آنچه در پی می‌آید، گفتگوی ماهنامه راه‌نما(ماهنامه مطالعات بین‌المللی تروریسم) با دکتر حسین میرمحمدصادقی، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و سخنگوي اسبق قوه قضائيه است. ابتدا در این گفت‌وگو درباره تروریسم و وضعیت امروز آن صحبت شد و سپس راهکارهای حقوقی علیه فعالیت‌های تروریستی منافقین بررسی شد. تروریسم در ایران بعد از انقلاب از دیگر محورهایی بود که به آن پرداخته شد که دکترمیرمحمدصادقی در این‌باره گفت: «من فکر می‌کنم اولویت دارد که دولت ایران و سازمان‌های غیردولتی که در کشور ایران کار می‌کنند این مسئله را واقعاً روشن بکنند که بزرگترین قربانی تروریسم دولت و ملت ایران بوده‌اند و طبعاً ایران می‌تواند پرچمدار مقابله با تروریسم در سطح دنیا باشد.»
ابتدا مایلیم درباره تروریسم و اسناد بین‌المللی مرتبط با آن مقدمه‌ای را بفرمایید.
تروریسم، متأسفانه یک پدیده خیلی قدیمی است. این پدیده در جهان به چهل‌وچهار سال قبل از میلاد مسیح، يعني زمانی که به جان جولیوس سزار سوءِقصد شد، بر مي‌گردد. در ایران هم به سال‌های بسیار قدیم بر می‌گردد، از جمله به زمان اسماعیلیه که برای رسیدن به اهداف سیاسی، به اقداماتی خشونت‌آمیز دست می‌زدند.
اسناد و مدارک بین‌المللی مختلفی هم در تقبیح این پدیده، از سال‌های گذشته داریم که یا به صورت مستقیم اعمال تروریستی که در کشورهای مختلف، به ویژه آمریکا، از قبیل اعمالی که در یازده سپتامبر انجام شد، را تقبیح می‌کند و يا به طور غیرمستقیم به تقبیح این پدیده می‌پردازد.
تروریسم، همان‌طور که از نامش پیداست، مبتنی بر ایجاد وحشت و ترس است. مرتكب تروریسم می‌خواهد با صدمه زدن به افرادی که شاید تعدادشان خیلی زیاد هم نباشد، در عمل بر جمعیت بسیار بیشتری تأثیر بگذارد. فرق عمده تروریسم با جرائم دیگر در همین نکته نهفته است. در جرائم دیگر هم ترس ممکن است ایجاد بشود، ولی یک نتیجه فرعي و تبعی است، در حالی که در تروریسم اصلِ ایجاد ترس، هدف اصلی است. بنابراین، هر چه عملیات پرسروصداتر، پرتبلیغات‌تر و گسترده‌تر جلوه بکند، گروه یا فرد تروریست بیشتر به اهدافش رسیده است.
بدين ترتيب، ماده سه «اعلامیه جهانی حقوق بشر»، یکی از حقوق بنیادین بشر را حق برخورداري از آزادی و امنیت شخصی می‌داند. در «میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» و «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی» نیز، حق آزاد بودن از ترس، وحشت و واهمه، جزء حقوق بنیادین بشر ذکر شده، که در واقع تروریسم علیه همه این حقوق بنیادین است و باعث سلب آرامش و آسایش افراد و این که همواره در ترس و واهمه به سر ببرند، می‌شود. به همين دليل، در نظر سنجی‌هایی که در کشورهای مختلف به ویژه در آمریکا از مردم شده، مهم‌ترین و بیشترین عاملی که از آن وحشت داشته‌اند عملیات تروریستی بوده است.
