معاون امور بینالملل قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان با اشاره به اینکه جنگ ۱۲ روزه، پروژه بیثباتی تروریستی دیماه ۱۴۰۴ و تجاوز نظامی مشترک آمریکا و رژیم صهیونیستی از نهم اسفند ۱۴۰۴ تا آتشبس در فروردین ۱۴۰۵، گوشهای از جنایتهای نظام سلطه و در رأس آن آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران است، اظهار داشت: این جنایتها سبب رقم خوردن طیف گستردهای از موارد نقض حقوق بشری مردم کشورمان شده است.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی هابیلیان (خانواده شهدای ترور کشور)، دیماه ۱۴۰۴ و روزهای پایانی آن، یکی از پیچیدهترین و تلخترین سناریوهای ترکیبی از تروریسم مسلحانه، جنگ نیابتی و کارزار رسانهای علیه جمهوری اسلامی ایران بود. سناریویی که در آن گروهکهای مسلح تحت حمایت خارجی، با سلاحهای ساخت آمریکا و هماهنگی از طریق شبکههای اجتماعی خارجی، افزون بر شهادت بیش از ۳ هزار شهروند غیرنظامی، به آمبولانسها، بیمارستانها، ایستگاههای آتشنشانی و زیرساختهای حیاتی کشور حمله کردند. اما آنچه این فاجعه را از دیگر رویدادهای تروریستی متمایز میکند، نه فقط ابعاد جنایت، که استاندارد دوگانه بیسابقه غرب در مواجهه با آن است: حمله تروریستی به آمبولانس در ایران «اعتراض اقتصادی» نام گرفت، در حالی که کوچکترین آسیب به آمبولانس در اوکراین «جنایت جنگی» فریاد میشود.
ترور رهبر سیاسی ایران، فراتر از «ضربه به مرکز تصمیمگیری»
سراج در پاسخ به این پرسش که هدفگیری ترور عالیترین مقام سیاسی و مذهبی ایران در ۹ اسفند که سرآغاز جنگ ۴۰ روزه بود، چه تفاوتی با مفهوم «ضربه زدن به مرکز تصمیمگیری و نمادهای حاکمیت» در حقوق بینالملل دارد و آیا این اقدام مصداق «جنایت علیه بشریت» نیست، گفت: هدفگیری و ترور بالاترین مقام سیاسی و مذهبی یک کشور مستقل، فراتر از بحث «ضربه به مرکز تصمیمگیری» در یک مخاصمه مسلحانه جاری است. این اقدام یک ترور فراقانونی برنامهریزیشده از پیش و مصداق بارز «قتل عمد» غیرنظامیان در بند (الف) ماده ۷ اساسنامه رم (جنایت علیه بشریت) و همچنین نقض آشکار ماده ۲ منشور ملل متحد (ممنوعیت توسل به زور) محسوب میشود.
وی افزود: در حالی که هدفگیری نظامیان یا مراکز فرماندهی نظامی در بستر یک درگیری مسلحانه ممکن است تحت شرایطی مشروع ارزیابی شود، حذف فیزیکی رهبران غیرنظامی یک کشور که در زمان صلح انجام میشود، حتی اگر بهعنوان سرآغاز مخاصمه طراحی شده باشد، هیچ توجیهی در حقوق بینالملل ندارد و یک اقدام تروریستی دولتی آشکار است.
دبیر ستاد حقوق بشر تصریح کرد: تفاوت اصلی در «ضرورت نظامی» و «تناسب» است. ترور رهبر سیاسی یک کشور مستقل، حمله به حاکمیت و غیرنظامیان تحت حمایت پروتکل اول کنوانسیونهای ژنو است. چنین عملیاتی ذیل «جنایت علیه بشریت» و «جنایت تجاوز» قابل پیگرد در دیوان کیفری بینالمللی است؛ اما کارشکنی قدرتهای دارای حق وتو در ارجاع پرونده به دیوان، خود نقض غرض صریح نظام عدالت کیفری بینالمللی است و بیکیفری مهاجمان را تضمین میکند.
