نمودي از رأفت اسلامي
در سال هاي دهۀ 60 برخي از اعضاي سازمان از کشور خارج شدند و به سمت پاکستان و خصوصاً عراق رفتند. نيز برخي از آنان که دستگير شده بودند، به مرور محاکمه شدند و آنها که مستقيماً مباشرت در قتل و خونريزي نداشتند، به اعدام محکوم نشدند و به تدريج زمينه توبه و تغيير فکري آنها فراهم شد. حجت الاسلام احمدي شاهرودي، حاکم شرع استان خوزستان در دهه 60 مي گويد:
«ما در زندان ها مخصوصاً براي گروهکي‌ها و منافقين مبلغ داشتيم و حتي براي آنها بحث آزاد مي‌گذاشتيم. مواردي بود که حق متهمان اعدام بود ولي ما سعي مي‌کرديم که اعدام را تا حد ضرورت کاهش دهيم. از آنها در خواست مي‌کرديم که توبه کنيد چون پرونده‌ها پس از رسيدگي به دادگاه عالي در قم ارسال مي‌شد و پس از تأييد اين دادگاه احکام اجرايي مي‌شد.»
محمد رضا سرشار در اين باره مي گويد:
«در اين كلاس‌ها[حوزه هنري] فقط هشت نفر از توّابين گروهک‌ها پذيرفته شدند. خاطرم هست، سالي بود كه به اصطلاح يک عده از اين گروهكي‌ها كه توبه كرده بودند آزاد شده بودند، آن زمان برخي از اعضاي حوزه هنري مثل محسن مخملباف يا آقاي فريدون عموزاده خليلي به زندان‌ها مي‌رفتند و به اين زندانيان گروهكي آموزش‌هاي هنري مي‌دادند... اين هشت نفر را مسئولان فرهنگي زندان قزل حصار تأييد كرده بودند و گفته بودند جزو توابّين هستند و شما مي‌توانيد از آنها استفاده كنيد، در ميان اين هشت نفر، هم از سازمان مجاهدين خلق (منافقين) داشتيم و هم از ديگر گروه ها مانند چريک‌هاي فدايي خلق و پيكار.»
لاجوردي و منافقين زنداني
در اين زمينه شهيد لاجوردي تلاش هاي بسياري نمود. محمدعلي اماني فرزند مرحوم حاج سعيد اماني، از ياران و همکاران شهيد سيد اسدالله لاجوردي مي گويد:
«يادم هست که فردي اظهار مي‌کرد که کمونيست است و در زندان هم بسيار بر اين مسئله تأکيد داشت. شهيد لاجوردي به او مي‌گفت که تو در واقع مسلمان هستي و ظاهراً اين ادعا را مي‌کني. شاهد بودم که حدود دو ماه، ساعت ها پس از اتمام کارش در زندان مي‌ماند و با او صحبت مي‌کرد و همه ادله‌اي را که به او ثابت مي‌کرد که مسلمان است، برايش مطرح مي‌ساخت و گاهي تا پاسي از شب با او صحبت مي‌کرد. او پس از صحبت‌هاي زيادي که با شهيد لاجوردي داشت، به اين اعتقاد رسيد که مسلمان است و شهادتين گفت. شهيد لاجوردي تا زماني که آن فرد به اين اعتقاد نرسيد، همه توانش را به کار گرفت تا او را به مسير اصلي برگرداند و همه وقتش را مي‌گذاشت و برايش هيچ فرقي نمي‌کرد که در موقعيت دادستاني هست يا جاي ديگر. در دوره تصدي دادستاني انقلاب، هر هفته براي زنداني ها مراسم مختلف مذهبي داشتيم.
بعضي از شخصيت‌هايي که براي سخنراني مي‌آمدند، با اين منظره مواجه مي‌شدند که همه دخترها و پسرهاي زنداني ناگهان شعار مي‌دادند، «زندان دانشگاه است، منافق روسياه است.» بعضي از دوستان مي‌پرسيدند که آيا اين عکس‌العمل‌ها واقعي هستند؟ وقتي ما برايشان تشريح مي‌کرديم که در داخل زندان کارهاي فرهنگي گوناگوني انجام مي شود که متولي اغلب آنها هم شهيد لاجوردي است، آنها متوجه مي‌شدند که در درون اين افراد چه تحول عجيبي به وجودآمده. شعارهايي که اينها مي‌دادند، حسينيه را به لرزه درمي‌آورد.»