آنچه که در سال‌های اخیر اتفاق افتاده این بوده که کشورهای غربی و به ویژه آمریکا، با تروریسم داخلی مواجه شدند. تا قبل از آن بیشتر کشورهای غربی از تروریسمی که در خارج از مرزهای آن‌ها اتفاق می‌افتاد در رنج بودند و کمتر در داخل این کشورها، و به ویژه آمریکا، عملیات تروریستی انجام می‌شد. در حالی که مثلاً کشوری مثل ایران همواره از تروریسم در داخل مرزهایش در رنج بوده است. این تغيير جهت، دغدغه‌ها و نگرانی‌های کشورهای غربی را بیشتر کرد و در نتیجه باعث شد که قطعنامه‌ها و کنوانسیون‌های متعددی از سوی نهادهای مختلف، به ویژه «سازمان ملل متحد»، در تقبیح تروریسم و هرگونه معاونت در آن و تأمین مالی اهداف تروریستی، صادر شود.
حتی یکی از دلایل اینکه به جرم حاشیه‌ای مثل پول‌شویی هم در سال‌های اخیر توجه خاص شد، این بود که اين جرم با تروریسم ارتباط پیدا کرد. چون پول‌شویی همواره انجام مي‌شد و افرادی سعی می‌کردند درآمدهای مجرمانه خود را پاک جلوه دهند. اما وقایع یازده سپتامبر و کشف ارتباط حساب‌های بانکی مختلف در سراسر دنیا با القاعده باعث شد که اهمیت این جرم بیشتر جلوه کند و بنابراین کشورها با جدیت بیشتری در امر مبارزه با پول‌شویی گام بردارند و حتی فشار بیاورند که همه کشورها حتماً قوانینی را در رابطه با پول‌شویی و مقابله با آن وضع کنند.
اصلاً «تعریف تروریسم» چيست؟
در تعریف تروریسم همیشه مشکلاتی وجود داشته که مهم‌ترين این مشکلات مسأله تفاوت در دیدگاه‌های ارزشی است. مسلّم است که در کشورهای مختلف یک سری فعالیت‌های آزادی‌بخش هم انجام می‌شود و افرادی تلاش می‌کنند که از یوغ استعمار یا رژیم‌های دیکتاتوری نجات پیدا کنند و بنابراین، ممکن است اقداماتی را انجام بدهند. اسم این اقدامات را بايد تروریسم بگذاریم یا فعالیت‌های آزادی‌بخش؟ این تفكيك همواره مشکل‌ساز بوده است. بنا به یک ضرب‌المثل انگلیسی: «کسی که از دیدگاه یک نفر تروریست است، از دیدگاه فرد دیگر یک مبارز راه آزادی محسوب می‌شود.»
به همين دليل، در خیلی از اسناد و مدارک بین‌المللی تعریف دقیق و متفق‌علیه پدیده تروریسم ارائه نشده است و گاهی سعی کرده‌اند که از کنار ماجرا بگذرند، تا کشورها با نظرات مختلف در رابطه با مسأله تروریسم و تفاوتش با فعالیت‌های آزادی‌بخش، بتوانند حول یک محور واحد گرد هم بیایند و تفاوت دیدگاه‌های ارزشی تأثیری در نظر دولت‌ها بر آن توافق اصلی نگذارد.
از جمله، وقتی «کورت والدهایم»، دبیرکل اسبق سازمان ملل متحد، پس از قضایای المپیک مونیخ که تعدادی از ورزشکاران اسرائیلی در آنجا کشته شدند، سعی کرد دولت‌ها را برای بحث در مورد پدیده تروریسم گرد آورد. عنوانی که برای دعوتش انتخاب کرد، شش سطر بود. زيرا او می‌خواست با انتخاب عنوان دعوت، هم به حرف دولت‌هایی توجه كند که می‌گفتند تروریسم در هر حال یک پدیده نامقبول است و هم به سخنان دولت‌هایی که اعتقاد داشتند باید به زیربنا پرداخت و بررسي كرد كه چه اتفاقی می‌افتد که افراد آنچنان ناامید و مجبور می‌شوند که جان خود و دیگران را به خطر مي‌اندازند تا حرفشان شنیده شود و تغییرات اساسی ایجاد گردد. لذا همه اینها را کنار هم گذاشت، به گونه‌ای که هم کشورهای عربی، که بیشتر موضع دوم را داشتند و هم کشورهای غربی، که از موضع اول طرفداری می‌کردند، بتوانند حول این محور با هم جمع شوند و راجع به تروريسم بحث كنند.
