ب) اقدامات تروريستي عليه كفار
موضوع ديگر قابل بحث در اين زمينه حكم ترور عليه كفار در كشورهاي اسلامي يا غير اسلامي است . آيا جايز است كه برخي مسلمين اقدام به قتل يا جرح يا ديگر اعمال خشونت بار عليه كفار كنند ؟ و آيا مي توان عده اي را براي ترور رؤساي كفر فرستاد ؟
پاسخ به اين مسئله به رابطه مسلمين و كفار بر مي گردد . از ديدگاه اسلام ، كفار به دو دسته كلي تقسيم پذير هستند : 1) كفار ذمي ، 2) كفار حربي .
1. كفار ذمي : شامل اهل كتابي است كه با دولت اسلامي قرارداد پرداخت جزيه (به جاي پرداخت زكات و خمس و ...) منعقد مي كنند و در دارالاسلام و تحت لواي حكومت اسلامي مي توانند زندگي كنند .
از تبعه دولت اسلامي محسوب شده در نتيجه از حقوق اجتماعي برخوردارند . ايشان محقوق الدم بوده و هر گونه تعرض به جان و مالشان حرام است ، چرا كه تأمين امنيت ايشان بر عهده دولت اسلامي است . در نهايت اقدام به هر گونه عمل تروريستي عليه ايشان در حكم عمل تروريستي عليه مسلمين بوده و حرام مي باشد .
2. كفار حربي : كفاري از اهل كتاب يا غير ايشان كه در دارالحرب زندگي مي كنند و دو دسته هستند : يا در حال جنگ با مسلمين به سر مي برند و يا در حال صلح يا امان به سر مي برند.
1) در حال جنگ
يكي از كساني كه مهدور الدم بوده و واجب القتل به شمار مي روند كفاري هستند كه در جنگ با مسلمين به سر مي برند و هر اقدام شرعي در جهت غلبه بر آنها جايز است . لذا در ميدان جنگ و در سرزمين ايشان مي توان به هر طريق اقدام به مبارزه با آنها كرد .
اينگونه اقدامات كه در مقوله جهاد مي گنجد در نظر اسلام جايز است ، منتها بايد بر طبق قوانين جنگ در اسلام باشد ، از جمله اين كه قتل زنان ، كودكان ، سالخوردگان و ديوانگان جايز نيست و استفاده از سلاح هاي ممنوعه و ناجوانمردانه چون سم يا سلاح هاي شيميايي و آسيب به محيط زيست و ... ممنوع است ،(1) لذا اگر قتل و جرح و ديگر اقدامات خشن در قالب غدر يا ديگر اقدامات مخالف شرع باشد ، ممكن است ترور محسوب شده و جايز نباشد .
در فقه اسلامي براي جنگ ، احكام دقيق ، عادلانه و انسان دوستانه اي مقرر شده است كه در بعد انساني و جنبه هاي بشر دوستانه در زمان معاصر خود همتايي نداشته و تنها محتواي آن با حقوق بشر دوستانه عصر حاضر در حقوق بين الملل مدرن قابل مقايسه است . حقوق بشر دوستانه را مي توان يكي از عناصر ذاتي و اصول بنيادين نظام حقوقي اسلام دانست كه داراي مفهومي ژرف و جذاب است .
اگر به كنوانسيون هاي 1949 ژنو و پروتكل هاي الحاقي آن بنگريم قواعد اساسي مربوط به جنگ ، شيوه ها و روش هاي جنگ ، حفظ مردم غير نظامي ، حمايت از اهداف غير نظامي و رفتار با آسيب ديدگان و كشته شدگان ، حقوق اسيران و مانند آن را مشاهده مي كنيم كه در فقه اسلامي تمامي اين امور به طور دقيق تبيين شده است .
قواعد اسلامي پيرامون جنگ بر گذشت ، رحم و همدردي مبتني است ، ارزش و كرامت انسان از اصول مسلم اسلامي است كه در جنگ حائز اهميت است و رسماً مثله كردن ، شكنجه و هر شكل ديگر از رفتار تحقير آميز دشمن را منع مي كند .
مطابق حقوق بشردوستانه اسلامي افراد غير نظامي در منازعات مسلحانه بايد تفكيك شوند و خصومت فقط بين نيروهاي مسلح مجاز است . تمامي حملات كور و بدون هدف و تهديد به ايجاد وحشت و ترور و عمليات تلافي جويانه بر عليه غير نظاميان و جمعيت غير نظامي ممنوع است .
