چندی پیش خبر مضحک صدور حکم یک دادگاه اسپانیایی مبنی بر فراخوانده شدن نخست وزیر عراق به این دادگاه واکنشهای مسؤولین و برخی احزاب و سیاسیون عراقی را برانگیخت.
دادگاه اسپانیایی در اقدامی توهین آمیز و مداخله جویانه و البته غیرالزام آور، حکم فراخوان نوری المالکي و سه نیروی وزارت دفاع را به اتهام واهی تعدی به حقوق نیروهای جنایت کار سازمان تروریستی مجاهدین خلق و همدستی در مرگ آنها را صادر کرد. حکمی که به وضوع رایحه تطمیع قاضی و عناصر دادگاه را نشان می دهد.
گروهک تروریستی منافقین که در لیست گروههای ممنوعه و تروریست بین المللی آمریکا، ایران و عراق قرار دارد سرمست از این حکم، اقدام به تبلیغ و فرافکنی علیه نخست وزیر مردم عراق کرده است گویی که نمیداند این حکم هیچ الزامی را برای یک دولت مستقل به وجود نمی آورد و این منافقین هستند که حتی در صورت خروج نامشان از لیست گروه های تبهکار و تروریستی و یا حضور یک نخست وزیر در دادگاه، باید پاسخگوی فعالیت های جاسوسی، آدم ربایی، پول شویی و کشتار مستقیم هزاران نفر از شهروندان بی پناه عراقی باشند.
اشاره دادگاه به مرگ 40 عضو این گروه نظامی در حالی صورت می گیرد که برخی منابع رسمی و غیر رسمی و بسیاری از اعضا و رهبران جداشده این گروه طی هفته های گذشته اعلام کرده اند که اشخاص کشته شده از ناراضیان و منتقدین رهبران این گروه بوده اند و به همین دلیل در زمان حضور نیروهای امنیتی عراقی، توسط تک تیراندازان گروه مورد اصابت قرار گرفته اند؛ اقدامی که به نظر می رسد رهبران این گروه به خوبی آن را فرا گرفته و تکرار می کنند، یعنی ایجاد یک درگیری ساختگی با نیروهای عراقی برای آشفتگی اوضاع میدانی و هدف قرار دادن تعدادی از ناراضیان و سپس وارد کردن انگشت اتهام به سمت دولت عراق- که هدفی جز بسط کنترل خود بر اراضی ملی را ندارد- و مظلوم نمایی برای خود به جهت خروج از بحران فزاینده فرار اعضاء و اخراج از عراق.
اظهارات 6 عضو ارشد جدا شده مجاهدین خلق در بغداد طی هفته های اخیر و گفته های آنان مبنی بر اعمال انواع خشونت و شکنجه علیه ناراضیان و تهدید به قتل آنها، خود می تواند سندی علیه فعالیت های مرگبار این گروه تبهکار بین المللی باشد. به ویژه آنکه دو گزارش اخیر رسمی دولت آمریکا صادره از دادگاه کلمبیا که مجاهدین خلق را بالقوه و بالفعل گروهی تروریست معرفی کرده و ماجرای آموزش به دختران نوجوان عراقی برای انجام عملیات انتحاری در شهر مقدس کربلا را مطرح ساخته و همچنین گزارش 40 صفحه ای FBI که اشاره به جنایت های دهها ساله منافقین خلق کرده و ادعای آنها مبنی بر ترک فعالیت های تروریستی از سال 2003 را تکذیب نموده، می تواند سندی محکم از جنایات این گروه تبهکار باشد.
به نظر می رسد نزاع های سیاسی طولانی مدت و فرسایشی مسؤولین عراقی و بی توجهی آنان به پرونده این گروهک تروریستی که بخشی استراتژیک از خاک عراق را در اشغال خود دارد و عدم بازگشایی پرونده جنایت های امنیتی آنان در دادگاه جنایی عراق، این فرصت را به این گروه نظامی و مسلح داده است تا از شرایط بغرنج و نابسامان سیاسی در عراق بهره بگیرد و اینچنین با طرح چنین شکایت هایی از دولت منتخب، آن را در موضع واکنش قرار دهد؛ آن هم گروهی که اگر پرونده جنایی سران آن در عراق و یا هر یک از دادگاههای جنایی بین المللی گشوده شود سرنوشتی بهتر از صدام حسین یا اسلوبودان میلوسویچ و رادوان کارادزیچ نخواهند داشت.
