موضوع این بررسی و تبیین مستند ایدئولوژی، مواضع و عملکرد سازمان نیمه مخفی و سیاسی – نظامی موسوم به «مجاهدین خلق ایران» است که پس از روي آوردن به اقدامات تروريستي و شهادت سران نظام و مردم عادي، از حدود 3 دهه گذشته تاکنون در ایران عموماً با نام گروهک «منافقین» شهرت یافته و شناخته می‌شود.این سازمان به دلایل متنوع و مختلفی از دهه 1350 هجری خورشیدی به بعد ميان گروه‌ها و احزاب ایران، یکی از مطرح‌ترین و فعال‌ترین گروه‌ها محسوب شده است که افکار عمومی نسبت به آن توجه و حساسیت نشان می‌دهد.
«خط نفوذ» در نهادهای جمهوری اسلامی
جدی‌ترین تاکتیک سازمان برای آماده‌سازی زمینه براندازی حاکمیت جمهوری‌اسلامی «خط نفوذ» بود؛ نفوذ در نهادهای حساس و تعیین‌کننده نظام از قبیل دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی، سپاه‌پاسداران و کمیته‌های انقلاب‌اسلامی، وزارتخانه‌های مهم، نخست‌وزیری و شورای امنیت کشور. «خط نفوذ» سازمان از متقن‌ترین نشانه‌هایی است که بر اهداف براندازانه این تشکیلات – از همان روزهای نخست دوران بیست و هشت ماهه «فاز سیاسی» - گواهی می‌دهد.
نیروهای متشکل مخالف سازمان که به دلیل سوابق سیاسی و تجربه مبارزاتی خود توانایی لازم برای پیش‌بینی و شناسایی و پیشگیری از فعل و انفعال‌های سازمان را داشتند به طور عمده در سپاه‌پاسداران و کمیته‌های انقلاب متمرکز شده بودند و در واقع خود از بنیانگذاران این نهادها بودند. به همین علت، توانستند با نفوذ سازمان در این 2 نهاد، كيفيت عملكرد را بشدت کاهش دهند اما به هر علت این‌گونه نیروها در برخی از مراکز حساس سیاسی و قضایی کشور از جمله دادسراها و دادگاه‌های انقلاب حضور تعیین‌‌کننده‌ای نداشتند. در چنین وضعی برخی از اعضای سازمان در غیاب یک نهاد امنیتی متشکل انقلابی پس از پیروزی انقلاب، توانسته بودند با بهره‌گیری از ارتباطات خود با برخی مسؤولان و سوء‌استفاده از آشفتگی نظام اجرایی، به بعضی از نهادهای مهم رخنه کنند. حجتالاسلام شهید فضل‌الله محلاتی می‌گوید: آقای احمد صدرحاج سید جوادی شده بود وزیر کشور دولت [موقت] انقلابی. شما نمی‌دانید که او دست منافقین را در تمام کارها بازگذاشت. خلیل‌رضایی را رئیس دفترش کرده بود و این منافقین یکی بعد از دیگری در مراکز مهم دست داشتند.
حجتالاسلام هاشمی‌رفسنجانی در خاطرات سال 60 خود می‌نویسد: مشکل هم اینجاست که مجاهدین [خلق] سال‌ها به عنوان نیروی خودی در بین ما بوده‌اند و اطلاعات کامل از وضع ما و موقعیت افراد و راه وصول به آنها را در اختیار دارند و بعد از انقلاب عوامل خود را به طور ناشناس در خیلی از جاهای حساس نفوذ داده‌اند. بهزاد نبوی در شهریور سال 60 در این‌باره چنین گفته است: یک مساله‌ای که در این‌باره مطرح است و مردم باید در جریان قرار بگیرند، وجود عوامل نفوذی دشمن در حزب [جمهوری اسلامی] ، نخست وزیری و دادستانی است... این‌طور آدم‌ها [منافقین نفوذی] از همان اول نفوذ کردند و از حمایت قوی دولت موقت و بعدش بنی‌صدر هم برخوردار بودند... توانستند در خیلی جاها نفوذ کنند. رجوی درباره نیروهای نفوذی سازمان می‌گوید: «برادران خودمان در دادستانی و سپاه – که آنها را برای چنین روزهایی ذخیره کرده بودیم – بیکار نبودند». در کتاب غائله چهاردهم اسفند نیز به چند نفوذی سازمان در مراکزی مانند صدا و سیما، اداره دوم ارتش، حزب جمهوری خلق مسلمان و دفتر امام اشاره شده است.
