"عبدالمالک ریگی دستگیر شد" تیتر خبری بود که در صدر اخبار همه رسانه ها قرار گرفت که توجه محافل داخلی و خارجی بسیاری را به خود جلب کرد، بطوری که روز بعد نیز این عملیات غافلگیرکننده ماموران امنیتی ایران یکی از عناوین صفحه نخست اکثر روزنامه های کشور را بخود اختصاص داده بود، ضمن اینکه این خبربازتابهای گسترده ای را به همراه داشت، محتوای کامل این خبرعبارت بود از "عبدالمالک ریگی سرکرده گروهگ تروریستی موسوم به جندالله در جریان یک عملیات پیچیده امنیتی اطلاعاتی کم نظیر و موفق ، توسط سربازان گمنان امام زمان(ع) دستگیر شده است".
این عملیات متهورانه نیروهای امنیتی ایران که مایه اقتدار نظام جمهوری اسلامی است، بار دیگر نشان داد که ایران در برخورد با پدیده ای شوم بنام "تروریسم" مانند برخی از کشورهای مدعی غربی که در راس آنها ایالات متحده آمریکا قرار دارد تنها شعار مبارزه با تروریسم را سر نمی دهد بلکه به آن جامه عمل می پوشاند .
اما به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران تنها مبارزه و دستگیری گروهک های تروریستی از این دست، کافی نیست یا به عبارتی دیگر مبارزه با تروریسم لازم اما کافی نیست زیرا مسئله مهمتر از بین بردن بستر شکل گیری و فعالیت این گروهک های تروریستی است که باید به آن توجه زیادی کرد.
بستر و زمینه تولد این گروهک ها از دو منظر قابل بررسی است، یکی مجموعه عوامل خارجی و دیگری مجموعه عوامل داخلی است. دربخش مجموعه عوامل خارجی باید گفت که توطئه غرب علیه جمهوری اسلامی ایران همواره طی سه دهه گذشته وجود داشته پس آنان برای از میان برداشتن نظام "دینی-مدنی" که از داخل کشور و متن مردم جوشیده است دست به هرکاری از جمله اجیر کردن فرد یا افرادی جهت برآورده کردن نقشه های شوم خود می زند.
بر این اساس با توجه به اینکه توطئه غرب عامل اصلی زایش چنین گروهک های تروریستی است بطوریکه از چنین گروهک های منحطی استفاده ابزاری می نماید اما نمی توان از مجموعه عوامل داخلی پیدایش چنین گروهک های تروریستی نیز غافل شد، زیرا وجود بعضی کاستی ها در مناطق محروم و برخی اختلالات شخصیتی افراد نیزعامل مهم دیگر شکل گیری این گروهک ها است، که به نظر می رسد با برنامه ها ریزی برای توسعه اقتصادی درمناطق محروم بستر تولد گروهک های تروریستی از بین برود.
به هرحال موضوع چالش برانگیز" تروریسم" درعرصه نظام بین الملل، موضوع بغرنجی است که همواره دولتها وحکومتهای دنیا را دستخوش بحران نموده و این بدان سبب است که گروهک های تروریستی در کشاکش مبارزات با حکومتهای متبوعه خود، دست به حذف فیزیکی عناصر برجسته و یا حتی قتل وغارت مردم بی دفاع زده تا از این رهگذر محملی برای دست یازیدن به اهداف شوم خود پیدا کنند.
در این راستا برکسی پوشیده نیست که آبشخور همه گروهک های تروریستی از یک مرداب است پس در این میان علاوه بر گروهک تروریستی "ریگی" گروهک های دیگری از جمله "گروهک تروریستی منافقین" یا همان سازمان مجاهدین خلق را که سالهاعلیه مردم شریف ایران ونظام مقدس جمهوری اسلامی دست به شنیع ترین اقدامات تروریستی زده اند، هم می توان در خیل یکی از جنایتکارترین گروهکهای تروریستی دنیا به شمار آورد.
گروهک تروریستی منافقین نزدیک به 25 سال در اردوگاه اشرف لانه گزیده وبه اعمال ددمنشانه خود علیه ملت و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران دست زده اند که به ادعای خودشان بیش از 12000 هزار تن از فرزندان این مرز وبوم را به شهادت رساندند، آنها حتی به مردم عراق نیز رحم نکردند و در عملیاتهای "انفال و شعبانیه" اکراد و شیعیان عراقی را قتل عام نمودند و اکنون پس از گذشت 7 سال از سرنگونی دولت حزب بعث عراق، مسئولان عالیرتبه دولت منتخب مردم این کشور اعلام می نمایند که قصد دارند این گروهک تروریستی را طی دو مرحله از عراق اخراج کنند.
