شرايط زماني كه رجايي به عنوان دومين رييسجمهور انتخاب شد به دليل وقوعحوادث بسيار مهمي همچون عزلبنيصدر، اقدامات مسلحانه و براندازانه مخالفاننظام، ترورهاي پي در پي به ويژه واقعهي هفتم تير،مشكلات ناشي از جنگ،محاصرهي اقتصادي، كاهش درآمدهاي نفتي و مسايلي از اين قبيل، يكي از بحرانيترينمقاطع تاريخي كشور بوده است.
رجايي، نامزد رياستجمهوري
پس از مدتها كشمكش بين ابوالحسن بنيصدر ـ رييسجمهور ـ و همفكرانش درجناح موسوم به ليبرالها از يك طرف و نيروهاي موسوم به خط امام (رحمت الله عليه) از طرف ديگر وبا اوجگيري اختلافات و كارشكنيها در شرايط بحراني كه مسايلي از قبيل جنگتحميلي، محاصره اقتصادي، مسايل ناشي از انقلاب و غيره كه كشور با آن درگير بود،ابتدا امام خميني(ره) در تاريخ 20/3/1360 بنيصدر را از فرماندهي كل نيروهايمسلح بركنار و ستاد مشترك نيروهاي مسلح تا زمان تعيين تكليف جانشين فرماندهينيروهاي مسلح، وظيفهي او را بهعهده گرفتند. سپس فراكسيون نيروهاي خط امام(ره)در اواخر خرداد ماه طرح عدم كفايت سياسي رييسجمهور را مطرح كردند كه درجلسهي مورخه 31/3/1360 مجلس شوراي اسلامي در مورد اين طرح رأيگيري بهعمل آمد و با 177رأي موافق، يك رأي مخالف و 12رأي ممتنع، طرح عدم كفايتسياسي بنيصدر تصويب شد. به دنبال اين تصميم مجلس، امام خميني(ره) به عنوانرهبر انقلاب، حكم عزل بنيصدر را از مقام رياست جمهوري در تاريخ 1/4/1360 بهشرح زير صادر كردند:
«بسماللّه الرحمن الرحيم
پس از رأي اكثريت قاطع نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي مبني براينكه آقاي ابوالحسن بنيصدر براي رياست جمهوري اسلامي ايران كفايتسياسي ندارد، ايشان را از رياستجمهوري اسلامي ايران عزل نمودم.
اول تير ماه 60 / روحاللّه الموسوي الخميني.»
پس از عزل بنيصدر، براساس اصول 130 و 131 قانون اساسي جمهوري اسلاميايران، شوراي موقّت رياستجمهوري تشكيل شد. اين شورا وظايف ومسؤوليتهاي رياستجمهوري را موقتاً تا انتخاب رييسجمهور جديد برعهده داشت.اولين جلسهي شورا، شامگاه سهشنبه دوم تيرماه با شركت محمدعلي رجايي(نخستوزير)، آيتاللّه بهشتي (رييس ديوان عالي كشور) و هاشمي رفسنجاني (رييسمجلس شوراي اسلامي) تشكيل شد. در اين جلسه درخصوص ادارهي كشور و وظايفشورا براساس قانون اساسي بحث و تصميمگيري شد. طبق تصميم شورا مسؤوليت تعيين سرپرستي و مراجعات دفتر رياستجمهوري به عهدهي رجايي گذاشته شد.همچنين مقرر شد كه مصوبات مجلس به امضاي رجايي رسيده و ابلاغ شود. دوم مردادماه نيز به عنوان روز انتخابات دومين دوره رياستجمهوري تعيين شد.