ولی به نظر من طی سال‌های اخیر، با گسترش فعالیت‌های تروریستی، ما به يك اجماع جهانی در تعریف تروریسم هم نزدیک‌تر شده‌ایم. بنابراین اسناد و مدارک بین‌المللی مختلف، چه کنوانسیون‌های جهانی و چه کنوانسیون‌های منطقه‌ای، هرگونه اعمال خشونت برای رسیدن به اهداف سیاسی، به ویژه وقتی این خشونت علیه انسان‌های بی‌گناه انجام شود، را تقبیح کرده است و روز به روز، تعداد کشورهایی که به این کنوانسیون‌ها می‌پیوندند افزایش پیدا می‌کند.
همین‌طور، قطعنامه‌های مختلفی از سازمان ملل و مجمع عمومی سازمان ملل متحد در رابطه با تروریسم صادر شده و در کشورهای مختلف هم قوانینی در زمینه جلوگیری از تروریسم و مقابله با آن تصویب شده است. به ویژه در یکی دو دهه آخر قرن بیستم، تلاش شده است افرادی که به هر شکل همکاری با سازمان‌های تروریستی دارند یا به اعمال تروریستی دست می‌زنند تحت عناوین كيفري مختلف قابل تعقیب باشند.
جالب اینکه در این زمینه، گاهی قانون‌گذاری، به قول حقوق‌دانان از حقوق ماهوی به حقوق شکلی هم تسرّی پیدا کرده است. مثلاً در کشور انگلستان پلیس حق دارد که متهم را تنها تا بیستوچهار ساعت در اختیار داشته باشد و بعد از بیستوچهار ساعت یا در طی این بیستوچهار ساعت حتماً باید این فرد به دادگاه اعزام شود و در واقع دادگاه است که می‌تواند مدت بازداشتش را در موارد لزوم تمدید کند. اما در موارد اتهامات تروریستی این بیستوچهار ساعت تبديل شده به چهار هفته، یعنی بیست‌و‌هشت روز. یعنی اختیارات پلیس تا بیست‌و‌هشت برابر در زمینه جرائم مرتبط با تروریسم افزایش پیدا کرده است. در بحث‌های حقوق ماهوی هم باز به همین ترتیب این تشديد برخوردها به وجود آمده است.
آیا قوانین جدید باعث تحدید آزادی‌های فردی و مدنی نشده است؟
چرا! این تغییرات، سوال مهمی را در رابطه با آزادی‌ها و حقوق بنیادین افراد و تقابلش با مسأله امنیت کشور ایجاد کرده است. امروزه در عالم حقوق این بحث مطرح است که آیا آزادی‌های افراد و حقوق بنیادین بشر با حفظ امنیت کشور، تقابل دارد و اينكه تا چه حد و کدام طرفِ این معادله را بایستی سنگین‌تر کنیم تا بتوانیم این تعارض را حل کنیم؟
در مورد تروریسم، به دلیل دخالت همان قضاوت‌های ارزشی، مواضع مختلف در رابطه با موضوع واحد زیاد مشاهده می‌شود و گاه کشورهای مختلف دچار دوگانه‌نگری در مسائل مربوط به تروریسم می‌شوند و گاه تبلیغات جهانی و وسایل ارتباط جمعی هم مزید بر علت می‌شود. چون، همان‌طور که اشاره کردم یکی از اهدافی که تروریست‌ها دارند، این است که اعمالشان هرچه پرسروصداتر باشد. گسترش وسایل ارتباط جمعی طبعاً باعث شده است که در عمل، این رسانه‌ها در اختیار گروه‌های تروریستی قرار گیرند و تروريست‌ها بیشتر انگیزه ارتكاب این عملیات را داشته باشند؛ به خاطر این که مطمئن هستند كه وسایل ارتباط جمعی اخبار مربوط به اقدامات آن‌ها را تحت پوشش قرار می‌دهند، که در نتیجه باعث مطرح شدن آن گروه و عملیات آن می‌شود.
