ترور و دفاع مشروع (18)

دو . كنوانسيون راجع به ايمني كاركنان سازمان ملل متحد و كاركنان وابسته

اين كنوانسيون كه در 9 دسامبر 1994 در مجمع عمومي سازمان ملل متحد تنظيم شد دو هدف دارد :

1. تصريح به حقوق و تكاليف دولت هاي عضو و سازمان ملل متحد و كاركنان وابسته به آن .

2. ايجاد مسئوليت كيفري براي مرتكبان حملات بر ضد آن اشخاص .

به دليل همين نقطه ثقل دوگانه ، دامنه اين كنوانسيون گسترده تر از ديگر اسناد مورد بحث است .

سه . كنوانسيون بين المللي مبارزه با گروگان گيري (1)

اين كنوانسيون در مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 17 دسامبر 1979 تنظيم و تصويب شد و هدف از آن توسعه همكاري بين المللي در زمينه انجام اقداماتي مؤثر براي جلوگيري ، تعقيب و مجازات ، تمام اقدامات گروگان گيري به عنوان تجليات تروريسم بين المللي است .

طبق اين كنوانسيون ، شخصي كه ديگري را بربايد ، توقيف كند و به قتل ، صدمه يا ادامه توقيف او (گروگان) تهديد كند ، تا شخص ثالثي يعني يك دولت ، يك سازمان بين المللي غير دولتي ، يك شخص حقيقي يا حقوقي ، يا گروهي از اشخاص ، به انجام يا خودداري از انجام عملي به عنوان شرط ضريح يا ضمني آزادي گروگان وادار شوند ، مرتكب جرم گروگان گيري شده است .

هر شخصي كه شروع به عمل گروگان گيري كند يا به عنوان معاون و كمك كار كسي كه مرتكب عمل گروگان گيري شده يا شروع به ارتكاب آن نموده ، مشاركت كند از نظر اين كنوانسيون مرتكب جرم شده است . (ماده 1)

مقررات اين كنوانسيون در زمينه مكانيسم تعقيق مجرم ادعايي چنين جرمي از مقررات ذيربط كنوانسيون نيويورك و ديگر اسناد ضد تروريستي كه از آنها ياد كرده ايم الگو برداري شده است . (ماده 5)

ج) استفاده از مواد يا وسايل معيني براي اهداف تروريستي :

خطرات بالقوه نهفته در تحصيل و استفاده غير قانوني از مواد هسته اي ، مايه نگراني شديد جامعه بين المللي شده است . با به كارگيري فزاينده انرژي هسته اي براي مقاصد صلح آميز ، اين خطر كه مواد هسته اي در اختيار تروريست ها قرار گيرد پيوسته بيشتر مي شود .

در اين زمينه دو معاهده چند جانبه با حمايت و توجه آژانس بين المللي انرژي اتمي و سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري تنظيم و تصويب شده است .

يك . كنوانسيون حفاظت فيزيكي از مواد هسته اي (2)

براي انجام اقداماتي مؤثر جهت تضمين جلوگيري ، كشف و مجازات جرائم مربوط به مواد هسته اي ، آژانس بين المللي انرژي اتمي اين كنوانسيون را در 26 اكتر 1979 در وين تهيه كرد .

دو . كنوانسيون علامت گذاري مواد انفجاري پلاستيكي به منظور تشخيص آنها :

اين كنوانسيون كه توسط سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري در اول مارس 1991 تهيه و تنظيم شد واكنش حقوقي مستقيم جامعه بين المللي به انفجار پرواز شماره 103 پان امريكن بر فراز لاكربي اسكاتلند در دسامبر 1988 بود .

هدف از اين كنوانسيون منع (نه مجازات) استفاده از بمب هاي پلاستيكي براي اقدامات تروريستي است . اين كنوانسيون ، دولت هاي عضو را ملزم مي سازد كه اقدامات ضروري و مؤثر را براي ممنوع كردن و جلوگيري از ساخت مواد انفجاري علامت گذاري نشده در قلمرو خود و نيز واردساختن يا خارج كردن آن بمب ها از سرزمين شان انجام دهند . (3)

2 _ 2. نگاهي به قطعنامه شماره 1373

مهمترين سند بين المللي مقابله با تروريسم قطعنامه شماره 1373 شوراي امنيت سازمان ملل است . (4) كه در مورخه 28 دسامبر 2001 تصويب شده است . اين قطعنامه بر خلاف ساير قطعنامه هاي شورا كه موردي و ناظر بر مسائل خاصي هست و گاهي مشتمل بر بعضي قواعد عام نيز مي گردد ، به طور كلي متضمن قواعد عام است .