امام خميني( رحمت الله عليه) به مناسبت واقعهي 7 تير، در ديدار با خانوادههاي شهداي اين واقعهدر مورد انتخابات رياستجمهوري نيز رهنمودهايي را ارائه دادند و تأكيد كردند كه « ما يك سيلي خورديم. از اشتباه، ما همه اين نابسامانيها را كه الان داريم براي اينكه اشتباهكرديم، نبايد اشتباه تكرار بشود؛ دنبال اين باشيد كه يك نفر صددرصد مكتبي، اسلامي،در خط اسلام، براي رياستجمهوري انتخاب كنيد.» پس از اين سخنراني و ابرازعلاقهمندي و اعلام حمايت اقشار مختلف مردم و گروههاي خط امام(ره)، رجايي نيز بهعنوان يكي از نامزدهاي مقام رياستجمهوري ثبت نام كرد. مجموعاً هفتاد و يك نفربراي انتخابات ثبت نام كردند كه شوراي نگهبان از بين آنها صلاحيت چهار نفر يعنيعباس شيباني، علياكبر پرورش، حبيباللّه عسكراولادي و محمدعلي رجايي را تأييد ودر تاريخ يكشنبه 21/4/1360 رسماً اعلام كرد.
بهدنبال ابلاغ تأييديه شوراي نگهبان طي اطلاعيهاي توسط وزارت كشور،فعاليتهاي تبليغاتي نامزدهاي رياستجمهوري نيز رسماً شروع شد. رجايي به خوديخود اعتقادي به نحوهي انتخابات مرسوم در جامعه نداشت و دست به چنين كاري نيزنزد. او ميگفت: «من معتقدم كه اينگونه تبليغاتي كه براي كانديداها ميشود، تبليغاتناشي از نظام سرمايهداري است» و او آرزو داشت كه روزي فرا برسد كه تبليغاتانتخاباتي نيز مردمي بشود.
با شروع زمان مجاز تبليغات انتخاباتي، احزاب، جمعيتها، گروهها و كلاً نيروهايخط امام(ره)، يكپارچه و با تمام امكانات به حمايت از رجايي پرداختند. به زودي دامنهاين تبليغات و حمايتها به حدي گسترش يافت كه پيشاپيش حدس زده ميشد كه درمرحله اول انتخابات با اكثريت بالايي برگزيده شود. از جمله حاميان رجايي ميتوان به:حزب جمهوري اسلامي، جامعهي مدرسين حوزه علميه قم، جامعهي روحانيت مبارز،سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، جامعهي اسلامي دانشگاهيان، خانهي كارگر،سازمان فجر اسلام، دفتر تحكيم وحدت، اتحاديه انجمنهاي اسلامي دانشآموزان،نهضت زنان مسلمان و دهها نهاد انقلابي، انجمن و گروه ديگر اشاره كرد. نقطهي اتفاق و وحدت حمايتها در اعتقاد عميق رجايي به مباني اسلامي، مكتب و انقلاب بود وهمچنين اين اميدواري وجود داشت كه با انتخاب رجايي يك دولت و در نتيجه يكجامعهي انقلابي متحد و يكدست بهوجود آيد. شرايط سياسي و اقتصادي جامعه و بهويژه جنگ و وجود دشمنان مسلح داخلي، چنين وضعيتي را طلب مينمود. عامهي مردمنيز از ديدن آن همه اختلافات و كشمكشها در يك جامعه انقلابي در شرايط بحراني وحساس خسته شده بودند و از بيم اين كه اين اختلافات به دستاوردهاي انقلاب آسيبيبرساند، بيش از پيش مصمم شدند كه به وحدت و يكپارچكي بينديشند.
تنها برنامهاي كه رجايي در مدت مجاز تبليغات نامزدهاي انتخاباتي شركت كرد، يكبرنامه تلويزيوني بود كه ميبايست نامزدهاي مورد تأييد شوراي نگهبان از آن طريق،برنامهها و ديدگاههاي خود را به مردم اعلام كنند. قسمتهايي از سخنان رجايي در اينبرنامه كه بيانگر باورها، ديدگاهها و اعتقادات او ميباشد در زير نقل ميشود:
«بسماللّه الرحمن الرحيم
به ياري خدا به عنوان مقلد امام(ره)، فرزند ملت، هماهنگكننده سه قوه برايپذيرفتن مسؤوليت جديد آمادگي خود را اعلام ميكنم. در اين مسؤوليت جديدكه به علت طبيعت و فطرت آن بسياري از گفتههاي گذشته كه از ابتداينخستوزيري با شما همميهنان عزيز داشتم تحقق پيدا ميكند.