جاذبه «امور اطلاعاتی» برای سازمان
در بیان علت نفوذ سازمان در نهادهای حساس از جمله نخست‌وزیری و دادگاه‌های انقلاب و مراکزی که به نحوی اطلاعات نظام در آنجا متمرکز بود، این توضیح لازم است که سازمان مجاهدین خلق دیرینه‌ترین گروه در کار اطلاعاتی است. تا آنجا که اطلاع داریم، اینها نخستین گروهی بودند که از همان اوایل تکوین‌شان «گروه اطلاعات» تشکیل دادند؛ که مقدمه‌اش نفوذ ناصرسماواتی ( به عنوان متخصص اعزامی از برق تهران) به مرکز ساواک در باغ مهران بود و در بدو دستگیری اعضا در سال 50، صدها آدرس و نشانی از سران و مقامات رژیم شاه به دست ساواک افتاد. همین‌طور اینها اولین گروهی بودند که بی‌سیم‌های ساواک را شنود می‌کردند. و باز نخستین گروهی بودند که مجموعه اطلاعات و اسنادشان را در آن زمان به «میکروفیلم» تبدیل می‌کردند. پس از پیروزی انقلاب نیز پنهان‌کاری و «اطلاعات» محور فعالیت‌های سازمان بود. درست در زمانی که مسؤولان و نیروهای جمهوری اسلامی درگیر کارهای اجرایی بودند، اینها داشتند نفوذی‌های خود را در سپاه و مراکز اطلاعاتی نظام تحکیم و تثبیت می‌کردند و در فکر بردن اسناد و مدارک سری بودند. قراین و اطلاعات نشان می‌دهد که سازمان در ایجاد ارتباط و رفع مشکل خود با کشورها، مستقیما از طریق سرویس‌های اطلاعاتی آنها عمل کرده است که یک مورد آن مساله سعادتی بود.
تصریح سازمان بر حضور و نفوذ در نهادها
در هفته‌ها و ماه‌های نخست پس از پیروزی انقلاب اسلامی، نشریات سازمان، گهگاه مقابله نیروهای انقلاب با جریان نفوذ را به چالش می‌طلبیدند و بدین لحاظ – طبعا – حضور خود در نهادها را نه تنها نفی و رد نمی‌کردند بلکه بر حقانیت این حضور نیز پای می‌فشردند . از جمله در مقاله‌ای زیر عنوان: «سخنی با برادران پاسدار: عده‌ای از طرفداران سازمان مجاهدین در اوایل انقلاب به پاسداران پیوستند؛ چرا طولی نکشید که آنها را تصفیه کردند؟!» بر این «حضور» یا «نفوذ» تصریح شده و از جمله چنین آمده است: در اوایل انقلاب کم نبودند طرفداران سازمان که برای پاسداری از انقلاب به این سنگر[= سپاه و کمیته‌ها] پیوستند ولی طولی نکشید که با به کار افتادن سرویس‌های جدید اطلاعاتی آنها را شناسایی و تصفیه کردند. حضور نفوذی‌های سازمان در نهادهای انقلاب در اظهارات اعضای اسبق این تشکیلات نیز منعکس شده است. یکی از جداشدگان سازمان به نام علی‌رضوانی که دوران طولانی عضویت را از سرگذرانده است، می‌گوید: … از صحنه دادگاه‌های اوایل انقلاب 1357 شروع بکنم؛ مثلا آن اعدام‌های اولیه،... بعد از پیروزی انقلاب 1357، خوب – به ظاهر- به اسم جمهوری اسلامی و کمیته و (نمی‌دانم) این چیزها تمام شد. درحالی که در باطن، کسانی هم از همه سازمان‌ها از جمله سازمان مجاهدین خلق جزو آن دادگاه‌ها بودند که [برخی] عناصر رژیم گذشته را بدون داشتن وکیل یا حتی آن دادگاه‌هایی که از حقوق اولیه، حقوق مدنی اجتماعی، برخوردار نبودند، مخفیانه اعدام کردند.