به علاوه، تبلیغات وسایل ارتباط جمعی، گاه به گونه‌ای است که واقعاً قربانیان اصلی نشان داده نمی‌شوند و گاه کشوری یا افرادی که قربانیان اصلی هستند، بر اثر تبلیغات جهانی، حامی تروریسم معرفی می‌شوند، و برعکس، کشورهایی که کمتر از تروریسم صدمه دیده و قربانی داشته‌اند و به نوعی حتي مأوایی هم برای تروریست‌ها بوده‌اند، به عنوان مخالفان با تروریسم مطرح می‌شوند. این نکته‌ای است که بایستی به آن توجه خاصی معطوف شود.
تروریسم در ایران بعد از انقلاب چه شکلی داشته است؟
بر کسی پوشیده نیست که ایران، به ویژه در سال‌های بعد از انقلاب، یکی از کشورهایی بوده که بیش از همه قربانی تروریسم، آن هم تروریسم کور، بوده است. یعنی در کشورهای دیگر خیلی وقت‌ها افرادی که عملیات تروریستی انجام مي‌داده‌اند، اهدافی در نظر داشته‌اند که این اهداف از اینکه آن‌ها دنبال تروریسم کور بروند جلوگیری می‌کرده است. آن‌ها در پی آن بودند که سوءِقصدهایی علیه مسئولین یا افرادی که به نوعی وابسته به حاکمیت هستند، انجام دهند. اما ایران شاید تنها کشور یا از معدود کشورهایی باشد که در طی سال‌های بعد از انقلاب در آن شاهد تروریسم کور در حد بسیار گسترده بودیم. افراد خیلی معمولی مثل مغازه‌دار، بقال، نانوا، عابر پیاده‌ای که در ترمینال مسافربری منتظر رسیدن اتوبوس بوده و از این قبیل، مورد سوءِقصد قرار گرفته و کشته شده‌اند، به خاطر این که جو ناامنی و اغتشاش در کشور ایجاد شود، که البته در حال حاضر شبیه آن را در کشورهایی مثل عراق و افغانستان هم می‌توانیم ملاحظه کنیم.
بنابراین، من فکر می‌کنم دولت ایران و سازمان‌های غیردولتی که در ایران کار می‌کنند، بايد این مسأله را واقعاً روشن کنند که بزرگترین قربانی تروریسم دولت و ملت ایران بوده‌اند و طبعاً ایران می‌تواند و بايد پرچمدار مقابله با تروریسم در سطح دنیا باشد.
آیا بهتر نبود در همان زمان که این عملیات‌های تروریستی انجام می‌شد، برای هر کدام از اینها یک پرونده قضایی تشکیل می‌دادیم و موضوع را در محاکم پیگیری نموده و پرونده جنایات این گروه را تشکیل می‌دادیم؟
اين جرائم ممكن است از سوي افراد حقوقی يا حقیقی ارتكاب يابد. اين که علیه سازمان‌هایی که این تروریست‌ها را مورد حمایت قرار می‌دادند، که در رأس آن‌ها سازمان منافقین بود، آرائی صادر شود، در دنیا سابقه دارد. در محاکمات نورنبرگ، البته نه به‌طور مستقیم، آرائی صادر شد که آن آراء ارتباطی به آن سازمان‌هايي مثل «اساس» پیدا می‌کرد.