باز هم روي عنصر مقلد امام(ره) تكيه ميكنم به عنوان اولين شرط و اولينكلام... مقلد امام(ره) به عنوان پر كردن جاي خالي مهمي كه در اولينرييسجمهور به اعتقاد من وجود داشت...
و در همين رابطه است كه دومين ويژگي را اعلام كردم كه فرزند ملت هستم. منچه آن موقعي كه با نهضت آزادي ايران همكاري ميكردم و چه اينك كه در خطامام(ره)، مستقل از هر جمعيت و گروهي كه رهبري امام(ره) را به عنوان مرجعتقليد قبول ندارد فعاليت ندارد فعاليت ميكنم، دقيق بودم كه اين مردم در رابطه بامرجعيت حركت ميكنند، باور ميكنند، سرمايهگذاري ميكنند و آرمانهاياصيل خودشان را دنبال ميكنند، من كه شكست مبارزات را قبل از تشكيلنهضت آزادي ايران در اين رابطه ميديدم، من كه به خاطر مذهبي بودن نهضتآزادي ايران در آن گروه فعاليت كردم، هميشه معتقد بودم كه اين مردم بزرگترينعنصرشان، عنصر رهبري مذهبي است و در مرجعيت خلاصه ميشود و تبلورپيدا ميكند؛ چون اين اعتقاد را داشتم و دارم خودم را فرزند ملت ميدانم...
هماهنگكننده سه قوه هستم. اين فرمان را قانون اساسي صادر كرده است و منبه عنوان رييسجمهور فرمان قانون اساسي را به عنوان جديترين و اصليترينبرنامه در دوران كارم به گوش خواهم پذيرفت... آنچه كه هر سه قوه را مطيعميكند، آنچه كه براي هر سه قوه ملاك و معيار هست غير از ولايت فقيه هست؟كه خود از قانون اساسي است، پس به ياري خدا و پشتيباني شما همميهنان عزيزاز اصل و عنصر عالي ولايت فقيه استفاده خواهيم كرد و در هر مورد هرگونهاختلاف و ناهماهنگي بين سه قوه را به هماهنگي و يكساني تبديل خواهيمكرد...
تنها اميدم و تنها وعدهام اين است كه قانون اساسي را به عنوان جديترين ومهمترين برنامه كارم در مقابل داشته باشم...
به عنوان رييسجمهور اميدم اين است كه نظام اسلامي در اين جامعه پياده شود.اميدي كه شايد از سنين 7 سالگي كه به مدرسه رفتم با مسجد آشنا شدم. هميشهآرزو ميكردم كه آنچه كه اين گويندگان مسلمان ميگويند و تصور ميكنند ازيك جامعهي اسلامي، هر چه زودتر در ايران و جهان پياده بشود. نظام اسلاميكه قادر هست در تمام ابعاد بشريت را اداره كند آن نظام را از لابلاي اصول قانوناساسي بيرون بياوريم و به كمك همديگر پياده كنيم...
قانون اساسي و اجراي اصل 44 آن، جامعه را از اين نابرابري، از اين ناهمگوني،از اين اختلاف كشنده بيرون خواهد آورد... اين ناهماهنگي و نابرابري را كه دررابطه با تجارتهاي غلط بوجود آمده انشاءاللّه از بين ببريم...
رييسجمهور يك وظيفهي مهم داشت كه به نظر من عمل نشد... و آن عبارتاست از حذف شاه. رييسجمهوري يعني عنصري كه ميكوشد مردم را كه درطول 2500 سال با كلمه شاه و فرهنگ شاه و برخورد شاهي عادت كرده، اينعادت را به تدريج از]آنها[ بگيرد و به جاي آن بندگي خدا را قرار دهد...».
