احکام قضایی در کشورهای مختلف دنیا براساس قوانین مصوب همان کشور پی ریزی شده است و با وجود برخی مشابهت‌ها در چگونگی تعقیب و مجازات مجرمین و جرم نامیدن برخی از اعمال، می‌توان گفت که هر کشوری براساس ساختار سیاسی نظام و شکل حکومت، قوانین متفاوت و حتی منحصر به فردی را مصوب کرده و اجرا می‌کند. به عنوان مثال شرب خمر در کشورهای غربی به خودی خود جرم محسوب نمی شود ولی در شرایطی خاص به عنوان عملی خلاف قانون محسوب شده و مستحق مجازات می‌باشد. این شرایط خاص و البته شدت مجازات خود نیز با تفاوت هایی در کشورهای مختلف تعیین شده به گونه ای که مثلاً سن مجاز برای نوشیدن الکل در قوانین آمریکا و کانادا متفاوت است.
مجازات اعدام در احکام قضایی نیز در کشورهای مختلف، متفاوت است. کشورها از لحاظ این نوع مجازات به سه گروه تقسیم می‌شوند: دسته اول کشورهایی هستند که مطلقاً این نوع مجازات را در هیچ یک از جرائم خود اجرا نمی کنند، دسته دوم شامل کشورهایی است که فقط در مجازات قتل نفس گزینه اعدام را اجرا می‌کنند و دسته سوم شامل کشورهایی است که مجازات اعدام در قوانین قضایی آنها فراگیرتر از قتل نفس است و جمهوری اسلامی ایران در این دست کشورها قرار می‌گیرد.
در کشور ما حکم اعدام درتمام جرایم به غیر از بعضی که تحت عنوان فساد فی الارض شناخته می‌شوند، شرعی ودارای حکم صریح قرآنی وروایی است واجرای آن یک امر واجب ولازم بر حکومت است به گونه ای که حاکم اسلامی اختیار تغییر این قوانین را ندارد. از جمله این قوانین می‌توان به قصاص، ارتداد، زنای محصنه اشاره کرد.
به عبارت دیگر جامعه اسلامی هیچ راهی برای نادید گرفتن این احکام ندارد و اگر جامعه ای مدعی اسلام است باید همه چیز را براساس اسلام اداره کند واز آنجا که ما معتقدیم دین ما جامع تمام احکام و براساس عدالت واقعی است وهیچ کمبودی در هیچ بعدی ندارد لذا حاکمیت موظف به آن است که در آنچه حکم صریح اسلام است قاطع عمل کرده و در غیر این صورت اسلامیت حکومت محل خدشه خواهد بود. با این مقدمه به بررسی احکام اجرا شده در خصوص مجازات منافقین در سال 67 می‌پردازیم.
در مرداد67 و در پی تهاجم نیروهای گروهک منافقین (سازمان مجاهدین خلق) به داخل ایران که با پشتیبانی ارتش عراق صورت پذیرفت، بسیاری از اعضای این سازمان تروریستی که دوران محکومیت خود را در زندان های ایران می‌گذراندند همزمان دست به شورش زدند. هر چند در پی عملیات موفق مرصاد رزمندگان ایران پاسخ محکمی به متجاوزین دادند، اما امام خمینی (ره) حکمی در خصوص بررسی مجدد پرونده زندانیان سیاسی که همچنان بر سر مواضع خود بودند و همچنین حکم محکومیت برای کسانی که برنامه شورش در زندان را همزمان با تجاوز منافقین پی ریزی کرده بودند صادر فرمودند.