چرا نهادهای حقوق بشری بر اعدامهای داخلی متمرکزند، نه کشتار غیرنظامیان توسط مهاجمان؟
سراج درباره تفاوت کشتار عمدی غیرنظامیان توسط نیروهای متجاوز خارجی با اجرای حکم اعدام برای محکومان داخلی اظهار داشت: کشتار عمدی غیرنظامیان در جریان یک جنگ تجاوزکارانه فراتر از اجرای مجازات داخلی یک محارب در ایران است، چرا که اولی نقض بنیادین حقوق بینالملل بشردوستانه و جنایت جنگی محسوب میشود و دومی، صرفنظر از نقدهای حقوق بشری، در محدوده صلاحیت کیفری داخلی یک دولت دارای حاکمیت انجام میشود.
وی با اشاره به اینکه تمرکز نهادهای حقوق بشری غربی بر احکام اعدام در ایران و سکوت در برابر کشتار سیستماتیک غیرنظامیان توسط نیروهای آمریکایی و اسرائیلی، نشاندهنده تبعیض و سیاسیکاری عریان است، افزود: اعدام یک محارب پس از طی یک فرآیند دادرسی صورت میگیرد، حال آنکه ترور عمدی غیرنظامیان توسط مهاجمان، «اعدام فراقانونی» و جنایت بینالمللی است. پرسش بنیادین این است که چرا این رویه گزینشی، اصل جهانشمولی حقوق بشر را به سخره میگیرد.
تحریف واقعیت؛ نامیدن اقدامات مسلحانه دیماه به عنوان «اعتراض مسالمتآمیز»
سراج در واکنش به این پرسش که رسانههای غربی حوادث دیماه را «اعتراضهای مسالمتآمیز اقتصادی» نامیدند در حالی که بیش از ۳ هزار غیرنظامی توسط افراد مسلح به شهادت رسیدند، گفت: ماده ۲۰ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، هرگونه تبلیغ جنگ و تحریک به خشونت را ممنوع کرده و ماده ۲۱ صرفاً «تجمع مسالمتآمیز» را حمایت میکند. در دیماه ۱۴۰۴، گروههای مسلح با سلاحهای جنگی، نارنجک و مواد منفجره به شهروندان بیگناه، ماموران پلیس و آتشنشانی حمله کردند؛ چنین اقدامهایی آشکارا ذیل تعریف «اقدامات خشونتآمیز مسلحانه» و «تروریسم» قرار میگیرد، نه «اعتراض مسالمتآمیز».
وی تأکید کرد: نامیدن این حوادث بهعنوان «اعتراضات مسالمتآمیز اقتصادی» نهتنها فاقد هرگونه پشتوانه حقوقی است، بلکه مصداق بارز تحریف واقعیت و استاندارد دوگانه در تفسیر حقوق بشر میباشد.
سکوت رسواگرانه نهادهای بینالمللی در قبال حمله به آمبولانسها و بیمارستانها
دبیر ستاد حقوق بشر در پاسخ به این سؤال که چرا سازوکارهای بینالمللی حتی یک بیانیه محکومیت علیه حملات گروههای مسلح به بیمارستانها، آمبولانسها و ایستگاههای آتشنشانی صادر نکردهاند، گفت: این سکوت رسواگرانه نشان میدهد که حقوق بشر در عمل «دنبالرو سیاست قدرت» علیه کشورهای مستقل مانند ایران است. غرب و نهادهای وابسته به آن، برای حفظ منافع ژئوپلیتیک خود، واقعیت را وارونه جلوه میدهند: در ایران، حمله تروریستی به مراکز عمومی «اعتراض» نامیده میشود، اما در اوکراین کوچکترین آسیب به آمبولانس «جنایت جنگی» فریاد میگردد.