در فقه اسلامي حمايت ويژه اي از بعضي طبقات غير نظامي چون اطفال ، زنان ، سالخوردگان ، افراد مريض ، روحانيان پيش بيني شده است و بر اساس فقه اسلامي ، جنگجويان حق ندارند در مقام انتقام جويي به مجازات دسته جمعي مبادرت ورزند .
فقه اسلامي در باب رفتار با مجروحان و اسيران جنگي ، قواعد انسان دوستانه روشني دارد و براي آن حقوق خاصي قائل است ؛ همچون رعايت احترام و منع شكنجه ، حفظ وحدت خانوادگي ، تضمين حق ارتباط با خانواده ، آزاد سازي از روي عطوفت و رأفت .
انديشه اسلامي همواره بر آن است كه از ميزان وحشي گري در جنگ ها بكاهد ، از اين رو حق انتخاب سلاح را محدود نموده و تحديد تسليحات از قواعد مسلم حقوق جنگ است كه در فقه اسلامي به اجمال مورد توجه قرار گرفته است ، مثلاً استفاده از سم به دليل اين كه موجب انهدام جمعي مي شود ممنوع شده است . (2)
2) در حال صلح يا امان
دسته ديگر از كفار حربي ، كساني هستند كه در قالب نهادهاي معتبر حقوق بين الملل اسلامي چون پيمان صلح ، امان و هدنه ، روابط مسالمت آميزي با مسلمين دارند .
نهاد صلح : هدف از جهاد يا جنگ مشروع از نظر اسلام (3) گسترش توحيد و خدا پرستي و دين اسلام ، بر چيدن فتنه از روي زمين ، رفع هر گونه ظلم و ستم ، نمايش اقتدار سپاه اسلام ، فرصت تفكر براي گمراهان ، اصلاح و تربيت خود مسلمين و افزايش درجه ايمان آنان و بالجمله دعوت به اسلام است .
از اين رو آنگاه كه اين اهداف بدون نياز به جنگ قابل تأمين باشد ، دليلي براي اقدام مسلحانه وجود نخواهد داشت . اسلام محور روابط با غير مسلمانان را اصل صلح و همزيستي مسالمت آميز قرار داده است ، از اين رو دعوت به اسلام كه از اهداف عالي جهاد است ، ابتدائاً از طريق مسالمت آميز وجوب پيدا مي كند .
سيره پيامبر اكرم (ص) در دعوت مسالمت آميز از طريق ارسال سفيران و مذاكره با سران كفر پيش از جنگ ها و نيز نصايح و سخنراني هاي ايشان و حضرت علي (ع) پيش از آغاز جنگ ، گواهي بر اين مدعاست .
همچنان كه وجوب دعوت از طريق مسالمت آميز از دلايلي چون : 1) اختصاص بخشي از صدقات واجب به تأليف قلوب كفار براي جذب به سوي اسلام ، 2) قاعده لاضرر (بر اساس اين قاعده مي توان ادعا كرد كه در صورتي كه بتوان با راه حل هاي مسالمت آميز به هدف خود رسيد ، دست زدن به اقداماتي كه منجر به ورود خسارت هاي فراوان جاني و مالي مي شود ، روا نيست . چنانچه بحث ترس نيز در اين راستاست) ، 3) اصل احسان و نيكوكاري ، قابل دستيابي است . (4)
نويسنده اي در تحليل رابطه مسلمين و كفار مي گويد : " با مراجعه به پاره اي از آيات و همچنين سيره و رويه پيامبر اكرم (ص) مي توان اذعان كرد كه حالت اولي و اصلي در روابط اسلامي با ديگران بر مبناي تفاهم و مسالمت استوار است نه بر جنگ . البته بعضي از جنگ هاي صدر اسلام همچون جنگ بدر و احد در نگاه نخست با اصالت صلح در روابط بين الملل اسلامي با كفر ، مطابقت ندارد ، ولي تحقيق و بررسي تاريخي نشان مي دهد كه تمامي آنها جنبه دفاعي داشتند . (5)
هدف يا مهادنه (قرارداد ترك مخاصمه يا آتش بس) : از جمله مباحثي است كه فقها در اين حوزه مطرح كرده اند .