الف) مقدمه :

مقدمه قطعنامه مشتمل بر نكات زير است :‌

1. تأكيد بر قطعنامه هاي 1269 و 1368.

2. محكوميت مجدد عمليات 11 سپتامبر .

3. محكوميت عمليات تروريستي بين المللي و شناسايي آن به عنوان تهديدي عليه صلح و امنيت بين المللي .

4. تأكيد بر اين كه افزايش عمليات تروريستي در جهان ناشي از انگيزه هاي تعصب يا افراط گرايي است .

5. درخواست مشاركت و همكاري از كليه كشورها .

6. الزام كشورها به پيشگيري و سركوب عمليات تروريستي .

7. ممنوعيت سازماندهي و تشويق عمليات تروريتي در قلمرو كشور ديگر .

8. ممنوعيت كمك يا مشاركت در عمليات تروريستي .

9. ممنوعيت اجازه فعاليت هاي سازمان يافته به منظور ارتكاب عمليات تروريستي در قلمرو خود .

ب) متن قطعنامه :

متضمن تصميماتي در خصوص موضوعات زير :

1. اقدامات پيشگيرانه .

2. اقدامات اقتصادي ، مالي و خدماتي .

3. اقدامات كيفري .

4. ممنوعيت هاي حمايتي و پناهندگي .

5. مبادله اطلاعات .

6. نظارت و پيگيري اجراي قطعنامه . (5)

«‌ فصل دوم »

رژيم حقوقي بين المللي مقابله با تروريسم

با كمال تأسف تا كنون رژيم حقوقي بين المللي مقابله با تروريسم تدوين نشده است . آنچه در اين زمينه وجود دارد مجموعه اي از عهدنامه ها ، پروتكل ها و قطعنامه هاي بين المللي و منطقه اي است .

در اين قسمت از كتاب تلاش شده اصولي را كه جزو عناصر اصلي و مشترك اين عهدنامه هاست استخراج كرده و به عنوان اصول رژيم حقوقي بين المللي مقابله با تروريسم تقديم خوانندگان كنيم . مجموعه اين اصول رژيم حقوقي بين المللي براي مقابله با تروريسم را ترسيم مي كند .

اصول قابل استخراج از كنوانسيون ها را مي توان به سه قسمت تقسيم كرد :

1. تبيين ماهيت ترور و ارائه تعريف از آن

چنان كه گذشت در معاهدات بين المللي و منطقه اي مقابله با تروريسم براي معرفي ترور و تبيين ماهيت آن سه راه پيموده شد :

1. تعريف كلي : در بعضي كنوانسيون ها به ارائه تعريف كلي از تروريسم پرداخته اند .

2. تعريف فهرستي : بعضي به جاي تعريف تنها به ذكر مصاديق تروريسم بسنده كرده اند.

3. تعريف تركيبي : بعضي ديگر از تعريف ها تركيبي از تعريف كلي و تعريف فهرستي است با تفصيل اين تعريف ها در فصل كليات مبحث تعريف ترور آشنا شديم .

2. مصاديق ترور

در كنوانسيون هاي بين المللي شايع ترين ترورهاي بين المللي مورد توجه قرار گرفته و براي مقابله با هر كدام راههايي ارائه شده است ، از جمله مصاديق ترور كه در كنوانسيون هاي بين المللي مورد توجه قرار گرفته است ، موارد زير هستند :

1. نا امن كردن راهها ، هواپيما ربايي و ....

2. سلب آسايش و به خطر انداختن جان و مال و ... مردم .

3. ترور سران و مأموران ديپلماتيك .

4. تخريب اماكن و آلوده كردن آب ها .

با تفصيل هر يك از مصاديق فوق در گزارش كنوانسيون هاي بين المللي آشنا شديم .

3. راههاي مبارزه با تروريسم

گفتيم كه در كنوانسيون هاي بين المللي و منطقه اي براي مبارزه با تروريسم تدابيري انديشيده و راههايي پيش بيني شده است . در اين قسمت جمع بندي اين راهها را تقديم مي كنيم .

