«منافع ملی» انگلستان چیست؟ این عبارت را سیاستمداران ما اغلب به کار می‌برند، بدون این که توضیح دهند چرا سیاستی خاص باید «منافع ملی» کشور باشد. این مسئله به ویژه در خصوص سیاست خارجی انگلستان صدق می‌کند، همان سیاستی که با حمایت از جهادگرایان (افراط گرایان) وحشی به بهانه دموکراسی و حقوق بشر (یا به عبارت ساده، تغییر رژیم در خاورمیانه) ممکن است باعث شگفت زدگی عده ای از افراد بی اطلاع شود.
روایت معیار در انگلستان درباره بحران سوریه، که توسط رسانه‌های جریان اصلی ترویج می‌شود، این است که سوریه دو دستی تسلیم روسیه شده است، زیرا غرب بزدلانه از مداخله در این کشور خودداری کرده است. هرچند حقیقت این است که انگلستان، ایالات متحده، کشورهای حوزه خلیج، عربستان سعودی و ترکیه از زمان آغاز درگیری ها در سوریه به شدت درگیر آن شده اند. قدرت‌های خارجی با هدف سرنگون کردن بشار اسد به جنگ در سوریه ابعاد بین المللی بخشیدند، موضوعی که منجر به عواقب فاجعه بار شد.
یکی از جنبه‌های مهم مداخله غرب در سوریه تأمین مالی گروه‌های جهادی (افراطی و تکفیری) شامل نمونه‌های قبلی داعش و سازمان‌های منشعی شده از آن بوده است. همان طور که مکس آبراهامز در نشریه فارن افیرز آورده است، از سال 2013 سیاست ایالات متحده و کشورهای اروپایی مختلف، حمایت از شورشیان به منظور تضعیف و سرنگونی اسد و ایجاد نوعی دولت لیبرال دموکراتیک در سوریه است. فرانسه تا سال 2014 به سوریه سلاح ارسال می‌کرد. ایالات متحده توسط عربستان سعودی و از سراسر مرز ترکیه برای ارتش آزاد سوریه (که بعدها گروه‌های جهادی را بنیاد گذاشت) سلاح ها می‌فرستاد. سلاح‌های اتحادیه اروپا از طریق کرواسی و عربستان سعودی ارسال می‌شد. و دیگر کشورهای اروپایی نیز پس از آنکه اتحادیه اروپا در سال 2013 تحریم تسلیحاتی سوریه را لغو کرد، شروع کردند به ارسال اسلحه برای شورشیان. «شورشیان معتدل» نیز توهمی بیش نبوده است. موفق صفدی، روزنامه نگار مخالف حکومت سوریه، در سال 2015 در مقاله ای ایده وجود مخالفت دموکراتیک منسجم علیه حکومت را رد کرد. این جمله دیوید کامرون که گفت 70 هزار «نیروی مخالف میانه رو» در صف مبارزه با اسد هستند، تنها یک خیال بود. رسانه‌های غربی این شورشیان را تطهیر کردند و این حقیقت ناخوشایند را که بیشتر مخالفان سوری از جهادی‌های ستیزه جو هستند، نادیده گرفتند.
این افراط گرایان سنی رادیکال توسط غرب به خوبی مسلح شده اند. در ماه گذشته، یک سازمان غیردولتی انگلیسی که در حوزه تسلیحات نظامی تحقیق می‌کند، نتایج تحقیقات خود را بر روی 40 هزار قبضه سلاح بدست آمده از داعش بین سال‌های 2014 تا 2017 منتشر کرد. این یافته ها نشان می‌دهد بیشتر سلاح‌های داعش از کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اروپای شرقی خریداری و توسط ایالات متحده و عربستان سعودی تامین شده است.
غرب علاوه بر ارسال گسترده سلاح به سوریه، نیازهای مالی جهادی ها را نیز با جریان ثابتی از پول نقد تامین کرده است. در ماه دسامبر، بی بی سی، در قسمتی از برنامه «پاناروما»ی خود افشا کرد که دولت بریتانیا سرمایه نیروهای موسوم به «ارتش آزاد سوریه» را (که در اصل بازوی اجرای قانون گروه‌های جهادی محلی است) تأمین می‌کند. برخلاف هشدارهای قبلی، تنها پس از پخش این برنامه بود بودجه متوقف شد. البته زمانی که ما گروه‌های جهادی را تحت اختیار نداریم، از آنها به عنوان راه گذار استفاده می‌کنیم. براساس گزارشی که بی بی سی اخیراً منتشر کرده است، در جریان عملیات رقه به موجب قراردادی که به طور محرمانه میان انگلستان، ایالات متحده، ارتش دموکرات سوریه و ائتلافی از نیروهای کرد و اعرابمنعقد شد، مجوز ورود صدها نیروی داعش به همراه خانواده هایشان به خاک سوریه صادر شد. همچنین براساس این قرارداد، به قاتلان وحشی داعش اجازه داده شد بین بازگشت به کشورهای مبدآ خود یا ادامه مبارزه علیه داعش یکی را انتخاب کنند. در ماه دسامبر، یک از فرماندهان سابق ارتش دمکرات سوریه، که به ترکیه پناهنده شده بود، به رویترز گفت که حدود 4000 مبارز داعش و خانواده آنها، توانسته اند کشور را ترک کنند. ارتش دمکرات سوریه هرگونه سفر به رقه یا خارج شدن از آن را متوقف و اجازه ورود هزاران مبارز جهادی به دیر الزور ،منطقه ای که در آن موقع تحت کنترل داعش بود و زیر آتش ارتش سوریه قرار داشت، را صادر کرد.
انگلستان به مدت بیش از دو دهه سیاست فاجعه بار تغییر رژیم را با تأمین بودجه و حمایت از برخی از گروه‌های مسلح شورشی در جهان، پی گرفته است. بی عدالتی تا کجا؟ چرا رسانه‌های بریتانیایی در این درباره صحبت نمی کنند؟ انگلستان به طور غیرمستقیم تضمین کرده است داعش، که مشتی تجاوزکار و جنایتکار هستند، از سلاح و پول برخوردار باشند و حتی اجازه فرار داشته باشند. آیا این هم منافع ملی بریتانیا است؟
موضع اصولی کسانی که نگران زندگی مردم بر روی زمین هستند، باید مخالفت با مداخله غرب باشد. این به معنای حمایت از اسد یا چشم بستن بر حقوق بشر نیست. این بدان معنی است که ما متوجه می‌شویم که مداخله در یک جنگ داخلی همیشه سبب آسیب بیشتر می‌شود.
تارا مک کورمک مدرس سیاست بین الملل در دانشگاه لستر است. او نویسنده کتاب نقادی، امنیت و قدرت؛ محدودیت‌های سیاسی برای رویکردهای انتقادی و رهایی بخش به امنیت است. این کتاب را انتشارات راتلج منتشر کرده است.
