از جمله ارگان هایی که اختلاف زیادی با مرحوم قدوسی داشت بنیاد مستضعفان بود. دفتر تحقیقات واسترداد اموال بنیاد که وظیفه اش یافتن اموال افراد وابسته به خاندان پهلوی وتوقیف ومصادره ی آن به نفع بنیاد بود در مواردی در مصادره اموال افراد زیاده روی می کرد. از جمله این موارد اقدام ایشان در رفع مصادره از شرکت « استارلایت » آبادان ونیز بخشی از اموال خانم « شهرآزاد وکیلی» بود که از وابستگان به خاندان « دیبا» به شمار می رفت. استدلال کارشناسان حقوقی بنیاد درباره ی شرکت استارلایت این بود که این شرکت به فردی به نام « یدالله شهبازی» تعلق داشته که به مدت 6 سال معاون امیر عباس هویدا بوده است وبا توجه به این که اموال این قبیل افراد مشمول مصادره هستند مصادره ی شرکت مذکور به نفع بنیاد مستضعفان صحیح است. مرحوم قدوسی در این زمینه با اعزام کارشناسان متخصص به محل وپی بردن به این مطلب که تأسیس شرکت مذکور در حدود 15 ماه پس از استعفای نامبرده صورت گرفته است ونیز با فقدان مدارک مستدل مبنی بر سوء استفاده ی یدالله شهبازی از موقعیتش ونیز با توجه به اینکه در صورت واگذاری شرکت به بنیاد امکان از بین رفتن سود آوری آن وجود داشت با رفع مصادره از آن موافقت کرد که عکس العمل مسؤولان بنیاد را به دنبال داشت.
مخالفین اقدامات آیت الله شهید قدوسی هم آهنگ با هم وهم گام با مطبوعاتی که از آنها خط می گرفتند با صدور اطلاعیه ها ودرج مقاله وترتیب دادن برنامه های رادیو وتلویزیونی به تخریب موقعیت ایشان می پرداختند وتلاش داشتند که مرحوم قدوسی را از روشی که برای اصلاح دادستانی ودادگاه ها در پیش گرفته بودند ، باز دارند ودر این راه تا آنجا پیش رفتند که یکی از ارگان های نظامی انقلابی را نیز به مخالفت با آیت الله قدوسی ترغیب کردند ودر اطلاعیه ی شدید اللحنی که توسط این ارگان صادر شد از اقدامات شهید قدوسی در باز گرداندن اموال مصادره شده انتقاد شده بود. اما این انتقاد ها ومخالفت ها با توجه به شخصیت قاطع ایشان ونیز حمایت امام از ایشان کوچک ترین تأثیری در عزم ایشان برای انجام وظیفه مطابق با اصولی که به آن عتقاد داشت ، نداشت در شرایطی که موج انتقادها ومخالفت ها با ایشان شدت گرفته بود، در جریان مراسم نماز جمعه 23/8/1359 بیش از ده هزار نفر از نماز گزاران با امضای طوماری 15 متری به حمایت از اقدامات دادستانی کل انقلاب پرداختند.
آیت الله قدوسی ودولت های پس از انقلاب اسلامی
دوره ی دادستانی آیت الله قدوسی با دوره ی نخست وزیری مهدی بازرگان وبعداً با دوره ی ریاست جمهوری ابوالحسن بنی صدر مصادف بود. در طی این دوره با توجه به اقدامات آیت الله قدوسی ودخالت هایی که دولت در مسایل قضایی وبعضاً جهت تأثیر گذاری در جریان بررسی پرونده ها می نمود، برخوردهایی بین دادستانی ومجموعه ی دولت به وجود آمد. مهم ترین برخوردها ، پس از جریان اشغال لانه ی جاسوسی ایجاد شد. مرحوم قدوسی از جمله افرادی بود که با این حرکت دانشجویان پیرو خط امام به طور کامل موافق بود واعتقاد داشت که اگر این اقدام صورت نمی گرفت چه بسا سفارت آمریکا به مانند کودتای 28 مرداد به مرکزی برای توطئه علیه جمهوری اسلامی تبدیل می شد. پس از این اقدام دانشجویان به اسناد ومدارکی دست یافتند که حاکی از وابستگی وارتباط برخی افراد با آمریکاییان بود. از جمله ی این افراد عباس امیر انتظام، سخنگوی دولت موقت بود. آیت الله قدوسی پس از وقوف بر این مسأله بلافاصله دستور دستگیری وی را صادر کرد وعلی رغم فشاری که از سوی دولت بازرگان وبعضی از گروه ها برای آزادی امیر انتظام وارد می شد، وی همچنان در زندان باقی ماند که این مسأله باعث تیره شدن روابط دولت موقت ودادستانی کل انقلاب شد. از دیگر برخوردها، در جریان تدوین قانون اساسی جدید توسط مجلس خبرگان بود. زمانی که این مجلس در حال تصویب قوانینی درباره ی ولایت فقیه واختیارات رهبری بود، دولت موقت با این عنوان که مهلت قانونی این مجلس برای تدوین قانون اساسی به پایان رسیده، مصمم به انحلال این مجلس بود که این تصمیم با مخالفت شدید آیت الله قدوسی مواجه شد وایشان با انتقال این مطلب به یاران نزدیک امام وشخص ایشان از اجرای این تصمیم جلوگیری نمودند.
