بررسی کنوانسیون چهارم ژنو
به دنبال واگذاری کنترل قرارگاه اشرف به ارتش عراق،سرکردگان منافقین خود را در آخرین ایستگاه جنایت و ترور احساس می کنند. گویا اربابان آمریکایی منافقین هم حمایت بیشتراز یک گروهک تروریستی که ترور بیش از 16000 ایرانی و عده زیادی از عراقی ها را در پرونده سیاه خود ثبت کرده است را به مصلحت ندیدند. واگذاری قرارگاه اشرف به دولت عراق از نظر منافقین یعنی مرگ آنها، بنابراین سرکردگان این گروه تروریستی تلاشی دوباره را برای بقا آغاز کرده اند، اما این بار علاوه بر روش های تروریستی و خودزنی سعی دارند تا با اجیر کردن عده ای فریب خورده در خارج به مجامع حقوقی بین المللی پناه ببرند تا از طریق آنها و مظلوم نمایی، از چنگال عدالت بگریزند، اما غافل از اینکه شرایط فعلی با ژوئن 2003 بسیار متفاوت است چرا که پلیس فرانسه اقدام به دستگیری مریم رجوی و سپس آزادی وی کرد و هم زمان با اشغال عراق که آمریکایی ها مانع از برخورد دولت عراق با آنها شدند، اما امروز شرایط متفاوتی وجود دارد.
سرکردگان منافقین تلاش دارند تا با استناد به کنوانسیون چهارم ژنو خود را گروهی تحت الحفظ توسط آمریکایی ها قلمداد کنند تا با این حربه مانع از تحویل قرارگاه اشرف به دولت عراق شوند. به عبارتی دیگر اعضای منافقین خود را پناهنده به عراق می دانند که می بایست آمریکایی ها به عنوان اشغالگر عراق از آنها محافظت کنند، اما با نگاهی به کنوانسیون چهارم ژنو می بینیم که نه تنها این گروه تروریستی مشمول این کنوانسیون نمی شود بلکه با مراجعه به کنوانسیون های بین المللی می بایست به خاطر انجام اعمال تروریستی که در ایران مرتکب شدند و جنایاتی که در طول حکمرانی صدام در عراق انجام دادند نیز محاکمه شوند.
بر طبق فصل هفتم منشور، دولت ها مکلف به جرم انگاری تروریسم در قوانین و نظامات داخلی خود هستند و موظفند منابع مالی تروریسم را مسدود نموده و از حمایت مثبت یا منفی واحدها یا اشخاص مرتبط با اعمال تروریستی خودداری کنند. به علاوه دولت ها به یکدیگر در تحقیق و تعقیب کیفری مربوط به تأمین مالی یا حمایت از اعمال تروریستی کمک کنند، همچنین از رفت و آمد تروریست ها یا گروه های ترویستی در مرزهای تحت کنترل خود جلوگیری کنند. از طرفی قرار گرفتن نام منافقین در لیست گروه های تروریستی آمریکا و اتحادیه اروپا، بدین معناست که تروریست بودن این گروه از دید غرب مسجل شده است. ماده 44 کنوانسیون ژنو به حمایت از افرادی اختصاص دارد که با وقوع یک سری حوادث یا برای گریز از تعقیب، کشور خود را ترک و به کشور دیگری پناهنده شده اند. اما آیا منافقین مشمول این ماده از کنوانسیون چهارم ژنو می شود؟! نکته ای را که نباید از یاد برد این است که این سازمان تروریستی در دهه 60 در ایران اقدام به جنگ مسلحانه علیه دولت ایران کرد و مسوولیت بسیاری از عملیات های تروریستی را در ایران به عهده گرفت. بنابراین نمی توان یک گروه تروریستی را مشمول حمایت های ماده 44 کنوانسیون ژنو قرار دارد. اما آنچه اکنون بیش از سایر مسایل مورد تأکید سخنگویان این سازمان تروریستی قرار دارد، مسأله پناهندگی اعضای این گروه در عراق است که در این رابطه اشاره به موادی از کنوانسیون ژنو ضروری به نظر می رسد.
بخش های 3، 5 و 6 و بند C ماده یک کنوانسیون ژنو در مورد پناهندگی، اشخاص ذیل را مورد حمایت کنوانسیون نمی داند:
- کسانی که تابعیت جدیدی کسب کرده و از حمایت کشور متبوع جدید بهره مند باشند،
- به دلیل از بین رفتن شرایطی که بر طبق آن پناهنده شناخته شده است، نتواند از قبول حمایت کشور متبوع خود امتناع ورزد،
- اگر اوضاع و احوالی که باعث شده شخصی بدون تابعیت بتواند پناهنده شناخته شود، از بین برود؛ در این صورت آن شخص می تواند به کشوری که در آن جا سکونت دایمی داشته باز گردد.
از سوی دیگر با توجه به عفو عمومی که دولت ایران نسبت به افرادی از منافقین که مرتکب جنایتی نشده اند، حتی در صورت احراز پناهندگی، کنوانسیون ممنوعیتی برای انتقال و جابجایی بدنه سازمان ایجاد نمی کند. از طرف دیگر رهبران منافقین مدعی هستند که با تشکیل شورای ملی مقاومت که در صدد مبارزه سیاسی با جمهوری اسلامی بوده است، خود را پناهنده سیاسی قلمداد نموده اند.