از جمله آقایان وکلایی که از مجاهدین در [اوایل] آن دادگاه‌ها و اعدام‌ها شرکت داشتند و باعث و بانی تحریک کننده [برخی از] این اعدام‌ها بودند، آقا[ی] رضا خاکسار بود که بعد از سال 1360 در درگیری‌های داخل [کشور] کشته شد. نفر بعدی‌اش آقای نادر رفیعی‌نژاد هست که کماکان در درون سازمان مجاهدین خلق است. عضو مرکزیت این سازمان است و الان هم در کشور آلمان (به عنوان پناهنده) دارد زندگی می‌کند... اینها جز و آن کمیسیون اولیه‌ای بودند که – به اصطلاح – حکم اعدام را صادر می‌کردند و شبانه این اعدام اجرا می‌شد و سازمان هم همیشه پافشاری‌اش این بود. احسان نراقی نیز، ضمن بیان خاطرات خود از زندان جمهوری‌اسلامی، مطالبی را به نقل از سعید متحدین عضو سازمان که در همان زمان زندانی بود، بیان می‌کند که موضوع مربوط به نفوذ اعضای سازمان در دادگاه‌های انقلاب را تایید می‌کند:
درباره اعدام‌های زیادی که درباره مسؤولان رژیم سابق صورت گرفت«سعید متحدین»، اطلاعاتی به من داد که براساس آنها متوجه شدم چنانچه مجاهدین اعمال نفوذ نمی‌کردند، تعداد این اعدام‌ها آن‌قدر زیاد نمی‌شد... . در این زمان، مجاهدین با داشتن نگرش غیرمذهبی و با عنوان زندانیان سیاسی سابق، سمت دادیار دادگاه را به خود اختصاص دادند. آنها دادرسی دعاوی را با چنان شدت و حرارتی پیگیری می‌کردند که منطقا نتیجه‌ای جز صدور حکم اعدام باقی نمی‌ماند.
نفوذ سازمان در دادگاه‌های انقلاب و تصفیه آنان
در نخستین هفته‌های پس از پیروزی انقلاب، نفوذ سازمان در دادسراها و دادگاه‌های انقلاب، وضوح چندانی نداشت. بویژه که تایید شدت عمل دادگاه‌ها در مطالبات انقلابی مردم و مجموعه نیروهای دست‌اندر کار نیز منعکس بود.
نخستین اقدام‌ها در پی فرمان حضرت امام خمینی
با پیگیری شورای انقلاب، روند تصفیه نفوذی‌های سازمان از دادسراها و دادگاه‌های انقلاب از اواخر اسفند 57 آغاز شد و تا خرداد 58 ادامه داشت؛ این تصفیه‌ها – البته – ناقص بود و حضور عناصر سازمان در سمت‌های غیرقضایی کماکان دوام یافت. تصفیه این گروه در واقع در جهت تعدیل شرایط دادگاه‌ها و پیشگیری از اجرای احکام عجولانه قرار داشت. نخستین اقدام، تعطیل موقت محاکمات و محدودکردن اختیارات دادگاه‌ها بود که در اطلاعیه 25 اسفند 57 حضرت امام‌خمینی(ره) ذکر شده بود. متن اطلاعیه به قرار زیر است:
بسم‌الله الرحمن الرحیم
نظر به اینکه تسریع در محاکمات و اجرای احکام درباره جنایتکاران – فی‌الجمله – منتفی شده است، لازم است از این پس محاکمات زیر نظر شورای انقلاب‌اسلامی و دولت انقلاب‌اسلامی صورت گیرد و به همین منظور دستور داده شده است که شورای انقلاب اسلامی آیین‌نامه جدید تنظیم و تصویب نماید. از این‌رو لازم است دادگاه مرکزی تهران، از این تاریخ تا تصویب آیین‌نامه جدید، محاکمات را متوقف کند و دادگاه‌های شهرستان‌ها به کار بازپرسی و محاکمه ادامه دهند؛ ولی اجرای احکام این دادگاه‌ها از این پس موقوف به تایید دادگاه مرکزی خواهد بود که طبق آیین‌نامه جدید صورت خواهد گرفت. تذکر این نکته بجاست که تمام دادگاه‌های انقلابی به جز رسیدگی به جرایم ضدانقلابی، حق هیچ‌گونه دخالت در امور دیگر از قبیل دزدی و سایر اموری که موجب حد می‌شود را ندارند؛ زیرا دادگاه‌های فوق‌العاده انقلاب‌اسلامی، فقط مربوط به رسیدگی به امور ضدانقلابی در حال حاضر و در درون رژیم اختناق می‌باشد.