28روز رياستجمهوري رجايي
دومين انتخابات رياستجمهوري در دوم مرداد 1360 برگزار گرديد. روز پنجممرداد ماه با شمارش آراء داخل كشور، محرز و مسلم شد كه رجايي اكثريت مطلق رأيمردم را به خود اختصاص داده است. شوراي نگهبان در تاريخ 10/5/1360 صحتانتخابات را تأييد و اعلام كرد كه رجايي با اكثريت مطلق آراء اخذ شده، يعني13001761 رأي از 14763362 رأي به عنوان رييسجمهور انتخاب شده و اين انتخابمورد تأييد آن شورا ميباشد. در همين روز وزارت كشور تأييديه شوراي نگهبان را بهاطلاع امام خميني(ره) رساند.
روز يازدهم مرداد همزمان با عيد فطر در حسينيه جماران، امام خميني(ره) حكمرياستجمهوري رجايي را تنفيذ كرد. پس از تنفيذ حكم، رجايي نيز طي يك سخنرانيبه ديدگاههاي خود اشاره و تأكيد كرد كه در پاسخ به رأي قاطع و اعتماد بالاي مردم بهوي كه در واقع رأي به اسلام است، در جهت جامهي عمل پوشاندن به خواستهاياسلامي و انقلابي مردم و ايجاد يك جامعهي اسلامي، تمام تلاش خود را بهكار خواهدگرفت و نخستوزير را نيز از بين مطمئنترين و با سابقهترين عناصر انقلابي انتخابخواهد كرد.
وي در دوازدهم مرداد 1360 در جلسهي علني مجلس شوراي اسلامي، مراسمتحليف را به جا آورد و بدينترتيب با انجام تمام مراحل مقرر در قانون، رسماًرييسجمهور شد و از اين روز به بعد در مقام رياستجمهوري انجام وظيفه كرد.
اولين اقدام او در مقام رياستجمهوري، معرفي محمدجواد باهنر به عنواننخستوزير و پيشنهاد وي به مجلس شوراي اسلامي بود كه در دوازدهم مرداد ماهصورت گرفت. باهنر در دورهي نخستوزيري رجايي، وزير آموزش و پرورش كابينهاشبود. باهنر نيز در چهاردهم مرداد از مجلس رأي اعتماد گرفت. وزيران كابينهاش نيز درجلسه علني مورخه 26/5/1360 از مجلس رأي اعتماد گرفتند و بدين ترتيب يك دولتتمام عيار انقلابي و مكتبي قوه مجريه را در اختيار گرفت. رجايي در اين مرحله بااميدواري به همراهي دولت مكتبي محمدجواد باهنر، در صدد ايجاد دولت و جامعهيآرماني اسلامي خود بود.
شرايط زماني كه رجايي به عنوان دومين رييسجمهور انتخاب شد به دليل وقوعحوادث بسيار مهمي همچون عزلبنيصدر، اقدامات مسلحانه و براندازانه مخالفاننظام، ترورهاي پي در پي به ويژه واقعهي هفتم تير ـ كه طي آن عدهاي از مقاماتعاليرتبه و مديران ارشد كشور به شهادت رسيدندـ مشكلات ناشي از جنگ،محاصرهي اقتصادي، كاهش درآمدهاي نفتي و مسايلي از اين قبيل، يكي از بحرانيترينمقاطع تاريخي كشور بوده است. هدايت جامعه و يكي از اركان اصلي كشور يعني قوهيمجريه در اين شرايط امري بود كه رجايي توانست از عهده آن برآيد.
رجايي در دورهي كوتاه مدت رياستجمهوري خود (28 روز)، راه و خط و مشيانقلابي و مكتبي را كه در دورهي نخستوزيري در پيش گرفته بود، ادامه داد. تنها فرق مسئله در اين بود كه در دورهي رياستجمهوري، نخستوزير و كابينهاش نيز، همفكر وهمرأي با او بودند و برخلاف دورهي رياستجمهوري بنيصدر، اين دوره از انسجام وهماهنگي بسيار بالايي برخوردار بود. به عبارت ديگر تغيير رجايي از نخستوزيري بهرياستجمهوري و باهنر از وزارت آموزش و پرورش به نخستوزيري، تغييرات اساسيدر كابينه دولت و خط و مشي و برنامههاي قوهي مجريه به دنبال نداشت و تغييراتبيشتر شكلي بود تا ماهوي.
