وقتی تضادهای ساختاری در نظام سیاسی ایالات متحده، به ماجراجویی بینالمللی دامن میزند
شاید آن هنگام که هورکهایمر و آدرنو در میانه قرن بیستم در کتاب «شخصیت اقتدارطلبانه» نوشتند: «در آمریکا نوعی استعداد فاشیستی وجود دارد»، هیچکس گمان نمیبرد که کمتر از یک قرن بعد، این استعداد فاشیستی، اینگونه در قامت جنگطلبی عریان و تروریسم خارجی نمود یابد.
آمریکا، کشوری با درهای بسته
ایالات متحده آمریکا ((United States of America کشوری با بیش از 300 میلیون نفر جمعیت، بدون زبان رسمی است. 81 درصد از جمعیت این کشور سفید پوست بوده و واحد پول در ایالات متحده، دلار آمریکایی ($) (USD) است. این کشور که در سال 1492 کشف شد، در 1776 به استقلال رسید و از سال 1965 به این سو شعار ملی این کشور نیز عبارت است از: «ما به خدا ایمان داریم.»
نظام سیاسی ایالات متحده آمریکا در چارچوب قانون اساسی و به صورت یک نظام فدرالی است که از ویژگیهای حکومتی این کشور به شمار میرود. سیستم تفکیک قوا در این کشور به مرحله اجرا درآمده است. بنیانگذاران و نویسندگان اعلامیه استقلال ایالات متحده آمریکا و قانون اساسی ایالات متحده به دلیل نگرانی از ظهور نظام سلطنتی اروپایی که در آن پادشاه قدرت مطلق را در دست داشت، نظام سیاسی جدید خود را به گونهای طراحی کردند که در آن، به ظاهر فرد یا نهادی نتواند قدرت مطلق به دست آورد با این حال همین مدل حکومتی، امکان سلطه اقلیتی محدود را فراهم میآورد. شاید به همین خاطر است که بانیان آمریکا با احزاب سیاسی نیز میانهای نداشته و بیشتر به فراکسیونهای حزبی بها میدادند.
جرج واشنگتن در خطابه پایان دوره ریاست جمهوریاش اعلام کرد که گروهبندیها و احزاب سیاسی باعث تمرکز قدرت شده و مانع دموکراسی است. (امجد، 1386: ص 101 تا 102) همچنین جیمز مدیسن از بنیانگذاران قانون اساسی آمریکا و چهارمین رئیس جمهوری این کشور نیز گفته است: «منشاء خطر ستم در یک دموکراسی، اکثریت جامعه است.» (زکریا، 1383: ص 122)
با وجود گرایشات واضح ضددموکراتیک در ساختار سیاسی آمریکا، رهبران این کشور شاید در عمل به توصیه ماکیاولی مبنی بر نشان دادن ظاهری همراهی حاکم با مردم در کتاب مشهور شهریار، به نظام حزبی محدودی تن دادند و اینگونه بود که الکساندر همیلتون، بنیانگذار نخستین حزب سیاسی در آمریکا شد که «حزب فدرالیست» نام داشت. این حزب خواستار ایجاد ثبات و تمرکز قدرت در دست دولت فدرال بود. با این حال حزب ضدفدرالیست، آزادی بیشتری را برای ایالات و شهروندان تقاضا میکرد. تامس جفرسون بنیانگذار حزب ضدفدرالیست محسوب میشد. با فروپاشی حزب فدرالی است در سال 1840 و نیز تجزیه حزب ضد فدارالیست، از دل آن، جمهوریخواهان و دموکراتها بیرون آمدند که ملاک تقسیمبندی سیاسی در قرن بیستم شدند و این در حالی بود که دیگر نخبگان سیاسی از ساختار حزبی ایالات متحده بیرون گذاشته شدند.