اما سوال اینجاست که آیا می توان مرتکبان اعمال تروریستی را مجرم سیاسی و مستحق بهره مندی از وضعیت پناهندگی سیاسی تلقی کرد؟! چنانچه مشخص شود که فرد یا افرادی بدون انگیزه سیاسی مرتکب عملی شده اند که مطابق قوانین کشور متبوع یا محل اقامت آنان جرم محسوب می شود، این افراد پناهنده شناخته نمی شوند. البته به نظر می رسد با توجه به حداقل های لازم برای ارتکاب یک عمل تروریستی، بتوان آن را به جرم خشونت باری تعریف کرد که با هدف قرار دادن افرادی بی گناه از طریق ایجاد رعب و وحشت، اهداف سیاسی را دنبال می کند.
چنانچه مشاهده می شود تعقیب اهداف سیاسی از شروط اساسی ارتکاب اعمال تروریستی به شمار می رود. اما آنچه مرتکبان اعمال تروریستی بر خلاف مجرمان سیاسی برای رسیدن به هدف، خود را به استفاده از خشونت محق می دانند؛ به همین دلیل است که در رویه قضایی و عملکرد دولت ها پیروی از گرایشی متفاوت قابل ملاحظه است که با عنایت به شروط استثنایی کنوانسیون 1951، راه را بر روی اعطای پناهندگی به مرتکبان اعمال تروریستی مسدود کرده است.
بند v از ماده یک کنوانسیون 1951 شروط استثنای پناهندگان از حمایت های مقرر در کنوانسیون 1951 را چنین بر می شمرد، مقررات این کنوانسیون در مورد اشخاصی که علیه آن ها ادله محکمی دال بر مراتب زیر وجود داشته باشد، مجری نخواهد بود:
الف) مرتکب جنایت علیه صلح یا جنایت علیه بشریت یا جنایت جنگی شده باشد،
ب) قبل از آن که در کشور پناه دهنده به عنوان پناهنده پذیرفته شود، در خارج از آن کشور مرتکب جنایات مهم غیر سیاسی شده باشد،
ج) مرتکب اعمالی که مغایر با اهداف و اصول ملل متحد است، شده باشد».
ایالات متحده آمریکا با این تفسیر از قوانین خود که جنایتی که تناسبی با اهداف سیاسی نداشته یا عملی که ماهیت سبوعانه را در بر گیرد، جرم سیاسی محسوب نمی شود، مرتکبان اعمال تروریستی را با استناد به شروط استثنای کنوانسیون 1951، از حمایت های پیش بینی شده در قوانین کشورشان برای پناهندگان مستثنی می کند. بنابراین متمایز کردن اعمال تروریستی از اعمالی که به علت داشتن انگیزه سیاسی مشمول حمایت قرار می گیرند، با رویه قضایی محاکم داخلی کشورهای پناهنده پذیر نیز مطابقت دارد. با توضیحات فوق می توان وضعیت پناهندگی سران منافقین که علناً مسوولیت بسیاری از عملیات های تروریستی را چه در داخل خاک ایران و چه در عراق به عهده گرفته اند را مورد بررسی قرار داد. بنابراین همان گونه که در بند الف از ماده یک کنوانسیون پناهندگی آمده است کسانی که مرتکب جنایتی علیه صلح، بشریت و یا جنایات جنگی شده اند، مشمول عنوان پناهندگی نیستند و روشن است که تروریسم از مصادیق امری جنایت علیه بشریت و از موارد نقض حقوق بشر است و جزء قواعد امریت در حقوق بین الملل به شمار می رود. لذا گروه های تروریستی مشمول این کنوانسیون نمی شوند. این در حالی است که منافقین سال ها است که به عنوان یک گروه تروریستی در اروپا و آمریکا مورد تأیید و تأکید قرار گرفته است. مضافاً این که مطابق بند بعدی، کسانی که مرتکب جنایت عمدی که مستوجب مجازات عمومی باشد، شده باشند نیز پناهنده محسوب نمی شوند. بنابراین آن دسته از افراد منافقین که به جنایت، قتل و یا ترور دست زده اند، با توجه به اصول قانونی بودن جرم و مجازات و نظر به این که در ایران، در این خصوص قانون مجازات عمومی وجود دارد، پناهنده محسوب نشده بلکه مجرم شناخته شده و باید محاکمه شوند. در این صورت نه تنها ادعای پناهندگی سیاسی سران مجاهدین، بلکه پناهندگی اعضای عادی این سازمان نیز هیچ محمل قانونی در حقوق بین الملل و حقوق داخلی کشورها ندارد و درخواست شورای حکومت انتقالی عراق نیز برای محاکمه نمودن اعضای این گروه پیرامون جنایت آنان در خصوص کشتار کردهای شمال و شیعیان جنوب عراق به موجب همین بند الف ماده یک کنوانسون پناهندگی می تواند مطرح شود. اگر واقعاَ آمریکا بر این اساس موقعیت افراد تحت حمایت را طبق معاهده ژنو به مجاهدین اعطا کرده است، در آن صورت معلوم نیست بر چه اساسی هنوز آمریکا می گوید که این یک گروه تروریستی است. با وجود این، حتی اگر دلایل آمریکا را در اعطای وضعیت تحت الحفظی به اعضای منافقین را بپذیریم، نقش ایالات متحده به عنوان اشغالگر در خاک عراق در آخر ژوئن 2004 تمام شده است؛ یعنی از روزی که فرماندار آمریکا در عراق، پل برمر، مسوولیتش را به نخست وزیر دولت موقت عراق، ایاد علاوی، واگذار نمود، آمریکا دیگر نقش حقوقی خود را به عنوان اشغالگر طبق همان کنوانسیون ژنو از دست داد و باید تعیین تکلیف این سازمان به دولت عراق سپرده شود.