اما در کشور ما قبلاً به‌طور کلی در زمینه مسئولیت کیفری برای اشخاص حقوقی حکم صریح و روشنی در قوانین نداشتیم. البته در قانون مجازات اسلامی جديد که احیاناً در آینده نزدیک نهایی و ابلاغ می‌شود، چند ماده در رابطه با مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، مثل سازمان‌ها و احزاب، پیش‌بینی شده است، ولی قبلاً چنین چیزی به این صراحت در قوانین ما نبود و طبعاً یکی از مشکلات این بود.
از نظر من اینکه علیه افراد حقیقی، آرائی صادر شده و افراد خاصی به ارتكاب جرائم تروریستی محکوم مي‌شوند، می‌توانست مفید باشد، هرچند که دسترسی به آن افراد وجود نداشت و طبعاً بایستی احکام به صورت غیابی صادر می‌شد و شاید خیلی در عمل از جهت اینکه امکان اجرای این احکام فراهم باشد، فایده‌ای نداشت، اما در هر حال صدور اين آراء می‌توانست حداقل باعث ایجاد یک آرشیو معتبر باشد که دقیقاً معلوم می‌کرد چند عملیات تروریستی انجام شده و قربانیان آن‌ها چه کسانی و مجرمان چه کسانی بوده‌اند و برای آیندگان امکان مراجعه به آن و ثبت در تاريخ و حتّي ارائه به كشورهاي ديگر جهت استرداد اين مجرمين يا حداقل پناهندگي ندادن به آن‌ها وجود می‌داشت.
یعني اگر هریک از این افراد در دنیا درخواست پناهندگی می‌کردند، کاملاً مستدل و مستند معلوم بود که اینها محکومیت تروریستی دارند. از این جهت به نظر من، اين كار می‌توانست مفيد باشد که البته به نظر من دیر هم نشده است؛ زيرا در نظام حقوقی ما، مرور زمان، يعني این که بعد از انقضاء مدتی، جرم مشمول مرور زمان و غيرقابل تعقيب شود، پذیرفته نشده است و البته كلاً در دنيا اين‌گونه اقدامات تروريستي معمولاً مشمول مرور زمان نمي‌شوند. بنابراین می‌شود پرونده قربانیاني را که خانواده‌هایشان یا حتي خودشان گاه هنوز هستند، با توجه به اسناد و مدارکی که وجود دارد، قضایی کرد تا دادگاهي تشکیل شود و آن تأخیری که رخ داده است به این شکل تا حدي جبران شود.
چرا در آن سال‌ها این اقدام انجام نشد؟
اینکه چرا در آن سال‌ها این اقدام‌ها انجام نشد، شايد بر مي‌گردد به اوج مشکلات سال‌های اول انقلاب، توجه به مقوله جنگ و سایر موارد. شاید اینها باعث شده بود که در این زمینه یک کار اساسی، درست، منظم و منسجم انجام نشود.
اگر الان رسیدگی به جرائم اشخاص حقیقی انجام شود و حکم صادر شود، آیا کشورهایی که به این افراد پناهندگی داده‌اند، ملزم به تجدیدنظر و استرداد این افراد هستند؟
لزوماً خیر. اگر با کشوری معاهده استرداد مجرمین داشته باشیم، این احکام می‌تواند مؤثر باشد و به آن‌ها بگوییم كه در راستای این معاهده، این افراد متهم یا مجرم هستند و برای محاكمه يا تحمل مجازات باید تحویل ما داده شوند. ما چنین معاهداتی را با بسیاری از کشورها به ویژه با كشورهاي اروپایی و آمریکا نداریم و از این معاهدات بیشتر با کشورهای همسایه داریم.
اما اگر چنین آرایی صادر شد، هرچند كشورهايي كه معاهده با ما ندارند، ملزم نیستند كه مطابق آن آراء عمل کنند و این افراد را تحویل بدهند و یا اينكه الزاماً به آنان پناهندگی ندهند. اما از آن طرف دلیل محکمی است که اگر آن‌ها در ادعایشان در این که با تروریسم مخالفند، صداقت دارند، بایستی این افراد را تحت پوشش و حمایت خود نگیرند.
