دکتر تیم اندرسون، پژوهشگر استرالیایی و نویسنده کتابهای متعددی در زمینه سیاست خاورمیانه، مفهوم «تروریسم» در ادبیات سیاست خارجی غرب را نه یک تعریف ثابت، بلکه ابزاری منعطف و سیاسی میداند که متناسب با منافع ملی کشورهای غربی تغییر میکند. در این مصاحبه، او به واکاوی تمایز کلیدی میان «تروریسم» و «مقاومت مشروع» در چارچوب حقوق بینالملل میپردازد و بر حق مسلم مردم تحت اشغال، آپارتاید و نسلکشی برای مقاومت از جمله مقاومت مسلحانه تأکید میورزد. دکتر اندرسون با اشاره به اسناد بینالمللی از جمله پروتکلهای الحاقی کنوانسیون ژنو و قطعنامههای مجمع عمومی سازمان ملل، رویکرد دوگانه غرب و ناتو در برچسبزنی به گروههای مقاومت را مورد نقد قرار میدهد و مصادیق آن را در سکوت در قبال تروریسم دولتهای متحد و همچنین حمایت عملی از گروههای تکفیری بررسی میکند. او همچنین به نمونههای عینی مانند همکاری غیرمستقیم با گروههایی مانند داعش اشاره میکند و پیامدهای این سیاست دوگانه را برای اعتبار غرب در صحنه بینالمللی تحلیل میکند. مشروح این گفتوگوی اختصاصی را در ادامه میخوانید.
سوال ۱: شما مفهوم تروریسم را در چارچوب سیاست خارجی غرب چگونه تعریف میکنید؟ یا شاید بهتر است بپرسیم، دولتهای غربی چگونه آن را تعریف میکنند؟ آیا این تعریف بیشتر از آنکه مفهومی ثابت باشد، ابزاری سیاسی و منعطف است که بنا به مصالح ملی تغییر میکند؟
دولتهای غربی تعریفی متمایز از تروریسم ارائه میدهند که عمدتاً بر محروم کردنِ حقوق مقاومت در برابر مداخلات استعماری و نواستعماری متمرکز است. به وضوح میتوان انحراف آنها از قوانین و هنجارهای بینالمللی را مشاهده کرد. چند گروه در غربآسیا در فهرست تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل به عنوان گروه تروریستی ثبت شدهاند؛ از جمله القاعده و شاخههای آن مانند جبهه النصره، هیات تحریر الشام و داعش. این طراحیها پس از ارتکاب جنایتهایی علیه غیرنظامیان، از جمله جنایتهای مبتنی بر انگیزههای فرقهای (تحت ایدئولوژی سلفی-وهابی) و با هدف سرنگونی نظم قانونی در کشورهایی مانند لیبی، عراق و سوریه، مورد پذیرش شورای امنیت قرار گرفت. فهرست مشترک شورای امنیت سازمان ملل همچنین گروههایی در شمال آفریقا مانند الشباب و بوکو حرام را دربرمیگیرد که از ایدئولوژی فرقهای مشابهی پیروی میکنند. با این حال، نه حماس و نه حزبالله در فهرست گروههای تروریستی شورای امنیت ظاهر نشدهاند، اما در فهرستهای ملی اکثر کشورهای آنگلو-آمریکایی و ناتو (که همگی حامی سنتی اسرائیل هستند) حضور دارند.
دلایل سیاسی این تمایزها آشکار است (حماس در برابر اشغال اسرائیل مقاومت میکند و حزبالله در برابر تهاجمات اسرائیل به لبنان)، اما تمایزهای مفهونی نیز وجود دارد که هم به اهداف و هم به روشها مربوط میشود. گروهها و فعالیتهای تروریستی معمولاً اهدافی نامشروع (تضعیف نظم قانونی مشروع) دارند و همراه با نقض فاحش قوانین جنگ (مانند هدف قراردادن غیرنظامیان) هستند. در مقابل، گروههای مقاومت طبق حقوق بینالملل که حق مقاومت در برابر اشغال غیرقانونی، حق دفاع از خود، حق براندازی رژیمهای آپارتاید و مسئولیت «پیشگیری و مجازات» جنایت نسلکشی را به رسمیت میشناسد، از مشروعیتی برخوردارند. البته اهداف مشروع میتوانند با استفاده از وسایل نامشروع، مانند هدف قرار دادن غیرنظامیان، خدشهدار شوند. در زمینه تبلیغات مستمر جنگی، بار اثبات (بیش از ادعاهای ساده) باید در مورد ادعاهای مربوط به تاکتیکهای تروریستی اعمال شود. این امر هم در مورد بازیگران دولتی و هم غیردولتی صدق میکند، و اسرائیل در سالهای اخیر مهاجم اصلی علیه غیرنظامیان بوده است.
مقاومت، از جمله مقاومت مسلحانه، در برابر اشغال، آپارتاید و نسلکشی، در چندین سند حقوق بینالملل مورد حمایت قرار گرفته است. روشنفکران مسئولیت دارند تا در مورد این حق مقاومت آموزش دهند.