دموکرات ها به رهبری اندرو جکسون (Andrew Jakson) هوادار گروههای جدیدپیوسته به آمریکا از قبیل رنگینپوستان، اقلیتهای دینی و فقرا بودند و برنامههای رفاه اجتماعی را ارائه میدادند و اما در مقابل، جمهوریخواهان (National Republicans) که ابتدا به حزب ویگ شهره بودند به رهبری هنری کلی (Henry Clay) طرفدار ثروتمندان و دارای برنامه کاهش مالیات برای آنها محسوب میگشتند. در کل میتوان گفت که نظام حزبی در ایالات متحده آمریکا بهعنوان تابعی از شکافی ایدئولوژیک شکل گرفت، یعنی شکاف صوری لیبرالیسمسرمایه داری؛ با این وجود اینک طنز تلخ ساختار سیاسی آمریکا این است که هر دو حزب جمهوریخواه و دموکرات در قالب چتر ایدئولوژی سرمایهداری به فعالیت میپردازند و این یعنی آنکه نظامِ ظاهراً دوحزبی آمریکا، در واقع نظامِ تکحزبی و استبدادی با دو شعبه فرمالیستی است که یک سوی آن به راستگرایی محافظه کارانه مبتنی بر نظام سرمایه داری پیوند میخورد و سوی دیگرش نیز باز به راست-گرایی، اما این بار لیبرالیستی که آن هم مدافع سرسخت سرمایه داری و لابیهای قدرتمند تجاریبازرگانی آمریکاست.
با این وجود دو حزب فرمایشی آمریکایی بهظاهر دارای تفاوتهایی هستند تا بتوانند در دورههای مختلف انتخاباتی، نقش دموکراتیک صوری را به خوبی ایفا نمایند. برخی از این تفاوتها از این قرار است:
جمهوری خواهان دموکراتها
سنتگرای فرهنگی معتقد به پلورالیسم فرهنگی
هوادار سرمایهداری ناب اقتصادی دارای گرایشات سوسیالدموکراتیک
دارای اعتقادات مذهبی نقش کمرنگ مذهب در مواضع
به این ترتیب با وجود ادعای دموکراتیک بودن ساختار سیاسی ایالات متحده، هیچکس نمیپرسد که چرا در این کشور 300 میلیونی با تنوع وسیع قومی، دینی، سیاسی، اقتصادی و... تنها دو حزب اجازه ورود به عرصه انتخابات را داشته و خبری از فعالیت سایر احزاب در عرصه عمومی نیست؟!
به راستی، چطور کسی سراغی از احزاب دیگر که در تاریخ سیاسی آمریکا فعالیتهایی داشته و اکنون بروز و ظهوری ندارند، نمیگیرد؟ احزابی که از میان آنها میتوان به این فهرست بلندبالا اشاره داشت:
حزب ضد ماسون (1826 تا 1838)
حزب جمهوریخواه ملی (1829 تا 1833)
حزب باطل کننده (1832 تا 1839)
حزب ویگ (1832 تا 1856)
حزب آزادی (1840 تا 1848)
حزب خاک آزاد (۱۸۴۰ تا 1855)
حزب آمریکایی (1854 تا 1858)
حزب مخالف (1854 تا 1858)
حزب قانون اساسی متحد (۱۸۶۰)
حزب ملی متحد (1864 تا 1868)
حزب لیبرال جمهوریخواه (۱۸۷۲)
حزب زمینه سبز (1874 تا 1884)
حزب ضد انحصار (۱۸۸۴)
حزب پوپولیست (1892 تا 1908)
حزب دموکراتیک ملی (1896 تا 1900) حزب سوسیال دموکراتیک (1900 تا 1901)
حزب Home Rule Party of Hawaii (1900 تا 1912)
حزب سوسیالیست آمریکا (1901 تا 1973)
حزب پیشرفت (1912 تا 1914)
لیگ غیر پارتیزانی (1915 تا 1956)
حزب کشاورزکارگر (1918 تا 1944)
حزب پیشرفت ۱۹۲۴
لیگ کمونیستهای آمریکا (1928 تا 1934)
حزب کارگران آمریکایی (1933 تا 1934)
حزب کارگران ایالات متحده (1934 تا 1938)
حزب متحد (۱۹۳۶)
حزب کارگر آمریکا (1936 تا 1956)
حزب اول آمریکا (1944 تا 1996)
حزب دموکراتیک حقوق ایالتها (۱۹۴۸)
حزب پیشرفت ۱۹۴۸ (1948 تا 1955)