با اين حال برخي اعضاي سازمان بر موضع خود پاي فشردند و حاضر به بازگشت و توبه نشدند. حجت الاسلام رئيسي در اين زمينه توضيح مي دهد:
«شهيد لاجوردي معتقد بود كه توبه [برخي] منافقين، تاكتيكي است و آنها طوري شست‌وشوي مغزي شده‌اند كه امكان توبه واقعي ندارند يا كمتر اين امكان را پيدا مي‌كنند. كما اينكه ديديم برخي از كساني كه توبه كردند، همان‌هايي بودند كه باز اسلحه به دست گرفتند. هيچ دادستاني به خود زحمت بحث با متهم را نمي‌دهد، ولي شهيد لاجوردي وقت مي‌گذاشت و با آنها صحبت مي‌كرد، اما در مورد اعضاي گروه فرقان معتقد بود كه اين ها هنوز مثل منافقين متصلب نشده‌اند و امكان بازگرداندن آنها هست، كما اينكه بسياري از آنها برگشتند و سران اين گروه بيشترين ضربه را از ناحيه همين كساني خوردند كه متوجه شدند سران و رده‌هاي بالا، چه بلايي بر سر آنها آورده‌اند.»
کميته عفو زندانيان
به درخواست و با تأکيدات آقاي منتظري (در جايگاه قائم مقام رهبري)، «کميته عفو» و نظارت بر زندان ها در سال 65 زير نظر او تشکيل شد. سابقه هیئت نظارت بر زندان ها و عفو زندانيان به سال هاي ابتداي انقلاب باز مي گردد. در ميانه سال 59 و پس از ادعا هاي بي اساس بني صدر مبني بر شکنجه زندانيان، آيت الله موسوي اردبيلي پس از ديدار با امام (ره)، از ناراحتي سخت ايشان نسبت به شايعه شکنجه سخن گفت و پس از آن هیئت تحقيق تشکيل شد. اعضاي اين هیئت عبارت بودند از حجت الاسلام محمد منتظري از جانب امام (ره)، علي محمد بشارتي از جانب مجلس، افتخار جهرمي از سوي شوراي نگهبان و حسين دادگر، دادستان تهران از سوي شوراي عالي قضايي. هیئت مزبور تمام زندان هاي کشور را بازديد نمود و به نتيجه خاصي مبني بر وجود شکنجه نرسيد. دادستان تهران در خاتمه تحقيقات، اظهار داشت:
«زندانيان پيش از هر چيز از بلاتکليفي و يا در انتظار عفو بودن خودشان مي گفتند و اين که اصلاً شکنجه وجود ندارد و چرا اين سؤال را مي کنيد.»
همچنين در سال هاي بعد (19/3/62) به آيت الله سيد جعفر کريمي، آيت الله محمدي گيلاني، آيت الله ابطحي کاشاني و حجت الاسلام شيخ مهدي قاضي مسئوليّت رسيدگي به پرونده هاي دادگستري جهت تشخيص استحقاق عفو يا تخفيف مجازات از طرف امام (ره) داده شد. اين بار البته قائم مقام رهبري تحت تأثير حرف هاي ديگران پا پيش نهاده بود. وي در اين زمينه چنين مي نويسد:
«مشکلات زندان ها هم يکي از مشکلات ما در اوايل انقلاب بود و سر و صداهايي را ايجاد کرده بود. مرحوم امام (ره) چند نفر را فرستاده بودند که بروند راجع به امور زندانيان تحقيقاتي انجام بدهند... رفتم خدمت امام (ره)... فرمودند: «خيلي خوب. شما يک هیئتي را مشخص بکنيد که بررسي کنند. اگر نماينده اطلاعات و رئيس زندان و نماينده دادستاني تأييد کردند که فردي صلاحيت عفو دارد، شما از طرف من او را مورد عفو قرار بدهيد..»..به امام (ره) گفتم من اين مسئوليّت را قبول مي‌کنم به يک شرط و آن اين که اگر گفتند فلاني دارد تندتند افراد را آزاد مي‌کند، شما مبادا يک چيزي در بين جمعيت بگوييد يا بنويسيد. شما اگر نظري و مطلبي داريد به خودم بفرماييد.»