محدودیت موقت پلتفرمهای خارجی؛ مدیریت بحران در چارچوب حاکمیت ملی
وی در پاسخ به این سؤال که آیا محدودیت موقت دسترسی به برخی پلتفرمهای خارجی در چارچوب حاکمیت ملی و مسئولیت دولت در حفظ امنیت شهروندان منطقی است، گفت: براساس ماده ۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، دولتها در شرایط اضطراری مجاز به اتخاذ اقدامات محدودکننده موقت و متناسب هستند. در دیماه ۱۴۰۴، گروههای تروریستی از شبکههای اجتماعی خارجی برای هماهنگی حملات مسلحانه استفاده میکردند. دولت ایران دسترسی به برخی پلتفرمها را به طور موقت محدود کرد، اما پیامرسانهای داخلی کماکان در دسترس بودند. این اقدام، نه «فیلترینگ سراسری» که «مدیریت بههنگام بحران» است.
استاندارد دوگانه غرب در مجازات اغتشاشگران مسلح
سراج در پاسخ به این پرسش که چرا مجازات شدید عوامل کشتار در ایران «جنایت» اما در غرب «عدالت» نامیده میشود، تصریح کرد: هیچ نظام حقوقی در جهان، مجازات فردی که دهها غیرنظامی را به قتل رسانده باشد، «نقض حقوق بشر» نمیداند. در دیماه ۱۴۰۴، تنها گروه کوچکی از اغتشاشگران مسلح که مرتکب قتل عمد شده بودند، پس از دادرسی علنی مشمول مجازات شدند. در قوانین ضدتروریستی آمریکا و اروپا نیز برای جرایم مشابه مجازاتهای سنگین پیشبینی شده، ولی رسانههای غربی بدون شرم، اجرای همین مجازاتها در ایران را «جنایت» و در کشورهای خود را «عدالت» مینامند.
تروریسم اقتصادی علیه ملت ایران؛ تخریب بانکها و زیرساختها
معاون امور بینالملل قوه قضاییه در تشریح حملات گروههای مسلح به بانکها، خودپردازها، پاسگاهها، ایستگاههای آتشنشانی و خطوط برق و گاز اظهار داشت: این اقدامات مصداق بارز «تروریسم اقتصادی» علیه ملتی است که از پیش تحت شدیدترین تحریمهای یکجانبه قرار داشت. هدف، نابودی زیرساختهای معیشتی و تشدید فشار بر شهروندان بود. رسانههای غربی که این وقایع را «اعتراضات اقتصادی» مینامند، دچار تناقض آشکارند: چگونه آتش زدن خودپردازها و کارخانهها به بهبود وضعیت اقتصادی کمک میکند؟
مسئولیت حقوقی آمریکا و رژیم صهیونیستی قابل پیگرد است، اما نهادهای بینالمللی تحت سلطه قدرتهای غربی
سراج در پایان و در پاسخ به این سؤال که مسئولیت حقوقی دولتها و نهادهای خارجی که تروریستها را تجهیز و هدایت کردند (از جمله سرویسهای اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی) چیست و آیا در دادگاههای بینالمللی قابل پیگرد است، گفت: بر اساس بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد و کنوانسیون منع تأمین مالی تروریسم، این مسئولیت قطعاً قابل پیگرد است. ستاد حقوق بشر ایران در حال مستندسازی کامل جنایات، از جمله تصاویر سلاحهای ضبطشده ساخت آمریکا، برای طرح در دیوان کیفری بینالمللی است. با کمال تأسف، نهادهای بینالمللی موجود تحت سلطه کامل قدرتهای غربی قرار دارند و امکان احقاق حق برای ملتهای مستقل بسیار اندک است. بنابراین ایران ضمن حفظ حق خود برای پیگیری قضایی، بر ضرورت تشکیل «سازوکار مستقل عدالتبنیان» با مشارکت کشورهای جنبش عدم تعهد و سازمان همکاری شانگهای تأکید میکند.