پس از استعفای مهدی بازرگان ، ابوالحسن بنی صدر در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی رسید. با آغاز ریاست جمهوری بنی صدر اختلاف دامنه داری بین وی ودادستانی ایجاد شد. اختلاف فکری آیت الله قدوسی با بنی صدر در کنار دخالت هایی که وی در مسایل قضایی می نمود، از عمده ترین دلایل اختلاف بود. از جمله اختلافات، اعدام« فرخ رو پارسا» وزیر آموزش وپرورش در کابینه ی هویدا بود. بنی صدر با مطرح کردن نزدیکی زمان اجرای حکم اعدام پارسا با سالروز تولد فاطمه زهرا(س) ، تصمیم داشت اجرای حکم را به تعویق اندازد تا با تأخیر در اجرای حکم فرصت لازم را برای لغو حکم اعدام به دست آورد، که با مخالفت شدید آیت الله قدوسی مواجه شد وحکم نامبرده درزمان مقرر اجرا شد. هم چنین بنی صدر در جریان پرونده های مصادره ی اموال افراد وابسته به حکومت پهلوی در روند دادرسی دخالت زیادی می کرد واسناد ونامه های متعددی که بین دادستانی و ریاست جمهوری رد وبدل شده، گواهی بر این مدعاست. از جمله ی این پرونده ها ، پرونده ی مصادره ی اموال ورثه ی « مظفر بقایی » بود که در این زمینه دادستانی تسلیم نظرات بنی صدر نشد واز استرداد اموال شخصی مذکور خودداری نمود.
هرچه از زمان ریاست جمهوری بنی صدر می گذشت دامنه ی خصومت وی با نیروهای انقلابی ونزدیکی اش به لیبرال ها ونیز سازمان مجاهدین بیشتر می شد. در شرایطی که در نتیجه ی تجاوز نظامی عراق، بخش زیادی از کشور در اشغال دشمن بود، استراتژی نظامی ناکارامد بنی صدر به عنوان جانشین فرمانده کل قوا در خودداری از به کار گیری نیروهای مردمی وانقلابی در جنگ زمینه ی ناکامی پی در پی عملیات های نظامی نیروهای خودی را به دنبال داشت. در چنین وضعیتی بنی صدر برای جبران ناکامی اش در عرصه ی نظامی، تلاش کرد با ایجاد بحران سیاسی در داخل کشور با مخالفین برخورد کند. در توطئه ی مشترکی که توسط بنی صدر وسران سازمان مجاهدین طراحی شد، قرار بود در راهپیمایی ای که توسط هواداران بنی صدر ودر جهت اعلام حمایت از وی به سوی جماران محل اقامت امام خمینی انجام شود، با تصرف حسینیه ی جماران قدرت سیاسی به طور کامل در اختیار بنی صدر قرار گیرد. با درایت امام خمینی این توطئه خنثی شد ونیروهای انقلابی ویاران امام مصمم شدند به هر نحو ممکن بنی صدر را برکنار کنند که مرحوم قدوسی نیز از جمله ی این افراد بود. در نقل قولی از یکی از شاگردان شهید قدوسی بیان شده که مرحوم قدوسی اظهار داشته بودند:« که من بلاخره یک شب بنی صدر را دستگیر ، محاکمه واعدام می کنم وروز بعد با پذیرش مسؤولیت آن هرگونه عقوبتی را می پذیرم.»