چون حرف ما در آن صورت، صرفاً یک ادعا نیست و به یک حکم قضایی منتهی شده است و طبعاً باید این حکم مورد احترام باشد.
اخیراً و پس از حکم دولت عراق مبنی بر اخراج منافقین، کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد، اعضای منافقین را به عنوان پناه‌جو شناخته و در صدد است که برای آن‌ها از کشورهای دیگر پناهندگی بگیرد، آیا این اقدام به لحاظ قانونی بلااشکال است؟
در رابطه با موضوع پناهندگی، به‌طور کلی امروزه در کشورهای مختلف تأکید روی این مسأله است که به هیچ فردی با سوابق تروریستی پناهندگی ندهند.
حتی افرادی که ویزا از يك کشور می‌خواهند هم، حتماً باید سابقه کیفری نداشته باشند چه برسد به سابقه تروریستی. هر کسی حتي یک‌بار به سفارتی برای درخواست ویزا، به ویژه کشورهای اروپایی، رفته باشد می‌داند که یکی از سؤالاتی که در پرسشنامه‌ها می‌کنند این است که آیا قبلاً سوءِسابقه و محکومیت کیفری داشته‌اند. يا سابقه عضویت در سازمان‌های مختلف و به ویژه سازمان‌های تروریستی داشته است يا خير.
پناهندگی بر اساس اهداف انسانی است، اگر کسی عملیات تروریستی انجام داده و جان افراد بی‌گناه را به خطر انداخته و هیچ‌وقت هم ابراز پشیمانی و ندامت نکرده است و اسناد نشان می‌دهد که حتی به این نوع عملیات افتخار هم می‌کرده، مستحق این نیست که تحت شمول قواعد مربوط پناهندگی كه قواعدي انسان‌دوستانه است، قرار بگیرد.
در نتیجه، سازمان‌های بین‌المللی و به ویژه سازمان ملل متحد که با پول دولت‌ها برای حفظ صلح و امنیت بین‌المللی تشکیل شده است، حق ندارد که آن بودجه را صرف نگهداری و اعطاي پناهندگی به کسانی بکند که بیشترین موارد نقض را نسبت به صلح و امنیت بین‌المللی داشته‌اند.
چون امروزه علی‌رغم این که در تعریف تروریسم گاه ابهام داریم، مصادیق تروریسم، خیلی روشن شده است. دیگر هیچ کشوری را نمی‌توان پیدا کرد که بمب‌گذاری در خیابان، کشتن افراد بی‌گناه و حتی اعمال خشونت‌آمیز مثل قتل علیه مسئولان کشوری را تروریسم نداند. بنابراین، در مصادیق تردیدی نیست که مرتكبان اینها تروریست محسوب می‌شوند و به نظر من هیچ توجیه و مجوزی برای اینکه چنین افرادی بخواهند تحت شمول قواعد و قوانین راجع به پناهندگی قرار بگیرند، وجود ندارد.
یعنی کار کمیساریا از همان دیدگاه خودشان هم مشروعیت قانونی ندارد!
البته اینکه صراحتاً یک چنین چیزی وجود داشته باشد را باید بررسی کرد. ولی اساساً مفهوم پناهندگی این نیست. اگر پناهندگی به معنای دادن پناهندگی به مجرمین باشد که معنا ندارد. پناهندگی یعنی اينكه افرادی که تحت ظلم و ستم‌اند، يا کشورشان تحت جنگ است و آن‌ها نمی‌توانند در آنجا زندگی کنند را زیر بال‌وپر بگیریم.