روح‌الله الموسوی الخمینی
در تبیین واگذاری امور دادگاه‌های مزبور به شورای انقلاب، ابراهیم یزدی، معاون نخست‌وزیر در امور انقلاب طی یک مصاحبه رادیو - تلویزیونی توضیحات مهمی را بیان‌کرد که اهم آن ذیلا درج می‌شود: اگرچه آن چیزی که انجام شده نه به معنای آن است که کسانی که مجرم بودند نمی‌بايد محاکمه می‌شدند (بلکه آنها می‌باید محاکمه می‌شدند...) ولی ما در نحوه عمل صحبت داریم.
... مساله دادگاه‌های ما یکی از مسائلی است که همه دنیا دارد به آن توجه می‌کند؛ ببینید که این موازین شرعی که ما می‌خواهیم به دنیا ارائه بدهیم، چه هست. بنابراین، دادگاه‌ها صرفا دادگاه و محاکمه این جنایتکاران نیست بلکه ارائه معیارهای خودمان به جهانیان است...
امیدواریم با ترتیب جدیدی که هم دولت و هم شورای انقلاب و هم در رأس همه خود امام مورد نظرشان است، بتوانیم شرایطی را به وجود بیاوریم که این را در سطح جهانی ارائه دهیم.
2 گام عمده اصلاح دادگاه‌های انقلاب
در تاریخ پنجشنبه 16 فروردین‌ماه 1358 «آیین‌نامه دادگاه‌های انقلاب‌اسلامی ایران» در 34 ماده منتشر شد. به موجب این آیین‌نامه، اقدام کنندگان به «قتل، شکنجه و حبس مردم بی‌گناه ایران»، فعالیت در «تحکیم نفوذ بیگانگان در رژیم ننگین پهلوی» ،«غارت و حیف و میل بیت‌المال و برهم زدن اقتصاد کشور» ،«اقدام به حمله مسلحانه» و... در دادگاه‌های انقلاب محاکمه می‌شوند. تدوین و انتشار این آیین‌نامه که در زمان خود و با توجه به شرایط، مقرراتی دقیق و مترقی بود، گامی مهم در جهت ضابطه‌مند کردن امور دادگاه‌های انقلاب به شمار می‌رفت. مواد و تبصره‌هایی از این آیین‌نامه به گونه‌ای تدوین یافته بود که به حضور افراد مشکوک و فاقد صلاحیت قضایی در دادگاه‌ها خاتمه دهد. در ماده «2» آمده بود که اعضای اصلی دادگاه مرکب‌اند از «یک قاضی شرع به پیشنهاد شورای انقلاب‌اسلامی و تصویب امام – مدظله – و یک حقوقدان به انتخاب قاضی شرع،[و] یک نفر [کارشناس] مورد اعتماد مردم و آگاه به مقتضیات انقلاب اسلامی و دارای عدالت با تعیین شورای انقلاب». در تبصره‌هاي «2» و «3» همین ماده تصریح شده بود که «هیچ یک از اعضای دادگاه نباید کمتر از 30 سال داشته باشد» و «یک نفر از طرف دولت در دادگاه باید حضور پیدا کند» و تبصره«1» ماده «6» نیز بر علنی بودن دادگاه تاکید داشت. در ماده«31»آمده بود: «پاسداران انقلاب و کمیته‌های انقلاب، بدون اجازه کتبی دادستان، حق دستگیری هیچ‌کس را ندارند و همچنین حق ندارند بدون اجازه کتبی دادستان انقلاب به خانه کسی وارد شوند یا مال کسی را توقیف کنند و در صورت