چندی پیش برخی از سایت ها، خبری را منتشر کردند به این مضمون که چند تن از نمایندگان پارلمان اقلیم کردستان عراق با صدور بیانیه ای از گروهک تروریستی منافقین حمایت کرده اند.
حقیقت امراینکه از مدتها پیش موضوع حمایت برخی از برادران کرد در عراق از گروهک نفاق باعث شگفتی نویسنده سطور شده بود، سوال اینجاست که چگونه ممکن است مسؤولینی که هموطنان آنها زیر شنی های تانک‌های این گروه تبهکار کشته شده‌اند، اظهاراتی بی‌پایه و اساس در حمایت از تروریست‌ها بر زبان بیاورند؟ و چگونه امکان دارد کردهایی که در غیرت و تعصب زبانزد و مشهورند چنین سخنانی را مطرح کنند؟
هنوز زمان زیادی از نسل کشی وحشتناک کردها توسط منافقین در مناطق کلار، کفری، طوزخورماتو، سلمان بيک ، گرميان و دیگر مناطق و روستاهای کردنشین عراق و همچنین حادثه تلخ به آتش کشیدن سرنشینان بیگناه اتوبوس مملو از شهروندان کرد نمی گذرد و ذهن ها و خاطرات آن وقایع را از یاد نبرده است.
اکنون دیگر اظهار نظرهای گاه و بیگاه برخی از مسؤولین کرد عراقی، مسأله‌ای غافلگیر کننده نیست ، چرا که این سخنان از سوی اشخاصی مطرح می شود که جز منافع شخصی و آنی، چیز دیگری برایشان اهمیت ندارد.
آنچه که نویسنده سطور را متعجب کرد اظهارات بی اساس تعدادی از نمایندگان پارلمان کردستان عراق در یک بیانیه حمایت آمیز از گروهک تروریستی منافقین بود. اظهاراتی که از عمق بی اطلاعی آنان از مسائل حقوقی و سیاسی حکایت دارد.
امضا کنندگان از سازمان ملل خواسته اند که پایگاه لیبرتی را یک کمپ پناهندگی اعلام کند! ظاهرا این نمایندگان مطلع نیستند که پناهندگی به یک مجموعه تعلق نمی گیرد و تنها به صورت فردی مورد بررسی قرار می گیرد آن هم در صورتی که فرد پرونده جنایتی نداشته باشد. در اینجا می خواهم به دیداری که روز 28 فوریه امسال میان آقایان محمد السودانی وزیر حقوق بشر عراق و آنتونیو گوتیرس کمیسر ارشد کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ژنو برگزار شد اشاره کنم. در آن دیدار کمیسر ارشد، مخالفت نهاد تحت مدیریت خود را با دادن پناهندگی به گروهک منافقین اعلام کرد و گفت که پناهندگی را تنها به شخص و نه گروهها آن هم در صورت خالی بودن پرونده شخص مورد نظر از هرگونه فعالیت جنایی اعطا می کنند. گوتیرس همچنین به انتقادهای حامیان منافقین از دولت عراق پایان داد و رفتارهای دولت را کاملا منطبق با معیارهای حقوق بشری دانست و منافقین را مسؤول تحریکات صورت گرفته علیه دولت دانست.