این موضوع نشان از عمق اختلاف مرحوم قدوسی با بنی صدر دارد. پس از واقعه ی 14 اسفند 1359 که به کشته شدن جمعی از افراد طرفدار حزب جمهوری اسلامی منجر شد، شورای انقلاب ونیروهای انقلابی موضع شدیدی علیه بنی صدر اتخاذ کردند. در مجلس بزرگ داشتی که برای دکتر مصدق در دانشگاه تهران برگزار شده بود وبنی صدر سخنران این مراسم بود طرف داران بنی صدر وافراد سازمان مجاهدین خلق ( منافقین) با حمله به افراد وابسته به حزب جمهوری اسلامی تعدادی از آنها را کشته وزخمی کردند. پس از این واقعه آیت الله قدوسی در اعتراض به عملکرد شورای عالی قضایی که خودش نیز از اعضای آن بود در برخورد با عوامل واقعه ی 14 اسفند از سمت خود استعفا داد. لازم به ذکر است که پس از تصویب قانون اساسی وتفکیک قوای سه گانه ، ریاست قوه قضاییه به شورای عالی قضایی داده شد که مرحوم قدوسی در این شورا به همراه شهید بهشتی تلاش زیادی برای اصلاح وتدوین قوانین قضایی انجام داد. آیت الله قدوسی معتقد بود در شرایطی که بنی صدر به عنوان مجرم اصلی این واقعه آزاد است افرادی که نقش چندانی نداشته دستگیر شده اند. متن استعفانامه ی ایشان بدین شرح است:
« شورای محترم عالی قضایی-برادران عزیز
با توجه به فضای محسوس در شورایی که به هیچ وجه قادر به دفاع از حق ومظلوم نیست، ظالم توانا را رها نموده ، به دنبال مأمور ناتوانی می گردد تا با کیفر نمودن او خود را از قلم وزبان واحیاناً شدت عمل ظالم رها نماید، به شکلی که در فاجعه ی دانشگاه عامل اصلی نه تنها احضار نشده، بلکه چیزی هم طلبکار است؛ لذا این جانب احساس می کنم که لا اقل خودم در شورای عالی قضایی به نقش یکی از مهره های عروسکی رژیم سابق درآمده ام، ادامه ی همکاری را گناهی نابخشودنی دانسته واگر در طول خدمت خود در دادگاه های انقلاب به دنبال عامل واقعی کشتار وبگیر وببندها بوده ام از خداوند متعال معذرت می خواهم. علی قدوسی»
مرحوم قدوسی با وجود تقدیم نامه ی استعفا بر اثر مخالفت شورا ونیز تعهد در برابر امام خمینی در این تصمیم اصرار نکرد وهم چنان به ایفای مسؤولیت در این شورا ادامه داد.