اما پناه دادن افرادی که منشأ اقدامات تروریستي بوده‌اند و همیشه هم افتخار به این اعمال می‌کرده‌اند، با تعریف پناهندگی همخوانی ندارد و طبعاً کمیساریای پناهندگی سازمان ملل یا بقیه نهادها و کشورها حق اعطای چنین پناهندگی را ندارند.
در خارج از کشور، تروریست‌ها به صورت تشکیلاتی و سازماندهی‌شده یک نقطه مرتبط با سیاست خارجی را برای بحران آفرینی هدف قرار می‌دهند. مثلاً در موضوع پرونده هسته‌ای، صراحتاً می‌گویند ما اطلاعاتی از داخل ایران جمع‌آوری کردیم، منابعی داریم، کشف می‌کنیم، به خصوص در آستانه نشست‌ها و مذاکراتی که ایران دارد یا نشست‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، همواره یک چنین اقداماتی را انجام می‌دهند. این اقدامات اساساً به لحاظ حقوقی چه وجهی دارد و نهادهای حقوقی بین‌المللی چگونه بایستی با آن‌ها برخورد کنند؟
البته اقدامات اینها در این زمینه‌ها 90 درصدش دروغ است. بنابراین به نظر من اين اقدامات اصلاً خیلی قابل بحث نیست و طبعاً به حرف دروغ نباید توجه کرد. ولی از این که بگذریم، چنین اقدامات و چنین اطلاع دادن‌هایی، حتي به فرض که درصدي از حقیقت هم در آن باشد، بر اساس عمل مجرمانه‌ای مثل جاسوسی تحصیل می‌گردد و معلوم است که وقتی راه رسیدن به یک چیزی از طریق جرم سنگینی مثل جاسوسی انجام شود، آن نتیجه حاصله نبایستی مورد اعتنا قرار گيرد.
جالب است كه در بعضی از کشورها، مثل خود آمریکا، مفهومي وجود دارد به نام «تله گذاری» يا «دام‌گستري»؛ يعني که اگر یکی از مأموران پلیس با تله گذاری اطلاعاتي را کسب کند، مثلاً وانمود کند خریدار مواد مخدر است و افراد را طرف اين جرم بکشد و بعد بخواهد آن‌ها را، به عنوان دخالت در خریدوفروش مواد مخدر دستگير كند این ادله پذیرفتني نیست. چون ناشی از دام‌گستری یا تله گذاری بوده است.
در اینجا هم همین اصل جاري است، این اطلاعات اگر مبنایش جاسوسی باشد، یعنی با ارتكاب یک جرم ما به اطلاعاتي برسد، حتی اگر اطلاعات واقعی هم باشد، علی‌الاصول نباید به آن توجه کرد، چون اگر به آن توجه شود با اصلی که می‌گوید «فرد باید با دست‌های پاک به سراغ قانون برود» مغایر است. کسی که دست‌هایش ناپاک است نمی‌تواند درخواست اعمال قانون کند و چون او با دست‌هاي ناپاک به سراغ قانون آمده است نمی‌شود در جهت مورد نظر او، اجرای قانون کرد.
تروریست‌ها در حوزه حقوق‌بشر هم با یک برنامه سازماندهی شده برای بحران‌آفرینی وارد می‌شوند، آیا این را هم می‌شود از نگاه حقوقی مورد نقد قرار داد؟
البته احراز اين انگيزه در این مورد گاه خیلی راحت نیست، یعنی نمی‌شود گفت که مثل موضوع هسته‌ای اين هم واقعاً مبتنی بر عمل مجرمانه‌ای مثل جاسوسی است و نباید اعتنایی به آن کرد.
البته این را هم عرض بکنم که در این‌گونه موارد همه تقصیر را نباید به گردن دشمنان بگذاریم، چون واقعاً در بسیاری از این زمینه‌ها با دنیا خوب تعامل نکردیم. در حالي كه تعامل خوب با دنیا می‌تواند خیلی از مسائل را حل کند.