امام خمینی با محارب اعلام کردن زندانیانی که هم سو و هم نظر با جریان منافقین بودند و با عنایت به اصرار آنها بر چنین منش و مسلکی چنین حکم می‌دهند:
«از آنجا که منافقین خائن به هیچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هر چه می‌گویند از روی حیله و نفاق آنهاست و به اقرار سران آنها از اسلام ارتداد پیدا کرده اند و با توجه به محارب بودن آنها و جنگ کلاسیک آنها در شمال و غرب و جنوب کشور با همکاری های حزب بعث عراق و نیز جاسوسی آنها برای صدام علیه ملت مسلمان ما و با توجه به ارتباط آنان با استکبار جهانی و ضربات ناجوانمردانه آنان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی تاکنون، کسانی که در زندان های سراسر کشور بر سر موضع نفاق خود پافشاری کرده و می‌کنند، محارب و محکوم به اعدام می‌باشند. و تشخیص موضوع نیز در تهران با رأی اکثریت آقایان حجت الاسلام نیری دامت افاضاته (قاضی شرع) و جنای آقای اشراقی (دادستان تهران) و نماینده ای از وزارت اطلاعات می‌باشد، اگر چه احتیاط در اجماع است و همین طور در زندان های مراکز استان کشور رأی اکثریت آقایان قاضی شرع، دادستان انقلاب و یا دادیار و نماینده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می‌باشد، رحم بر محاربین، ساده اندیشی است؛ قاطعیت اسلام در برابر دشمنان خدا از اصول تردید ناپذیر نظام اسلامی است. امیدوارم با خشم و کینه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضایت خداوند متعال را جلب نمایید. تردید در مسائل قضایی اسلام انقلابی، نادیده گرفتن خون پاک و مطهر شهدا می‌باشد. والسلام روح الله موسوی خمینی
در پی حکم حضرت امام برخی مخالفت‌ها و سنگ اندازی هایی در داخل کشور آغاز شد که بررسی و تحلیل آنها در این مجال نمی گنجد اما اگر بخواهیم به خلاصه ای از آن بپردازیم باید اشاره کنیم که منشاء اصلی این مخالفت‌ها از دفتر آیت الله حسین علی منتظری بود. که به واسطه پرونده مهدی هاشمی برادر داماد وی عملاً به اپوزسیون داخلی مبدل شده بود.
با استناد به خاطرات منتظری مرحله اول مخالفت با تلاش برای تشکیک در نامه و صدور حکم از جانب امام شروع شد. منتظری در خاطراتش می‌نویسد که در آن زمان گفته می‌شد که نامه اول به خط احمد خمینی نوشته شده است!
پس از اینکه این شایعه‌ها به جایی نرسید، در مراحل بعدی ادعاهایی عجیب در خصوص چگونگی اجرای حکم از قبیل اینکه محکومین به اعدام 1000 نفر ذکر شد و در جایی منتظری ادعا کرد که یک زن آبستن در مراحل اجرای این احکام اعدم شده است! مطرح شد. این در حالی بود که در همان زمان مسئولین نظام به همه این ادعاها به گونه ای روشن و مستند پاسخ دادند. به عنوان مثال دادستان وقت کل کشور همه زندانی های سیاسی منافقین را در زندان های ایران قریب به چندصد نفر اعلام کرد. همچنین برخی ادعاها مانند اعدام زن آبستن نیز از آن دست دروغ های خنده داری بود که بعدها از زبان خود منافقین نیز تکرار نشد زیرا فهم این قضیه که با وجود جدایی زندانیان مرد و زن و گذشت حداقل بیش از دو سال از دستگیری ایشان چگونه زنی می‌تواند حامله باشد، کار سختی نیست.
امروز نیز با گذشت نزدیک به سه دهه از این اتفاق هنوز هم گروه هایی تحت نام حقوق بشر و پی گیری حقوق زندانیان سیاسی و انواع و اقسام اسامی مشابه اما با ماهیتی اکثراً وابسته به سازمان منافقین به طرح ادعاهایی می‌پردازند که بسیار مشابه همانی است که در آن سالها مطرح می‌شد. یکی از همین ادعاها که مدعیان سعی دارند با استناد با آن جمهوری اسلامی ایران را به نقض حقوق بشر محکوم کنند در خصوص پروسه احراز مواضع سیاسی متهمین مطرح می‌شود. منافقین هم در آن سالها و هم در این زمان اینگونه مطرح می‌کنند که از هر یک از زندانیان به صورت جداگانه یک سوال در رابطه با مواضع سیاسی و اینکه آیا همچنان بر مواضع مخالف نظام جمهوری اسلامی اصرار دارد یا خیر، پرسیده می‌شد پس از آن کسانی که جواب منفی ارائه می‌دادند به زندان باز میگشتند و کسانی نیز که جواب مثبت می‌دادند با استناد به همین یک سوال اعدام می‌شدند!
