آثار ناشی از ارتکاب اقدامات تروریستی انتحاری نسبت به صلح و امنیت بین‌المللی و منطقه‌ای نقشی مخرب و تأثیرگذار را خواهد داشت که به طور قطع محدود به زمان و مکان خاصی نیست؛ چرا که حامیان به ظاهر مبارزه با تروریسم، امروزه خود درگیر در جبران خسارات ناشی از وقوع حوادث تروریستی هستند که منشأ آن را باید در اتخاذ سیاست‌های دوگانه در تقابل با تروریسم به دلیل عدم اجماع دولتها در اجرای صحیح قواعد حقوق بین‌الملل و اثرگذاری مخرب و غلبه سیاست‌های بین‌المللی در آن جستجو کرد؛ چرا که امروزه در قرن پیش‌روی همچون قرون پیشین، قواعد متقن نظام حقوق بین‌المللی جای اثرگذار و قابل ملاحظه خود را در نظام جهانی به اصول و قواعد سیاست‌های بین‌المللی داده است. مؤید این امر وجود ناهمگونی و نابهنجاری ساختار سازمان ملل متحد در ادراک و اجرای صحیح قواعد متقن نظام حقوق بین‌المللی بوده که به تبع آن آثار و نتایج وخامت‌باری را در جامعه بین‌المللی همچون ارتکاب جرایم شنیع بین‌المللی به دنبال خواهد داشت.
اوضاع ناشی از عدم درک صحیح از شرایط جهانی و نیز عدم اجرای اصولی و صحیح مقررات بین‌المللی، ارتکاب اقدامات تروریستی انتحاری را در مراکز مهم شهری و پُرتردد همانند 11 سپتامبر 2001 در نیویورک، 12 اکتبر 2002 در بالی، 11 مارس 2004 در قطار مادرید، 7 جولای 2005 در لندن، 27 نوامبر 2009 در مسکو، 29 مارس 2010 در قطار مسکو ـ سنت پترزبورگ، ۲۰ ژوئیه ۲۰۱۵ در منطقه سوروچ، استان شانلی‌اورفه ترکیه، ۲۲ ژوئیه ۲۰۱۱ در اسلو ، ۷ ژانویه ۲۰۱۵ در محل دفتر هفته‌نامه مجله شارلی ابدو در پاریس، ۱۰ اکتبر ۲۰۱۵ مقابل ایستگاه مرکزی راه‌آهن آنکارا، ۱۲ نوامبر ۲۰۱۵ در منطقه ضاحیه در جنوب بیروت، ۱۳ نوامبر ۲۰۱۵ در مناطق یکم، دهم و یازدهم پاریس و حوالی ورزشگاه استاد دو فرانس و سن-دنی شمال پاریس و ایل‌دوفرانس، ۱۲ ژانویه ۲۰۱۶ در منطقه تاریخی میدان سلطان احمد استانبول و در نزدیکی مسجد کبود، ۱۹ مارس 2016 در حوالی میدان تقسیم استانبول، ۲۲ مارس 2016 در فرودگاه و مترو بروکسل را به دنبال داشت که خود مؤید نقض فاحش و روزافزون قواعد و اصول بنیادین حقوق بین‌الملل است.
این‌گونه اقدامات نشأت گرفته از روح بیمار نظام بین‌المللی در اقتباس و توصیف صحیح از شرایط موجود نظام جهانی در روابط و تعاملات بین‌المللی میان دولتها است؛ چرا که متأسفانه امروزه، دولت‌های مبارزه‌گر، با اتخاذ سیاست‌های دوگانه خود حامی ترور، تروریسم و تروریست هستند. مجموعه این عوامل و شرایط پیچیده و نامشروع، مصادق‌سازی‌های متنوع از ابعاد و شاخه‌های گوناگون تروریسم به جای ارائه تعریفی کاملاً حقوقی از تروریسم و نیز تعارض و عدم تفکیک صحیح بازیگران تروریستی غیردولتی از مبارزان آزادی‌بخش، طی دهه‌های پیشین موجب شد تا عواملی گوناگون همچون سیاسی، اقتصادي، مذهبی، فرهنگی و قومی در شکل‌گیري و گسترش اندیشه ها و تفکرات افراطی و خشونت‌آمیز نقش مهمی را ایفا کنند. از اینرو، خشونت و افراط گرایی به ویژه در حوزه سیاسی، به مثابه یکی از مسائل اصلی در حوزه اجتماعی به‌شمار می‌آید. پدیده‌هایی همچون آشوب، تظاهرات، طغیان اجتماعی، خشونت سیاسی، انقلاب، کودتا، ... در عرصه داخلی و نیز گسترش افراطی‌گرایی، نژادپرستی، نسل‌کشی و تروریسم در عرصه بین‌المللی موجی از نگرانی و وحشت را در میان دولتها ایجاد نموده است.