نهاد امان : قرار داد امان ، عبارت از تعهد متقابلي است كه بين دو طرف مسلمان و غير مسلمان به منظور خودداري طرف مستأمن از امنيت و حمايت سياسي ، نظامي و حقوق اجتماعي در قلمرو طرف ديگر منعقد مي شود . (6)
يكي از الزامات اين قبيل نهادها در زمينه روابط امنيتي بين طرفين است و طرفين را (مسلمان يا كافر) ملزم به حفظ احترام و حقوق يكديگر در حوزه امنيتي كرده ، از هر گونه توسل به زور عليه يكديگر باز مي دارد . بر اساس ضوابط اسلامي در صورتي كه كفار با مسلمين در حالت صلح ، مهادنه و يا امان باشند ، پايبندي به چنين پيمان هايي و خيانت و عهد شكني نكردن با ايشان است .
مقام معظم رهبري در اين رابطه مي فرمايد : " پس از آن كه پيمان صلح به صورت صحيح منعقد شد ، شكستن آن بي شك حرام است ." و ما در مباحث فصل چهارم حرمت غدر را كه به معناي نقض پيمان ها و معاهداتي است كه با دشمن بسته شده بيان كرديم و ادله حرمتش را از كتاب ، سنت و جز آنها برشمرديم .
و حتي يادآور شديم كه قدر متيقن و مقصود قطعي پاره اي از آيات قرآن همين شكستن پيمان صلح است و يا از طريق الغاي خصوصيت به ديگر پيمان ها سرايت داده مي شود و به حرمت شكستن آنها حكم مي گردد .
آيات شريفه اي مانند : « الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقضوكم شيئاً » و « فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم » و رواياتي كه در باب بيست و يكم از ابواب جهاد العدو كتاب وسائل آمده ، از ادله حرمت نقض عهد هستند .
علامه حلي در تذكره حديثي از رسول خدا (ص) نقل مي كند كه فرمود : " من كان بينه و بين قوم عهد فلا يشد عقدة ولا يحلها حتي ينقضي مدتها او ينبذ اليهم علي سواء " يعني هر كسي با قومي پيمان دارد ، نه تصميمي بگيرد و نه آن را فسخ كند ، مگر آن كه مدت پيمان به سرآيد و يا آن كه به آنان اعلام كند كه بر اثر پيمان شكني آنان ، پيمان شان ديگر اعتباري ندارد . " (7)
ترور و اقدامات تروريستي عليه چنين كفاري قطعاً حرام است ، چرا كه نوعي پيمان شكني و اعلان جنگ با ايشان قلمداد مي شود كه بر خلاف وجوب وفا به چنين تعهداتي است و با آياتي چون « اوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا» و مصالح مسلمين منافات دارد . جالب است كه صاحب جواهر حتي در مواردي كه مخالفي ساب الامام نيز باشد در زمان هدنه ، تعزير وي را جايز نمي داند . (8)
پی نوشت:
1. ر . ك : محمد حسن نجفي ، جواهر الكلام ، ج 21 ، كتاب الجهاد
2. ناصر قربان نيا ،فقه و روابط بين الملل ، قسبات ، ش 15 ، و نيز ر . ك : جواهر الكلام ، ج 21 و آثار الحرب في الفقه الاسلامي ، دكتر وحبه الزهيلي و شرح السير الكبير سرخي و ابن هشام ، السيره النبوه ، ج 1 و 4 و محمد الصالح الظالمي ، فقه سياسي در اسلام ، ترجمه رضا رجب زاده ، نشر پيام آزادي ، سال 1359 ، و نيز نهج البلاغه ، نامه 14 .
3. ر . ك : قاسم شبان نيا ، آثار جهاد در روابط بين الملل ، قم مؤسسه امام خميني ،ص 68 – 63
4. ر . ك : قاسم شبان نيا ، همان ، ص 153 – 123
5. ر . ك : ناصر قربان نيا ، فقه و حقوق بين الملل ، مجله قسبات ، شماره 15 و 16
6. عباسعلي عميد زنجاني ، فقه سياسي ، حقوق تعهدات بين المللي و ديپلماسي در اسلام ، ص 47 .
7. مقام معظم رهبري (دام ظله) قرارداد ترك مخاصمه و آتش بس ، ص 112 ، نم افزار فقه اهل بيت نور و مجله فقه اهل بيت (ع) ،شماره 12 و 12 و 13 .
8. ر . ك : جواهر الكلام ، ج 21 ، ص 345
بررسي فقهي اقدامات تروريستي در جوامع اسلامي(4)
