جرایم تروریستی به مثابه جنایت علیه بشریت و یک جرم سازمانیافته، همواره صلح و امنیّت بشری را به مخاطره افکنده و تبعات نامطلوب اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را به دنبال دارد. در این بین اشکال نوین تروریسم از مرزهای سرزمینی عبور کرده و ضمن تشدید تلفات و کشتارهای انسانی، چالشهای مضاعفی را در حوزۀ سلامت روانی افراد و تشدید هراسافکنی بهوجود آورده است. در بارزترین نمود حملات تروریستی، حقّ حیات و سلامت جسمانی افراد به شدت دچار مخاطره شده و تأسیسات و اماکن عمومی نیز آماج تخریب قرار میگیرد. بر اساس گزارش مؤسسه اقتصاد و صلح در مورد تروریسم (2018)، تلفات انسانی ناشی از تروریسم در سال ۲۰۱۷ نزدیک نوزده هزار کشته تخمین زده شده است. در این راستا یکی از مباحث مهم و کلیدی در حوزۀ تروریسم، شناسایی حقوق قربانیان جرایم تروریستی و بازماندگان آنها است. امروزه به رسمیتشناختن حقوق قربانیان حوادث تروریستی، بخش جداییناپذیری از تلاشهای جامعۀ جهانی برای مقابله با تروریسم محسوب میشود. در عرصۀ بینالمللی نخستین تلاشها در راستای تحریم و تجریم تروریسم بوده است که هر گونه فعالیت تروریستی از منظر حقوق بینالملل و اسناد جهانی و منطقهای به شدت نفی و محکوم شده است. لذا حمایت کیفری و جرمانگاری فعالیتهای تروریستی، نخستین جنبۀ حمایت از حقوق قربانیان جرایم تروریستی است که در اغلب قوانین داخلی، پاسخهای کیفری برای تروریسم تنسیق و تدوین شده است. در نظام حقوقی ایران مرتکبان اعمال تروریستی بر حسب مورد تحت عناوین محاربه، جرایم علیه امنیت عمومی، قتل و بغی قابل تعقیب و محکومیت به مجازات هستند.
از سویی دیگر جبران خسارتهای مادی و معنوی قربانيان حملات تروریستی و مسئولیت مدنی سازمانهای تروریستی از الزامات اساسی در پشتیبانی و حمایت از بزهدیدگان تروریسم است که در قوانین و برخی از اسناد بینالمللی به صراحت تقریر یافته است. در سپتامبر 2006، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامۀ 60.288 را تصویب کرد که به عنوان سند راهبردی سازمان ملل متحد در زمینۀ مبارزه با تروریسم ارزیابی میشود. در این سند راهبردی به طور خاص به حقوق قربانیان تروریسم به عنوان یکی از مؤلفههای اصلی در مقابله با تروریسم اشاره شده و کشورهای عضو به اتخاذ سازوکارهای عملی برای جلوگیری و مبارزه با تروریسم و نیز راهاندازی سیستمهای ملّی کمک که نیازهای قربانیان تروریسم و خانوادههای آنها را تأمین کرده و عادیسازی زندگی آنها را تسهیل میکند؛ ترغیب شدهاند. همچنین در سند مزبور همبستگی بینالمللی در حمایت از قربانیان و ارتقای مشارکت جامعۀ مدنی در ایجاد سازوکارهای عملی برای ارائه کمک به قربانیان ملحوظ شده است.
