| چنانچه گذشت مهمترين منابع حقوق بين الملل اسنادحقوقي ياهمان معاهدات بين المللي و منطقه اي است كه ما در اين بخش به مبحث ترور از ديدگاه حقوق بين الملل پرداخته ايم ، مباحث اين بخش را در دو قسمت پي مي گيريم |
" بخش سوم "
ترور از ديدگاه حقوق بين الملل
« فصل اول »
گزارشي از اسناد حقوق مقابله با تروريسم
مقدمه :
چنانچه گذشت مهمترين منابع حقوق بين الملل اسنادحقوقي ياهمان معاهدات بين المللي و منطقه اي است كه ما در اين بخش به مبحث ترور از ديدگاه حقوق بين الملل پرداخته ايم ، مباحث اين بخش را در دو قسمت پي مي گيريم .
در قسمت اول گزارشي از اسناد حقوقي منطقه اي و بين المللي مقابله با تروريسم را ارائه خواهيم كرد . ابتدا اسناد حقوقي منطقه اي را ذكر كرده و جمع بندي خواهيم كرد و سپس اسناد بين المللي به ويژه قطعنامه اخير شوراي امنيت را ذكر خواهيم كرد . قسمت دوم اين بخش را به ارائه اصول رژيم حقوقي بين المللي اختصاص داده ايم ، اين اصول را از اسناد حقوقي استخراج كرده و عرضه خواهيم كرد .
1. اسناد حقوقي منطقه اي مقابله با تروريسم
مراد از اين اسناد عهدنامه هايي است كه چند دولت از يك منطقه خاص جغرافيايي در زمينه مبارزه با ترور امضا نموده اند ، در حال حاضر هفت عهدنامه منطقه اي كه موضوع آنها مقابله با تروريسم است وجود دارد :
1. " عهدنامه سازمان كنفرانس اسلامي براي مقابله با تروريسم " ، اين عهدنامه در اول ژوئيه 1999 در اوگاندا تدوين شده و سند آن نزد دبير كل سازمان كنفرانس اسلامي توديع شده است .
2. " عهدنامه عربي مقابله با تروريسم " ، كه در 23 آوريل 1998 در قاهره تدوين شده و سند آن نزد دبير كل اتحاديه كشورهاي عرب توديع شده است . تا تاريخ 25 اكتبر 1999 بيست و دو دولت اين معاهده را امضا و دوازده دولت آن را تصويب نهايي كرده اند .
3. " كنوانسيون اروپايي مقابله با تروريسم " ، كه در تاريخ 27 ژانويه 1977 در استراسبورگ فرانسه تدوين و سند آن نزد دبير كل شوراي اروپا توديع شده است ، تا تاريخ 15 ژوئن 2001 سه كشور اروپايي اين معاهده را امضا و 36 كشور تصويب نهايي نموده است .
4. " عهدنامه منع و مجازات اعمال تروريستي " كه در دوم فوريه 1971 از سوي سازمان كشورهاي آمريكايي (OAS) در واشنگتن تدوين و سند آن نيز نزد دبير كل سازمان مزبور توديع شده است . 17 كشور تا تاريخ 5 ژوئيه 1997 اين معاهده را امضا كرده و سيزده كشور آن را تصويب نهايي كرده اند .
5. " عهدنامه منع و مقابله با تروريسم " كه در تاريخ 14 ژوئيه 1999 از سوي سازمان اتحاديه آفريقا (OAU) تدوين گرديده و سند آن نزد دبير كل سازمان مزبور توديع شده است و 36 كشور آن را امضا كرده اند .
6. " كنوانسيون منطقه اي SAARC در مورد مقابله با تروريسم " ، در تاريخ 4 نوامبر 1987 از سوي همكاري هاي منطقه اي آسياي جنوبي (SAARC) تدوين و همه هفت عضو آن سازمان (بنگلادش ، بوتان ، هند ، مالديو ، نپال ، پاكستان و سريلانكا) به عضويت آن كنوانسيون در آمدند .
7. " معاهده همكاري بين كشورهاي مستقل مسترك المنافع (كامن ولث) در مورد مبارزه با تروريسم " كه در تاريخ 4 ژوئن 1999 در مينسك (روسيه سفيد) تدوين و سند آن نزد دبيرخانه كشورهاي مشترك المنافع توديع شده است . (1)
1 _ 1. محتواي معاهدات منطقه اي
محتواي مجموعه معاهدات منطقهاي را در 2 عنوان زير مورد بحث قرار مي دهيم :
الف) تعريف تروريسم .