شاید بتوان این حرکت دولت عراق را حرکتی مثبت در عرصه دیپلماتیک ارزیابی نمود ولی آیا با وجود فشاربرخی سلفی های تندرو وعوامل حزب بعث بر دولت نوری المالکی آنهم برای باقی ماندن گروهک تروریستی منافقین در عراق بعنوان ابزار فشار علیه ایران، این اتفاق خواهد افتاد وآیا دولت عراق درصورت اخراج گروهک تروریستی منافقین، اعضای این گروهک مجرم را به جمهوری اسلامی ایران تحویل خواهد داد تا طبق موازین قانونی، به سزای اعمال ننگین خود برسند؟
لازم به ذکر است که در مورد ماجرای گروهک تروریستی "عبدالمالک ریگی" که می تواند مشابهت هایی با گروهک تروریستی "مسعود رجوی" داشته باشد باید گفت که بنابر اطلاعات تائید نشده سرکرده باند تروریستی موسوم به "جندالله" یا همان "جنبش مقاومت ملی ایران! " سال گذشته نیز در جریان مراسم حج توسط نیروهای عربستانی دستگیر شده بود ولی ریاض به رغم قرارداد استرداد مجرمین از تحویل این شخص به ایران سرباز زده و تحت فشار وهابیون تند رو آزاد شده بود.
بسیاری از تحلیلگران سیاسی بر این باورند که روابط حسنه "تهران-بغداد" نهایتا منجر به تحویل عناصر گروهک تروریستی به کشورمان خواهد شد اما آیا قوانین بین المللی این اجازه را به عراق خواهد داد.
در این خصوص کاظمی قمی سفیر ایران در عراق با تاکید بر اینکه نمی توان زمان قطعی به عنوان زمان خروج کامل منافقین از عراق مشخص کرد، ابراز داشته بود که دولت عراق نسبت به خروج منافقین از این کشور اهتمام دارد ولی چون مردم عراق نسبت به عملکرد منافقین در کشورشان ناراضی و نگرانند ، اخراج منافقین به عنوان یک موضوع در دستور کار دولت عراق قرار دارد.
سفیر ایران در عراق تاکید کرد که دولت عراق در تصمیم خود در اخراج منافقین و تحویل مجرمان این گروهک به ایران جدی است و تا کنون نیز گام هایی در این راستا برداشته است.
نظردکتر یوسف مولایی، کارشناس حقوق بین الملل و استاد دانشگاه نیزبراین باور است که راه حل های حقوقی درمسئله تحویل منافقین خیلی کارساز نیست زیرا مشکل مشکل سیاسی بین کشور "ایران - عراق - آمریکا و جامعه جهانی" است.
به گفته وی درصورت داشتن موافقتنامه استرداد مجرمین می توانیم آنان را به کشور باز گردانیم اما ابتدا باید علیه این گروهک تروریستی اقامه دعوا نمائیم و بعد حکم قضایی اخذ کنیم وسپس مجرمین را از عراق تحویل بگیریم. به عقیده برخی از صاحبنظران شاید 90 درصد از قرارداد استرداد مجرمین مسئله مجرمین سیاسی باشد، اما اینکه تعریف ومصداق مجرم سیاسی چه چیزی است نیز بستگی به کشور اجرا کننده این موافقتنامه دارد.
البته باید به این نکته توجه داشت که مسئله منافقین مسئله فنی وحقوقی نیست بلکه مسئله همکاری سیاسی بین ایران وعراق است وغیر از این راهکاری هم در سطح بین الملل ندارد.
موضوع منافقین را می توان به دو بخش حقوقی وانسانی تقسیم کرد یعنی ابتدا کسانی را که رفتار خود را تغییر دادند ودیگر در خط خلاف مصالح ومنافع ایران نیستند را مورد اغماض قرار داد وبا کسانی که نقش تعیین کننده ای در جنایت داشتند برخورد جدی نمود.
در عین حال دکتر حسین میرمحمدصادقی عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی وسخنگوی پیشین قوه قضائیه می گوید: موضوع استرداد مجرمین مسئله ای است که حق ذاتی وطبیعی دولتها نیست بلکه همانطور که قانون استرداد مجرمین مصوب مجلس شورای ملی سال 1339 نشان می دهد تنها براساس معاهده استرداد که بین دو یا چند کشور منعقد شده است یا براساس عمل متقابل دولتها قابل انجام می باشد.
بعبارت دیگر اگر دولتی تمایل دارد که افرادی را که در سرزمین آن دولت مرتکب جرم شده و به کشورهای دیگر گریخته اند مسترد نموده ومورد محاکمه قرار دهد یا باید نسبت به انعقاد معاهده استرداد مجرمین با کشور مذکور اقدام نماید و یا از روابط سیاسی خوب خود با آن کشور استفاده کرده وآن متهمان را بازپس گیرد که کشور متقابل نیز براین اساس که در موارد مشابه می تواند متهمان خود را به این کشور فرار کرده اند بازپس گیرد به درخواست کشور مورد نظر پاسخ مثبت دهد.
جنایاتی که منافقین طی این سالها در ایران انجام داده اند و بسیاری از آنها علیه افراد عادی بوده است که هیچ نقش و سمت دولتی هم نداشته اند را از زمره شنیع ترین جنایاتی به شمار آورد که در کشورهای مختلف قابل ارتکاب می باشد.