سازمان «کاناداییها برای عدالت و صلح در خاورمیانه» به مصوبات سازمان ملل متحد در مورد حق مبارزه فلسطینیان برای تعیین سرنوشت استناد میکند: قطعنامه ۳۳۱۴ (۱۹۷۴) مجمع عمومی حق تعیین سرنوشت، آزادی و استقلال را برای تمامی «مردمان تحت حاکمیت رژیمهای استعماری و نژادپرست یا سایر اشکال سلطه بیگانه» به رسمیت شناخت و «حق این مردمان برای مبارزه در راستای این هدف و طلب و دریافت پشتیبانی» را مورد تأیید قرار داد. قطعنامه ۳۷/۴۳ (۱۹۸۲) مجمع عمومی نیز «حق غیرقابل انکار» مردم فلسطین و «همه مردمان تحت سلطه خارجی و استعماری» را در تعیین سرنوشت خود بار دیگر تصریح کرد. این قطعنامه، مشروعیت «مبارزه مردمان برای رهایی از سلطه استعماری و خارجی و اشغال بیگانه را با تمامی وسایل ممکن، از جمله مبارزه مسلحانه» را مجدداً تأیید نمود.
این سازمان همچنین به حق مقاومت مبتنی بر کنوانسیونهای ژنو اشاره دارد: در بدو امر، قوانین بینالمللی در کنوانسیون چهارم ژنو (۱۹۴۹) سخن چندانی درباره کاربرد زور علیه یک قدرت اشغالگر به میان نیاورده بود، اما آن را منع نکرده بود. با این حال، الحاقات تکمیلی به کنوانسیون چهارم تحت پروتکل یکم (۱۹۷۷) دامنه شمول این قانون را گسترش داد و صراحتاً اعلام داشت که مقررات مذکور شامل «درگیریهای مسلحانهای نیز میشود که در آن مردمان در اعمال حق تعیین سرنوشت خویش، علیه سلطه استعماری و اشغال بیگانه و علیه رژیمهای نژادپرست میجنگند.» این بهروزرسانی در حقوق بینالملل، به «توسل جنبشهای آزادیبخش ملی، از جمله سازمان آزادیبخش فلسطین، به اسلحه» مشروعیت قانونی بخشید و برای فلسطینیان «حقی قانونی» ـ مشابه آنچه ملتهای دارای حاکمیت از آن برخوردارند ـ برای استفاده از نیروی نظامی علیه اشغالگران ایجاد کرد، مشروط بر رعایت قوانین و مقررات جنگ.
بهگونهای مشابه، استنلی ال. کوهن (۲۰۱۷)، وکیل آمریکایی، از «حق قانونی فلسطینیان برای مبارزه مسلحانه» سخن میگوید و با استناد به پروتکل الحاقی اول به کنوانسیونهای ژنو ۱۹۴۹ (در مورد حقوق بشردوستانه بینالمللی حاکم بر درگیریهای مسلحانه)، آن را حقی محافظتشده و بنیادین برای تمامی مردم تحت اشغال در سراسر جهان میداند. وی این حق را به قطعنامههای ۳۳۱۴ (۱۹۷۴) و ۳۷/۴۳ (۱۹۸۲) سازمان ملل نیز پیوند میزند.
نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری در مورد اشغال سرزمینهای فلسطینی (۲۰۲۴) پشتیبانی بیشتری از این مجموعه حقوقی به عمل میآورد. تعیین موقتی کشتارها و محاصره غزه توسط رژیم صهیونیستی به عنوان «نسلکشی محتمل» از سوی دیوان بینالمللی دادگستری، با استناد به کنوانسیون ۱۹۴۸ پیشگیری و مجازات جنایت نسلکشی، سطحی از تکلیف و مسئولیت را برای مقابله با جنایتهای این رژیم علیه مردم فلسطین ایجاد میکند. این معاهده، کشورهای عضو [از جمله فلسطین] را مکلف میسازد تا برای «پیشگیری و مجازات» جنایت نسلکشی اقدام نمایند.
از آنجا که فلسطین به عنوان یک دولت به رسمیت شناخته شده است، توسل آن به ماده ۵۱ منشور ملل متحد (حق دفاع مشروع فردی یا جمعی) بر حق مردم فلسطین برای مقاومت در برابر تهاجمات و اشغالگری رژیم صهیونیستی میافزاید.
در پایان، شاهد شمار فزایندهای از گزارشها و تحقیقاتی هستیم که رژیم صهیونیستی را یک دولت آپارتاید معرفی میکنند. به نظر میرسد گویاترین و تیزبینانهترینِ این گزارشها، تحقیقی باشد که ریچارد فالک و ویرجینیا تیلی در سال ۲۰۱۷ برای سازمان ملل متحد تهیه کردند. این گزارش در پی تبیین «مسئولیت و تعهدات بینالمللی در قبال مبارزه با جنایت آپارتاید» برآمده است. مؤلفان تأکید میکنند که ۱۲۴ کشور امضاءکننده اساسنامه رم «مسئولیت قانونی برای مقابله با آپارتاید و اتخاذ اقداماتی به منظور خاتمه دادن به آن، در هر کجا که رخ دهد، بر عهده دارند. این مسئولیت نه تنها شامل نقض حقوق بشر ناشی از آپارتاید، بلکه شامل تهدیدی میشود که این نظام برای صلح و امنیت بینالمللی ایجاد میکند.»
