسه ی حقانی بهره گرفت وطلبه های مدرسه ی حقانی پست های کلیدی دادستانی ودادگاه های انقلاب را در اختیار گرفتند واین به لحاظ اعتمادی بود که ایشان به توانایی ها و ایمان وتعهد این نیروها داشت.
مرحوم قدوسی در شرایطی که دادگاه های شهرستان ها در عمل اعتنایی به سیاست گذاری تعیین شده از مرکز نداشتند ودر داخل دادستانی نیز ارکان مختلف از حالت خود مختاری برخوردار بودند توانست با تدوین اولیین آیین نامه ی دادگاه های انقلاب انسجام لازم رادر دادستانی کل ودادگاه های انقلاب سراسر کشور ایجاد کند ودادگاه های شهرستان ها را به اجرای سیاست گذاری های انجام شده ملزم سازد.
ب) اصلاح روند دادرسی ها
یکی از بارزترین جنبه های عملکرد شهید قدوسی به عنوان دادستان کل انقلاب قانونمند ساختن رسیدگی به پرونده های متهمین وجلوگیری از هرگونه افراط وتفریط در احکام صادره بود. آیت الله قدوسی مطابق با توصیه ی امام مبنی بر رعایت احتیاط در جریان رسیدگی به پرونده ها تلاش کرد تا احکام صادره در مورد متهمین با حداکثر احتیاط واعتدال صورت گیرد. مرحوم قدوسی در عین حال که با قاطعیت به مجازات افراد وابسته به خاندان پهلوی وافرادی که در طول حکومت گذشته با ظلم وستم به مردم به انباشت ثروت وسرمایه پرداخته بودند اقدام می کرد؛ اما به هیچ وجه اجازه ی تند روی وپایمال کردن حقوق این افراد را به افراد تندرو نمی داد. یکی از مهم ترین مواردی که شهید قدوسی در طول تصدّی سمت دادستانی کل انقلاب انجام داد قانونمند کردن مصادره ی اموال وابستگان به خاندان پهلوی ودیگر متهمین بود. در این رابطه آیت الله قدوسی طی بخش نامه ای چگونگی مصادره ی اموال افراد متهم را مشخص کرد وبا بررسی پرونده هایی که پیشتر مورد رسیدگی قرار گرفته بود بعضاً حکم به استرداد اموال مصادره شده ی برخی از متهمین را صادر کرد. اقدامات مرحوم قدوسی در این زمینه باعث شد موضع گیری ها، انتقادها، ومخالفت های جدی علیه ایشان شود.
از دیگر اقدامات آیت الله قدوسی جلوگیری از تندروی برخی از ارگان ها وافراد بود. از جمله ی این اقدامات جلوگیری از فعالیت « دفترخانه سازی برای مستضعفین» بود. این دفتر پس از پیروزی انقلاب وتحت تأثیر شعارهای چپ گرایانه مبنی بر اینکه هر ایرانی باید خانه داشته باشد، تأسیس شد وبا این فرض که افرادی که دارای منزل دو طبقه هستند باید یک طبقه ی آن را در اختیار افراد مستضعف قرار دهند به مصادره وتصرف املاک مردم اقدام می کرد که این مسأله باعث ایجاد جوّ ناامنی در جامعه شده بود که شهید قدوسی به شدت با آن مقابله کرد .
مرحوم قدوسی به رغم این که حساسیت ویژه ای در برابر قاچاق مواد مخدر داشت، اما با برخوردهای بسیار افراطی وشدیدی که با معتادان وقاچاق چیان مواد مخدر صورت می گرفت مخالف بود وپس از استعفای آقای خلخالی ، خواستار برخورد متعادل تری با این پدیده شد ودر این زمینه با صدور اطلاعیه ای ضمن مخالفت با ورود غیر قانونی افرادی که تحت عنوان گروه ضربت مبارزه با مواد مخدر به منازل مردم وارد می شدند ، تأکید کردند که هرگونه اجازه ی ورود به منازل مردم باید با حکم مستقیم دادستانی صورت گیرد.