به دنبال آن، آقايان محمدي گيلاني، ابطحي کاشاني، قاضي خرم آبادي و سيد محمد موسوي بجنوردي به عنوان هیئت عفو مشخص شدند. نيز آقايان شيخ حسينعلي انصاري و محمدي يزدي و سيد رحيم خلخالي، افرادي بودند که به عنوان نماينده آقاي منتظري به زندان ها سرکشي مي کردند و گزارش هاي خود را به وي و هیئت عفو مي دادند.
گزارش هاي غلط و جهت دار به قائم مقام
گزارش هاي غلط و جهت دار برخي از نمايندگان مخصوص آقاي منتظري، منشأ اظهار نظرهاي جهت دار و غلط بعدي ايشان شد. حال آن که بسياري از گزارش ها، هيچ واقعيت عيني نداشت و با توجه به سابقه خودآزاري منافقين در زندان ها در اوايل انقلاب (سال59) و استفاده بني صدر و سازمان مجاهدين خلق از آن، جا داشت که آقاي منتظري هوشمندي بيشتري به خرج دهد. اين موضوع خود ناظر و مؤيد بيانات امام خميني(ره) مبني بر ساده لوحي وي است. حجت الاسلام علي رازيني، دادستان و حاکم شرع وقت در اين زمينه مي گويد:
«آقاي منتظري يک هیئتي داشتند به نام هیئت عفو که مرحوم گيلاني، ابطحي، سيد جعفر کريمي و آقاي محفوظي بودند. اينها رفته بودند خدمت مرحوم منتظري براي پيگيري پرونده‌هاي عفو و جلسه هیئت عفو در منزل ايشان برگزار شد. بنده نيز براي تقديم گزارش‌هاي معمول در آن جا حضور داشتم. مرحوم حاج احمد آقا اين جمله را از آقای منتظري شنيده بود. حاج احمد آقا مي‌دانست که اين جمله مرحوم منتظري نادرست است منتها شايد صلاح نمي‌دانست که بالشخصه رو در روي مرحوم منتظري قرار گيرد. در آن جلسه حاج احمد آقا به آقاي منتظري گفتند که حاج آقا! الآن شما اينجا هستيد خوب است که آن بحث شکستن فک‌ها را مطرح کنيد تا ببينيم موضوع چه بوده است.
آقاي منتظري گفتند که بعد از زمان آقاي لاجوردي مي‌گويند وضع زندان‌ها بدتر شده و 300 تا فک شکسته شده! و من همين جور با تعجب ماندم که در پاسخ به اين ادعاي بي اساس چه بگويم. من به آقاي منتظري گفتم: کساني که اين حرف‌ها را زدند معني اين حرف را نمي‌دانند چيست! من به شما توضيح مي‌دهم که فک شکستن يعني چه، کسي که فکش مي‌شکند به قدري درد وحشتناکي دارد که يا بايد از درد بميرد يا بايد او را درمانش کنند. پس از اين اظهارات، گفتم: اصلاً 300 تا نه، شما اگر توانستيد يک نفر را اثبات کنيد که فکش شکسته شده بنده همه حرف‌هايي که به شما گزارش کرده‌اند را مي‌پذيرم.
منشأ اين شايعات[برخي] افراد بي‌صلاحيتي بودند که از طرف مرحوم منتظري براي سرکشي به زندان ها انتخاب شده بودند و به دليل اين که انسان هاي معتقدي نبودند، گزارش‌هاي خلاف واقعي را به او مي‌دادند. در آن جلسه هم پس از اظهارات من ، حاج احمد آقا اسامي آن افراد را از مرحوم منتظري خواستند و ايشان گفت نبايد آبروي اشخاص را ببريم و بحث را عوض کردند! پس از آن هیئت عفو مشخص شد که اين گونه مسائل صحت ندارد.»