هم‌چنین، حمایت دولتها از بازیگران غیردولتی در ارتکاب کلیه مراحل اقدامات جنایی(ترور)، معیارهایی است که موجبات ورود خدشه به نظام همکاری همه‌جانبه مؤثر بین‌المللی در مواجهه با آنها را فراهم نموده است. افزون بر این، دولتها با تأسیس و استفاده از این‌گونه بازیگران به عنوان ابزار تأمین منافع ملی خود، قدرت عمل هنجاری و ساختاری نظام بین‌المللی را در حوزه مبارزه با تروریسم، تحت سلطه و سیطره خود قرار داده‌اند. از اینرو، می‌توان حوادث و اقدامات مزبور را به مثابه ظهور شاخه‌ای جدید از تروریسم، موسوم به «تروریسم صادراتی (Exporting Terrorism)» تلقی کرد. نمونه این نوع تروریسم، را می‌توان در ایجاد گروه تروریستی داعش یافت که متأسفانه دولت‌های غربی با حمایت‌های نامشروع و غیرقانونی خود از جنایت‌های ضدبشری آن، زمینه ایجاد نقض صلح و امنیت بین‌المللی را فراهم کرده‌اند.
سازمان‌های بین‌المللی به ویژه سازمان ملل متحد(در چارچوب قطعنامه‌های 2161، 2169، 2170 و 2199 شورای امنیت) در رویارویی با تروریسم صادراتی که امروزه در قالب «تروریسم تکفیری- داعشی» خود را نمایان می‌سازد راهبردهایی را اتخاذ می‌نماید که نه‌تنها نسبت به احیای صلح و امنیت بین‌المللی نقض شده اثرگذار نیست، بلکه متأسفانه به‌طور روزافزون گستره عملکرد رژیم موهوم تکفیری- داعشی در منطقه راهبردی خیاورمیانه و حتی بخش‌هایی از اروپا و افریقا سیاه سنگینی را افکنده است. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران در حمایت از راهبرد مبارزه با تفکرات موهوم و ضاله وهابیت(تکفیری- داعشی)، در قلمرو سوریه و عراق از حریم پاک و مطهر «حرمین شرفین عسکرین (ع)» دفاع می‌کند. از اینرو، نگرانی ناشی از اقدامات تروریستی گروه داعش امروز معطوف به اقدامات نظامی و مسلحانه صرف نخواهد بود، بلکه با توجه به حمایت دولتها از این گروه ضاله، تهدید و چالشی جهانی در دسترسی آنها به مواد هسته‌ای و پرتوزا وجود دارد که به عنوان تهدیدی بالقوه برای محیط زیست، انسان‌ها و جانداران قابل توجه است.