علاوه بر این در قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل به طور ضمنی حقوق قربانیان جرایم تروریستی به عنوان یک مؤلفه جداییناپذیر و مهمِ اقدامات ضدتروریسم شناخته شده است. شعبه پیشگیری از تروریسم سازمان ملل نیز با همکاری مجمع جهانی مبارزه با تروریسم در نشست 24 و 25 نوامبر 2014 در وین، از متخصصان کشورهای عضو سازمان ملل متحد، جامعۀ مدنی و انجمنهای قربانیان و سایر سازمانهای ذیربط برای به اشتراک گذاشتن تجربیات و رویکردهای حمایتی از قربانیان تروریسم و پیگرد قانونی تروریسم دعوت به عمل آورد. در زمینۀ جبران خسارتهای مادی و معنوی قربانيان جرایم تروریستی، رویکرد کشورها به دو گونه افتراقی و عام است. برخی از کشورها به طور اختصاصی و افتراقی به مباحث حمایت تقنینی از قربانیان تروریسم و سازوکارهای آن پرداختهاند. به عنوان نمونه کشور فرانسه در سال 1986 اقدام به تشكيل صندوق حمايت از قربانيان تروريسم (FGTI) مبادرت کرده است. در رویکرد دوم، کشورها به صورت افتراقی به بحث حمایت از قربانیان نپرداخته، بلکه سازوکارهای حمایتی عمومی مانند دیگر جرایم شامل قربانیان جرایم تروریستی است. جمهوری اسلامی ایران در زمینۀ جبران خسارتهای مادی و معنوی قربانيان جرایم تروریستی، رویکرد دوم و عام را اتخاذ کرده است. در مورد مراجع صالح برای طرح دعاوی مربوط به تروریسم باید اذعان داشت رسيدگي در دادگاههای داخلی، ديوان بينالمللی كيفری و دادگاه اروپايی حقوق بشر در مورد كشورهای اروپايی صورت میگیرد.
همچنین در اسناد بینالمللی ضمن تأکید بر مسئولیت مدنی مباشران فعالیتهای تروریستی، کشورها به تأمین وجوه قربانیان از طریق کمکهای داوطلبانه، عواید حاصل از داراییهای توقیف شدۀ سازمانهای تروریستی و تأمین اعتبار صندوقهای دولتی ملزم شدهاند. علاوه بر این کمکهای مالی غیرمستقیم به قربانیان به عنوان نمونه آموزش رایگان، مراقبتهای پزشکی، تسهیل اشتغال و کاهش مالیات نیز پیشبینی شده است. در این راستا تعامل با نهادهای غیردولتی و عمومی، انجمنهای قربانیان و اتحادیههای وکلا و حقوقدانان، نقش مهمی در پشتیبانی روانی، عاطفی، مالی و حقوقی قربانیان تروریسم ایفا میکند. در گزارش ویژه (A/HRC/20/14) حقّ قربانیان تروریسم در ایجاد انجمنها یا هر نوع سازمان دیگری برای مطالبۀ خسارات خود و یا حمایت از اعضای خود برجسته شده است. استفاده از رسانههای جمعی در شناسایی و اطلاعرسانی به قربانیان از چگونگی دستیابی به خدمات پشتیبانی، بهرهمندی از مشاوره و خدمات ترجمهای رایگان، پرداخت غرامت، تخصیص یک روز در تقویم رسمی به روز یادبود و تجلیل از قربانیان تروریسم، حق رسیدگی سریع به پروندههای تروریسم، محافظت جسمی از قربانیان و شهود، تسهیل ارتباط با دادستان و امکان داشتن وكیل در دادرسیهای کیفری از دیگر تمهیداتی است که در اسناد بینالمللی پیشبینی شده است. بدیهی است حمایت مؤثر از قربانیان تروریسم، نیازمند تشریک مساعی و ابتنای بر سازوکارهای جامعه مدنی و اتخاذ رویکرد فراگیر حقوقی و قضایی است. در این راستا با توجه به آنکه جمهوری اسلامی ایران به تناوب آماج تهدیدهای تروریستی قرار میگیرد، اتخاذ رویکرد جامع و افتراقی از سوی سیاستگذاران و نظام حقوقی کشور ضروری به نظر میرسد.
منابع:
Good Practices in Supporting Victims of Terrorism within the Criminal Justice Framework. 2015
Institute for Economics & Peace. Global Terrorism Index 2018: Measuring the impact of terrorism, Sydney, November 2018