نکته جالب دیگر در این بیانیه آن است که امضا کنندگان مدعی شده‌اند انتقال منافقین به لیبرتی آنگونه که دبیرکل سازمان ملل می خواسته داوطلبانه نبوده است! اول اینکه دبیر کل به هیچ وجه درخواست داوطلبانه بودن انتقال منافقین به لیبرتی را مطرح نکرده است بلکه وی خواستار آن شده بود که رفتن عناصراین گروهک به ایران داوطلبانه باشد و نه از روی اجبار. خود این مسأله به سادگی نشان از بی اطلاعی و جهل امضاکنندگان نسبت به این پرونده است. دوم آنکه اصولا مقوله امنیت ملی درهیچ کشوری اجازه نمی دهد تا تروریست‌ها در آنجا به راحتی تردد کنند و صاحب اختیار تصمیم‌گیری برای مکان مورد سکونت خود باشند، به ویژه اگر آن تروریست ها در قبضه دولت باشند. در هر صورت آنها تروریست هستند و محکوم به کنترل و بازداشت یا حبس هستند. آیا عراق نسبت به دیگر کشورهای دنیا از این قاعده مستثناست؟
پایگاه لیبرتی به شهادت صلیب سرخ، کمیساریای عالی پناهندگان و یونامی (دفتر نمایندگی سازمان ملل برای کمک رسانی به عراق) مکان مناسبی برای نگهداری از عناصر گروهک منافقین به شمار می رود و تمامی امکانات اولیه در آن موجود است. فارغ از این موضوع مگر امضاکنندگان فراموش کرده‌اند که این اشخاص نظامی هستند و پرونده جنایی آنها در همکاری با رژیم سابق بعثی مملو از جنایت است؟ نحوه تعامل با چنین گروه نظامی و مزدوری چگونه باید باشد؟ خود این گروه نیز به نظامی بودن خود اذعان دارد. گروهک منافقین در درگیری‌های یکی دو سال گذشته خود که منجر به کشته شدن چند تن از عناصرش شد، به اصرار از دولت عراق خواسته بود تا به آنان اجازه دهد برای کشته‌شدگان، مراسم تشییع جنازه نظامی برگزار کند. اصل این رفتار گواه آن است که مردم عراق با یک گروه نظامی خارجی مزدور و تروریست سروکار دارند. بنابراین این نمایندگان انتظار چگونه برخوردی از دولت عراق با مشتی تروریست دارد؟
بسیار جالب توجه است که این تعداد ازنمایندگان مردم کردستان عراق عملیات تخلیه پادگان اشرف را پروژه‌ای ایرانی می نامند! گروهی تروریستی که هر چه توانست بر سر ملت عراق و کردها آورد، بازوی نظامی و امنیتی صدام بود و جداشدگان از آن شخصا در خاطرات خود از مشارکت در سرکوب کردها سخن گفته اند. اکنون که دولت و ملت زخم خورده عراق خواستار اخراج آنها از کشورشان هستند، اشخاصی ادعا می کنند که این مسأله پروژه‌ای ایرانی است!! یعنی تکرار طوطی‌وار تلقین هایی که به آنها املا شده است.
این اشخاص متأسفانه بر خلاف ادعای خود حتی مطلع نيستند که خلع سلاح گروهک منافقین در سال 2003 داوطلبانه نبوده و این گروه به زور و اجبار مجبور به ترک سلاح‌های خود شده است. گزارش مؤسسه تحقیقاتی رند و دیگر گزارش های بین المللی نیز این نکته را کاملا اثبات می کند.
امضا کنندگان در پایان بیانیه سراسر بی پایه و اساس خود، بی اطلاع بودنشان را از پرونده گروهک نفاق به گونه دیگری اثبات می کنند. این اشخاص در بیانیه مذکور دولت عراق را مانع اصلی خروج عناصر گروهک تروریستی از کشور معرفی می کنند. اما صرفا برای اطلاع، توجه آنها را به گفته های چندی پیش خانم اریکا فیلر دستیار کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل که علت اصلی عدم پذیرش منافقین در کشورهای دیگر را ترس آن دولت‌ها از نقش ضد امنیتی آنان معرفی کرده بودند جلب می کنم.
در پایان این گفتار این نکته را لازم به ذکر می دانم که برای نمایندگان مجلس اقلیم کردستان عراق شایسته نیست که پیش از تحقیق درباره موضوعی، ادعاهای بی پایه و اساسی را مطرح کنند، به ویژه آنکه اگر مسأله متعلق به امنیت ملی و خون‌های ریخته شده شهدای مظلوم این کشور باشد.
امیدوارم این برادران با مراجعه به حافظه خود، جنایت‌های بی شماری که توسط تروریست‌ها بر سر ملت مظلوم کرد فرود آمد را مجددا به یاد آورند تا در دام همان مزدورانی که خون هموطنانشان را ریختند قرار نگیرند.