تخلف از این ماده به دستور دادستان انقلاب از سازمان‌های انقلاب – به کلی – برکنار خواهند شد و اگر عمل آنها جرم محسوب شود، از طرف دادسرای انقلاب تعقیب خواهند شد. در ششم اردیبهشت‌ماه 1358، خبری بدین مضمون منتشر شد که به فرمان امام برای تسریع در امر محاکمات و رسیدگی فوری به پرونده بازداشت‌شدگان، با تصمیم شورای انقلاب، گروهی از «قضات مومن و صالح» در دادسرای انقلاب اسلامی تهران بسیج شدند. در اجرای این فرمان، شورای انقلاب دادستان موقت تهران را انتخاب کرد و با بسیج قضات، این گروه قضایی کار رسیدگی سریع به پرونده متهمان را آغاز کرد.و نیز اعلام شد هدف این است که به پرونده‌های بازداشت‌شدگان در اسرع وقت رسیدگی شود و ضمن تسریع در امر محاکمات، تکلیف افرادی که احیانا خطایی مرتکب نشده‌اند نیز هر چه زودتر روشن شود تا ترتیب آزادی آنان داده شود. به گفته یکی از مسؤولان اسبق دادستانی، در اجرای فرمان مزبور، باقی‌مانده عناصر نفوذی سازمان در رده‌های قضایی دادسرا و دادگاه انقلاب مرکز از این نهاد بیرون رانده شدند.
مهندس بازرگان، نخست‌وزیر دولت موقت در مصاحبه با یک خبرنگار فرانسوی که در تاریخ 12 اردیبهشت 58 منتشر شد، ضمن انتقاد به تبلیغات مطبوعات غربی علیه دادگاه‌های انقلاب گفت: آنچه برای ما ایرانیان قابل درک نیست این احساسات [مثبت] و طرفداری است که مطبوعات غربی به سود خائنان و جنایتکاران کشور ما نشان می‌دهند. خائنان و جانیانی که به جابرانه‌ترین و وحشیانه‌ترین صورت، مدت 25 سال یا بیشتر در این کشور حکومت کردند. در عین حال اگر شمار اعدام‌های دادگاه‌های انقلاب را که به 60 نفر هم نمی‌رسد با تعداد بیش از یکصد هزار نفری که طی حکومت شاه کشته یا شکنجه شدند مقایسه کنیم، توجیه رفتار مطبوعات غربی مشکل‌تر خواهد شد... در حال حاضر دولتی قانونی بر سر کار است و حالت انقلابی و روحیه انقلابی همچنان باقی است. ملتی که کشته داده، زخمی داده و غارت شده است... توقع دارد که هر چه زودتر به پاکسازی محیط اجتماعی خود بپردازد. در 23 اردیبهشت ماه 1358 فرمان مهمی از سوی امام خمینی (ره) صادر شد که موجب کاهش احکام اعدام دادگاه‌های انقلاب شد. متن فرمان چنین است:
بسم الله الرحمن الرحیم
آقای دادستان دادگاه انقلاب اسلامی!
در غیر از 2 مورد زیر:
1- کسی که ثابت شود آدم کشته است.
2- کسی که فرمان کشتار عمومی داده است یا مرتکب شکنجه‌ای شده که منجر به مرگ شده باشد، هیچ دادگاهی حق ندارد حکم اعدام صادر کند و نباید اشخاص در غیر از 2 مورد مذکور اعدام شوند. تخلف از این امر جرم است و موجب ثبوت قصاص.