ب) همكاري هاي قضايي براي مبارزه با تروريسم .
الف) تعريف تروريسم در معاهدات منطقه اي :
در ميان كنوانسيونهاي بين المللي منطقه اي ، كنوانسيون 1987 كشورهاي آسياي جنوبي ، كنوانسيون 1998 اتحاديه عرب و كنوانسيون 1999 سازمان كنفرانس اسلامي تلاش نموده اند حوزه اي از جرائم تروريستي را تعريف نمايند . هر سه كنوانسيون به معاهدات بين المللي ديگري كه مربوط به مبارزه با تروريسم هستند اشاره نموده و دولت هاي عضو را به عمل به مضمون آنها دعوت كرده اند .
بند 2 ماده 1 : كنوانسيون سازمان كنفرانس اسلامي چنين مقرار نموده است :
" اصطلاح تروريسم به هر گونه عمل خشونت آميز يا تهديد كننده ، اطلاق مي شود كه عليرغم مقاصد يا انگيزه اش به منظور اجراي برنامه مجرمانه فردي يا گروهي به منظور ايجاد رعب بين مردم يا تهديد به آسيب رساندن يا به خطر انداختن جان ، حيثيت ، آزادي ها ، امنيت يا حقوق آنان ، به خطر انداختن محيط زيست يا هر گونه تأسيسات يا اموال عمومي يا خصوصي يا اشغال يا تصرف آنها ، به خطر انداختن منابع ملي يا تأسيسات بين المللي يا تهديد كردن ثبات ، تماميت ارضي ، وحدت سياسي يا حاكميت كشورهاي مستقل انجام مي گيرد ."
و در بند 3 ماده 1 آمده است :
" اصطلاح جرم تروريستي به معناي ارتكاب ، آغاز يا مشاركت در هر جرمي است كه به منظور تحقق هدف تروريستي در هر يك از كشورهاي متعاهد يا عليه اتباع ، دارايي ها يا منافع آن كشور يا تأسيسات و اتباع خارجي مقيم در آن قلمرو كه مطابق با قوانين داخلي آن كشور مشمول مجازات قرار مي گيرد ، صورت پذيرد . "
بند 4 ماده 1 كنوانسيون سازمان كنفرانس اسلامي :
فهرستي از كنوانسيون هاي بين المللي مربوط به تروريسم شامل 10 كنوانسيون و 2 پروتكل را ارائه و مقرر نموده است كه جرائم مذكور در اين معاهدات نيز جرم تروريستي محسوب مي شوند ، مگر اين كه قوانين كشورهاي متعاهد آنها را مستثني نموده يا آنها را تصويب نكرده باشند .
بدينگونه كنوانسيون سازمان كنفرانس اسلامي بدون آن كه كشورهاي عضو را ملزم به قبول معاهدات دوازده گانه فوق نمايد ، به جامعه جهاني اعلام نموده است كه همه كشورهاي عضو سازمان كنفرانس اسلامي ، لزوماً مخالف اصولي با مضامين معاهدات مشهور بين المللي مربوط به تروريسم ندارند . (2)
آري چنانچه قوانين هر يك از دولت هاي عضو مقررات كنوانسيون ها را تصويب ننمايند ، الزام و تعهد بين المللي به اجراي كنوانسيون هاي مذكور ندارند .
كنوانسيون اتحاديه عرب (1988) و كنوانسيون كشورهاي آسياي جنوبي نيز به همين ترتيب ، فهرستي از معاهدات بين المللي مربوط به تروريسم را ارائه نموده اند ، با اين تفاوت كه كنوانسيون اتحاديه عرب به ذكر 6 معاهده و كنوانسيون كشورهاي آسياي جنوبي به ذكر 4 معاهده بسنده كرده اند .
به علاوه يادآور مي شويم كه چه در كنوانسيون اروپايي 1977 و چه در كنوانسيون آمريكايي 1971 نيز فهرستي وجود ندارد .
اما نكته برجسته اي كه در تعريف تروريسم در كنوانسيون سازمان كنفرانس اسلامي مشاهده مي شود ، بند الف ماده 2 آن است :
" مبارزه مسلحانه بر ضد اشغال بيگانه ، تجاوز ، استعمارگري و استيلا با هدف آزاد سازي و تعيين سرنوشت ، طبق اصول حقوق بين الملل ، جرم تروريستي محسوب نخواهد شد ."
