شیعیان به لحاظ کمی و آماری حدود پانزده درصد از ترکیب جمعیت عربستان را تشکیل می‌دهند که عمدتا در نواحی شرقی کشور سکونت دارند. با این وجود، به‌لحاظ حقوق و بهره مندی از مزایای شهروندی در انزوای شدید به سر می‌برند. ممنوعیت حضور شیعیان در سازمان‌های نظامی‌امنیتی و دولتی، محرومیت‌های اقتصادی، ایجاد محدودیت در انجام مناسک و وظایف دینی و مذهبی، بخشی از اقدامات خاندان آل سعود جهت کنترل و تحدید شیعیان سعودی محسوب می‌گردد. در این راستا، نخبگان سیاسی عربستان به‌ویژه در سال‌های اخیر، با هدف شیعه ستیزی از مستمسک‌های گوناگونی بهره برداری نمودند که از آن جمله می‌توان به متهم کردن شیعیان به جاسوسی برای ایران و رابطه برخی از آن‌ها با گروه‌های تروریستی و تکفیری اشاره کرد. صدور حکم اعدام برای حدود 30 نفر از شیعیان در اردیبهشت سال 1395 به اتهام جاسوسی برای ایران در همین زمینه قابل ارزیابی است.
اما متهم کردن شیعیان به ارتباط داشتن با گروه‌های تروریستی، موضوع نسبتا جدیدی محسوب می‌گردد. این طیف از اتهامات عمدتا ریشه در تحولات اخیر ژئوپلتیک خاورمیانه و رقابت‌های منطقه‌ای عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران و متعاقبا نحوه تقابل و رویارویی آن‌ها با تروریست‌ها و گروه‌های افراطی منطقه دارد. عربستان به دلیل ناکامی‌های منطقه‌ای خود در حمایت از تروریست‌ها تلاش کرده با پیوند زندن این موضوع با فرقه گرایی و تقابل شیعه و سنی بستر را برای پویش ضد شیعی داخلی فراهم سازد. در همین ارتباط، بهترین بهانه و ابزار ارتباط دادن شیعیان با گروه‌های تروریستی نظیر داعش است. این موضوع در حالی از سوی رهبران آل سعود مطرح می‌گردد که شیعیان سعودی به لحاظ فکری و عقیدتی هیچ نوع سنخیتی با گروه‌های تروریستی نداشته و در مقابل حرکت‌های تروریستی را تقبیح و محکوم کرده و اقدامات تروریست‌ها را غیر شرعی و دینی می‌خوانند.
با این وجود، حکومت آل سعود به دلیل ضعف درونی و بیم از شیعیان، نه تنها سرکوب‌ها را تعدیل ننموده بلکه در سال‌های اخیر بر تشدید محدودیت‌ها و سرکوب‌ها افزوده و شیعیان سعودی را تحت فشار مضاعف قرار داده است. سرکوب شیعیان و محکومیت آن‌ها به بهانه ارتباط داشتن با تروریست‌ها به‌حدی افزایش یافته است که واکنش‌های شدید بین المللی بویژه از سوی نهاد‌های حقوق بشری را به‌دنبال داشته است. در همین ارتباط، «سارا لیا ویتسون» مدیر بخش خاورمیانه دیدبان حقوق بشر در مورد دادگاه‌های ضد شیعی اظهار می‌دارد که: مسلمان شیعه بودن، جرم نیست و دادگاه‌های سعودی باید به برخورد با آن به عنوان جرم، پایان دهند. این دادگاه‌ها لکه ننگ دیگری بر سیستم قضایی ناعادلانه عربستان سعودی است.
بطور کلی می‌توان بیان داشت که در مقاطع مختلف تاریخی آل سعود تلاش کرده تا از ابزار‌های مختلفی جهت سرکوب و اعمال قدرت بر شیعیان بهره برداری نماید که یکی از آن‌ها اتهامات تروریستی است. با وجود این که این نوع از برچسب‌ها فاقد هرگونه مدرک و سند محکمه پسندی است، اما کماکان رهبران سعودی از این ابزار جهت تحقق اهداف ضد شیعی خود استفاده می‌کنند. شایان ذکر است برخلاف مذهب شیعه، مبانی آیین وهابیت همپوشانی فراوانی با مبانی فکری داعش دارد.