روح‌الله الموسوی الخمینی
همزمان با صدور این فرمان، امام خمینی ضمن سخنرانی در جمع قضات اصفهان بر «اسلامی عمل کردن دادگاه‌های انقلاب» تاکید کرد و درباره اندازه «مجازات‌ها» و «مصادره اموال» اظهار داشت: اینکه من عرض می‌کنم- از اول هم گفته‌ام- که دادگاه‌ها نباید روی آن مسائل سابق عمل بکنند. دادگاه‌ها به تمام معنا اسلامی [باشند] و توجه به اینکه خدای نخواسته یک بیگناهی یک وقتی گرفتار نباشد یا یک کم‌گناهی [مجازات] زیاد از اندازه به او تحمیل نشود... این از مسائل مهم است. قضیه مصادره اموال هم مساله‌ای است که به نظر من مگر در یک استثناهایی که معلوم است همه اموالش از سرقت، دزدی، خیانت و چپاول و امثال ذالک بوده [مجاز است] و الا اگر کسی – فرض کنید – ساواکی بوده یا کسی – فرض کنید – وکیل مجلس بوده، محتمل است که خودش مال داشته است، این را نباید مصادره کرد، زیرا اینها زن و بچه دارند، اینها زندگی دارند... . در هر صورت، این یکی از مسائلی است که اموال مردم را بی‌خودی نمی‌شود مصادره کرد. به مجرد اینکه وکیل مجلس بوده، حالا خودش قتل و اموالش مصادره! وکالت مجلس اسباب قتل نمی‌شود. البته اینها خلافکاری کرده‌اند. این حقوقی که گرفته‌اند باید پس بدهند... و یک تادیبی هم باید بشوند.
سازمان و نفوذی‌ها در برابر اصلاح دادگاه‌های انقلاب
تدوین آیین‌نامه دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی، اخراج نفوذی‌ها و محدودیت دستگیری‌ها و اعدام‌ها، سازمان را برآشفت. از یکسو، افراد اخراجی با صدور اعلامیه‌ها و چاپ جزوه‌هایی که امضای «بازپرسان و قضات سابق تحقیق دادسرای انقلاب مرکز» را ذیل خود داشت، اصلاح دادگاه‌های انقلاب را تخطئه کردند و از سوی دیگر نشریه سازمان متبوع ایشان نیز حمله به دادگاه‌ها را – با عناوین مختلف- آغاز کرد. نفوذی‌های اخراجی با فضاسازی و پخش شایعات و تحلیل‌های نادرست، مسؤولان دادگاه‌های انقلاب را به عناوینی نظیر ارتجاع و عقب‌نشینی در برابر امپریالیسم متهم می‌ساختند و این کار خود را «ادامه راه» و «ادای وظیفه مکتبی» می‌نامیدند: ... پس از اخراج از دادسرا تا توان داشتیم به راهمان ادامه دادیم و هر بار با افشای حساس‌ترین پایگاه‌ها و عملکردهای امپریالیسم و ارتجاع در ادای وظیفه مکتبی خود کوشیدیم.
محور حمله به دادگاه‌های انقلاب، عدول از وضعیت پیشین و کمتر شدن اعدام‌ها و مصادره‌ها بود. نشریه ارگان سازمان، در مقاله‌ای ضمن انتقاد به حکم حبس ابد وزیر بهداری کابینه هویدا و اعدام نکردن وی می‌نویسد: این زمزمه که دیگر دادگاه انقلاب اسلامی ایران نقش و رسالت خود را از دست داده است، کم‌کم آشکارتر می‌شود... دادگاه‌های انقلاب که با چند سری اعدام انقلابی کارش را شروع کرد، از تایید و حمایت گسترده‌ترین اقشار خلق ما برخوردار بود... به تدریج سمت و جهت دادگاه‌های انقلاب تغییر کرد ... ابتدا در سطوح بازپرسی تصفیه‌هایی صورت گرفت که دقیقا هدف آن طرد حقوقدانان ورزیده بویژه مومن و صدیق و ساز‌ش‌ناپذیری بود که بدون هیچ چشمداشتی شبانه‌روز مشغول خدمت بودند. در آن زمان پرونده مزدوران جنایتکار رژیم شاه توسط این افراد صالح و مومن پیگیری و تکمیل می‌شد ... این گروه تا آنجا که می‌توانست در مقابل فشار متنفذان و عزیزدردانه‌ها که می‌خواستند جانیان شاه را «در ببرند» مقاومت می‌کرد. از این رو کارها آن‌طور هم که مرتجعان می‌خواستند پیش نمی‌رفت. حداقل درباره دادگاه‌ها و بازپرسی‌های انقلاب این‌طور بود تا اینکه آنها راه حل قضیه را به زعم خود پیدا کردند و آن طرد و تصفیه همان افراد هشیار و مومنی بود که «ساز‌ش‌پذیر» هم نبودند! [در] کمتر از یک هفته عذر افراد مزبور را خواستند... .