ما نمی‌توانیم با دنیا تعامل نکنیم، با سازمان‌های بین‌المللی قهر کنیم و بعد هم بخواهیم که آن‌ها طبق قانون عمل کنند و به حرف ما توجه نمايند. بالاخره در روابط بین‌المللی سیاست حرف اول را می‌زند، بنابراین باید با کارت سیاست خوب بازی کرد.
ما گاهی وقت‌ها به جای تنش‌زدایی به گونه‌ای حرف زده و مصاحبه کرده‌ایم که در واقع تنش‌زایی کرده‌ایم و به گروهی مثل منافقین، که آن هم مثل القاعده در واقع هم دشمن ما و هم دشمن غرب است، فرصت سوءِاستفاده داده‌ایم.
یادم هست كه در زمان اشغال سفارت آمريكا در ايران از مخالفین سرسخت آزادی گروگان‌ها توسط ایران، همین منافقین بودند. روی در و دیوار نوشته بودند: «آزادی جاسوسان مساوی با محاکمه سعادتی.» چون همان زمان محاکمه محمدرضا سعادتی، كه از اعضاي زنداني منافقين بود، شروع شده بود که وي بعداً به تحمل ده سال حبس محکوم، ولي بعد به خاطر ارتكاب جرائم دیگري محکوم به اعدام شد.
اینها یک چنین دیدگاه‌های تندی داشتند، یعنی علی‌الاصول غرب هم با اینها آبش در یک جوی نمی‌رود، اما گاهی وقت‌ها آن قدر بی‌سلیقگی در تعامل‌مان با کشورهای دیگر و در موضع‌گیری‌هایمان كرده‌ايم که باعث شده است آن‌ها از این دشمن مشترک كه دشمن صلح و امنيت جهاني است، حتي استقبال بکنند. بنابراین ما هم از جهت تعامل و هم از جهت آگاهی‌رسانیِ درست، ضعیف عمل کرده‌ایم.
زماني كه در لندن دانشجو بودم، گاه در اوايل پيروزي انقلاب به سفارت ایران، به صورت افتخاری در بعضی از کارهای فرهنگی كمك مي‌كردم. یک زمانی منافقین در اوج فعالیت‌های تروريستي‌شان در ايران به نمايندگان پارلمان انگلیس نامه‌پراکنی می‌کردند، که مثلاً فلان زن ایرانی باردار را در ايران اعدام کرده‌اند و يا چه و چه کردند. یادم هست که پشت سر هم از نمایندگان پارلمان انگلیس و مجلس عوام نامه می‌آمد و عین همان حرف‌های منافقین را تکرار و به دولت ايران اعتراض می‌کردند.
ما با این که امکاناتمان هم خیلی کم بود، یک جزوه درست کردیم، از مجموع اخبار و عکس‌هاي جنايات اينها در ايران و اسمش را گذاشتیم «why» یعنی «چرا»؟، که توضیح و پاسخ این اتهامات بود و برای نمایندگان معترض فرستادیم، که چرا در مقابل این اقداماتی که این افراد کرده‌اند و می‌کنند سکوت کرده‌اید. که من فکر می‌کنم در تنوير افكار آن‌ها خیلی مؤثر بود. یعنی بعد از این جزوه، خیلی از تعداد آن نامه‌ها کم شد و کم‌کم باعث شد که این گروه‌ها به عنوان گروه‌های تروریستی توسط انگلیس و اتحادیه اروپا هم شناخته شوند.
متأسفانه گاه این کارها را نمی‌کنیم و تلاشی را که باید بکنیم، انجام نمی‌دهیم و فقط ياد گرفته‌ايم كه همه چیز را از چشم دشمن ببینیم. این بزرگ کردن دشمن و همه چيز را از چشم او ديدن به نظر من درست نیست. چون در این طرف هم ضعف‌هایی داشته‌ایم که قطعاً باید آن‌ها را جبران کنیم.