واقعهي هشتم شهريور و شهادت رجايي
ساعت 14.45 دقيقه، روز يكشنبه هشتم شهريور ماه 1360، جلسه شوراي امنيتكشور در طبقه اول ساختمان نخستوزيري تشكيل شد. جلسه شوراي امنيت معمولاًروزهاي يكشنبه هر هفته با شركت فرماندهان ارگان انتظامي، حفاظتي و امنيتي و برخياز مسؤولين كشور به رياست نخستوزير تشكيل ميشد. رجايي در طول دورهينخستوزيرياش رياست جلسه را برعهده داشت. البته چند جلسه پس از انتخاب بهرياستجمهوري، از جمله جلسه هشتم شهريور، شورا نيز تحت نظر ايشان تشكيل شد.اين جلسه آخرين جلسهاي بود كه به رياست وي تشكيل ميشد و قرار بود از جلسهآينده، محمدجواد باهنر (نخستوزير) رياست جلسه را برعهده داشته باشد. سرهنگمحمدمهدي كتيبه كه در آن زمان به عنوان رييس اداره دوم ارتش (اطلاعات) در جلساتشوراي امنيت شركت ميكرد، در مورد برنامه و روال كاري جلسه ميگويد:
«در زمان نخستوزيري آقاي رجايي جلسات شوراي امنيت زير نظر ايشانتشكيل ميشد و فرماندهان قسمتهاي امنيتي و حفاظتي،گزارش كار خود را درجلسه ارائه ميدادند؛ اول رييس شهرباني كل كشور گزارشي از وقايع هفتهگذشته ارائه ميداد و بعد فرماندهان ژاندارمري و رييس كميتهي انقلاب اسلاميو فرماندهي سپاه، گزارش كارشان را ارائه ميدادند. پس از آن مسؤولين كشورمثل نخستوزير يا وزير كشور كه در جلسه حضور داشتند، نظرياتي عنوانميكردند كه همهي آنها مورد بررسي قرار ميگرفت.»
در ابتدا شروع جلسهي هشتم شهريور شوراي امنيت، رجايي چند بار خواست كهجاي خود را به باهنر بدهد تا وي جلسه را اداره كند و او به كارهاي ديگر رسيدگي كند كهباهنر مخالفت كرد و از رجايي خواست كه به عنوان آخرين بار در جلسه شركت كند، اونيز پذيرفت. در اين جلسه مسعود كشميري نيز مثل ساير جلسات دبير و منشي جلسهشورا بود و از كليهي مذاكرات يادداشتبرداري ميكرد و در ضمن دعوت از اعضايجلسه و ضبط صحبتها و مذاكرات نيز برعهدهي وي بود.
جلسه با سخنان وحيد دستجردي (رييس شهرباني كل كشور) آغاز شد. بند آخرگزارش وي راجع به شهادت سرگرد همتي فرماندهي يگان مالكاشتر بود. ساعت15.14، آنگاه كه رجايي در مورد جزئيات شهادت سؤالاتي مطرح كرده بود و فرماندهيسپاه و سرهنگ كتيبه در آن مورد توضيح ميدادند؛ ناگهان يك بمب آتشزا منفجر شد وظرف چند دقيقه، طبقه اول ساختمان نخستوزيري به جهنمي از دودوآتش تبديلشد.
حدود 15 دقيقه پس از انفجار هيچ كس از سرنوشت رجايي و باهنر اطلاعي نداشت.جسدها به حدي سوخته بودند كه قابل شناسايي نبودند. پس از رسيدن نيروهاي امداديو اطفاء آتش، اجساد كشتهها و مجروحين حادثه به بيمارستان منتقل شدند. سرانجام درآخرين ساعات شب مشخص شد كه دو يار و دو هم رزم، محمدعلي رجايي ومحمدجوادباهنر به شهادت رسيدهاند. جسدهاي اين دو شهيد از روي علايمي كه رويدندانهايشان وجود داشت توسط اعضاي خانوادهشان شناسايي شدند.