صادقی می افزاید: جنایاتی از قبیل "بمب گذاری-تخریب-ترور-هواپیماربایی-گروگانگیری ونظائر آن" از جمله جنایاتی است که کشورهای جهان مقید به مجازات مرتکبان آنها می باشند، بنابراین به نظر من نیاز است تا دولت ایران از نظر سیاسی ودیپلماتیک به تقویت روابط خود با کشورهایی که این مجرمین را در اختیار دارند بپردازد و مذاکرات سیاسی لازم را در این زمینه انجام دهد.
برخی صاحب نظران نیز بر این باورند که علی الاصول استرداد این افراد نباید چندان مشکل باشد واینکه این کار تاکنون با موفقیت چندانی قرین نبوده است تا حد زیادی ناشی از ضعف در مذاکرات سیاسی وچانه زنی های سیاسی در سطح منطقه ای وبین المللی است.زیرا این افراد با این حجم از جنایات شنیعی که انجام دادند هم در ایرا ن وهم درسطح بین المللی بسیار منفور ومطرود هستند.
البته هیچ تردیدی وجود ندارد که براساس معاهدات و کنوانسیونهای بین المللی جرائم خشونت آمیز اینچنین از زمره جرائم سیاسی که در بسیاری از کشورها استرداد مرتکبان آنها ممنوع شده، نمی باشد بنابراین اینکه اخیرا منافقین در برخی از کشورها توانسته اند مجددا تحرکاتی داشته باشند را باید در رویکرد سیاسی خود مان با کشورهای مختلف جستجو کنیم وبا ترمیم نقاط ضعف وجدیت در مرز اکثریت سعی کنیم که این افراد به چنگال عدالت گرفتار شده وپاسخگوی اعمال تروریستی خود باشند.
میر محمد صادقی در پاسخ به این پرسش که آیا جرم سیاسی تعریف شده است، می گوید: جرم سیاسی در خیلی از کنوانسیونهای بین المللی وقوانین داخلی کشورها تعریف نشده است اما نکته ای که نباید از نظر دور داشت این است که عکس قضیه کاملا روشن شده است یعنی هم در کنوانسیونهای بین المللی وهم در قوانین داخلی کشورهای مختلف جرائمی که مشتمل بر خشونت علیه اشخاص یا اموال می باشد از شمول تعریف جرم سیاسی مستثنی گشته اند واعمال ارتکاب یافته از سوی منافقین واجد چنین اوصافی بوده و قطعا با هیچ معیاری جرم سیاسی محسوب نمی شود.
حال باید گفت که اگر با برخی از کشورها موافقت نامه های استرداد مجرمین نداریم دولت باید هرچه زودتر اقدام نماید وچنین معاهده ای را با عراق منعقد کند.ضمن اینکه تنها مبنای استرداد وجود معاهده استرداد بین دوکشور نمی باشد بلکه مبانی دیگری مثل عمل متقابل نیز می تواند مبنای استرداد مجرمین از یک کشور به کشور دیگر باشد.
.
در این خصوص حسن هانی زاده کارشناس مسائل خاور میانه معتقد است که ایران باید از طریق مذاکره با دولت نوری المالکی موضوع حضور منافقین در عراق را خاتمه واعضاء گروهک منافقین را مسترد کند.
وی در باره علل گرایش جنبش فتح به منافقین و پشتیبانی تشکیلات خود گردان از گروهک منافقین نیز می گوید: در حالی که موضوع منافقین در مدار بحث محافل ایرانی وعراقی قرار داست سایت اینترنتی تشکیلات خود گردان به رهبری محمود عباس " ابو مازن" در چند نوبت بیانه های سرکرده منافقین را ترجمه ومنتشر کرده است.
این کارشناس مسائل منطقه می افزاید: بهره برداری ابزاری فلسطینیان وابسته به جنبش فتح از گروهک منافقین به قصد تحت فشار قرار دادن ایران است.
گفتنی است چندی پیش اقدام تامل برانگیز این سایت نسبت به انتشار مطالب سرکرده گروهک تروریستی منافقین واکنش اعتراض آمیز جمهوری اسلامی را در پی داشت که طی آن جمهوری اسلامی ایران کاردار فلسطین در تهران را احضار و مراتب اعتراض شدید خود را نسبت به این عمل وقیحانه اعلام کرده بود. سپس سایت جنبش فتح با صدور اطلاعیه ای اعلام کرد که این سایت ضمن حذف کلیه اخبار گروهک تروریستی منافقین، هیچ همکاری خبری با این گروهک نخواهد داشت.
به نظر می رسد با توجه به اینکه پدیده شوم تروریسم تهدید مشترکی برای تمامی کشورها به شمار می آید، پس بایستی کشورهایی همچون عراق و فرانسه و سایر دولتهای اروپایی به مفاد قطعنامه 1373 شورای امنیت توجه لازم را داشته باشند و در این زمینه پایبندی عملی خود را نشان دهند.