حزب گیاهخواران (1948 تا 1964)
حزب قانون اساسی (1952 تا 1968)
حزب سوسیالیست پورتوریکو (1959 تا 1993)
حزب دموکراتیک آزادی میسی سی پی (۱۹۶۴)
حزب سبز ایالات متحده
حزب کارگران کمونیست (1969 تا 1985)
حزب مردمی (1971 تا 1976)
حزب کارگر ایالات متحده (1975 تا 1979)
حزب شهروندان (1979 تا 1984)
حزب ائتلاف جدید (1979 تا 1992)
حزب مسیحیان فالانژی است آمریکا (1985 تا 2006)
حزب پاپیولیست دهه ۱۹۸۰، دهه ۱۹۹۰ (1984 تا 1994)
حزب نگاه به گذشته (1984 تا 1996)
حزب ریشهها (1986 تا 2004)
حزب مستقل یوتا (1988 تا 1996)
حزب سبزهای ایالات متحده آمریکا / سبزها (1991 تا 2005)
حزب قانون طبیعی (1992 تا 2004)
استبداد انتخاباتی در کشور مدعی دموکراسی
اما اجازه ندادن به احزاب دیگر برای حضور در عرصههای سیاسی آمریکا، تنها دلیل برای ساختار بسته این کشور نیست، بلکه نظم انتخاباتی ایالات متحده نیز آشکارا در تضاد با دموکراسی و آرای عمومی بوده و همین امر، گرایش سیستم سیاسی این کشور به دیکتاتوری را تبیین میکند.
به عبارت دیگر؛ در آمریکا، هیاتهای نمایندگی هستند که در نهایت با گرایشات حزبی خود، به انتخابات جهت میدهند. نمایندگان مجلس سنا (2 نفر به صورت ثابت) بهعلاوه نمایندگان مجلس نمایندگان، اعضای هیأتهای نمایندگی در هر ایالت را تشکیل میدهند که آنها نیز به کاندیدای مورد نظر رأی میدهند و در صورتی که یک نامزد در ایالتی اول شد، تمام آرای الکترال آن ایالت به نفع او خواهد شد. پس بدیهی است که نامزد حزب سوم حتی در صورتی که آزادی حزبی به رسمیت شناخته شود، باز هیچگاه نمیتواند از سد چنین سیستمی عبور کند. برخی معتقدند که تفاوت اساسی نظام انتخاباتی آمریکا با سایر کشورهای دنیا این است که رئیس جمهور این کشور براساس تعداد 270 رأی از مجموع 538 رأی هیاتهای انتخاباتی انتخاب میشود و نه آرای عمومی مردم! (حسینی، 1383: ص 7 تا 8)
بنابراین طبیعی است که در دموکراسی 270 نفره آمریکایی، مجالی برای طرح ایدههای عمومی باقی نمانده و سیاستهای این کشور عموماً نسبتی با خواست مردم آمریکا ندارد. هرچند رسانههای آمریکا از طریق مکانیزمهای جنگ روانی تلاش وسیعی برای جهتدهی به اراده مردم و همسو نشان دادن شهروندان این کشور با رفتارهای دولتمردان خود دارند، اما ساختار سیاسی ایالات متحده کاملا نشان از بسته بودن سیستم انتخاباتی و نظام حزبی داشته و این یعنی «مرگ دموکراسی» در یک کشور مدعی.
تروریسم، فرافکنی بحرانهای داخلی به بیرون مرزها
بدیهی است که ساختار سیاسی ایالات متحده قادر به هضم تضادهای درونی و بهویژه توجیه حذف مردم از سیستم تصمیمگیری سیاسی نیست؛ بنابراین آمریکا طی سالهای گذشته بارها و بارها با بحرانهای داخلی روبرو بوده و از روشهای مختلف که مهمترین آن «سرکوب تبلیغاتی» بوده است، سعی در مهار بحرانها کرده است. آخرین نمونه جدی این بحرانها جنبش وال استریت بود که با بایکوت رسانهای و شیوههای پلیسی سرکوب شد اما نظریهپرداران آمریکایی به خوبی میدانند که این سرکوب، موقتی است و از آنجا که تضادهای نظام سیاسی ایالات متحده ساختاری است، بحران بار دیگر دامنگیر این کشور خواهد شد.