شبيه به مضمون فوق در ماده 1 كنوانسيون اتحاديه عرب نيز وجود دارد . به عبارت ديگر تدوين كنندگان كنوانسيون سازمان كنفرانس اسلامي مفاد فوق را ، نظير بقيه مقررات آن ، از كنوانسيون اتحاديه عرب استخراج نموده اند .
بيان مذكور البته گام بلندي در راستاي تبيين مشروعيت دفاع است كه در هيچ يك از معاهدات ديگر ديده نمي شود و از اين نظر مي بايست به نويسندگان معاهده تبريك گفت .
همين گام است كه مرزهاي تفكيك دفاع مشروع و تروريسم را روشن ساخته است تا آنجا كه در نوشته هاي اخير حقوقدانان غربي مسئله لزوم تفكيك بين دو مفهوم به روشني مطرح شده است .
از جمله آقاي " توماس ماتيسن " استاد جامعه شناسي حقوق دانشگاه اسلو در مقاله اي تحت عنوان " توسعه مفهوم تروريسم " چنين نوشته است :
" تروريسم مفهوم پيچيده اي است ، هر تعريفي از تروريسم ارائه شود به ديدگاه سياسي نويسنده بستگي خواهد داشت ، اسرائيل و بسياري از كشورهاي غربي اعمال مردم فلسطين را تروريستي مي شناسند ، در صورتي كه اين اعمال از سوي بسياري از فلسطيني ها مشروع و قانوني تلقي مي شود .
مطالعه تاريخ نيز نشان مي دهد كه در طول تاريخ نيز از تروريسم معاني مختلفي مطرح شده است ، تظاهرات و تحركات جنبش كارگري نروژ در سال هاي 1900 به عنوان عمل تروريستي محسوب مي شد ، در حالي كه از نگاه بعضي ديگر اين اعمال مشروع و قانوني بوده و به منظور تغيير ساختار اجتماعي ، سياسي نروژ انجام شده است ." (3)
آقاي " كينس لي " نيز در مقاله اي تحت عنوان " تعريف تروريسم " نوشته است :
" اگر چه ممكن است اعمال بعضي از نظر بعضي ديگر تروريسم و از نظر گروهي ديگر مبارزه براي آزادي تلقي شود ، اما در عين حال اگر يك مرد خشونت وجود داشته باشد كه اين ابهام در مورد او مطرح نشود ، همان اسامه بن لادن است . "
در مقاله ديگر تحت عنوان " تعاريف تروريسم " كه در پايگاه اينترنتي مركز پيشگيري از وقوع جرم وجود دارد چنين آمده است :
" عدم توافق بر تعريف واحد از تروريسم مانع مهمي بر سر راه اقدامات متقابل بين المللي است ، تردد كنندگان غالباً چنين مي گويند كه يك دولت تروريست از يك منظر تروريست و از يك منظر ديگر يك دولت مبارز راه آزادي است ." (4)
اظهارات فوق نمونه هايي از قبول تفكيك بين مرزهاي تروريسم و دفاع مشروع است ، معنايي كه منطبق با فطرت انسان و مكاتب الهي نيز هست .
ب) همكاري هاي قضايي :
از جمله دلايل انعقاد كنوانسيون هاي بين المللي منطقه اي ، همكاري و معاضدت قضايي بين دولت هاي عضو است . در صورتي كه در يك معاهده بين المللي عملي جرم دانسته شود ، كشورهاي عضو متعهد مي شوند كه در زمينه استرداد مجرمين با يكديگر همكاري نمايند ، به درخواست هر يك از آنان تحقيق و بررسي قضايي در كشور ديگر انجام شود ، متهمين به جرائم تعريف شده تحت پيگرد قرار گيرند و تحت شرايطي مجرم به كشور متبوع خود مسترد گردد .
اما جرائم سياسي ، دائماً از شمول استرداد مجرمين خارج اند ، هر دولتي مي تواند از استرداد متهم يا مجرمي كه تحت تعقيب محاكم كشور متبوع خويش است ، در صورتي كه جرم وي سياسي باشد امتناع نمايد .