برخورد با گروهک منافقین
آیت الله قدوسی طی دوره ی مسؤولیتش به عنوان دادستان کل انقلاب همواره با سازمان منافقین درگیر بود. این سازمان در سال های پیش از پیروزی انقلاب اسلامی با ضرباتی که از ساواک دریافت کرده بود، در عمل متلاشی شده بود واز تشکیلات وامکانات مبارزه بی بهره شده بود. با این وجود در آستانه ی پیروزی انقلاب ودر شرایطی که مبارزه با حکومت به اوج رسیده بود سازمان با سوء استفاده از موقعیت وبا حمله به کلانتری ها وپادگان ها توانست مقدار زیادی سلاح ومهمات در اختیار بگیرد، از سوی دیگر در شرایطی که تمامی مردم وگروه های انقلابی سرگرم مبارزه برای ساقط کردن رژیم بودند، رهبران سازمان با کاسته شدن از فشار نیروهای امنیتی بر روی خودشان اقدام به سازمان دهی نیروها در سطح کشور کردند. آنان به خوبی می دانستند که در صورت پیروزی نیروهای مذهبی وتشکیل نظام اسلامی، خواه ناخواه به خاطر اختلافاتی که این نیروها به لحاظ فکری وعقیدتی با سازمان دارند با آن مقابله خواهند کرد، از این رو پیشاپیش خود را برای چنین وضعیتی آماده می ساختند. پس از پیروزی انقلاب سازمان با تبلیغ اندیشه ی مارکسیستی در بین کارگران ومطرح ساختن شعارهایی عامه پسند تلاش کرد گسترش پیدا کند. طی این دوره سازمان با شناسایی خانه های افرادی که به خاطر ترس از پیروزی انقلاب به خارج از کشور فرار کرده بودند در صدد بود خانه های تیمی را دوباره سازمان دهد. سازمان با حمایت از افرادی چون بنی صدر که در برابر نیروهای انقلابی قرار گرفته بودند تلاش کردند ضمن مقابله با قدرت گیری شورای انقلاب ونیروهای انقلاب با سهیم شدن در ساختار سیاسی وامتیاز گیری موقعیت سازمان را تثبیت کنند. شهید قدوسی در مصاحبه ای که پس از انتصاب به سمت دادستانی انجام داد اظهار داشت:« عملکرد دادگاه انقلاب ودادستانی کل پیش از این به گونه ای بود که در تشخیص دشمنان اصلی انقلاب دچار خطا شده است وبا این فرض که افراد طاغوتی ووابستگان دستگاه پهلوی اصلی ترین دشمن انقلاب هستند مجازات ومصادره ی اموال این افراد را تنها وظیفه ی دادستانی ودادگاه های انقلاب قلمداد کرده اند، در صورتی که دشمنان اصلی انقلاب با غفلتی که از آنها شده است توانسته اند خود را سازمان دهی وبرای ضربه وارد کردن به انقلاب آماده کنند وشناسایی ومقابله با این دشمنان مسلماً وقت زیادی را خوهد گرفت.»
پس ازآن مرحوم قدوسی مبارزه ای پیگیر وهمه جانبه را علیه سازمان مجاهدین آغاز کرد. آیت الله قدوسی با توجه به شناختی که از مردم ورهبران سازمان منافقین داشت وشناسایی هایی که درباره ی فعالیت های سازمان انجام داده بود ، همواره به مقامات عالی رتبه پیشنهاد می کرد که در یک اقدام قاطع وهمه جانبه رهبران واعضای سازمان را دستگیر کنند وسازمان را متلاشی کنند. اما مقامات کشور به لحاظ ملاحظاتی که به خاطر اوضاع آشوب زده ی کشور ونیز درگیر بودن با جنگی همه جانبه داشتند، صلاح نمی دانستند جبهه ی جدیدی در داخل گشوده شود. با وجود این دادستانی با اقداماتی که انجام داد خانه هایی که توسط سازمان غصب شده بود را بازپس گرفت وروزنامه ها ونشریاتی که وابسته به سازمان منافقین بودند وبه تشویش اذهان عمومی می پرداختند توسط دادستانی تعطیل شد.پس از تغییر موضع سازمان منافقین ومواضع آشکاری که در ضدیت با نظام جمهوری اسلامی اتخاذ کرد مسؤولین جمهوری اسلامی مصمم شدند موضع سرسختانه ای را در مقابل سازمان منافقین اتخاذ کنند . از این رو در جلسه ای که در اداره ی نخست وزیری وبا شرکت دادستانی کل انقلاب ، فرمانده سپاه وجمعی از مسؤولین قضایی تشکیل شد، اطلاعیه ای 10 ماده ای درباره ی سازمان منافقین صادر شد که چگونگی مقابله با سازمان را تعیین می کرد. بعد از صدور اعلامیه ستادی تحت عنوان« ستاد پی گیری اطلاعیه ی دادستانی کل انقلاب » به وجود آمد وشهید قدوسی پس از آن مبارزه ی قاطعانه ای را با سازمان منافقین آغاز کرد وزمانی که در سال 1360 سازمان علناً مبارزه ی مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی را اعلام کرد آیت الله قدوسی با بسیج نیروها وامکانات به تعقیب رهبران واعضای سازمان اقدام کرد که رهبران سازمان مجبور به فرار از کشور شدند وفعالیت سازمان به صورت مخفیانه وانجام ترورهای کور محدود شد.
زندگی نامه شهید آیت الله قدوسی(10)