در همین راستا استراتژیستهای ایالات متحده از طریق پیشبرد سیاست تروریسم دولتی و لشکرکشی به کشورهای مختلف، درگیر شدن در کشورهای گوناگون و حمایت مالی از گروههای تروریستی در جایجای جهان، عملا تلاش میکنند تا از یکسو بر بحرانهای اقتصادی خود در لوای به حرکت درآوردن چرخه اقتصاد نظامی و تجارت اسلحه سرپوش گذارند و از سوی دیگر با پیشبرد شیوههای فاشیستی و به منظور ترویج روحیه ناسیونالیستی کاذب، ذهن جوانان آمریکایی را درگیر مسائل خودساخته خارجی کرده و از ایجاد تحول در نظم درونی بازبدارند؛ به عبارت دیگر دولتمردان آمریکایی علاقه دارند تا مردم آمریکا بیش از آنکه درباره کاهش قدرت خرید خود، توسعه ناهنجاریها در جامعه، افول اخلاق در میان آمریکاییها، بحران قتل و غارت با سلاح گرم در ایالات مختلف این کشور و... دغدغه داشته باشند، ذهنشان درگیر پرونده هستهای ایران، ادعای نقض حقوق بشر در سوریه و درگیری با القاعده در پاکستان باشد. همین استراتژی، باعث شده تا توسعه تروریسم دولتی به عنوان یک ابزار فریبکارانه برای انحراف اذهان عمومی از استبداد داخلی ایالات متحده مورد توجه کاخ سفید قرار گرفته و رسانههای آمریکایی نیز ماموریت دارند تا به جای نقد نظام انتخاباتی بسته آمریکایی و عدم ورود احزاب مختلف در مبارزات پارلمانی، بیشتر به موضوعاتی در حوزه بینالملل بپردازند که ساخته و پرداخته تروریسم آمریکایی است.
کوتاه سخن آنکه نمیتوان سیاستهای بینالمللی ایالات متحده آمریکا را فارغ از سیاستهای داخلی این کشور مورد بررسی قرار داد. نمیتوان از نقش سیاستهای به اصطلاح مبارزه با تروریسم این کشور در برخورد با مخالفان نظام سیاسی و محدودسازی حریم خصوصی شهروندان آمریکایی به سادگی گذشت و همچنین منطقی نیست چشم بر فرافکنی بحرانهای داخلی آمریکا به بیرون از مرزها با پیشبرد سیاستهای تروریستی در کشورهای مختلف فروبست. بیتردید اگر هیئت حاکمه آمریکایی بهراستی نماینده 300 میلیون شهروند این کشور با تنوع بالای نژادی، دینی، فکری و... میبود و سلایق مختلف در این کشور اجازه اظهارنظر در مورد مسائل گوناگون را میداشتند، امروز به جای هزینههای بالای جنگ نظامی در کشورهای مختلف، شاهد پویایی اقتصادی و علمی بیشتر در آمریکا و نیز در دیگر کشورهای جهان میبودیم، اما گویی همان استعداد فاشیستی که هورکهایمر و آدرنو از آن سخن گفتهاند، جهان امروز را به جهان وحشت و ترور در سایه تروریسم دولتی آمریکا تبدیل ساخته است. جهانی که باید تاوان توتالیتاریسم سرمایه سالار در کشور مدعی دموکراسی را بپردازد؛ همان کشوری که به زودی به دلیل تضادهای ساختاری به سرنوشت کشور دیکتاتوری مدعی حمایت از پرولتاریا دچار خواهد شد. شاید چندان دور نباشد وقتی که جسد فدرالیسم آمریکایی در کنار اسکلت نظام شوراها در موزه تاریخ، آیندگان را به عبرت وادارد.