1 – 3. جرم انگاري مصاديق تروريسم بين المللي

در اغلب عهدنامه ها بدون اين كه تروريسم به معناي عام خود تعريف شده باشد ، صرفاً‌ مصداق هاي تروريسم مورد توجه قرار گرفته و به عنوان جرم معرفي شده است . اين رويكرد كه به مباحث مورد به مورد موسوم است به اين دليل از سوي جامعه بين الملل اتخاذ شده است كه مباحث مربوط به تعريف تروريسم و تعيين حيطه و قلمرو آن و خصوصاً تمايز آن از مبارزات آزاديبخش باعث بروز اختلاف نظر جدي گرديده است .

2 _ 3. اصل استرداد يا محاكمه

اين اصل را بايد ركن اصلي رژيم حقوقي مقابله با تروريسم ناميد . دولت هاي عضو كنوانسيون هاي ضد تروريسم متعهد شده اند متهمين به ارتكاب با مرتكبين جرائم تروريستي را يا براي محاكمه به مقامات صلاحيت دار خود تحويل دهند و يا در صورت عدم تمايل به محاكمه آنها را به يكي از دول متقاضي براي رسيدگي مسترد نمايند .

توسعه اين اصل در كنوانسيون هاي ضد تروريسم ، باعث شكل گيري نوعي صلاحيت جهاني يا شبه جهاني در مورد برخي از مصاديق تروريسم مثل هواپيما ربايي و اعمال خشونت آميز عليه ايمني هواپيماهاي كشوري گرديده است .

3 _ 3. اعطاي صلاحيت هاي كيفري گسترده به دولت هاي عضو

مكانيسم پيش بيني شده در كنوانسيون هاي مقابله با تروريسم محاكمه و مجازات تروريست ها است ، از اين رو سعي شده است تدابيري اتخاذ گردد و همراه آن چند دولت صلاحيت رسيدگي به جرم را داشته باشند . در اين كنوانسيون ها علاوه بر صلاحيت سرزميني (6) ،‌ صلاحيت جهاني (7) نيز مورد تأكيد واقع شده است .

علاوه بر اينها در اغلب كنوانسيون ها مقرر شده است هر يك از دولت هاي عضو كه مجرمين تروريست را در قلمرو خود بيابند ، صرف نظر از محل ارتكاب جرم و بدون توجه به تابعيت مجرم يا مجني عليه ، آنها را محاكمه يا جهت محاكمه ديگر كشورهاي واجد صلاحيت مسترد نمايند . اعمال چنين صلاحيتي به " صلاحيت بر اساس محل توقيف " معروف است .

پی نوشت:

1. اين عهدنامه از 3 ژوئن 1983 لازم الاجراشد و تا 12 نوامبر 1996 تعداد 77 دولت عضو آن شده بودند .

2. اين عهدنامه در 8 فوريه 1987 لازم الاجرا شد و 55 دولت تا 12 نوامبر 1996 به عضويت آن در آمده بودند .

3. پترس غالي ، سازمان ملل متحد و اقدامات جامع حقوقي براي مبارزه با تروريسم بين المللي ، ترجمه دكتر سيد قاسم زماني ، تروريسم ، ص 327 . گردآوري و ويرايش علي رضا طبيب .

مقاله نگاهي اجمالي به كنوانسيون هاي بين المللي مقابله با تروريسم ،‌نوشته دكتر علي رضا ديهيم چاپ شده در كتاب تروريسم و دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بين الملل ، ص 86 به بعد . مجله حقوقي شماره 32 بهار و تابستان 1384 مبارزه با تأمين مالي تروريسم در اسنادبين المللي ، امير حسين طيبي فرد ، ص 259 . مجله حقوقي شماره 23 پاييز و زمستان 1377 ، ص 261 به بعد .

مقاله كنوانسيون بين المللي راجع به بمب گذاري هاي تروريستي ، الاسلام و الارهاب الدولي ، ص 73 به بعد . الجرائم الارهابيه في التشريعات لامقارنه ، ‌خليل امام حسبين ،‌ قاهره 2001 .

4. اين قطعنامه مشتمل بر يك مقدمه داراي 9 بند و متن داراي 24 بند مي باشد .

5. تروريسم و دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بين الملل ، ص 235

6. اصل اولي براي مجازات هرگونه جرمي مجازات مجرم در همان سرزمين است كه جرم اتفاق افتاده است ، از اين اصل به صلاحيت سرزميني ياد مي كنند . مطابقه تطبيقي جزاي عمومي ، ج 1 ، ص 240

7. جرائم بين المللي مانند تروريسم بين المللي كه نظم بين المللي را مختل مي كند موضوع صلاحيت جهاني است ، يعني رسيدگي به آن در صلاحيت همه كشورها است . همان ، ص 277 .

ترور و دفاع مشروع (17)