مجددا تاکید می‌کنیم که دادگاه‌های انقلاب از مسیر اصولی و درست خود خارج شده... . همچنین تا مدتی، سوابق تصفیه عناصر سازمان از دادگاه‌ها، در اطلاعیه‌ها و سخنرانی‌ها و مقالات مختلف یاد می‌شد. در یکی از اعلامیه‌هایی که توسط «بازپرسان و قضات سابق تحقیق دادسرای انقلاب مرکز» منتشر شد، آمده است:
... ابتدا ما را از دادسرا – به اصطلاح- «تصفیه» کردند و بعد از تصفیه ما، دسته‌دسته جانیان رژیم سلطنتی را به اسم «عفو امام» آزاد کردند.
در انتهای این اعلامیه، جمع تصفیه‌شدگان طی چند بند خواستار اجرای اموری شده‌اند که اهم آن به شرح زیر است:
... معرفی تمام وابستگان نظام شاهنشاهی با عکس و مشخصات...
- دستگیری ساواکی‌ها و تمام فراریانی که از خارج آمده‌اند و همچنین [دستگیری مجدد] آزادشدگان...
- برکناری افراد مشکوک که در ارگان‌های اجرایی هستند و دستگیری آنها
- اعدام انقلابی تمام سرسپردگان و ایادی رژیم سلطنتی و جاسوسان امپریالیست بدون استثنا.
موضع جمع مزبور درباره مساله «عفو عمومی» نیز در مقاله‌ای منعکس است که ابتدا در صفحه مقالات سیاسی و اجتماعی روزنامه کیهان، به‌عنوان مقاله‌ای آزاد و بدون امضا درج شد و پس از تدوین مجلدات مختلف «بازپرسان و قضات سابق تحقیق دادسرای انقلاب مرکز سخن می‌گویند» در جلد 3 آن نیز به چاپ رسید. در قسمتی از این مقاله آمده است: از تاریخ درس بگیریم و آینده‌نگر باشیم. آنان که سخن از عفو و بخشش به میان می‌آورند باید بدانند تاریخ سخن آنها را ثبت خواهد کرد... .
اگر قدرت به دست مردم افتاده بود، کار جنایتکاران را یکسره می‌کردند و هرگز روزهای خونین بعد را نمی‌دیدیم و حالا اگر امروز کار مجرمان را در سراسر کشور یکسره کنند، روزهای خونین را دیگر نخواهیم دید.
سخنگوی دادگاه انقلاب اسلامی در همان زمان طی مصاحبه‌ای تاکید کرد که در مقطع اول «دادسرای انقلاب تهران» از 25 بهمن 57 تا اواخر اردیبهشت 58 بخشی از کادر دادسرا و دادگاه انقلاب، «سمپات برخی از گروه‌ها بودند» که به همین دلیل تصفیه شدند. وی در این مصاحبه بر تداوم مشی قاطعانه دادگاه‌های انقلاب در قبال مجرمان با رعایت قانون و شرع و رسیدگی دقیق به مدارک و ادله پرونده متهمان تاکید کرد و اتهامات تصفیه‌شدگان مبنی بر عملکرد ضعیف دادگاه‌های انقلاب را مستندات نادرست خواند. مدتی بعد در مصاحبه دیگری، سخنگو و حاکم شرع دادگاه‌های انقلاب، آیت‌الله محمدی‌گیلانی ضمن تشریح شیوه رسیدگی و صدور احکام مجرمان، محدودیت احکام اعدام بر اساس فرمان امام خمینی – که تنها شامل کسانی می‌شد که مرتکب قتل یا دستور یا شکنجه منتهی به قتل شده باشند – را تبیین کرد و ضمن اعلام حق متهمان برای داشتن وکیل بر ضرورت رعایت دقیق و کامل موازین اسلام تاکید کرد.
ادامه دارد....