مسئلهي قابل بررسي در جريان واقعهي هشتم شهريور، نقش مسعود كشميري بهعنوان عامل انفجار نخستوزيري است. گرچه شخص يا گروهي مسؤوليت انفجار رابرعهده نگرفت و دستگاههاي قضايي و امنيتي نيز شخص يا گروهي را به عنوان عاملانفجار معرفي نكردند با اين حال اكثر افراد صاحبنظر و مطلعين، احتمال قريب به يقينرا در مورد كشميري مطرح كردهاند، زيرا او ضبط صوت بزرگي را كه ظاهراً براي ضبطمذاكرات بود، روبروي شهيد رجايي و شهيد باهنر قرار داده و دقايقي پس از شروعجلسه، آن محل را ترك كرده و از ساختمان نخستوزيري نيز خارج شده و در نهايت ازكشور فرار كرده است. همچنين وي چند روز قبل از حادثه، خانه و خانوادهاش را نيز بهمحل ديگري انتقال داده بود. سرهنگ كتيبه كه خود در جلسه حضور داشته، يادآورشده است كه در گوشهاي از محل جلسه فلاكس چاي وجود داشت كه در حين جلسه هركس ميخواست براي خود چاي ميريخت. لذا رفت و آمدهاي افراد عادي بود و هيچشكي را برنميانگيخت.
كشميري از اين مسئله استفاده كرده و خارج شده بود.مسئلهي ديگر اين است كه عدهاي در جريان انفجار و ساعتها پس از آن، كشميري رانيز جزو شهدا اعلام كرده و ظاهراً با جمعآوري خاكستر و سوختههايي از اجساد و غيره،آن را به عنوان تكهپارههاي جسد كشميري قلمداد كرده بودند. حتي روزنامهي كيهان درنهم شهريور اعلام كرد كه كشميري از شهداي انفجار نخستوزيري است. در نتيجهكشميري از اين فرصت ايجاد شده استفاده كرد و از مرزهاي كشور خارج شد.
کشمیری را بايستي عامل نفوذي جريانيدانست كه در صدد ناكارآمد كردن بازوي اجرايي انقلاب و در نهايت براندازي نظامجمهوري اسلامي بود. دقيقاً دو ماه قبل از اين حادثه، واقعهي هفتم تير نيز كه طي آندهها تن از مقامات كشور به شهادت رسيدند، تلاشي در اين راستا بود. اما اين حوادثمهم ثابت كردند كه ماهيت انقلاب و نظام جمهوري اسلامي طوري هست كه قائم بهشخص نيست و قائم به ذات ميباشد.
گرچه در ساعات انتهايي شبانگاه هشتم شهريور، شهادت رجايي و باهنر مشخصشده بود، ولي مردم در جريان اين خبر ناگوار قرار نگرفته بودند. چراغ اكثر خانههاروشن بود و نگراني در خانوادهها موج ميزد. همه جوياي حال رجايي و باهنر بودند.اينحالت كنگ و مبهم تا سحرگاه نهم شهريور براي مردم ادامه پيدا كرد. عاقبت دقايقي پساز ساعت شش بامداد شوراي موقت رياستجمهوري طي اطلاعيهاي شهادت رجايي وباهنر را اعلام و روز دوشنبه نهم شهريور را تعطيل عمومي و تا روز جمعه را عزايعمومي اعلام كرد. همچنين در اين اطلاعيه اعلام شد كه پيكرهاي آن دو شهيد از مقابلساختمان مجلس شوراي اسلامي به طرف بهشت زهرا تشييع خواهد شد.