قوانين ملي كشورها و از جمله قانون استرداد مجرمين مصوب سال 1339 در ايران نيز از همين قاعده تبعيت نموده است ، به موجب ماده 8 قانون مزبور دولت ايران از استرداد متهمي كه جرم وي سياسي تشخيص داده مي شود خوددداري خواهد كرد . اين تشخيص به عهده دولتي است كه قرار است متهم را مسترد نمايد .
بند « ب » ماده 2 كنوانسيون سازمان كنفرانس اسلامي ، تدبير ويژه اي انديشيده است ، بر خلاف معمول ساير معاهدات مربوط به استرداد مجرمين ، چنين نگفته است كه هر گاه جرائم تروريستي مندرج در ماده 1 از نظر دولت استرداد كننده جرم سياسي تلقي شود ، متهم مسترد نخواهد شد ، چنين عبارتي تشخيص سياسي بودن جرم را به عهده دولت استرداد كننده وا مي گذارد .
بند « ب » ماده مذكور چنين مقرر نموده است :
" هيچ يك از جرائم تروريستي مذكور در ماده قبلي جرائم سياسي محسوب نخواهد شد . بدين ترتيب ماده فوق اقدام به وضع قاعده ماهوي نموده و جرائم تروريستي را از شمول توصيف سياسي خارج نموده و مآلاً دولت استرداد كننده نمي تواند به دليل توصيف سياسي جرم در حقوق داخلي خود از استرداد متهم خودداري نمايد ."
شبيه به همين مقررات در ماده 2 كنوانسيون اتحاديه عرب نيز وجود دارد . به علاوه در بند « پ » ماده 2 كنوانسيون سازمان كنفرانس اسلامي و كنوانسيون اتحاديه عرب ، تصريح شده است كه در اجراي مفاد اين كنوانسيون جرايم زير حتي با انگيزه سياسي نيز جرائم سياسي محسوب نخواهند شد :
1. تعرض به پادشاهان و رؤساي كشورهاي متعاهد يا همسران ، اجداد يا اولاد آنها . (در متن اتحاديه عرب به ذكر همسران و خانواده بسنده شده است)
2. تعرض به وليعهدها يا معاونين رئيس جمهور يا معاونان رؤساي دولت يا وزرا‌ء در هر يك از كشورهاي متعاهد .
3. تعرض به اشخاصي كه از مصونيت بين المللي برخوردار هستند ، از جمله سفرا و ديپلمات ها .
4. قتل عمد يا سرقت با اعمال زور عليه افراد يا مقامات يا وسايل حمل و نقل و ارتباطات .
5. تخريب و اتلاف اموال عمومي و اموالي كه براي خدمات عمومي استفاده مي شود ، حتي اگر متعلق به كشور متعاهد ديگري باشد .
6. جرائم ساخت و نگهداري سلاح و مهمات يا مواد منفجره يا مواد مشابه كه به منظور ارتكاب جرائم تروريستي تهيه مي شود .
و نهايتاً در بند « ت » آمده است :
" كليه اشكال جرائم بين المللي از جمله قاچاق غير قانوني مواد مخدر و انسان و تطهير پول به منظور تأمين مالي اهداف تروريستي ، جرائم تروريستي محسوب خواهد شد ."
همانگونه كه گفتيم همكاري هاي قضايي بين دادگاه هاي كشورها از مهمترين دلايل انعقاد كنوانسيون هاي بين المللي در زمينه هاي مربوط است . كشورها متعهد مي شوند كه علاوه بر استرداد مجرمين ، در زمينه انجام نيابت هاي قضايي و همچنين تعقيب و محاكمه متهمين با يكديگر همكاري نمايند .
ماده 14 كنوانسيون سازمان كنفرانس اسلامي در اين زمينه مقرر نموده است :
" هر كشور متعاهد هر گونه مساعدت ممكن را كه براي انجام تحقيقات يا جريان دادرسي در ارتباط با جرائم تروريستي ممكن است لازم باشد ، ارائه خواهد داد .
پی نوشت:
1. تروريسم و دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بين الملل ، ص 42 . الاسلام و الارهاب الدولي ،دارالحكمه ، لبنان ، 2002 ، ص 73 به بعد .
2. عهدنامه هاي دوازده گانه بين المللي در قسمت دوم خواهد آمد .
3. تروريسم و دفاع مشروع از منظر اسلام و حقوق بين الملل ، ص 47
4. همان ، ص 48
ترور و دفاع مشروع (15)