در واقع، دولت فلسطین در ژانویه ۲۰۱۵، صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی را تحت اساسنامه رم پذیرفت و بنابراین در سرزمینهای به رسمیت شناخته شده خود، نه تنها حق که مسئولیت بینالمللی برای مبارزه با نظام آپارتاید را نیز داراست.
مطالب فوق، چکیدهای از مهمترین مبانی حقوق بینالملل است که حق مردم فلسطین برای مقاومت در برابر تجاوز، اشغال، نسلکشی و آپارتاید را از طریق کلیه ابزارهای ضروری، از جمله مبارزه مسلحانه، تأیید و تضمین میکند. این مؤلفههای حقوقی، بسیاری از اقداماتی را که در روایتهای رسمی و رسانهای جریان غالب به سادگی «تروریسم» خوانده میشود، بهوضوح متمایز میسازد.
عادت رایج در غرب برای عدم تفکیک میان تروریسم و مقاومت مشروع، میتواند پوششی برای (یا نوعی همدستی در) ارتکاب فجایعی باشد که همهگاه تحت لوای هدفی مطلقگرایانه با عنوان «نابودی تروریسم» انجام میپذیرد.
سوال ۲: چرا غرب هنگام تحلیل ریشههای تروریسم مانند افراطگرایی در برخی کشورها بر عوامل داخلی و ایدئولوژیک تأکید میورزد، اما در مورد تروریسمی که ممکن است توسط متحدان منطقهایاش حمایت یا تأمین مالی شود، سکوت اختیار میکند؟
دولتهای غربی، که در پروژههای امپریالیستی آمریکای شمالی جای گرفتهاند، تقریباً همیشه از منطقی جانبدارانه برای بیاعتبار کردن مقاومت با برچسب تروریسم استفاده میکنند. همزمان، آنها تروریسم و تروریسم دولتی را که در خدمت اهدافشان است، کماهمیت جلوه میدهند. این را به وضوح در غربآسیا، از طریق همکاری آمریکا با داعش، نصره و هیات تحریر الشام، دیدهایم و هنوز میبینیم. واشنگتن ظاهراً با داعش میجنگد اما در واقع این کار را نمیکند، همانگونه که نیروهای عراقی و سوری شهادت دادهاند.
سوال ۳: به نظر شما تأثیر بلندمدت این معیارهای دوگانه بر مشروعیت و اعتبار غرب در صحنه بینالمللی، به ویژه در میان کشورهای مستقیماً متأثر از تروریسم، چه خواهد بود؟ آیا این امر در نهایت به بیاعتمادی عمیقتر دامن نمیزند؟
تبلیغات آمریکای شمالی متکی بر بیاعتمادی گسترده نسبت به مداخلات آنها برای پوشاندن جنایتهای خود و متحدانش است. آنها همچنین تحقیق جدی در مورد جنایتهای تروریستی که به اهداف آمریکا خدمت میکنند را مرعوب میسازند.
یک نمونه از این رفتار، همکاری آمریکا و استرالیا در تسخیر کوه پشت فرودگاه دیرالزور توسط داعش در سپتامبر ۲۰۱۶ بود. جنگندههای آمریکایی و استرالیایی بیش از ۱۲۰ سرباز سوری را بمباران و کشتند تا این تسخیر توسط داعش را ممکن سازند. ارتش آمریکا تا حدی این حمله را پذیرفت اما به دروغ ادعا کرد که یک «اشتباه» بوده است. نمونه دیگر، طفرهروی و انکار مستمر تروریسم دولتی مجسم در حملات نسلکشی اسرائیل علیه غزه در سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ است.
سوال ۵: کشورهای غربی تا کجا میتوانند با این سیاست دوگانهنگاری ادامه دهند؟ توقف این رویهها چه چیزی را میطلبد؟ به نظر میرسد حتی زمانی که خود این کشورها هدف حملات تروریستی قرار میگیرند، باز هم همان رویکردهایی را ادامه میدهند که مورد انتقاد هستند.
امپریالیسم آمریکای شمالی یا آنگلو-آمریکایی بر پایه دوگانهنگاری بنا شده است. آنها این را زمانی تأکید میکنند که از «ماموریت استثنایی» خود سخن میگویند، یا وقتی که مصونیت از پیگرد قانونی برای نیروهای نظامی اعزامی خود را مطالبه میکنند. دوگانهنگاری سنگ بنای عمل امپریالیستی در دوران پسااستعماری است، دورانی که استعمار به طور رسمی منحل شده است.