عباس سلیمی نمین در کتاب «پاسداشت حقیقت» از نحوه بازجویی‌ها که توسط حامیان سازمان به طرز خاصی اغراق آمیز و مضحک نقل می‌شود، چنین ذکر می‌کند:
«در اینگونه مدعیات مطرح شده... بسیار می‌توان مناقشه کرد. بر فرض یکی دو نفر به خاطر آن که نمی داننند قضیه از چه قرار است، یا نمی گویند حاضریم روی مین برویم، یا حاضر به انجام مصاحبه تلویزیونی نمی شوند، یا در پاسخ به این سؤال که تو سر موضعی؟ بلافاصله می‌گوید: بله. و خلاصه به این دلایل فوری او را می‌برند و اعدام می‌کنند. اما مگر بقیه تا این حد ساده لوح و ابلهند که بلافاصله نفهمند قضیه از چه قرار است. در حالی که نه اصلاً مینی در آنجا موجود است که فرد مزبور ناچار باشد عملاً هم گفته خود را ثابت کند و نه به دلیل پذیرش قطعنامه از سوی ایران قرار به ادامه جنگ است که او را به جبهه بفرستند و خواستار وفای به عهدش شوند، طبعاً پاسخ مقتضی را برای دچار نشدن به سرنوشت نفر قبلی می‌دهند. به هر حال اینگونه مدعیات چندان ارزش پاسخگویی ندارند و با توجه به محتوای خود آنها و همچنین روال پیش گرفته شده... برای دستیابی به اهداف خاص وضعیت آنها روشن است... در واقع آنگونه که... درباره این قضیه سخن گفته شده... و با چنان روش هایی که به اجرا در آمده، قاعدتاً دیگر نمی بایست حتی یک نفر از زندانیان این سازمان در زندان‌ها باقی بماند.»
به هر حال با وجود همه این هجمه‌ها حضرت امام خمینی قاطعانه در برابر مخالفت‌ها ایستادند و همانگونه که در روزهای آغازین انقلاب و در برخورد با دولت موقت فرمودند که ما برای برقراری اسلام انقلاب کرده ایم نه اینکه برای آسایش خود از اسلام استفاده کنیم، بی هیچ شک و تردیدی نشان دادند که اراده انقلاب اسلامی بر پایه اجرای صریح اسلام بنا شده است.
اما گذری در آیات قرآن و روایات اسلامی نیز مسئولیت حاکم اسلامی را در برخورد قاطع با مجرمین سیاسی همچون محکومین سال 67 نشان می‌دهد و اثبات می‌کند که حضرت امام براساس وعده انقلاب یعنی برقراری نظام اسلامی برخوردی صحیحی با این موضوع داشتند.
مجازات محاربین در حقوق كیفری اسلام
بی‌گمان نباید انتظار داشت در فقه جزایی اسلام كه خاستگاه و ریشه‌های تاریخی آن به حدود یك هزار و چهارصد سال پیش بازمی‌گردد، آشكارا نامی از «جرم سیاسی» یا مفهومی شبیه آن برده شده باشد، زیرا جرم سیاسی، اصطلاحی جدید است كه سابقة تاریخی چندانی ندارد. اما دانشمندان اسلامی كه در فقه جزایی اسلام تحقیقات و مطالعات ارزشمندی داشته‌اند، این نظریه را مطرح كرده‌اند كه در آیات قرآن و روایات و همچنین در متون حقوق جزایی اسلام، عنوان و مفهومی وجود دارد كه دقیقاً منعكس‌كننده مفهوم جرم سیاسی و هم معنی آن است. اینان معتقدند «بغی» همان جرم سیاسی و باغی همان مجرم سیاسی است.
در خصوص مفهوم جرم سیاسی آیات و روایات متعددی وجود دارد که در اینجا به ذکر برخی از آنها می‌پردازیم:
«وَ إنْ نَكَثُوا اَیمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَ طَعَنُوا فی دینِكُمْ فَقاتَلُوا أَئِمَّةَ الكُفْرِ إنَّهُمْ لا أَیمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ ینْتَهُونَ» (توبه: 12). «و اگر سوگندهایشان را پس از عهد و پیمان خویش شكستند و به شما در دین‌تان طعنه زدند، پس با پیشوایان كفر بجنگید، چرا كه آنان را هیچ پیمانی نیست، باشد كه از پیمان‌شكنی دست بردارند».
«یا أَیها النَّبِی جاهِدِ الكُفّارَ وَ المُنافِقینَ وَ اغْلِظْ عَلَیهِمْ وَ مَأویهُمْ جَهَنَّمُ وَ بِئْسَ المَصیرُ» (توبه: 73). «ای پیامبر، با كفار و منافقان جهاد كن و بر آنان سخت بگیر و جایگاه آنان دوزخ است و چه بد سرانجامی است».