پس از اطلاعيهي شوراي موقت رياست جمهوري، اقشار مختلف مردم، كسب و كارخود را تعطيل و سراسيمه به طرف مجلس راه افتادند. ديري نگذشت كه از ميدان امامخميني( رحمت الله عليه ) تا روبهروي مجلس و خيابانهاي اطراف مملو از جمعيت شد و از ساعت8.30 به بعد امكان حركت و جابهجايي در اين مسيرها وجود نداشت. ازدحام مردم بهاندازهاي بود كه عدهاي از مشايعتكنندگان در اثر تألم خاطر و فشار جمعيت بيهوششدند. مردم با شعارهاي خشمآلود و انتقامجويانه خود از مراجع قضايي و مسؤولينتقاضاي مؤكد براي مبارزهي قاطع با تروريسم و عاملان فاجعه نخستوزيري را اعلام وتكرار ميكردند. تا ساعت 12 ظهر عدهاي از مسؤولين ارشد كشور از جمله هاشميرفسنجاني (رييس مجلس)، آيتالله رباني املشي (دادستان كل كشور)، آيتاللّهخامنهاي،دختر شهيد رجايي (جميله) و افراد ديگر، براي مشايعتكنندگان سخنرانيكردند و از حضور ميليوني مردم تشكر كردند. همزمان جمعيت عظيمي نيز رو به سويحسينيه جماران گذاشتند تا به امام خميني(ره) اين حادثه تأسف بار را تسليت گويند.
آمبولانسهاي حامل شهيدان رجايي و باهنر از ساعت 12 به سوي بهشت زهرا راهافتادند، ولي به دليل ازدحام جمعيت به كندي حركت ميكردند. مشايعتكنندگان صفيدر حدود 5 كيلومتر تشكيل داده بودند و به اين خاطر ساعتها امكان دفن شهدا وجودنداشت. در نهايت در ساعت 14.45پيكر آنها در مزارشان واقع در قطعه 24 بهشتزهرا قرار گرفت و در ساعت 14.50 مراسم خاكسپاري شهيد رجايي و در ساعت15.10مراسم خاكسپاري شهيد باهنر انجام گرفت. بنا به گزارش مطبوعات داخلي وخارجي بيش از يك ميليون نفر در تشييع شهداي ياد شده شركت كردند.
واقعهي هشتم شهريور در كنار واقعهي هفتم تير، با توجه به ويژگيهايي كه دارد،نسبت به ساير رخدادها، از اهميت خاصي برخوردار است. زيرا، اولاً همزمانرييسجمهور، نخستوزير، رييس شهرباني كل كشور و عدهاي ديگر از مقامات ارشدكشور به شهادت رسيدند. نبود همزمان رييسجمهور و نخستوزير به حدي بيسابقه ودور از ذهن بود كه حتي در قانون اساسي نيز چنين شرايطي پيشبيني نشده بود.
ثانياً توطئهاي به اين بزرگي درجلسه شوراي امنيت كشور ـ عاليترين مرجع امنيتي كشور ـصورت گرفت. اين امر حاكي از فقدان يك سيستم اطلاعاتي كارآمد و مؤثر بود. از طرفديگر قدرت تسليحاتي گروههاي مخالف را نيز نشان ميداد. غارت پادگانها و تصرفسلاحها و مهمات آنها در جريان انقلاب، اكنون پيامدهاي منفي و خطرناك خود را بروزميداد.
از پيامدهاي واقعهي هشتم شهريور ميتوان به يك سويه شدن و خالص شدن جريانانقلاب، اثبات مجدد قائم به ذات بودن انقلاب و نظام جمهوري اسلامي، پيدايشذهنيت منفي نسبت به احزاب و نظام حزبي در ميان مردم به دليل تاكتيكها و عملكردغيراصولي و غيردموكراتيك و اقدامات تروريستي بعضي از جريانات سياسي، ترجيحثبات نظام به نظام حزبي، حضور فعالانه مردم در صحنههاي دفاع از نظام اسلامي وانقلاب، انزواي كامل تفكرات موسوم به ليبرال، تقويت سيستم اطلاعاتي، امنيتي وحفاظتي در نظام سياسي و غيره اشاره كرد.