آیت الله قدوسی به منظور جلوگیری از بی نظمی واطمینان از صحت احکام صادره از سوی دادگاه های انقلاب دستور داد در موارد حساسی چون اعدام ومصادره ی اموال نظر دادگاه ها جهت تأیید در دادگاه عالی به شورای عالی قضایی فرستاده شود.
از جمله اقدامات شهید قدوسی در طی دوره ی دادستانی، برگزاری سمینار قضات جهت سامان دادن به مسایل قضایی کشور بود. از جمله اهداف این سمینار عبارت بود از: توجیه وبررسی دستورالعمل ها وبخش نامه های صادره از سوی شورای عالی قضایی، بحث وبررسی پیرامون نارسایی ها ومشکلات دادسراها ودادگاه های انقلاب، تبادل نظر نسبت به اوضاع سیاسی کشور، توجیهات لازم پیرامون مسأله ی عفو، مصادره ها ومسیر اجرای احکام دادگاه های انقلاب وبحث وگفت وگو پیرامون صلاحیت دادسراها ودادگاه های انقلاب وروابط آنان با نهاد های دولتی وغیر دولتی. در این سمینار آقایان بهشتی، قدوسی، موسوی اردبیلی، محمدی گیلانی و... سخنرانی کردند که این سخنرانی ها در جهت گیری کلان واستراتژیک دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بسیار مؤثر بود.
مشکلات آیت الله قدوسی در دادستانی کل انقلاب
مدت زیادی از آغاز مسؤولیت ایشان در دادستانی نگذشته بود که در اواخر سال 1358 اعتصابی در دادستانی کل برای مخالفت در برابر اقدامات شهید قدوسی انجام شد. مهم ترین علت مخالفت این افراد اقدامات شهید قدوسی در آزادی برخی از افراد زندانی ونیز لغو احکام مصادره ی اموال برخی از اشخاص وشرکت ها بود. آیت الله قدوسی در جریان سامان دادن به زندان ها با افرادی مواجه شد که ارتباطی با خاندان پهلوی نداشتند وتنها به خاطر مقام یا درجه ی بالایی که داشتند دستگیر شده وزندانی شده بودند، از این رو ایشان بعد از اثبات این که این افراد جرمی مرتکب نشده اند دستور آزادی آنها را صادر کرد. از جمله ی این افراد سپهبد کاتوزیان بود. مرحوم قدوسی معتقد بود که آقای کاتوزیان فرد متدینی است وحتی کمک هایی نیز قبل از انقلاب به انقلابیون کرده است، از این رو نباید در زندان بماند، بنابراین ایشان را آزاد کرد وحتی ضمانت او را شخصاً برعهده گرفت ویکی از دلایل اعتصاب کنندگان نیز اعتراض به آزادی این فرد بود. در مقابل اعتراض کنندگان شهید قدوسی به هیچ وجه تسلیم نشد واستدلالشان این بود که به خاطر رضایت برخی افراد وگروه ها به هیچ وجه حاضر نیستم عمل خلاف شرعی مرتکب شوم وبی دلیل به مصادره ی اموال افراد اقدام کنم.بدین ترتیب دستور داد تا از برخی از اموال مصادره شده رفع توقیف به عمل آید. رفع توقیف از بخشی از اموال مصادره شده ی وراث« سید ضیاء الدین طباطبایی» ، خانم« وکیلی دیبا» ، دختر سپهبد« حسین آزموده» ویا در اختیار گذاشتن وسایل وامکانات لازم برای همسر« محمود جعفریان» که شوهرش اعدام شده بود، از جمله موارد مناقشه برانگیز بود که مخالفین آقای قدوسی با انعکاس این مطالب در روزنامه ها موج تبلیغاتی گسترده ای را علیه ایشان به راه انداختند. به عقیده ی آیت الله قدوسی مصادره ی اموال تنها در صورتی جایز است که فردی با زدوبند وتبانی اموال بیت المال را در اختبار گرفته وبه زن وفرزندانش منتقل کرده باشد واین که اموال هر فرد مجرم یا خائنی را حتی اموال موروثی وی را توقیف کنیم خلاف شرع است.
زندگی نامه شهید آیت الله قدوسی(9)