«أَلا تُقاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَیمانَهُمْ وَ هَمُّوا بِإِخراجِ الرَّسُولِ وَ هُمْ بَدَءُوكُم أَوَّلَ مَرَّةٍ... قاتِلُوهُمْ یعَذِّبُهُمُ اللهُ بأیدیكُمْ و یخزِهِمْ وَ ینْصُرْكُم عَلَیهِم وَ یشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤمِنین» (توبه: 13، 14). «چرا با گروهی كه سوگندهای خود را شكستند و بر آن شدند كه فرستادة خدا را بیرون كنند و آنان بودند كه نخستین بار جنگ را با شما آغاز كردند، نمی‌جنگید؟ با آنان بجنگید تا خدا آنان را به دست شما عذاب و رسوایشان كند و شما را بر ایشان پیروز نماید و دل‌های گروه مؤمنان را التیام بخشد».
امام صادق (ع) فرمودند: «جهاد بر دو نوع است: یك نوع جهاد علیه كافران تا هنگامی كه مسلمان شوند یا جزیه دهند و نوع دیگر جهاد با گروه باغیان تا وقتی كه دست از طغیان بردارند و یا كشته شوند» (حر عاملی، 1412، ج 11: 62).
امام صادق (ع) فرمودند: «خداوند متعال، حضرت محمد (ص) را با پنج شمشیر مبعوث نمود. سه شمشیر از آنها بیرون از غلاف است و داخل غلاف نمی‌شود، مگر این كه جنگ به پایان رسد... و شمشیری كه پنهان است و آن بر اهل بغی(1) بیرون كشیده می‌شود».
بر همین اساس در کتب مختلف فقهی درباره وجوب نبرد با بغات اجماع شده است و هیچ اختلافی میان مسلمانان در این موضوع وجود ندارد در همین رابطه علامه حلی در تذكرة الفقهاء می‌گوید: «قتال اهل البغی واجب بالنص و الاجماع» (1419، ج 9: 391).
البته به دلیل ظاهر احادیث که جرم بغی را بر خروج امام معصوم (ع) اختصاص داده اند این سوال مطرح می‌شود که آیا نایب امام نیز در این قاعده قرار می‌گیرد؟
که البته در پاسخ باید گفت که اكثر فقهای امامیه جرم بغی را در زمان غیبت نیز قابل تحقق می‌دانند و وقتی از وجوب جنگ با اهل بغی سخن می‌گویند، بیان می‌دارند كه جنگ با اهل بغی و هر كه بر امام عادل خروج كند، واجب است؛ یعنی امام معصوم (ع) یا نایب وی مسلمانان را به جنگ دعوت می‌نماید.
البته باید گفت منشأ این كه بعضی فقها جرم بغی را به خروج بر امام معصوم (ع) منحصر دانسته‌اند، شاید این بوده كه در زمان حكومت امام، حكومت و ولایت فقط مختص او بوده، از این رو روایات وارده بر بغی را حمل بر خروج بر امام معصوم (ع) نموده‌اند. اما واقعیت این است که با توجه به اینکه پذیرفته ایم که همان دلایلی كه لزوم امامت را پس از نبوت اثبات می‌كند، عیناً لزوم حكومت را در دوران غیبت ولی عصر(عج) نیز ثابت می‌نماید. لزوم حكومت به منظور بسط عدل و تعلیم و تربیت و حفظ نظام جامعه و رفع ظلم و حراست از مرزهای كشور و جلوگیری از تجاوز بیگانگان، از بدیهی‌ترین امور است، بدون آن كه بین زمان حضور و غیبت امام (ع) و این كشور و آن كشور فرقی باشد
در نتیجه در خصوص بحث بغات نیز اگر فقیه و نایب امام (ع) در عصر غیبت نتوانند با بغات برخورد كند و آنان را طبق موازین اسلامی مجازات نمایند، اساس نظام عدل اسلامی متزلزل می‌شود و هرج و مرج، جامعة اسلامی را فرامی‌گیرد و شارع مقدس اسلام قطعاً به اینگونه امور راضی نخواهد بود.
بنابراین هرگاه گروهی علیه امام عادلی كه زمامدار امور مسلمین و در مقام نشر اسلام و احیای احكام آن است، قیام كند، باغی محسوب می‌شود و باید احكام بغات را در مورد او جاری نمود، هر چند آن امام عادل، فقیه جامع‌الشرایط باشد.