مهم‌ترین چالش‌های قرن اخیر، مسائل و معضلاتی همچون تروریسم(جنایت جنگی و ضدبشری و نسل‌کشی)، تهدیدهای هسته‌ای(به مثابه اقدامات تروریسم هسته‌ای) و بیولوژیکی(تروریسم زیست‌محیطی) است که تهدیدی علیه جامعه بین‌المللی و نسل‌های آینده به‌شمار می‌آیند. امروزه چالش‌ها و بحران‌های ناشی از وجود مخاصمات، به‌ویژه اقدامات تروریستی و مخربی که گروه داعش در حال ارتکاب می‌باشد موجب شده تا نسل‌های آینده در تهدیدی غیرقابل باور قرار گیرند. از اینرو، مقابله با جرایمی که موجبات نقض هرگونه فعالیت انسانی همچون فعالیت‌های سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی یا علمی با احتمال اثرگذاری مخرب نسبت به امور بهداشتی، سلامت یا روش بقای بلند مدت هر گروه یا جماعت را داشته باشند، ضرورتی انکارناپذیر است. به عنوان نمونه، می‌توان به تغییرات آب و هوایی و نیز افزایش دمای مناطق جنگی در کشور عراق به علت وجود اقدامات نظامی و تروریستی گروه داعش اشاره کرد.
اقدامات مجرمانه علیه حقوق نسل‌های آینده، به عبارتی شامل هرگونه اقدام انسانی همچون اقدامات سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی یا علمی به هنگامی که با اطلاع از احتمال زیاد تأثیرات مخرب نسبت به بهداشت، سلامت یا روش بقای بلند مدت هر گروه یا جماعت قابل تعریف واقع شوند، صورت می‌پذیرند. از اینرو، اقدامات مزبور درصدد شکل‌گیری موفقیت‌آمیز جامعه بین المللی در توسعه نظام عدالت کیفری بین المللی برای احراز مسئولیت کیفری اشخاص به علت نقض هنجارهای حقوق بین المللی است که به طور کلی موجب نگرانی جامعه بین المللی می شوند. جامعه بین‌المللی در اواسط دهه 1990 تا اوایل سال‌های 2000 در واکنش به جرایم ارتکابی در برخی مخاصمات مسلحانه چند محاکم کیفری بین‌المللی یا مختلط را تأسیس کرد.
با وجود این، احراز و اثبات اقدامات تروریستی ارتکابی گروه داعش در قالب نسل‌کشی، جنایت جنگی، جنایت ضدبشری و تجاوز، مسأله‌ای چندان پيچيده نيست که يک کميته حقيقت‌ياب درصدد بررسی ابعاد گوناگون آن لازم باشد. مطابق مواد 5 تا 9 اساسنامه رُم به صراحت جرايم ارتکابي را پيش‌بيني کرده و مؤثرترین راهبرد براي تعقيب کيفري اين جرايم مطابق اساسنامه، آن است که شوراي امنيت سازمان ملل متحد اين موضوع را درخواست کند تا با اين درخواست، کشورهايي که معاونت و مشارکت کرده‌اند، تحت تعقيب کیفری قرار گيرند. به‌رغم صدور قطعنامه‌های متعدد از سوی شورای امنیت، اما متأسفانه تاکنون قطعنامه‌ای در زمینه تأسیس یک محکمه کیفری بین‌المللی ویژه براي محاکمه تروریست‌هاي تکفیری- داعشی به دلیل عدم اجماع دولتها صادر نشده است.
سرانجام، هر چند مؤلفه‌های دیگری برای اعلام جرم گروه داعش علیه حقوق نسل‌های آینده و تعقیب و رسیدگی بر اساس حقوق بین الملل وجود دارند، اما بدیهی و کارآمدترین آنها متضمن تنظیم یک اصلاحیه یا الحاقیه برای اساسنامه رم خواهد بود. اساسنامه به طور صریح امکان اصلاح مقرره‌های رسیدگی به جرم در چارچوب صلاحیت دیوان کیفری بین‌المللی را مقرر کرده است(بند 5 ماده 121). این امکان به واسطه سازشی که در کنفرانس رم برای بررسی درج نهایی سایر جرایم بین المللی و از همه مهم تر جرایم معاهداتی جهت رسیدگی به تروریسم و انواع دیگر جنایات ضدبشری و جنگی حاصل شده بود، باز گذاشته شده است. البته تردیدی نیست که اقدام به ایجاد یک جرم بین‌المللی جدید در راستای جرایم ارتکابی علیه حقوق نسل‌های آینده، کاستی‌ها و انتقادات خاص خود را خواهد داشت.
